التاريخ: كانون ثاني ٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط لبنان: بري يدعو إلى حكومة جامعة «للم الشمل الوطني» بيروت: كارولين عاكوم فرضت المستجدات الإقليمية الأخيرة نفسها على الواقع اللبناني، وبدأت تداعياتها تنعكس مباشرة على مسار تشكيل الحكومة. وجاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤشراً واضحاً لهذا التبدل، بإعلانه عن ضرورة تشكيل حكومة «لم شمل وطني جامعة»، بعدما كان شد الحبال بين رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ووزير الخارجية جبران باسيل متوقفاً عند الخلاف على وزارة الخارجية، والاسم المرشح لتوليها. وبينما كانت كل المعطيات تشير إلى أن الاتفاق السابق على شكل الحكومة لم يعد يفي بالغرض المطلوب في ظل المتغيرات الإقليمية، قال بري في لقاء الأربعاء النيابي، كما نقل عنه النائب علي بزي: «إن المفروض بحكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحياتها كاملة، ولكن هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمر بها الوطن». وأكد أن المرحلة تستدعي حكومة لمِّ شمل وطني جامعة، وفق رؤية تتصدى للهواجس، انطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان. وتوقفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية عند موقف بري، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كلام رئيس البرلمان مهم، ولا يمكن تجاهله، وهو بالتالي قد يغيِّر مسار تشكيل الحكومة والصيغة التي كان يعمل عليها، أو إمكانية توسيع الحكومة، وتبدل صيغتها لتصبح تكنوسياسية». وقالت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») لـ«الشرق الأوسط»، إنه بات من الضروري العمل لتشكيل حكومة تعبِّر عن دقة هذا الوضع، من دون أن يعني ذلك نسف كل الجهود السابقةـ إنما العمل على تطوير المسار. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أن بري اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وحثه على العودة إلى لبنان، وهو ما لاقى تجاوباً منه، مرجحة أن يشارك الحريري في جلسة إقرار موازنة 2020 نهاية الشهر الحالي، في حال لم تولد الحكومة الجديدة. وأتى هذا الإرباك السياسي بينما استمرت الدعوات الداخلية والخارجية للإسراع بتشكيل حكومة لبنان. وفي هذا الإطار، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، على حسابه في «تويتر»: «إن إبقاء لبنان من دون حكومة تتسم بالكفاية والصدقية عمل غير مسؤول، في ضوء التطورات في البلد والمنطقة»، مضيفاً: «أحض الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير». عون: ملتزمون القرار 1701 ونعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة بيروت: «الشرق الأوسط» جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد على «التزام لبنان تطبيق القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن»، وأن العمل قائم لتحصين الوضع السياسي، عبر الإسراع في تأليف الحكومة والحفاظ على الأمن في الداخل، وعلى طول الحدود». جاء كلام عون خلال استقباله، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن جيل ميشو، والمنسق العام للأمم المتحدة لدى لبنان، يان كوبيتش، والوفد المرافق، حيث أكد «الحرص على تعزيز التعاون القائم بين (اليونيفيل)، والجيش اللبناني في سبيل المحافظة على الاستقرار»، مشيراً إلى أن «لبنان يقدم كل التسهيلات والحماية اللازمة للعاملين في منظمات الأمم المتحدة في لبنان، وذلك في إطار التعاون القائم بينه وبين المنظمة الدولية في المجالات كافة». وأعرب الرئيس عن أمله في «ألا تؤدي التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة إلى أي تداعيات على الساحة اللبنانية». وقال: «إن العمل قائم لتحصين الوضع السياسي عبر الإسراع في تأليف الحكومة والحفاظ على الأمن في الداخل وعلى طول الحدود». وكان ميشو نقل إلى رئيس الجمهورية «تقدير الأمم المتحدة للرعاية التي يوليها لبنان للمنظمات الدولية العاملة فيه، لا سيما لجهة المحافظة على سلامة العاملين فيها، وحرية حركتهم على الأراضي اللبنانية»، عارضاً «أهداف زيارته إلى لبنان وعدد من دول المنطقة»، مشدداً على «أهمية التعاون بين لبنان والمنظمات الدولية العاملة فيه». كذلك، كانت التطورات الأخيرة محور بحث بين عون والسفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ حيث أجرى جولة أفق تناولت «التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الأخيرة».