التاريخ: كانون ثاني ٦, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تبون يشدد على بناء «الجمهورية الجزائرية الجديدة» الجزائر: بوعلام غمراسة تعهّد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بـ«بناء الجزائر التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات، وإعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور». ووعد بـ«تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من العوائق البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لا سيما لدى الشباب». وأكد تبون، أمس، في اجتماع لمجلس الوزراء، هو الأول منذ انتخابه في 12 من الشهر الماضي، أن الدستور الجديد المرتقب «يُعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية، عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير، إذ إنه يتعين أن ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة». وحضر اجتماع مجلس الوزراء أعضاء الحكومة الـ39 المعينون الخميس الماضي. ومما جاء في كلمة تبون التي تضمنها بيان مجلس الوزراء، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية، أن السلطات الجديدة تعتزم تنفيذ خطة اقتصادية كفيلة بـ«تحقيق الأمن الغذائي، بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج. كما تحررها من التبعية للمحروقات، خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة، والعمل على تصديرها وتعزيز الوجود الطاقوي، وإعادة إطلاق المشروعات الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة... كل هذا دون إغفال ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لا سيما الصحراوية والصناعة الغذائية والصيد البحري، إلى جانب النهوض بقطاع السياحة». وتحدث تبون عن «ضرورة إطلاق إصلاحات عميقة على نظامنا الضريبي، وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصبّ في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل». ويأتي أول اجتماع لأعضاء السلطة التنفيذية، في وقت يترقب فيه الملاحظون الكشف عن خطّة تبون لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، خصوصاً الخطة التي تعهّد بها في حملة الانتخابات، بشأن استعادة الأموال التي هرّبها إلى الخارج، مسؤولون من نظام الرئيس السابق. وطالب تبون حكومته بـ«بتوفير كل الظروف الكفيلة بتعزيز الاحترافية والمهنية، لدى وسائل الإعلام والصحافيين بتقديم كل الدعم والتحفيز اللازمين للتوصل لممارسة إعلامية مسؤولة، في كنف الحرية التي لا يحدّها سوى القانون والأخلاق والآداب العامة، إلى جانب تعزيز حرية الإعلام والإبداع ودور الصحف الإلكترونية». وتواجه غالبية المؤسسات الإعلامية صعوبات مالية، بسبب تراجع مداخيل الإشهار الذي يعود بدوره إلى الأزمة الاقتصادية، وتعطّل أغلب شركات رجال الأعمال بعد سجنهم بتهم فساد. ولمح تبون إلى الأوضاع المضطربة في الجارة ليبيا، والتهديدات التركية بالتدخل عسكرياً، فشدَد على «البيئة المعقدة التي تحيط بالجزائر على المستويين الجهوي والدولي، والتي تعتبر اليوم مسرحا لمناورات جيوسياسية كبيرة، وميداناً لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار»، داعياً إلى «استخلاص الدروس على المستوى الاستراتيجي لمواجهة انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمننا الوطني». وأضاف بخصوص التطورات في ليبيا: «لا ينبغي للجزائر بأي حال من الأحوال، أن تحيد عن واجب التضامن وحسن الجوار، وذلك من خلال تعاون يهدف إلى تحقيق تكامل جهوي مفيد لكل الأطراف. كما أن الجزائر، التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزاماتها إزاء السلم والأمن في المغرب العربي وفي أفريقيا والعالم. فضلاً عن التزامها تجاه الدعم الدائم للقضايا العادلة، لا سيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية». وتابع أن الدبلوماسية «مطالَبة بأن تعطي للعالم صورة عن الجزائر الجديدة، التي تثق في نفسها وفي إمكانياتها وفي مستقبلها وفخورة بماضيها وإنجازاتها، وهي واعية بالصعوبات التي تواجهها لكنها مصممة على تجاوزها. الجزائر متمسكة بمبادئها وعازمة على استعادة المكانة التي تليق بها في المنطقة وفي العالم». رئيس الجزائر المؤقت سابقاً يتخلى عن رئاسة مجلس الأمة بن صالح يضع حداً لمسار طويل في الدولة الأحد 05 يناير 2020  الجزائر: بوعلام غمراسة أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون تسلم استقالة عبد القادر بن صالح من رئاسة «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، منهياً بذلك جدلاً مستمراً حول «مصيره في السلطة»، بعد أن كان محل احتجاجات شعبية حادة خلال فترة رئاسته الانتقالية للدولة، التي دامت 8 أشهر. وأفادت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية بأن تبون تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة، حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: «تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته بإنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة». وأكد البيان أن تبون راسل بن صالح لـ«يشكره على تخصيصكم لشخصي أولوية الاطلاع على قراركم. وأغتنم هذه الفرصة لأجدد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا، وسوف يشهد لكم التاريخ لا محالة أنكم كنتم دوماً رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن». وقالت مصادر مقربة من بن صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن دواعي الاستقالة صحية بحتة، حيث خضع بن صالح في الأشهر الماضية لعلاج كيميائي، وبدأ في لياقة بدنية سيئة في الفترة الأخيرة. ويوصف بن صالح (78 سنة) بـ«خادم النظام»، كناية على «انضباط سياسي» ميز مساره في الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي، خصوصاً عندما مرت بأحلك ظرف، يتمثل في فترة الصراع مع الإرهاب في التسعينيات. فبعد حل البرلمان واستقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد مطلع 1992، شكلت السلطة التي كانت بين يدي الجيش هيكلاً بديلاً للبرلمان المنتخب، سمته «المجلس الوطني الانتقالي»، وعينت أعضاءه وعهدت رئاسته لبن صالح. وترأس بن صالح أول برلمان تعددي (المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة الأولى)، بعد العودة إلى المسار الانتخابي عام 1997 (الجيش كان ألغى نتائج الاقتراع التشريعي لمنع وصول الإسلاميين الفائزين إلى السلطة نهاية 1991)، وفي 2002 أصبح رئيساً لـ«مجلس الأمة» باختيار من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره صاحب صلاحية اختيار رئيس الغرفة الثانية، من بين أعضاء «الثلث الرئاسي» (47 عضواً)، وهي الحصة التي تعود له دستورياً. وكان قد عين بن صالح أولاً ضمن هذا الثلث. وظل بن صالح وفياً للرئيس السابق، حتى عندما أصابه العجز بسبب المرض بعد عام 2013. وقد أدى أدواراً ومهام بدلاً منه في الداخل والخارج، وواجه المعارضة لما شنت حملات للمطالبة بعزل بوتفليقة عن الحكم. وبقي إلى جانبه إلى غاية اللحظة التي استقال فيها (2 أبريل/ نيسان 2019) تحت ضغط الشارع، حيث ظهر معه وهو يقدم استقالته لرئيس «المجلس الدستوري» سابقاً الطيب بلعيز. واستقال بن صالح من منصب رئيس «مجلس الأمة» بعد تنحي بوتفليقة، ليقود فترة انتقالية مدتها 3 أشهر طبقاً للدستور، ولغاية انتخاب رئيس جديد. واستخلفه البرلماني صالح قوجيل رئيساً لـ«المجلس» بالنيابة. وعجز بن صالح عن تنظيم انتخابات للرئاسة في 4 يوليو (تموز) الماضي، بسبب عدم توفر مرشحين. وطالب الحراك الشعبي الثائر باستقالته على أساس أنه من «مخلفات العصابة». لكن قائد الجيش المتوفى منذ أيام، الفريق أحمد قايد صالح، تمسك به وفرضه رئيساً للدولة حتى انتخابات 12 الشهر الماضي. وفي خضم أزمة السلطة، تسبب بن صالح في تصعيد حدة الاحتجاج الشعبي ضده، ذلك أنه خلال القمة الروسية - الأفريقية التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال بن صالح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «الوضع متحكم فيه»، وإن مئات الآلاف الذين يتظاهرون في الشارع ضد النظام، «مجرد عناصر ترفع بعض الشعارات».