التاريخ: كانون الأول ١٣, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
تونس: لجنة الرئيس المكلّف تطرح وثيقة لتحديد أولويات الحكومة المقبلة
قيادي في «النهضة» يدعو للتعجيل بمؤتمر لانتخاب بديل للغنوشي
تونس: المنجي السعيداني
علنت لجنة إعداد برنامج عمل الحكومة التونسية، التي شكلها الرئيس المكلف الحبيب الجملي، عن طرح وثيقة تفصل أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وتشمل مجموعة من الإجراءات العاجلة المبرمجة خلال مائة يوم الأولى من عمر الحكومة، في ظل تواصل تأزم المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.

وتضمنت هذه الوثيقة ثلاثة محاور كبرى، ويتناول المحور الأول بالتفصيل أولويات الحكومة المرتقبة؛ حيث تم إثراء «وثيقة التعاقد الحكومي»، التي قدمتها حركة النهضة (إسلامي)، بمضامين مستوحاة من مقترحات الأحزاب السياسية، التي شاركت في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحاكم.

أما المحور الثاني فيطرح مجموعة من الإجراءات العاجلة، التي يجب تنفيذها خلال 100 أيام الأولى من عمر الحكومة، وسلسلة من الإجراءات السريعة، التي تستجيب لاستحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها حل المشكلات العالقة، التي تعوق أنشطة بعض المجالات الحيوية، كالقطاع الفلاحي (تدني أسعار زيت الزيتون)، وقطاع التعليم من خلال تمكين الأطر التربوية من بعض المنح المتفق بشأنها. في حين سيكون المحور الثالث على شكل «وثيقة تعاقد» للائتلاف الحاكم، تضبط المسؤوليات المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، كالجوانب التنسيقية والعملية، والتزام كل طرف سياسي مشارك في الائتلاف تجاه الحكومة، بالإضافة إلى التعيينات في المواقع الحكومية، وآليات التشاور، ودعم اختيارات الحكومة والعلاقة التي تربط الأحزاب والحكومة لضمان استمراريتها.

من جهة ثانية، نفذ أمس 183 من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في منطقة القصرين (وسط غربي)، والذين بدأوا اعتصاما في ساحة الحكومة بالقصبة منذ نحو شهر، وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمطالبة بالتشغيل.

وأوضح أحد المحتجين في تصريح إعلامي أنهم مُنعوا من الدخول إلى مبنى البرلمان لأسماع أصواتهم إلى أعضائه المنتخبين. مبرزا أنهم يطالبون فقط بإلحاق قائمتهم وإدماجهم في سوق الشغل، مثلما حدث مع زملائهم (367 عاطلا)، الذين اعتصموا معهم سنة 2016، وتم تشغيلهم على ثلاث دفعات متتالية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن التأخر في تشكيل الحكومة، واقتراب المدة الدستورية الأولى (محددة بشهر واحد) على الانتهاء، ساهم في عودة الاحتجاجات الاجتماعية في أكثر من منطقة من مناطق البلاد، وأثّر على عدد من الأنشطة الاقتصادية التي يطالب أصحابها بإجراءات عاجلة لتجاوز مشكلاتها الهيكلية، خاصة في قطاعات الفلاحة والنقل والصحة والتعليم.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها يوسف الشاهد حاليا، موجة جديدة من الاحتجاجات التي انطلقت بداية الشهر الحالي في مدينة جلمة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، التي كانت مهد ثورة 2011، وبلغت حالة الاحتقان أقصاها بعدما أقدم أحد الشبان على حرق نفسه احتجاجا على تواصل عدم منحه فرصة للعمل لمدة قاربت السنتين.

وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط»، إن وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية «ارتفعت في تونس بنسبة 20 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية». مؤكدا أن التظاهرات الاجتماعية قدرت بـ841 تظاهرة، وأن ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين احتلت مقدمة المناطق التي عرفت أكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، وهي تقريبا نفس خريطة الاحتجاجات قبل ثورة 2011، وهذا ما «يجعل مسؤولية الحكومة المقبلة مضاعفة»، على حد تعبيره. كما نبه الرمضاني إلى ضرورة التعاطي السلمي مع المحتجين، بدل اللجوء إلى الحلول الأمنية، مثلما كان الأمر في بعض المناطق، مؤكدا على أن الأشهر المقبلة قد تعرف زيادة في منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي.

من جهة اخرى, قال عبد اللطيف المكي، القيادي في حزب حركة النهضة التونسية، إن على الحزب أن يعجل بتنظيم مؤتمر للحسم في رئاسة الحزب مع تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان.

وقال المكي، الذي يعد أحد القياديين المخضرمين للحزب اليوم، أمس، إنه يجب التعجيل بتنظيم مؤتمر للحركة لأن رئيس الحركة لم يعد قادرا على تخصيص وقت لرئاسة الحزب.

ويعتبر الغنوشي الزعيم التاريخي للحزب، وأحد مؤسسيه مع القيادي الآخر عبد الفتاح مورو منذ سبعينات القرن الماضي. ومنذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فازت بها حركة النهضة، بدأ قياديون في الحركة الدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحزب.

وأضاف المكي للإذاعة التونسية أمس: «هناك وجهة نظر قانونية لأن هناك من يقول داخل الحزب إن القانون الداخلي للحركة ينص على أن يكون رئيسها متفرغا لقيادة الحركة».
 

البرلمان التونسي يصادق على موازنة لحل الأزمة الاقتصادية

الخميس 12 ديسمبر 2019 
تونس: المنجي السعيداني
صادق البرلمان التونسي ليلة أول من أمس على أوّل موازنة عامة للبلاد خلال ولايته، تهدف إلى خفض العجز، وحل الأزمات الاقتصادية المستعصية، وذلك إثر جلسات شهدت توترا بين النواب.

وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9.5 في المائة مقارنة بموازنة 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو)، تشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية.

وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائباً، ورفضه خمسون، فيما تحفظ عليه أربعة من أصل 217، وهو العدد الإجمالي للنواب.

وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3 في المائة، مقارنة بـ3.5 في المائة في 2019، كما تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

وتواجه البلاد منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية، وهو ما انعكس على خيارات الناخبين، الذين صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.

من جهة ثانية، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن يكون الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، قد طلب من الأمين العام نور الدين الطبوبي، الوساطة مع حزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» لإقناعهما بالعودة إلى الحوار حول تشكيل الحكومة، وذلك بعد انسحابهما من المشاورات، وتمسكهما بعدد من الشروط، ومن بينها الحصول على حقائب وزارية بعينها في حكومة الجملي.

في غضون ذلك، يقود حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق لرئاسة تونس، جبهة برلمانية قوية ضد حركة النهضة؛ حيث أجرى مشاورات أولية مع ممثلي حزب «مشروع تونس» وحزب «البديل التونسي» وحزب «آفاق تونس»، وهي أحزاب منضوية تحت اسم كتلة «الإصلاح الوطني»، و«كتلة المستقبل»، التي يقودها «الاتحاد الشعبي الجمهوري». وفي حال نجاح حزب القروي في تشكيل كتلة برلمانية جديدة، فإنها ستكون أكبر كتلة بـ62 نائبا برلمانيا، مباشرة بعد حركة النهضة.

ويرى مراقبون أن حزب قلب تونس قد يسعى إلى الثأر لنفسه بعد رفض عدد من الأحزاب مشاركته في الائتلاف الحاكم، والتهديد بعدم التصويت لفائدة حكومة الحبيب الجملي المرتقبة.

في السياق ذاته، أوضح حاتم المليكي، القيادي في «قلب تونس»، أن هذا التحالف «ليس كتلة برلمانية، بل جبهة هدفها الدفاع عن توجهات سياسية متقاربة، تجمع بين مختلف الأحزاب المنضمة إلى هذه المبادرة». وتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الجبهة نهاية الأسبوع الحالي. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي بسام الحمدي، إن حركة النهضة تحاول عقد توافق خفي مع «قلب تونس»، وذلك لضمان أغلبية برلمانية تمنح حكومة الجملي الثقة في البرلمان، دون أن تحيد ظاهريا عن الوعود الانتخابية، التي أطلقتها لناخبيها بعدم التحالف مع حزب نبيل القروي. ورجح أن تكون هناك مشاورات غير معلنة بين حركة النهضة وحزب قلب تونس لإيجاد صيغة سياسية، يتشاركان فيها في تشكيل ائتلاف حاكم جديد، تتظاهر فيه النهضة بكونها غير متحالفة مع هذا الحزب المتهم بالفساد.

على صعيد غير متصل، نظم عدد من العسكريين المعزولين من وظائفهم، وقفة احتجاجية أمس أمام القصر الرئاسي بقرطاج، بهدف لقاء الرئيس قيس سعيد.

ويطالب العسكريون المعزولون، وعددهم أكثر من 40 عسكريا، بالعودة إلى العمل بالمؤسسة العسكرية، مؤكدين أن «انتماءهم لمؤسستهم الأم وولاءهم الوحيد لتونس». مشددين على أن مطلبهم الوحيد هو العودة إلى العمل وخدمة الوطن.