التاريخ: كانون الأول ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط محتجون عراقيون يستعينون بـ«جرافات» لهدم منازل مسؤولين البرلمان العراقي يحاول تخطي معضلة مواد خلافية في قانون الانتخابات بغداد: فاضل النشمي تشير ملامح الأزمة المتفاقمة في العراق التي أفرزتها التظاهرات الشعبية ضد الحكومة وقواها السياسية، إلى أن المماطلة التي تبديها قوى السلطة وأحزابها تغذي عوامل فقدان الثقة القائمة أصلا، بين جماعات الحراك من جهة، والأحزاب والفصائل المسلحة القابضة على السلطة والمتمسكة ببقاء شكل النظام والاكتفاء بتغييرات شكلية، من جهة أخرى. وبدا واضحا خلال الأيام الأخيرة الماضية ومن خلال أسماء الشخصيات العديدة التي اقترحتها قوى السلطة لشغل منصب رئاسة الوزراء خلفا للرئيس المستقيل تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية عادل عبد المهدي، أن مساحة التفاهم المحتملة بين الجانبين، الحراك وقوى السلطة، لا وجود لها على أرض الواقع. إذ سارعت جماعات الحراك ومع كل اسم مرشح جديد تلوح به السلطات إلى رفضه رفضا باتا. ولعل الأهازيج التي رددها متظاهرو ساحة التحرير (مساء الجمعة) ضد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي من بين أقوى مؤشرات علاقة عدم الثقة المتصاعدة بين الجانبين، وبعد أن غضّ المحتجون نسبيا الطرف عن المسؤولين الرفيعين خلال الفترة الماضية وركزوا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل إعلان استقالته، عادوا ورددوا أهزوجة (برهم وحلبوسي... جاكم السره) بمعنى أن الدور قد وصل للإطاحة بكم. واستمرارا لحالة التوتر وانعدام الثقة بين السلطة وأجهزتها الأمنية وبين المحتجين في عموم المحافظات، تفجرت (الجمعة) من جديد أوضاع الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية على خلفية عملية الاغتيال التي طالت الناشط علي محمد مكطوف العصمي. وشهدت المحافظة المدينة أمس، مستوى عاليا من التوتر انعكس على الحياة في المدينة وأدى إلى شل الحركة فيها بعد إغلاق جميع الجسور الرابطة بين شطريها. ولأول مرة، استخدم الناصريون «الجرافات» في تهديم منزل رئيس اللجنة الأمنية السابق جبار الموسوي بعد أن كانوا يعمدون إلى حرق مقرات الأحزاب والمسؤولين. وأكد ناشطون قيام المتظاهرين بإحضار أكثر من 5 جرافات إلى ساحات الاعتصام تمهيدا لعمليات التهديم اللاحقة التي ستقوم بها ضد مقرات الأحزاب ومنازل المسؤولين. وأبلغ الناشط حيدر الناشي «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين في الناصرية أحرقوا مجددا «مقرات حزب الدعوة وعصائب أهل الحق والدعوة، إلى جانب تهديم منزل جبار الموسوي بالشفلات (الجرافات)». ويقول الناشي: إن «جبار الموسوي المطلوب الأول في الناصرية وسبق أن صدرت بحقه مذكرة قبض على خلفية اتهامه وأفراد حمايته وأحد أبنائه بالتورط في مقتل متظاهرين». ويؤكد أن «المحتجين أعلنوا وأبلغوا جميع الأحزاب والفصائل المسلحة، أن أي عملية اغتيال جديدة تقع في المدينة ستعقبها حملة واسعة لتهديم منازل المسؤولين والأحزاب، كما أعلنوا أنهم سيقومون باستهداف جميع مصالح الأحزاب والميليشيات المالية في المحافظة، مثل الأسواق (المولات) والمشاريع الاستثمارية الكبيرة». وتوقع الناشي «تراجع الفصائل والميليشيات المسلحة عن القيام بعمليات اغتيال مماثلة في الأيام المقبلة نظرا لحجم الغضب الجماهيري في الناصرية الذي قد يؤدي إلى الثأر من تلك الفصائل حتى خارج مدينة الناصرية». وبالعودة إلى بغداد، وفي خطوة ورد فعل جديد من جماعات الحراك على المماطلة التي تبديها الحكومة وقواها حيال مسألة رئيس الوزراء المقبل ومجمل المسار الإصلاحي الذي يطالب به المحتجون، صدر أول من أمس، بيان يمثل وجهات نظر طيف واسع من المحتجين، ووضع تسلسل الرقم (1) للبيان في إشارة إلى ذلك الطيف والاتجاه العريض من جماعات الحراك. وافتتح المحتجون بيانهم بالقول: «بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها الحقة، نشير بشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها». وأعلن المحتجون في بيانهم أنهم «لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت وكل ما يتم تداوله (من قبل الحكومة وأحزابها) حتى الآن مرفوض وغير مقبول من ساحات الاعتصام». وطالب المحتجون رئيس الجمهورية برهم صالح بـ«ترشيح مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت للمضي بحكومة انتقالية مصغرة تعمل لمدة أقصاها سنة لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانون للانتخابات ومفوضية جديدة». وهدد البيان بـ«خطوات تصعيدية» في حال إصرار الكتل على تبني شخصية سياسية لرئاسة الوزراء «لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض». وفيما لم يكشف البيان عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سيتخذها المحتجون في الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، يؤكد الناشط محمد الربيعي أن «الحراك في بغداد يفكر جديا، وفي حال استمرت مماطلة السلطات والأحزاب، في تشكيل فرق خاصة (لمكافحة الدوام) وإجبار المؤسسات الرسمية على التعطيل لشل حركة الحكومة على غرار ما سبق وقام به المحتجون في محافظتي واسط وذي قار». ويقول الربيعي لـ«الشرق الأوسط»: «يتأكد يوماً بعد آخر أن السلطات وأحزابها لن تستجيب لأي مطلب إلا من خلال الضغوط الشديدة، هم يناورون في كل الاتجاهات الأمنية والسياسية على أمل مرور عاصفة الاحتجاجات التي تهدد وجودهم في الصميم». ويواصل: «عصابات السلطة وميليشياتها لم تتوقف عن إلحاق الأذى بالمتظاهرين والسعي إلى تخويفهم، وليل الجمعة قاموا بتفجير عبوة صوتية في حديقة الأمة لإرهاب المعتصمين». البرلمان العراقي يحاول تخطي معضلة مواد خلافية في قانون الانتخابات مادتان تتعلقان بـ«الدوائر المتعددة» تعرقلان تمريره بغداد: حمزة مصطفى صوت البرلمان العراقي الخميس الماضي على معظم فقرات مشروع قانون الانتخابات الجديد ما عدا فقرتين هما الـ15 والـ16 منه. وفيما تواصل اللجنة القانونية اجتماعاتها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتمرير هاتين المادتين فإن القوى الكردية بالدرجة الأساس والسنية بدرجة تعارضان تمرير المادتين دون تعديل. وفي هذا السياق، أعلن عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، إن حزبه لا يعارض فكرة الانتخابات المبكرة إطلاقاً، فيما بين أن الأشكال يكمن في فقرات من قانون الانتخابات. وقال شعبان في تصريح صحافي أمس إنه «ما دامت الانتخابات المبكرة هي رغبة الشارع العراقي والمرجعية الدينية، فلا ضير في ذلك». ورأى أن «الأهم هو تشريع قانون انتخابات جيد، وإلا لن تكون هنالك فائدة من الانتخابات المبكرة لأنها ستنتج الوجوه الحالية نفسها». وأضاف: «هناك إشكاليات في قانون الانتخابات، أبرزها قضية الدوائر المتعددة، والتي ستفرز مشاكل سياسية وتقنية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها وتعارضها الأحزاب الكردية، وإذا لم تعدل هذه الفقرة لن نصوت على القانون». وكانت المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، قد أكدت أن إقرار قانون انتخابات لا يضمن التمثيل الحقيقي لن يساعد على تجاوز الأزمة. وقال بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في كربلاء، أن «الملاحظ هو تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة»، مؤكداً على «ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها»، مضيفاً أن «إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية». وأكد حسين عرب، عضو البرلمان عن تحالف الفتح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية مستاءة من عدم إقرار قانون الانتخابات كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة، وذلك عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر الصغيرة للمحافظات بخلاف ما يريده السياسيون». وأضاف عرب أن «المرجعية الدينية أكدت على إجراء انتخابات مبكرة، وهي إشارة إلى أنها تريد تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط الإيقاع في البلد لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات حقيقية وقوية». من جهته، استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة قصيرة بسبب تعقيدات وإشكاليات كثيرة. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال تم إجراء الانتخابات على مستوى القضاء فإنها تحتاج إلى سنة ونصف تقريباً»، مبيناً أن «تشكيل المفوضية الجديدة واستبعاد المديرين العامين والمعاونين خارج المفوضية وإنهاء تكليف رؤساء الأقسام سيكون عاملاً مهماً في تأخير إجراء الانتخابات». وأشار إلى أن «السبب في ذلك أن المجلس القادم ليس لديه أي خبرة في هذا المجال وسوف يتأخر في كسب الخبرة وتعيين كوادر عليا في المفوضية بدعم من جهات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما يعني أن أمام المفوضية القادمة تحدياً كبيراً»؟ 29 حالة استهداف لناشطين أوقعت 26 قتيلاً... نصفهم في بغداد منظمات حقوقية تضغط على الحكومة لوقف جرائم القتل والخطف بغداد: فاضل النشمي تجدد الغضب الاحتجاجي والشعبي أمس، ضد عمليات الاغتيال والخطف التي يتعرض لها الناشطون غداة قيام مجموعة مسلحة باغتيال الناشط في مدينة الناصرية علي العصمي. وتشير غالبية جماعات الحراك بأصابع الاتهام إلى السلطات الحكومية وتعدّها ضالعة ومتواطئة مع عصابات الاغتيال والخطف. وفيما تلتزم السلطات الصمت حيال هذه الأعمال الإجرامية وتمتنع عن تقديم المعلومات، سواء عن أعداد الناشطين الذين ذهبوا ضحيتها، أو عن عمليات إلقاء القبض التي تعرض لها المنفذون، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي وقوع 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي معلومات حصرية لـ«الشرق الأوسط»، يؤكد البياتي «وقوع 26 حالة اغتيال ضد ناشطين، ضمنها 3 محاولات غير ناجحة. وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة». وبحسب البياتي، فإن «السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة». بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين. وذكرت المفوضية في بيان أمس، أن «رئيسها عقيل الموسوي رافق وفداً من مجلس المفوضين إلى مقر السفارة البريطانية في بغداد بدعوة رسمية من الأخيرة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار المظاهرات». ونقل البيان عن الموسوي قوله خلال اللقاء، إن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد المظاهرات بكل حيادية رغم جميع التحديات التي واجهتها»، مشيراً إلى أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم». من جهته، حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، أمس، من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً في الشأن العراقي في حال استمر مسلسل الاغتيالات. وقال الصالحي في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العراق الحالي، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم، إذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال». وأضاف أن «الغريب في الأمر أن السلطة الحاكمة لا تعلمْ لحد الآن بأن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً إلى الشأن العراقي، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق». وكانت مجموعة من نساء ذي قار يمثلن منظمات المجتمع المدني وبمشاركة طالبات الكليات والمدارس قمن أمس، بمسيرة سلمية في الناصرية نددن واستنكرن خلالها عمليات القتل والاختطاف والتغييب بحق الناشطين والصحافيين في ظل الصمت الحكومي غير المبرر. ووجه الصيدلاني والناشط البارز في الناصرية علاء كامل الركابي، أمس، رسالة إلى المتظاهرين في بغداد دعاهم فيها إلى القيام بوقفات احتجاجية هذا الأسبوع أمام السفارات الأجنبية ورفع لافتات تطالبهم بإنقاذ الشعب العراقي وإيقاف التعامل الدبلوماسي مع ما سماها «الحكومة القاتلة»، وطالبهم أيضاً بإبلاغ السفارات الأجنبية بأن «الحكومة والأحزاب تقتل المتظاهرين بدم بارد». وفي وقت لاحق أمس، أعلنت شرطة ذي قار في بيان أن قائدها العميد ريسان الإبراهيمي، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن اغتيال الناشط علي العصمي. وذكرت أن التوجيه «جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد، الجمعة، بمقر المديرية حول مقتل الشاب علي العصمي على أيدي مجهولين». وتقدمت شرطة ذي قار «ممثلة بقائدها العميد الحقوقي ريسان الإبراهيمي بالتعازي لعائلة الشهيد علي محمد مكطوف العصمي».