التاريخ: كانون الأول ١٥, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط القضاء السوداني يدين البشير بالفساد المالي ويرسله لإصلاحية اجتماعية رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية» الخرطوم: محمد أمين ياسين قضت محكمة في الخرطوم أمس، بإرسال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين»، بعد إدانته بالفساد المالي في واحدة من عدة قضايا ضده منذ أطاح به الجيش تحت ضغط الشارع، في 11 أبريل (نيسان) الماضي. وأدين البشير البالغ 75 عاماً بـ«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي». وتحمل التهمتان عادة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن القاضي الصادق عبد الرحمن الذي ترأس محكمة «خاصة» لمحاكمة الرئيس السابق، رأى أن «المدان تجاوز 70 عاماً... ولا يجوز إيداعه السجن، لذا قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين». ورفض القاضي إنزال حكم التغريب (النفي خارج البلاد) على البشير، لوجود بلاغات أخرى في مواجهته؛ أبرزها تقويض النظام الدستوري بتنفيذ انقلاب عسكري في عام 1989، ودعاوى أخرى تتعلق بالاشتراك الجنائي والتحريض على قتل المتظاهرين، وتصفية 28 ضابطاً بالقوات المسلحة في 28 رمضان 1990. وقررت المحكمة أيضاً مصادرة 6.9 مليون يورو و351 ألفاً و770 دولاراً و5.9 مليون جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزل، بعد الإطاحة به. وأشار إلى أن دفاع البشير لم يقدم دليلاً على مصدر هذه الأموال، كما أنه تسلم الأموال في المطار بواسطة أحد أعوانه، متجاهلاً قانون الجمارك. وأشار القاضي هنا إلى قيام نظام البشير في أوائل عهده بإعدام متهم سوداني (مجدي محمد أحمد) بتهمة الاتجار في العملة، ما أثار غضب محامي الدفاع، الذين هتفوا بعبارات ضد القاضي، ما اضطره لطردهم خارج القاعة. وسرد القاضي وقائع وحيثيات، سير المحاكمة منذ مثول المتهم أمامه في مايو (أيار) الماضي، في البلاغات الموجهة ضده. من جانبه، عدّ عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين عن البشير أن الحكم سياسي لا علاقة له بالقانون، وأنه حكم غير عادل. وقال إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم في محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية، رغم عدم الرضا بحكم سنتين. وبشأن البلاغات الأخرى الموجهة ضد البشير، قال إن الدعوى المرفوعة بالتخطيط والتدبير لانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، لا أساس قانونياً لها لأنها سقطت بالتقادم، وهي مجرد قضية سياسية. من جهة ثانية، عدّ تجمع المهنيين السودانيين الحكم الصادر في حق الرئيس المعزول، إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وكشفت حيثيات المحكمة سوء إدارة الدولة والمال والعام. وأضاف في بيان أن هذا الحكم غيض من فيض وبداية لجرد الحساب وليس نهاية المطاف. وأشار إلى أن اللجان القانونية التي كوّنها النائب العام السوداني، ستنظر في كثير من تهم القتل والتصفية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة للمخلوع. في غضون ذلك، قالت النيابة العامة، إن شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق، وإن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وتنتظره قضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام. وأضافت في بيان، رمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب. وتابع البيان أن البشير تحول من متهم إلى محكوم عليه، وبالتالي يخضع لما تفرضه لوائح السجون من قيود. وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ عام 1989، وحتى عزله، من بينها قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري، والفساد الذي تصل المبالغ الواردة فيه إلى مليارات الدولارات. وعلى مقربة من المحكمة، تجمع العشرات من أنصار البشير وهم يحملون صورة له ويهتفون له، وشارك المئات في مظاهرة أخرى نظّمت في الخرطوم وسط حراسة مشددة، حيث رفع محتجون لافتات تقول: «تسقط تسقط الحكومة». والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا اتهمت البشير بارتكاب جرائم إبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص من منازلهم. وعقب الإطاحة بالبشير، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من السلطات الجديدة تسليمه. لكن حتى الآن ترفض السلطة الانتقالية التي شكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي تسليم الرئيس السابق. بدوره، أكد «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، والذي يحتفظ بتمثيل كبير في المجلس السيادي الذي بات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، أنه لا اعتراض لديه على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية. ويقتضي تسليم البشير أن تصادق الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس (آب) على ميثاق روما الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه. لكن السودان ملزم قانونياً بتوقيفه، لأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية جرى بتفويض من الأمم المتحدة والسودان عضو فيها. وإلى جانب قضية الفساد واتهامات المحكمة الجنائية الدولية، يفترض أن يحاكم البشير بتهم أخرى أمام قضاء بلده. ففي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت السلطات السودانية إجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة بدعم من الإسلاميين. رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية» شهد عهده انقسام السودان إلى دولتين وحرب إبادة في دارفور واستضافة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس الخرطوم: أحمد يونس من يصدق أن ينتهي مصير ديكتاتور الخرطوم عمر أحمد البشير، الذي حكم السودان بالحديد والنار لثلاثين عاماً، بالمثول أمام محكمة تصدر عليه حكماً بحبسه في «إصلاحية اجتماعية» لمدة عامين. فالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود أذاق فيها السودانيين الأمرين، شهد عهده كثيراً من الكوارث، قادت إلى نتائج وخيمة... قسم السودان إلى دولتين، وأدار مجزرة في دارفور قتل فيها مئات الآلاف، أدت لتوجيه اتهام له من قبل محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية، وأدخل البلاد في قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد أن استضاف زعيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات، ووصلت به الجسارة إلى استضافة الجاسوس الدولي الشهير كارلوس، قبل أن يبيعه إلى فرنسا ولم يحصل على الثمن الذي يريده. كما شهد عهد البشير محاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دبرها أركان نظامه. وفي عهده هاجر ملايين السودانيين إلى خارج البلاد هرباً من بطشه، خاصة أصحاب الكفاءات الذين شردهم بقوانين «الفصل للصالح العام» من أجل تمكين أنصاره في المراكز الاستراتيجية في الدولة. وأصاب الفقر والقحط البلاد بسبب فقدانها للموارد، بعد فصل الجنوب وفقدان مورد النفط... وبسبب الفساد المالي، الذي اتسم به نظامه، وبيعه لمؤسسات الدولة، مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وميناء السودان وغيرها، مستخدماً الدين كوسيلة للنهب والاستغلال. واشتهر البشير برقصه بالعصى خلال ظهوره علناً أمام الجماهير، ولطالما أبدى جسارة، مطلقاً مواقف سياسية ومتمسكاً بها رغم الظروف المعاكسة. ولد عمر البشير في يناير (كانون الثاني) 1944 في قرية «حوش بانقا» (150 كلم شمالي الخرطوم) من أسرة ريفية بسيطة، انتقلت بعدها للخرطوم بحري حيث عمل والده في مزارع ألبان شهيرة تعرف بمزارع «كافوري». وبعد أن أصبح البشير رئيساً سيطر على هذا الحي وأسكن فيه أقاربه بعد أن بنوا جميعاً مساكن فاخرة، حتى سقوط نظامه. تلقى البشير تعليمه الأولى والمتوسط في مدارس متفرقة قبل أن ينخرط في سلك الجندية متخرجاً في الكلية العسكرية ضابطاً في سلاح المظلات في الجيش السوداني. ويشارك في معارك خاضها الجيش في الكثير من أنحاء البلاد ضد ما كانت الخرطوم تسميهم متمردين مسلحين، لكن مشاركته في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 إلى جانب القوات العربية ضد إسرائيل كانت واحدة من أبرز أعماله. ونقلت كثير من التقارير الصحافية أن الضابط الذي انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي، رغم أن القانون العسكري يمنع ذلك، كان ذا ميول انقلابية مبكرة، وأفلح في 30 يونيو (حزيران) 1989 في الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، دبره وخططت له جماعة الإخوان المسلمين. استضاف نظام البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان عام 1991، وأتاح له مساحات واسعة للتحرك ومعسكرات التدريب والسلاح لتنظيم القاعدة، متخذاً من البلاد مركزاً لعملياته الجهادية، قبل أن تتكاثف الضغوط الغربية والأميركية على حكومته، فيضطر إلى طرده في السودان في 1996، أي بعد خمس سنوات من وجود القاعدة وزعيمها على الأراضي السودانية. وفي عام 1993 دونت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن لائحتها لـ«الدول الراعية للإرهاب»، وألحقتها بعقوبات اقتصادية وتجارية واسعة، على خلفية إيواء حكومة البشير للإرهابي أسامة بن لادن، وهي اللائحة التي لا يزال السودان مدوناً عليها ويدفع ثمنها رغم مجيء نظام جديد وذهاب البشير. وبلغت ذروة استهتار البشير بالقيم العالمية باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان على أمل استخدامه في حروبه العبثية حول العالم الإسلامي. لكنه اضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، ثم فضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً. وخلال فترات حكمه الطويلة سيطر البشير على البلاد ومقدراتها، مستعيناً بتنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الترابي، وأذاق خلالها شعب السودان أشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد، إلى أن اختلف مع شيخه الترابي في عام 1999، فيما عُرف بـ«مفاصلة الإسلاميين»، وألقى القبض عليه هو الآخر وأودعه السجن، وحل البرلمان الذي كان يترأسه الترابي، وواصل حكمه للبلاد مستعيناً بتلاميذ الترابي السابقين، وأبرزهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين، ارتأوا الانحياز إليه ضد عرابهم الترابي. وجاءت الطامة الكبرى في عام 2003 حين اندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور غرب البلاد، وخلاله شن البشير حملات عسكرية وحشية ضد حركات متمردة، لم تستثن أحداً، قتل فيها أكثر من 300 ألف مواطن، وشرد أكثر من مليونين في معسكرات النزوح واللجوء، وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما خاض البشير والإسلاميون من خلفه حرباً أهلية ضروسا ضد المتمردين في جنوب السودان بقيادة جون قرنق، حوّل خلالها الصراع من حرب أهلية إلى حرب «جهادية» بين الإسلام وأهل الجنوب الذين يدينون بالمسيحية وديانات أخرى، وخلفت حربه هذه هي الأخرى مئات الآلاف من القتلى والجرحى. لم يفلح البشير في حربه ضد التمرد الجنوبي، ما اضطره لعقد اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق في 2005، عرفت باتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، التي أوقفت الحرب الأهلية الطويلة، وقبل البشير بموجبها إعطاء الإقليم «حق تقرير المصير». وفي 2009 تصاعدت تداعيات حرب البشير في دارفور، وإثر تدخل المجتمع الدولي والإقليمي لإنهاء النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم ألحقتها بمذكرة ثانية في 2010 بتهمة «الإبادة الجماعية». وأجرى استفتاء في جنوب السودان وفقاً لاتفاقية السلام السودانية، اختار بموجبه سكان جنوب السودان الانفصال ما أجبر البشير على الاعتراف بانفصال ثلث الأراضي السودانية والسكان، وثلاثة أرباع احتياطات البلاد النفطية، وقيام دولة جنوب السودان المستقلة في 2011. بانفصال جنوب السودان تزايدت الأزمة الاقتصادية، وتزايد بطش نظام البشير، ما أدى إلى مظاهرات شعبية واسعة في سبتمبر (أيلول) 2013، واجهها البشير بعنف مفرط، واستخدمت قوات أمنه الذخائر والرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 280 متظاهراً وجرح مئات آخرين. وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بدأ موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت حتى وصلت ذروتها في 11 أبريل (نيسان) 2019 حين قرر الجيش الانحياز للثورة الشعبية وللملايين التي خرجت ضد البشير ونظامه، وأُلقى القبض عليه في مسكنه الرئاسي داخل قيادة الجيش، ثم نُقل إلى السجن المركزي «كوبر» الذي ظل يقبع فيه حتى صدور حكم إحالته للسجن الإصلاحي صبيحة أمس السبت. ويواجه البشير، بالإضافة إلى إدانته بالثراء الحرام والمشبوه، وحيازة العملة الأجنبية والتعامل بها، كأول حكم مشابه لرئيس في تاريخ المنطقة والسودان، يواجه إضافة إليها اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم أخرى لا يستثني القانون السوداني مرتكبها من السجن والإعدام بسبب عامل السن.