التاريخ: كانون الأول ٢٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط السراج يفتح الطريق أمام «تغول تركيا» رئيس «البحرية» بالجيش الوطني الليبي: قادرون على صدّ أي تهديد تركي القاهرة: «الشرق الأوسط» قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في «الجيش الوطني» الليبي، إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيراً إلى أن قواته «قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد، أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـ(تطهير وتحرير) العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية»، مبرزاً أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي. وأوضح المهدوي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـ«التعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديداً مصراتة وطرابلس». وقال بهذا الخصوص: «إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله»، متابعاً: «سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا». ورأى المهدوي أن «أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية، مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس»، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة «يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا». وزاد المهدوي موضحاً: «من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي»، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب «هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية». في سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق «لا يملك بالأساس السيطرة عليها، فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات (الجيش الوطني) اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة». كما أبرز المهدوي أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: «نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية... لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها». وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: «نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا». لافتاً إلى أن دور البحرية «لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس... وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم}. السراج يفتح الطريق أمام «تغول تركيا» بعد الموافقة على تفعيل «الاتفاق العسكري» السيسي وميركل يتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الليبية القاهرة: جمال جوهر - وخالد محمود أدخلت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، برئاسة فائز السراج، البلاد في خضم نزاع إقليمي كبير، بعد أن وافقت أمس على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، التي وقعتها مع تركيا، وفي غضون ذلك جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على دعم القاهرة جهود «مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا»، التي قال إنها «تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا فقط، بل لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها». وفي اجتماع وصف بالاستثنائي، عقد المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، أمس، جلسة حضرها السراج، ونائباه أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوا المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء وأمراء المناطق العسكرية، استعرض فيها مستجدات الأوضاع محليا ودوليا. وقال المجلس في بيان إنه «وافق بالإجماع على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة تركيا»، الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي وصفه سياسيون بأنه «إعطاء الضوء الأخضر لتغوّل تركي في ليبيا». ونقلت وسائل إعلام محلية موالية للحكومة عن مصادر رسمية أنها قررت قبول العرض التركي لتقديم ما وصفته بـ«الدعم النوعي»، وبهذا الخصوص قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السراج «وبعد أن خسر الدعم الدولي، بالإضافة إلى التمهيد لسحب الاعتراف من مجلسه، ها هو يهدد الشعب الليبي بالموافقة على وجود عسكري تركي في البلاد». وأضاف النائب، الذي ينتمي إلى مدينة الكفرة، (جنوب) أن هذا الأمر الذي يطالب به السراج «لا يملكه، ولن يقبل به إلاّ من اجتمع بهم من قادة الميليشيات، ومن تبقى من مجلسه المبتور»، مبرزا أن الحقيقة على الأرض «هي أن السراج بهذا العمل سيوحد كلمة الشعب الليبي على مقاتلة أي عسكري يصل إلى ليبيا». وانتهى امغيب قائلاً: «تصرف السراج عبر هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية عليه وعلى مجلسه وميليشياته، وسيكون حتماً في صالح الجيش والبرلمان الشرعي». وفى أول تعليق يصدر من «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، حول هذه المستجدات، قال خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش: «إذا أرسل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوات مقاتلة إلى ليبيا فلن يخرج من هذه المعركة منتصراً». واشترطت تركيا التي أبرمت الشهر الماضي مع حكومة السراج اتفاقات لترسيم الحدود البحرية، واتفاقا آخر بشأن التعاون العسكري، أن تقدم حكومة «الوفاق» طلبا رسميا بذلك، علما بأن تركيا متهمة بتزويد قوات «الوفاق» بعتاد عسكري، رغم حظر فرضته الأمم المتحدة. في السياق ذاته، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موقف بلاده «الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي»، وهي الجهود التي وصفتها الرئاسة المصرية بأنها «تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار، وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع أراضيه». وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال بين السيسي وميركل تمحور حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا؛ مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية أكدت «سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا»، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية بشكل شامل». وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة الليبية، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين. بدوره، عرض اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني»، خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، صورا فوتوغرافية لمجموعة من الأطفال الصغار، وهم يحلمون السلاح، وقال إنهم «يحاربون ضمن صفوف ميليشيات حكومة السراج»، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وأوضح المسماري أن الجيش، الذي يواصل التقدم في معركة طرابلس، يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في المدينة، وتوقع أن يحسم الجيش المعركة في العاصمة طرابلس في أي لحظة، داعيا عناصر الميلشيات إلى الاستسلام وإلقاء السلاح. كما أكد أن «الوضع الميداني ممتاز جدا، والمعركة قوية جدا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرقي طرابلس»، متعهداً بأن قوات الجيش ستقضي نهائيا «على كل مسلح ميليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وكل من وقف مع الميليشيات والمسلحين، سواء بالدعم المالي أو المعنوي أو المؤازرة». تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا تقارير تكشف تكفل السلطات التركية بعلاج مصابي ميليشيات السراج أنقرة: سعيد عبد الرازق وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال أنقرة قوات إلى ليبيا, كشفت تقارير عن وجود مئات من مقاتلي الميليشيات المسلحة، المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، في تركيا لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية. وقالت صحيفة «جمهوريت» التركية، أمس، إن 600 من عناصر ميليشيات السراج موجودون حالياً في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الاشتباكات في ليبيا، مضيفة أن هذه العناصر تتلقى العلاج في مستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنهم يقيمون في فنادق بإسطنبول، ويتابعون الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات التلفزيون. ونقلت الصحيفة عن أحد المصابين الليبيين أن «الحرب ثقيلة جدّاً في ليبيا، والعديد من الناس يفقدون حياتهم، وهناك كثير من الجرحى... وقد وصلنا إلى تركيا من أجل العلاج بواسطة القنصلية الليبية في إسطنبول». وأوضحت الصحيفة أن الجرحى يقيمون في 3 فنادق مختلفة في إسطنبول، ويرافقهم مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا. ونقلت عن بعضهم أنهم لا يعرفون مَن يغطي نفقات علاجهم وإقامتهم؛ تركيا أم ليبيا. يأتي ذلك وسط تصاعد الحديث عن قرب إرسال تركيا قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقّعة مع تركيا في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأكيدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكثر من مرة أن تركيا «أكثر من مستعدة» لإرسال قوات، حال طلبت حكومة السراج. وفيما كشفت تقارير تركية أن السراج سيتقدم لإردوغان بطلب إرسال قوات ومعدات عسكرية وأسلحة في 20 فبراير (شباط) المقبل، تحدثت مصادر قريبة من حكومة السراج عن موافقة غالبية أعضاء مجلس الرئاسة لحكومته على التقدم بهذا الطلب إلى تركيا. في سياق متصل، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغرت كرامب كارنباور، تضامن أوروبا مع اليونان وقبرص في النزاع القائم حول مطالبة تركيا بحصة من ثروات منطقة شرق البحر المتوسط. وقالت كارنباور من على متن الفرقاطة الألمانية «لودفيغسهافن أم راين» قبالة ساحل قبرص، أمس، إن «الإطار المحدد سلفاً من جانب المجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية يجب أن يتم ملؤه بدقة... وهذه المنطقة غنية طبعاً بالثروة المعدنية التي نحتاج إليها للإمداد بالطاقة، وعليه، فهناك كثيرون للغاية لديهم مصالح اقتصادية هائلة هنا». وأضافت كارنباور مستدركة: «لكننا أوضحنا تماماً في إطار تضامن المجلس الأوروبي أيضاً أننا متضامنون مع اليونان وقبرص»، مشددةً على ضرورة حل النزاع بناء على أساس القانون الدولي وقانون البحار، وأن تركيا مطالبة بقبول هذا الرأي القانوني. وتصاعد التوتر بين تركيا وأوروبا على خلفية بدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط، قبالة ساحل قبرص، وقد أيد الاتحاد موقف قبرص وحقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، رافضاً الانتهاكات التركية، والأعمال غير القانونية التي تقوم بها، وفرض عليها عقوبات «تحذيرية». لكن تركيا تصر على أن لها حقوقاً في المنطقة، وكذلك للقبارصة الأتراك في شمال قبرص، وأنها هناك من أجل حماية هذه الحقوق. وزادت تركيا في تصعيد الموقف بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة السراج لتحديد مناطق السيادة البحرية في شرق المتوسط، وهو ما رفع حدة التوتر في المنطقة.