|
|
التاريخ: كانون ثاني ٣, ٢٠٢٠ |
المصدر: جريدة الشرق الأوسط |
|
القيادة الجديدة في الجزائر تفرج مؤقتاً عن أشهر «أيقونات الحراك» |
حكومة «غير حزبية» لإدارة «مرحلة ما بعد الحراك» |
الجزائر: بوعلام غمراسة
قال مراقبون في الجزائر إن السلطات الجديدة أصبحت تبعث برسائل تهدئة إلى الحراك الشعبي بغرض إقناع نشطائه بالحوار، الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك بعد أن وافقت على إطلاق سراح الثمانيني رجل الثورة لخضر بورقعة، على أن يحاكم بعد شهرين. كما تم إطلاق سراح صحافي ومدون بشرق البلاد، إضافة إلى أكثر من 20 معتقلا آخرين.
وتجمع ظهر أمس عدد كبير من الناشطين وأفراد عائلة بورقعة، وصحافيين أمام سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث كانوا ينتظرون خروج «أيقونة الحراك»، أو «عمي لخضر»، كما يناديه المتظاهرون. وكانت المحامية زبيدة عسول قد أعلنت صباح أمس أن دفاع السجين المسن أودع طلبا لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة للإفراج المؤقت عنه، على إثر تدهور لافت لحالته الصحية، وتمت الموافقة على الطلب، وإبلاغ محاميه بتاريخ محاكمته في 12 من مارس (آذار) المقبل.
واعتقل جهاز الأمن الداخلي بورقعة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بسبب تصريحات إعلامية، وصف فيها الجيش بـ«ميليشيا»، وهاجم بشدة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى في 23 من الشهر الماضي، وذلك بسبب الاعتقالات الجماعية التي أمر بها في صفوف المتظاهرين. واتهمت النيابة الثمانيني المعارض بـ«التأثير على معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية»، وهي تهمة يشترك فيها مع عدد كبير من النشطاء، ممن لهم مواقف لم تكن تعجب الجنرال أحمد قايد.
وشوهد بورقعة بعد خروجه من السجن بمعية قياديين بـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض ينتمي إليه بورقعة، وقد بدت عليه علامات الإرهاق، وكان أول تصريح له للإعلام هو أن «الجزائر مستهدفة». ونقل بورقعة إلى مستشفى خارج السجن عدة مرات بسبب تدهور حالته الصحية، وكانت أسرته قد أعلنت الأسبوع الماضي عن متابعة البرلمانية المثيرة للجدل نعيمة صالحي في القضاء، بعد أن اتهمته بـ«العمالة للأجانب»، بمناسبة تشييع قايد صالح.
في غضون ذلك، أعلن محامون بقسنطينة (شرق) بأن الصحافي والمدون عبد المنجي خلادي غادر السجن المحلي أمس، بعد شهور قضاها في الحبس الاحتياطي، بسبب نشاطه في الحراك المعارض للنظام.
وكتب الصحافي خالد درارني، ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، على حسابه بـ«فيسبوك» أن صحافيا واحدا فقط يظل في السجن هو سفيان مراكشي، مراسل فضائية لبنانية، الذي أودعه قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب استعماله عتادا محظورا، حسب السلطات لبث صور المظاهرات لفائدة وسائل إعلام أجنبية. ولا يعرف رأي للمحامية المعروفة فاطمة بن براهم، التي تدافع عن مراكشي حول القضية.
وصرح لخضر بن خلاف، وهو برلماني وقيادي «جبهة العدالة والتنمية» (معارضة)، بأن «إطلاق سراح المجاهد بورقعة، خطوة إيجابية في طريق التهدئة».
كما تداول أمس ناشطون خبر الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي نقل منذ يومين إلى مستشفى خارج السجن، على إثر مضاعفات صحية. ولم يتأكد الخبر حتى آخر النهار.
ويوجد بن حديد (76 سنة) في السجن منذ الصيف الماضي، إثر اتهامه بـ«التأثير على معنويات الجيش». ويعود السبب إلى مقال نشره في صحيفة محلية، عده الجيش مسيئا لقائده السابق قايد صالح، الذي سبق أن سجن بن حديد منذ عامين لمدة 8 أشهر. وكانت بين الرجلين خصومة شديدة نشأت بالمؤسسة العسكرية.
ويقول مراقبون إن السلطة الجديدة «بصدد إطلاق مؤشرات تهدئة بهدف إقناع المتظاهرين بالحوار»، الذي اقترحه الرئيس تبون لتجاوز المأزق الحالي. غير أن ردود فعل كثير من المتظاهرين جاءت سلبية. فبقاء بورقعة متهما وإصرار السلطات على محاكمته، لا يدل حسبهم، على وجود نية حسنة، من جانبها لإنهاء الأزمة. كما أن العشرات ممن أطلق سراحهم في الأيام الماضية استعادوا حريتهم فقط بعد انقضاء فترة العقوبة، ولم تتم تبرئتهم من التهم، بحسب نفس المتظاهرين.
الإفراج عن معارضين اعتُقلوا أثناء الاحتجاجات
الخميس 02 يناير 2020
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»
أطلقت السلطات الجزائرية، اليوم (الخميس)، ناشطاً معارضاً بارزاً بعد أن أفرجت في الآونة الأخيرة عن عشرات الأشخاص الآخرين الذين احتجزتهم خلال الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ عشرة أشهر.
ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، يأتي الإفراج عن لخضر بورقعة، بعد مرور ستة أشهر على اعتقاله، في وقت حرج للمواجهة بين الدولة وحركة الاحتجاج التي تفتقر إلى القيادة، عقب الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي، ووفاة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري الأسبوع الماضي، وعرض الرئيس الجديد عبد المجيد تبون فتح حوار مع المحتجين.
وكان بورقعة، وهو ناشط سياسي وعسكري جزائري سابق شارك في حرب التحرير الجزائرية في ستينات القرن الماضي، قد أُوقف في يونيو (حزيران)، حين بدأت السلطات تلقي القبض على مزيد من المحتجين الذين تدفقوا على الشوارع منذ فبراير (شباط).
وقال محللون سياسيون في الجزائر إن الإفراج عن المحتجزين يستهدف ربما كسب الدعم في صفوف المعارضين بخصوص إجراء محادثات. وقال المحلل السياسي فريد فراحي: «الإفراج عن بورقعة اليوم إشارة طيبة لتهدئة التوتر».
وقال محامون وناشطون إنه تم الإفراج في الآونة الأخيرة عن نحو 35 شاباً من المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأشهر الماضية.
وخرج مئات ألوف المحتجين إلى شوارع الجزائر في فبراير (شباط) بشكل يومي في البداية، وأسبوعياً بعد ذلك. ونجحوا في أبريل (نيسان) في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي. |
|