التاريخ: كانون ثاني ٢٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط ابن كيران: لا أريد أن يتحول حزب «العدالة والتنمية» إلى مجموعة من الجبناء رئيس السلطة القضائية يدعو إلى عدم التساهل مع الفساد الرباط: لطيفة العروسني  قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إنه لا يملك تيارا مواليا له داخل الحزب، موضحا أنه لا خلافات لديه مع أي أحد، وأنه لا يخطط للقيام بأي شيء. وأوضح ابن كيران خلال لقاء مع أعضاء شبيبة الحزب في مراكش، زاروه في بيته بالرباط أن «ما يعيشه حزب العدالة والتنمية سيمر لأن الأحزاب السياسية مثل الإنسان، أحيانا يكون بخير، وأحيانا أخرى يكون مريضا». وفي انتقاد مباشر إلى قيادة الحزب الحالية، قال ابن كيران إن حزب العدالة والتنمية «لا يجب أن يتحول إلى مجموعة من الجبناء الحريصين على المقاعد»، مضيفا «نحن لا نريد العودة إلى السجون، لكن يجب أن نكون مستعدين للتضحية وأداء الثمن، كما أداه الرسل والأنبياء والمصلحون». وأعرب ابن كيران عن أمله في أن يعود حزبه إلى «روحه ومبادئه وليس إلى المواقع، بما في ذلك رئاسة الحكومة». كما أعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية من جديد إذا كان لا بد من ذلك. مجددا التعبير عن موقفه المؤيد للملكية، بقوله: «الملكية فوق رؤوسنا وفقا للمرجعية الإسلامية، وهي السمع والطاعة في المعروف وليس في كل شيء»، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس كان له الفضل في الإصلاحات التي شهدها المغرب. وشدد على أن الملكية «هي الأساس في المغرب، ولا يجب التفريط فيها تحت أي ظرف، ومهما كان، حتى يظل المغرب محافظا على وحدته وهويته»، مستشهدا في ذلك بما يحدث حاليا في ليبيا. في غضون ذلك، تطرق ابن كيران مجددا إلى غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وقال إن مواجهته لهذا التيار «توازي كل ما حققه حزبه في رئاسة الحكومة من خير للمغرب». وأضاف موضحا أنه «جرى فضح ذلك التيار، وذهب أدراج الرياح لأنه كان يمثل خطرا على المغرب، وليس الحزب وحده». كما تطرق ابن كيران إلى علاقته بحليفه السابق نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وقال عنه إنه رغم انتمائه لحزب يساري وشيوعي، فإن بن عبد الله «رجل مؤمن ويصلي في الوقت»، مشيرا إلى أنه ما زال يزوره، وعلاقته جيدة به وبقيادة الحزب. كما أشار ابن كيران إلى أنه تعرض لضغوط في السابق حتى يقطع تحالفه مع هذا الحزب، إلا أنه لم يستجب لذلك، موضحا أنه على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين هذا الحزب حول بعض القضايا، إلا أنه غالبا ما كان يجري التوافق بشأنها، حسب تعبيره.  رئيس السلطة القضائية يدعو إلى عدم التساهل مع الفساد  ارتفاع عدد القضايا المسجلة بمحاكم البلاد بنسبة 21 % في 2019  الدار البيضاء: لحسن مقنع  قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن استقلال السلطة القضائية في المغرب «لم يكن أبدا غاية أو هدفا، بل ركيزة لضمان الحقوق وصون الحريات، ورد المظالم ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن القضائي، والمساهمة في بناء المغرب الجديد في سياق عالم متحول بقيم وعلاقات معقدة متغيرة متسارعة». وقدم فارس، أمس خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2020 بالرباط، حصيلة أول سنتين من استقلال السلطة القضائية، وفصلها عن وزارة العدل بالمغرب. وقال إن «التحدي الذي كان أمامنا هو البناء في العمق، ومواجهة الإكراهات بكل واقعية وتغيير العقليات بكل صبر، والتوجه نحو المستقبل بفكر خلاق مبدع». مشددا على أن نجاح مشاريع مجتمعية كبرى كهذه «يتطلب الكثير من الجرأة والحكامة لوضع الأسس الصحيحة، وإرساء الممارسات الفضلى على أرضية صلبة وبخطى ثابتة». ومن بين الأوراش الكبرى لإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة خلال السنة الماضية، أشار فارس إلى استكمال التأسيس الهيكلي للسلطة القضائية، من خلال «حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إعداد مخطط استراتيجي للموارد البشرية، سواء على مستوى استقطاب الأطر والكفاءات، أو على مستوى تكوينها وتأهيلها، والرفع من قدراتها وتدبير شؤونها الإدارية، وتتبع مساراتها الوظيفية». كما عمل المجلس على «تكريس استقلال السلطة القضائية في بعده الفردي، الذي يرتكز في الكثير من مداخله على تكريس الضمانات الدستورية والقانونية المخولة لفائدة القضاة، وتتبع مساراتهم المهنية، وتدبير ملفاتهم الإدارية، وتلقي شكاواهم وتظلماتهم بفعالية وحرص ومسؤولية». ودعا فارس المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى «صيانة حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها، من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية، وواجباتكم القانونية. وستجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد، ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب». كما دعاهم إلى جعل المحاكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة... لا مجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم. وأضاف فارس موضحا: «يجب التذكير بكل حزم أن المجلس سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكاوى الكيدية، التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش، أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم». وقال إن «الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته، وإن كان واجبا فرديا على القضاة، ويدخل في صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة، فإنه في المقام الأول حق للجميع، ومكسب يجب الذود عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات. ولا بد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسيء إلى صورة القضاء، أو يطبع مع الفساد». من جانبه، شدد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، على الأهمية التي يكتسيها موضوع محاربة الفساد، داعيا كل أعضاء النيابة العامة إلى الإسهام في محاربة الفساد، وجعله على رأس اهتماماتهم. وأكد عبد النباوي أن «المرحلة تقتضي بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد نيابة عامة مواطنة، قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم، وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم». داعيا أعضاء النيابة العامة إلى الانخراط «عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد، سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة». وفي جرده للمعطيات الرقمية للسنة القضائية المنتهية، أشار عبد النباوي إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال 2019 بلغ 51591 قضية مرتفعا بنسبة 21.21 في المائة مقارنة مع سنة 2018، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة 46727 قضية، أي بزيادة 17.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.