التاريخ: كانون الأول ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحكومة اللبنانية في مرحلة اختيار الأسماء «مجموعة الدعم» تستغرب عرقلة دياب من داعميه بيروت: «الشرق الأوسط» يتريّث رئيس الوزراء اللبناني المكلّف حسان دياب في تقديم تشكيلة حكومته النهائية التي بات محسوماً أنها لن تبصر النور قبل نهاية العام، مكثفاً اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف. وبعد الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة من 18 وزيراً من الاختصاصيين يكون بينهم 6 نساء، بات البحث يدور في الأسماء التي يقدمها كل فريق، خصوصاً أن دياب يصرّ على أن تكون من غير الوجوه السياسية الاستفزازية ومن كانوا في الحكومة السابقة. وقالت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي»، «حزب الله» و«حركة أمل»، إنهما «مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من دون التسرع، يشددان على أهمية ألا تكون من لون واحد وتستوعب الشارع ولا تشكل استفزازاً للقوى السياسية غير المشاركة فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، ولو مقنعة، لفريق دون آخر». وتشير المعلومات إلى أن هناك إصراراً من بعض الأفرقاء على إعادة توزير شخصيات كانت في الحكومة السابقة، فيما تؤكد المصادر أن «الثنائي الشيعي» لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة جميل جبق وحسن اللقيس، وله طرح بديل عنهما، لكن إذا رفض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون التنازل عن كل من وزيرة الطاقة ندى البستاني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وأصرّا على مشاركتهما في الحكومة المقبلة، فعندها سيتمسك الثنائي بجبق واللقيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسم في الساعات المقبلة، إذ سيعقد لقاء بين دياب وممثلي «الثنائي الشيعي». وتشير مصادر مطلعة على مباحثات الحكومة، إلى أنه بات توزير الخبير الاقتصادي غازي وزني في وزارة المالية «شبه محسوم»، من حصة «حركة أمل» إضافة إلى اختيار وزير آخر من البقاع، ومن حصة «حزب الله»، من المرجح اختيار الطبيب قاسم رضا لوزارة الصحة، فيما يحاول دياب أن يكون له رأي أيضاً في اختيار الوزير الشيعي الرابع، وهو يتواصل في هذا الشأن مع شخصيات عدة. ومن حصة الدروز، هناك توجه أيضاً لتوزير رجل الأعمال في مجال السياحة غسان العريضي وهو الذي سبق أن التقى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وعلى خط الوزراء السنة، بات دياب على وشك بلورة الأسماء الثلاثة، ومن المرجح أن يكون بينهم امرأة. أما حصّة المسيحيين، فتم طرح عدد من الأسماء، بينها امرأتان هما برتا خوري وكارول غياض. وتشير المصادر إلى أن دياب يصر على اختيار وزيرين متخصصين على درجة عالية من الخبرة لوزارتي الطاقة والاتصالات غير مرتبطين بأعمال مع الشركات المعنية في المجالين. وعن الحراك الشعبي الذي لم يسجل لغاية اليوم تواصلاً جدياً مع ممثلين له، فمن المرجح أن يتمثل بثلاثة أو أربعة وزراء (سُني و2 أو 3 مسيحيين)، ويحرص دياب على أن يكونوا شخصيات معروفة فيما بين الناشطين ولهم ثقة بها، بحسب المصادر التي تشير إلى أن أبرز ما يشدد عليه من جرى التواصل معهم من الناشطين، هو معرفة برنامج الحكومة وتركيبتها وتوجهها. وفي إطار الأجواء الحكومية نفسها، كان لافتاً ما صدر أمس عن النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي الذي انتقد خطوة استقالة سعد الحريري من دون أن يسميه. وقال في احتفال تأبيني في الجنوب إن «الحل يكمن في لبنان بقيام من أسهم في إيجاد فراغ سياسي وهرب من حكومة كي لا يتحمل المسؤولية أن لا يستمر بالسياسة نفسها كي لا تشكل حكومة». وتابع: «ما زلنا نسمع الأصوات نفسها التي سعت إلى استقالة الحكومة السابقة (تتحدث) بعدم الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة ويعترضون على الرئيس المكلف وعلى الآلية وعلى كيفية تشكيل الحكومة ويطالبون بحكومة اختصاصيين، هذه الكلمة الملتبسة. فمن يريد مصلحة هذا الوطن والخير للبنان عليه المطالبة بحكومة نظيفة نزيهة لا تمد يدها على المال العام وتحارب الفساد أياً كان الذي كلف لتشكيل الحكومة». وأضاف: «إذا أردتم خير هذا الوطن، عليكم أن تسعوا لشروط مقبولة من الناس، لا أن تضعوا كلمات مغلفة لأهداف سياسية تريدون من خلالها إخراج المقاومة من الحكومة، وإذا أردتم حكومة تعمل للبنان يا أصحاب الأصوات المرتفعة ويا بعض الأحزاب على الساحة، عليكم أن تنادوا وتطالبوا بحكومة وطنية تسعى إلى الحفاظ على أسس منطقية لاتفاق الطائف وأولها دعم المقاومة والحفاظ عليها. أما أن تتحججوا بعناوين أخرى للوصول لأهداف سياسية، فهذا أمر لن نوافق عليه، وكي نخرج لبنان من الفراغ نحن نسعى لدعم الرئيس المكلف ليشكل حكومة وأن لا تؤخذ الأمور لمنطق طائفي ومذهبي يعزز الفرقة والاختلاف في ساحتنا تحت عنوان أن هذا الشخص يمثل وذاك لا يمثل». من جهته، قال النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص إن «القوات ستدعم دياب إذا تمكن من تشكيل حكومة من اختصاصيين نزيهين ونظيفي الكف». وحذّر في حديث إذاعي من أن «السلطة السياسية لم تتعلم مما يحصل في الشارع منذ أكثر من سبعين يوماً، وتستمر في البحث عن مصالحها الشخصية والضيقة»، معتبراً أن «هناك حالة إنكار للثورة الشعبية تتزايد يومياً لدى فئة من السياسيين». وقال إن «اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما إعادة تزخيم الثورة بشكل سلمي أو الهجرة»، مؤكداً أن «هدف الثورة لم يكن إسقاط الحريري، بل كل المنظومة السياسية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لاستيلاد طبقة جديدة». وعن شكل الحكومة الجديدة، استغرب عقيص الحديث عن طلب رئيس الجمهورية رفع عدد الوزراء لتمثيل بعض الأفرقاء من دون الاكتراث لما يحصل في الشارع، وكلام البعض الآخر عن عدم وجود وزراء اختصاصيين من خارج المنظومة السياسية الحالية. وقال إن «هناك عراقيل لن يتمكن الرئيس المكلف من إزالتها قريباً»، محذراً من أنه «في حال أقدم على تشكيل حكومة لا تتوافق مع المزاج الشعبي ولا تحظى برضى خارجي فإنه بذلك يساهم في الإسراع في الانهيار وأخذ البلد إلى المجهول». «مجموعة الدعم» تستغرب عرقلة دياب من داعميه بيروت: خليل فليحان استغربت دول «المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان سياسيا وأمنياً» التقارير التي تردها من سفرائها في لبنان عن العوائق التي يلقاها رئيس الوزراء المكلف حسان دياب من مؤيديه من القيادات السياسية التي كانت وراء تكليفه وجعلته يغرق في طلبات تعاكس ما يسعى إليه من أجل تشكيل حكومة «ترضي أهل الثورة وتبدّد أزمة الثقة». لكن دول «المجموعة» تفهمت مواقف الكتل والنواب الذين رفضوا تأييده لهذه المهمة لا سيما رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، رئيس أكبر كتلة نيابية سنية وجميع رؤساء الحكومة السابقين ونوابا منفردين. وقال أحد سفراء دول «المجموعة» لدى لبنان لـ«الشرق الأوسط» إنه نتيجة التداول الذي أجرته فرنسا على عجل مع الدول الأعضاء «تقرّر عدم ترك الوضع السياسي في لبنان، لا سيما لجهة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأوضاع المعيشية والنقدية والاقتصادية التي هي على شفير الهاوية، والانتقال إلى التنفيذ العملي لمقررات مؤتمر سيدر، مما سيعيد الثقة المحلية والعربية والدولية». وقال سفير لبناني شارك في أعمال «المجموعة» التي كانت انعقدت في باريس في 11 ديسمبر (كانون الأول) إن «المشاركين من جميع الدول والمنظمات الدولية والعربية رسموا خريطة طريق للبنان لما يجب أن ينجزه من مشاريع إصلاحية في جميع المجالات للبدء بمساعدته». ولفت إلى «إجراءات سرية اتخذتها المجموعة لمساعدة دياب إذا أراد، من أجل تذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة عن طريق تدخل ثنائي بين دولة من المجموعة والفريق السياسي الذي يعيق التشكيل». وكان بيان للخارجية الفرنسية ذكر أن «مجموعة الدعم الدولي مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق». وركّز البيان على أن تحقيق الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في لبنان «خصوصاً المرتبطة بالشأن الاقتصادي، يمكن أن يحقق مطالب اللبنانيين الذين عبروا عنها منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأفاد السفير بأن المجموعة تدرس أيضاً كيفية مواجهة رئيس الحكومة المكلف للحراك الشعبي الرافض له، لافتاً إلى أن «فريقاً من المجموعة يدرس كيفية دعم دياب في هذا المجال لأن فشله يصعب إيجاد من يقبل بتشكيل حكومة جدية». وعزا السفير «استنفار» المجموعة إلى «ما وصلها من تقارير من بيروت عن الوضع الزئبقي لعملية التأليف لا سيما من الفرقاء الذين اختاروا بالاستشارات النيابية دياب للقيام بهذه المهمة، إذ بعد انصراف الرئيس المكلف إلى المباشرة بوضع صيغة الحكومة وتشكيلتها اصطدم بعقبات من الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل») الذي يصرّ على تسمية الوزراء الشيعة الأربعة، إضافة إلى الاطلاع على العناوين العريضة لمشروع البيان الوزاري وهو ما جعل دياب يطلب الاجتماع إلى الرئيس ميشال عون للجم هذه الطلبات». اعتصام أمام منزل وزير الاتصالات رفضاً لتجديد عقود الهاتف المحمول بيروت: «الشرق الأوسط» نفذت مجموعة من الحراك الشعبي اللبناني، أمس، اعتصاماً أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الهاتف المحمول «إم. تي. سي» و«ألفا»، مرددين شعار «لا تمديد ولا تجديد». ووقع إشكال بين المحتجين وبين مرافقي الوزير. وقال المحتجون إن حراس شقير ضربوا عدداً من الشباب الذين حاولوا دخول المبنى. وأصدر شقير بياناً عبّر فيه عن أسفه واستنكاره لدخول مجموعة من المحتجين عنوة إلى داخل المبنى الذي يسكن فيه. وقال البيان: «من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة»، معتبراً أن «إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام يعتبر من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق». وأشار الوزير إلى أنه «حاول جاهداً محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، قبل أيام، لكن الأسلوب الذي يتبعونه والاختلاف فيما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حال دون متابعة الحوار». وكشف أنه كان قد خاطب المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع ملف رخصتي شركتي الاتصالات، وكان يعمل «منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً إصلاحيا يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة». دعوة عون إلى الاستقالة تثير سجالاً مع «الاشتراكي» أثارت دعوة النائب في «كتلة اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة، سجالاً بين نواب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر». وقال حمادة في حديث إذاعي إن «الحل هو في التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية الفاسدة. رئاسة الحكومة غير مستقلة ورئاسة الجمهورية منحازة إلى سياسة البلاط والمطلوب تغيير العقلية». وطالب الرئيس بـ«العودة إلى الرابية» (مقرّ إقامة عون قبل انتخابه رئيساً). وشدد على أن «الحكومة المزمع تشكيلها أيضاً لا يمكن أن تستمر لأنها حكومة اللون الواحد». وعدّ أن «المرحلة صعبة جداً، والوضع الاقتصادي على حافة الانهيار، والمطلوب إبعاد لبنان عن سياسة المحاور التي أغرق فيها نتيجة التسوية. لبنان لا يمكن أن يكون منحازاً لمحور معين». ورأى أن «سياسة المحاصصة والتبعية أوصلت البلد إلى الانهيار»، لافتاً إلى «أهمية تشكيل حكومة اختصاصيين لا يكون رئيسها مرتهناً لأحد»، مؤكداً أن «التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب عون هي التي سلمت (حزب الله) الحكم في البلد». واستدعى كلام حمادة رداً من النائب في «الوطني الحر» جورج عطا الله الذي كتب على «تويتر»: «إذا كان من حل جذري مطلوب كما يقول النائب مروان حمادة، فالحل أن يكون في السجن من اعترف بأنه قبض لأنه كان مزنوقاً وأنه يمسك دفترين للمحاسبة: واحد له والآخر يقدمه للمالية كي يتهرب من الضرائب، وأنه ساير قاتل أبيه ولم يعتذر من المسيحيين لأنه قتلهم وهجّرهم وكذلك أيضاً أزلامه وأشباهه». ولاحقاً، عاد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله وردّ على عطا الله، قائلاً على «تويتر»: «لا أفهم انفعال زميلي جورج، ونحن في أجواء أعياد وتسامح، والتذكير بالحروب، ومنها حرب الإلغاء التي قادها زعيمه، وأعتقد أن وقودها كانوا مسيحيين... لن تشفي غليل المواطنين في هذا الزمن الصعب. وإذا اقتضت الضرورة فتح السجون، فسنفتح معها المصحات... وكفى سجالاً غير مفيد».