التاريخ: كانون الأول ١٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الرئيس الجزائري الجديد «يغازل» الحراك... وتوقعات بالإفراج عن «مساجين الرأي» تبون تحدث عن «تعديل عميق» للدستور و«الحراك» يرفع شعار «رئيس مزور جاء به العسكر» الجزائر: بوعلام غمراسة فيما أعلن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أن إدخال تغيير عميق على الدستور سيكون أول خطوة سيقدم عليها، توقع مراقبون اتخاذه تدابير إيجابية بهدف تخفيف حدة الاحتجاج الشعبي في الشارع، أهمها الإفراج عن «مساجين الرأي» و«معتقلي الراية الأمازيغية»، وهم بالمئات تم اعتقالهم منذ أشهر لاعتقاد السلطة أنهم يعرقلون خطة تنظيم انتخابات رئاسية. وأكد تبون في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بعد ساعات قليلة من إعلان نتائج «الرئاسية»، أنه يعتزم إعداد مسودة دستور جديدة، بـ«مساعدة خبراء في القانون الدستوري، وباستشارة أساتذة الجامعة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن مضمون الدستور الذي يريده. ويعتقد تبون أن «الإصلاح الدستوري» هو مفتاح كل الإصلاحات التي تعهد بها خلال الأشهر الأولى لولايته، وأهمها إصلاح القضاء والتعليم ومنظومة العلاج الطبي، وتفعيل القوانين التي تنص على محاربة الفساد. ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن أهم ما يمكن أن يدخله الرئيس الجديد من تعديلات على الدستور هو تقليص «صلاحيات الملوك»، التي وضعها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الدستور، منذ المراجعة التي أحدثها سنة 2008، فاسحاً المجال لنفسه لإضافة ولاية ثالثة، بينما كان الدستور لا يسمح إلا بفترتين (10 سنوات)، ولم يسبق لأي رئيس منذ الاستقلال أن جمع بين يديه سلطات واسعة، كما فعل بوتفليقة. كما يتوقع بعض المراقبين أن يعيد بعض الصلاحيات التي سحبها الرئيس السابق من رئيس الوزراء، ومن بينها التعيين في المناصب الحساسة، وأن ينسحب كرئيس الجمهورية من رئاسة «المجلس الأعلى للقضاء»، لإعطاء ضمانات أكبر لقضاء أكثر استقلالاً عن السلطة التنفيذية، ووقف التدخل في عمل القضاة، وهي ممارسات أضرت بصدقية الدولة في الـ20 سنة من حكم بوتفليقة. وكان بقية منافسي تبون الأربعة قد تعهدوا خلال حملة الدعاية الانتخابية بتعزيز سلطة البرلمان، والرقابة الشعبية على عمل الأجهزة التنفيذية، التي يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والولاة الـ48. وفي أول تصريحاته للإعلام بعد انتخابه، تعهد تبون بـ«الوفاء للحراك» وتلبية كل مطالبه، داعياً إلى «الحوار مع ممثلين عنه يختارهم». لكن ردة الفعل الشعبية جاءت سلبية في اليوم نفسه، حيث خرجت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، لتعبر عن عدم اعترافها بالرئيس الجديد. ورفعت شعارات في المظاهرات تندد بنجله المتواجد بالسجن منذ عامين، بتهمة قضية فساد مرتبطة بتاجر مخدرات مسجون هو أيضاً. كما تعرض متظاهرون للضرب بالهراوات من طرف الشرطة، في وهران (غرب) مساء أمس. ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الجديد سيأمر بالإفراج عن ابنه. وقد أكد في مؤتمره الصحافي أنه سيخلي سبيل «الأشخاص الذين سجنتهم العصابة ظلماً». وبحسب تبون، فإن رجال بوتفليقة الذين وصفهم قائد الجيش، بـ«العصابة»، هم من سجنوا ابنه انتقاماً منه هو شخصياً، بحجة أنه «هدد مصالح رجال الأعمال» المقربين من الرئيس السابق عندما كان رئيسا للوزراء. ويوجد هؤلاء حاليا في السجن بتهم فساد. وكخطوة منتظرة لمغازلة الحراك، يتوقع مراقبون إصدار أوامر من الرئيس الجديد بالإفراج عن مساجين سياسيين ينتظرون المحاكمة، ومن بينهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، ومرشح «رئاسية» 18 أبريل (نيسان) الماضي التي ألغيت، الجنرال المتقاعد علي غديري، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط سمير بلعربي. وقد سجن هؤلاء بسبب مواقفهم من «تدخل قائد الجيش في السياسة». كما يتوقع الإفراج عن «معتقلي الراية الأمازيغية»، الذين تمت إدانة بعضهم بالسجن. وكتب الصحافي حمزة عتبي بخصوص ما ينتظر الرئيس الجديد: «على تبون أن يتخلص من حمولة العسكر الزائدة، ويرسم حدوداً معلومة لقايد صالح (رئيس أركان الجيش)، عملاً بما هو منصوص عليه في الدستور، ومن الأجدر سن قوانين تردع أي عسكري، مهما علت مرتبته إن تخطى القانون، هذا إن كان فعلاً صادقاً في مسعاه ويريد ترتيب أوضاع البلد». وأضاف عتبي موضحاً: «إن كان تبون مستعداً حقاً لعلاج الأزمة، من منظور جدي ويسعى إلى تبديد مخاوف الرافضين له، فعليه اتخاذ حزمة من القرارات بأن يبدأ بإطلاق سراح سجناء الرأي، ويحد من العنف على المتظاهرين الممارس من طرف رجال الأمن، ويعمل على توسيع مساحة حرية التعبير، وإصلاح أعطاب القضاء والسياسة والاقتصاد في ظرف وجيز. وعندما يجسد هذه الخطوات، يمكنه بعدها الحديث عن الحوار مع الحراك». الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ«حدوث تزوير» «الحراك» يرفع شعار «رئيس مزور جاء به العسكر»... ويصر على مواصلة الاحتجاج السبت 14 ديسمبر 2019  الجزائر: بوعلام غمراسة أعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، نتائج عملية التصويت التي جرت أول من أمس في كل الولايات الـ48 تقريبا، إلا في ولايتي القبائل الكبرى والصغرى تيزي وزو وبجاية، حيث اقتربت نسبة التصويت من الصفر. وبحسب النتائج فقد حصل عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفا و116 صوتا، أي نسبة 58.15 في المائة من الأصوات. وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 في المائة من الأصوات، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، الذي قال قبل انطلاق الحملة الانتخابية إنه «الرئيس القادم للبلاد»، والذي كان صرح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أنه لن يكمل ولايته (5 سنوات) إن أصبح رئيسا للبلاد، وأنه سينظم رئاسية مبكرة، «تتوفر فيها كل عناصر الشرعية، لتفرز رئيسا كامل الشرعية». وحل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ثالثا، ولم يحصل سوى على 10.55 في المائة من الأصوات، أي أقل من آخر انتخابات خاضها ضد بوتفليقة في 2014. حيث حصل على أكثر من 12 في المائة من الأصوات، وندّد حينها بـ«تزوير شامل للنتائج»، كما أصدر «كتابا أبيض» تناول «التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية». وخاض بن فليس الاستحقاق الرئاسي لثالث مرة في مسيرته السياسية. فيما حصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي، الذي وصفته وسائل الإعلام بمرشح السلطة على 7.26 في المائة من الأصوات، بينما جاء النائب السابق عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6.66 في المائة من الأصوات، وهو رئيس حزب صغير اسمه «جبهة المستقبل»، وكان بلعيد قد شارك في انتخابات 2014، وحل ثالثا بعد بوتفليقة وبن فليس. وتوقع قطاع من المراقبين تنظيم دور ثان للانتخابات، يجري فيه التنافس بين تبون وميهوبي، أو بين الأول وبن قرينة. لكن هذا التكهن سقط بمجرد ظهور النتائج الأولية، حينما تردد سم تبون بكثرة في صدارة الفائزين في غالبية مكاتب التصويت خلال فرز الأصوات. وهنأ ميهوبي منافسه في مؤتمر صحافي، بقوله: «لن يجد منا إلا الدعم والعون... لا زلنا في خدمة هذا الشعب. طموحنا كان في نتيجة أفضل، ونحن نتقبل النتيجة التي حصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية». فيما أكد بن فليس في مؤتمر صحافي أنه لن يقدم أي طعن لـ«المجلس الدستوري». وأعلن ضمنا أنه سيعتزل العمل السياسي. أما بن قرينة فقال: «سأتعامل مع الواقع كما هو، وسأسعى إلى إصلاح وضع بلدي من أي موقع شعبي أو سياسي أكون فيه». مؤكدا أنه سيتخلى عن رئاسة حزبه «حركة البناء». وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ما بين 16 و25 من الشهر الجاري، حسب ما كشفت عنه «سلطة الانتخابات» في بيان لها. موضحة أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة تزيد عن 50 في المائة من الأصوات فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني من حيث الترتيب، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري و9 يناير (كانون الثاني) المقبل، وبعدها سيؤدي الرئيس الجديد «اليمين الدستورية»، إيذانا ببدء ممارسة مهامه كرئيس رسميا. وبعد ساعة واحدة من إعلان النتائج، خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة وساحاتها للتنديد بـ«تزوير الانتخاب من طرف العسكر»، في إشارة إلى دعم مفترض لتبون من طرف الجيش. وسار المحتجون باتجاه ساحة البريد المركزي وهم يرددون «الله أكبر، الانتخابات مزورة». في إشارة إلى رفضهم الصريح لنتائج الانتخابات الرئاسية. كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد. وقامت قوات الشرطة بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم تحسبا لأي طارئ كما شهدت مدينة بجاية، إحدى مدن منطقة القبائل، مسيرة مماثلة بنفس الشعارات والمطالب، فيما جرت مظاهرات كبيرة في وهران في الغرب وقسنطينة وعنابة شرقا. وفي بجاية وتيزي وزو وبجاية، وهي مدن تنتمي لمنطقة القبائل، نظم المتظاهرون احتجاجات كبيرة، بعد أن قاطعوا الاستحقاق بشكل كامل، أول من أمس. وجاء في شعارات رفعت في شوارع المدن الثلاث، أن سكانها لا يعترفون بالانتخابات. ودوَى شعار «رئيس مزور جابوه (أتوا به) العسكر». في سياق ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية لبدء «حوار» مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «أخذت علماً بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى»، مشدداً على ضرورة «بدء حوار بين السلطات والشعب».