التاريخ: كانون الأول ١١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «تجمع المهنيين» في السودان يرفض دعوات تغيير الحكومة النيابة السودانية تحقق مع البشير حول «انقلاب 1989» الخرطوم: محمد أمين ياسين رفض «تجمع المهنيين السودانيين»، أحد أبرز الكيانات النقابية والمهنية التي ساهمت في الحراك الشعبي الذي قاد لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مساعي إعادة النظام السابق والدعوات لتغيير الحكومة الانتقالية الحالية. وقال عضو سكرتارية «تجمع المهنيين» محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن الشعب السوداني لن يستجيب لدعوات رموز النظام السابق لتغيير الحكومة الانتقالية التي جاءت بثورة شعبية شارك فيها كل أهل السودان. أضاف أن مشروع «الجبهة الإسلامية» فشل، وحراكهم هذه الأيام يضيف للثورة ولا يخصم منها، «فقد حكموا السودان 30 عاما وعاثوا فيه تقتيلا وفسادا وتشريدا، ولا أعتقد أن الشعب السوداني يقبل بعودة النظام السابق». وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات يقودها منسوبو النظام السابق لتنظيم مسيرة يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي تحت اسم «الزحف الأخضر» لتغيير الحكومة الانتقالية. وأقر الأصم بوجود تقصير من بعض وزراء الحكومة الانتقالية، في إزالة التمكين للنظام السابق وإعادة إصلاح وهيكلة السلطة الانتقالية. وأضاف أن «تجمع المهنيين» يتابع هذه الملفات بصورة لصيقة، و«قد تقدمنا بهذه الملاحظات للحكومة الانتقالية». وأعلن «تجمع المهنيين» تأييده الكامل للحكومة الانتقالية في تنفيذ قانون تفكيك النظام السابق. ودعا الحكومة الانتقالية إلى الإسراع بإصدار قرارات بحل النقابات والاتحادات التابعة للنظام البائد، وعلى رأسها اتحاد عمال السودان، وتجميد أصولها وممتلكاتها. من جهة أخرى، أشار الأصم إلى عدم وجود تغيير حقيقي في الجهاز الدبلوماسي، معتبرا أن هذا يجب أن يكون من أولويات الحكومة الانتقالية. وقال الأصم إن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأخيرة إلى واشنطن، حققت نقلة كبيرة في العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، مضيفا أن أهم أهداف تلك الزيارة رفع التمثيل الدبلوماسي الأميركي في الخرطوم بعد 23 عاما من القطيعة. واعتبر ذلك خطوة هامة في عودة العلاقات إلى طبيعتها من شأنها التمهيد لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كذلك، أكد الأصم وقوف «تجمع المهنيين» إلى جانب رؤية الحكومة الانتقالية في إيجاد حل سياسي للقضية اليمنية. ودعا إلى فتح نقاش حول خطوة سحب القوات السودانية من اليمن. وكان حمدوك أشار إلى تقليص القوات في اليمن من 15 ألفاً إلى 5 آلاف خلال الأشهر الماضية. وأوضح الأصم أن الحكومة الانتقالية وقوى «إعلان الحرية والتغيير» أجازا في «البرنامج الإسعافي» انتهاج سياسة خارجية للسودان تقوم على أساس المصالح العليا للشعب السوداني، والمصالح المشتركة بين الدول والشعوب. في سياق متصل، أكد الأصم أن عدد المفقودين في أحداث فض اعتصام القيادة في 3 يونيو (حزيران) الماضي بلغ 20، تم التوصل إلى 5 جثث منهم، مضيفا أن الأحياء العشرة تمت إعادتهم إلى ذويهم. وأشار إلى أن المفقودين الذين عثر عليهم أحياء يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية متفاوتة بين المتوسطة والعميقة، وأن «تجمع المهنيين» شرع في إكمال الإجراءات الطبية وتقديم العون النفسي والقانوني لهم. في غضون ذلك، يتوجه اليوم الثلاثاء الوفد المفاوض للحكومة الانتقالية برئاسة الفريق أول، محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) إلى جوبا، لاستئناف جولة المفاوضات مع الحركات المسلحة. النيابة السودانية تحقق مع البشير حول «انقلاب 1989» الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين» أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس (الثلاثاء)، استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989، الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك. وقال المحامي محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم، «تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون». وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب عام 1989، الذي أوصل البشير للسلطة. وأطاح الجيش البشير في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده. وصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش، حاملين أسلحة رشاشة، وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، حسب صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، ومكث البشير داخل مقر النيابة نحو ساعة. وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين، وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق «كوبر بس»، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير، كما رددوا هتافات ضده. وأضاف الأمين: «لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق، ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية، إنها قضية سياسية، حيث مضى عليها ثلاثون عاماً، وحدثت كثيرٌ من المتغيرات» مذاك. وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق. وقال: «اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق، ولا يتحدث إليها». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في عام 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي اندلع في عام 2003.