التاريخ: كانون الأول ١١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: الشاهد يوقّع أمرين لدعم مكافحة الفساد «نداء تونس» يقيل حافظ السبسي من قيادته تونس: المنجي السعيداني وقّع يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، أمس، أمرين حكوميين يهدفان إلى تدعيم المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتطوير آلياتها. الأول يتعلق بشروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة، التي تكرس أفضل الممارسات المتعارف عليها وطنياً ودولياً في مجال محاربة الفساد ومنع حدوثه. والآخر يتعلق بضبط آليات وصيغ ومقاييس إسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد، والذين يؤدي إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام. ويقدر مبلغ المكافأة بنسبة 5 في المائة من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلياً، على ألا يتجاوز هذا المبلغ 50 ألف دينار تونسي (نحو 16.5 ألف دولار). وكان الشاهد قد أطلق حملة لمكافحة الفساد في شهر مايو (أيار) 2017، انتهت باعتقال عدد من رجال الأعمال، الذين أودعوا السجن. غير أن تلك الحملة لقيت انتقادات كثيرة، من بينها الاعتماد على سياسية انتقائية ضد من استهدفوا في تلك الحملة، وتجاوز القانون عند عمليات الاعتقال في ظل التطبيق المتواصل لحالة الطوارئ. من جهة ثانية، واصل الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلف، سلسلة مشاوراته مع ممثلي الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، وذلك في ظل ضغط الآجال الدستورية التي تنتهي الأحد المقبل. ومن المستبعد - وفق متابعين للشأن السياسي المحلي - أن ينجح الجملي في إعلان تركيبة الحكومة خلال الأيام الأربعة المقبلة، خاصة بعد أن خسر دعم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اللذين انسحبا من المشاورات، إثر تمسكهما بالحصول على وزارات الداخلية والعدل والخارجية والدفاع. في سياق ذلك، التقى الجملي، أمس، الخبير العراقي المختص في الاقتصاد الدولي، نواف الرومي. في إشارة إلى أن أولويات الحكومة المقبلة ستنصب على حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة. وقال الرومي، إنه نصح رئيس الحكومة المكلف بتكوين فريق استشاري اقتصادي من غير الوزراء، كما نصحه بالتعاون مع فريق من الخبراء الحاصلين على جوائز نوبل. من جهة ثانية، فشلت حركة النهضة (إسلامية) في تمرير مقترح قانون لإنشاء «صندوق زكاة»، وذلك في أول اختبار لها في جلسات التصويت في البرلمان، مع بداية عهدته الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس. وكانت حركة النهضة قد تقدمت بالمقترح في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، على أن يتم جمع موارده المالية من زكاة الأفراد وهبات المؤسسات والتبرعات الدينية والاجتماعية. وقالت إن مداخيل الصندوق كان مقرراً أن يتم استخدامها لتمويل حاجيات الفقراء والأيتام، والعاطلين عن العمل والطلبة ومحدودي الدخل. لكن لدى التصويت عليه، لم يحظ المقترح سوى بموافقة 74 نائباً من بين الحاضرين في جلسة أمس، بينما رفضه 93 نائباً، في حين امتنع 17 نائباً عن التصويت. «نداء تونس» يقيل حافظ السبسي من قيادته الثلاثاء 10 ديسمبر 2019  تونس: المنجي السعيداني أقال حزب «نداء تونس» حافظ قائد السيسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، من قيادته، وذلك خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي على مدى يومين، وهو ما ينبئ بمحاولة إصلاح داخل الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2012 وقاده إلى الفوز على «حركة النهضة» غريمه السياسي ومنافسه في انتخابات 2014. وسجلت قيادات «النداء» ما سمته «حالة شغور بمنصب رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني للحزب»، وتم إقرار الشغور إثر استقرار حافظ السبسي في العاصمة الفرنسية باريس وابتعاده عن المشهد السياسي التونسي منذ نحو ثلاثة أشهر. واتفقت تلك القيادات السياسية على تكليف قاسم مخلوف برئاسة اللجنة المركزية للحزب مؤقتاً بانتظار عقد مؤتمر انتخابي، مع إعفاء المنجي الحرباوي من منصب المتحدث الرسمي باسم الحزب. وقاسم مخلوف من القيادات السياسية التي ساندت حافظ قائد السبسي ضد «مجموعة الحمامات» التي تزعمها سفيان طوبال، وهو المنسق الجهوي لحزب «النداء» في مدينة المنستير (وسط). وكان نجل السبسي قد تلقى اتهامات واسعة بالتفرد بالرأي وسعيه لوراثة الحكم من والده. ومني حزب «النداء» بهزيمة مدوية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ حصل على ثلاثة مقاعد برلمانية بعد أن كان متزعما المشهد التشريعي بـ86 مقعداً في انتخابات 2014، وهو ما استدعى إعادة النظر في هيكلته وطريقة تسييره وتقييم أسباب الخسارة مقارنة مع «حركة النهضة» شريكته السياسية في الحكم من 2014 إلى 2019. على صعيد آخر، أعلنت عبير موسي رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر»، خلال مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس بمقر البرلمان التونسي، عن رفع الكتلة الاعتصام الذي نفذته منذ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي احتجاجا على توجيه نائبة برلمانية من «النهضة» نعوتا نابية لنواب الحزب، واتهامهم بالعنصرية، ودعت 17 نائبا ينتمون إلى الكتلة البرلمانية إلى الالتحاق بقاعة الجلسات لمتابعة عملهم البرلماني. ويأتي قرار رفع الاعتصام بعد أن أدان مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) كل العبارات المسيئة الصادرة في حق «الحزب الدستوري الحر»، وسحب تلك العبارات من مداولات الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما اعترضت عليه عبير موسي، وطالبت المجلس بالمحافظة على مداولات المجلس كما وردت في تلك الجلسة. كما دعا مكتب المجلس في بيان توافقي صادق عليه رؤساء الكتل البرلمانية إلى «احترام سير العمل داخل المجلس واحترام القانون وأخلاقيات العمل البرلماني بعد مظاهر الفوضى العارمة» التي عرفتها الجلسة البرلمانية المنعقدة الأحد الماضي. واعتبرت موسي أن البيان الذي صدر عن مكتب المجلس «رد اعتبار لكتلة الحزب خاصة أنه تضمن إدانة رسمية»، على حد تعبيرها. وأضافت أنه بموجب بيان البرلمان التونسي «هناك حد أدنى من رد الاعتبار، ولأول مرة منذ سنة 2011 تصدر إدانة رسمية لتهجم ضد أنصار (الدستوريين)» المنتمين لحزب «التجمع الدستوري» المنحل. من ناحية أخرى، استبعد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف الإعلان عن تشكيلة فريقه الحكومي نهاية الأسبوع الحالي، مؤكداً أنه سيجدد الحوار مع كل الأطراف، بما فيها الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة، في إشارة إلى حزبي «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب». ويسعى الجملي إلى تشكيل حكومة متوازنة قادرة على تحدي الصعوبات وتحظى بأوسع حزام سياسي ممكن، على حد تعبيره، غير أن شروط الأحزاب الفائزة في الانتخابات الأخيرة كانت غير مشجعة على «توافق سياسي واسع». وكان الجملي قد وعد في تصريحات إعلامية سابقة بالتوصل إلى تشكيل الحكومة قبل منتصف الشهر الحالي احتراما للآجال الدستورية التي تمكنه من شهر قابل للتجديد مرة واحدة، غير أن المفاوضات مع مختلف الأطراف السياسية كانت معقدة ولم تفرز نتائج إيجابية.