التاريخ: تشرين الثاني ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط اجتماعات اللجنة الدستورية انتهت دون اتفاق على جدول أعمال توتر تركي ـ فرنسي قبل القمة الرباعية في لندن جنيف: «الشرق الأوسط» قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الجمعة، إن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعاً انتهت دون اجتماع مجموعة من 45 مبعوثاً معنية بالتفاوض بشأن الدستور. وقال للصحافيين إن رئيسي وفدي الحكومة السورية والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفاً: «نحاول التوصل إلى توافق، لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد». وتهدف المحادثات إلى تسريع ما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقاً طويلة لتقارب سياسي تعقبه انتخابات. لكن خبراء يشككون في استعداد الرئيس بشار الأسد للتنازل كثيراً في أي مفاوضات بعدما استردت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق كبيرة من البلاد في هجمات على قوات المعارضة والمتشددين منذ 2015. واتهمت فصائل معارضة وفد الحكومة السورية بـ«المماطلة عبر تمسكه بإقرار الثوابت الوطنية»، مشيرة إلى أن وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارض قدم مقترحات عدة لجدول الأعمال. ونقل موقع «بروكار برس» عن عضو الوفد جمال سليمان قوله إن «وفد المعارضة شدّد على أنه لا يختلف مع أي سوري وطني حول مفهوم سيادة سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، وضرورة مكافحة الإرهاب، وكل القضايا المتعلقة بحرية الرأي والمواطنة لا يمنع من مناقشتها في سياق العملية الدستورية، التي يرفضها وفد النظام ويقدم بديلاً عنها ورقة تمثل إدانة لكل من طالب بالحرية والعدالة من السوريين، ويريد من وفد المعارضة التصديق عليها». وأضاف أن «وفد المعارضة سيتمسك بتنفيذ القواعد الإجرائية قبل الموافقة على عقد أي جلسة مقبلة التي تنص على: أن يقوم الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية قبل اثنتين وسبعين ساعة، بالاتفاق على جدول أعمال، ومن ثم تتم إحالته إلى فريق التفاوض الكلي، المكون من 3 أطراف (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) ليضعوا ملاحظاتهم، ويناقشوا جدول الأعمال، بهدف التوصل إلى جدول أعمال متوافق عليه من قبل كل المشاركين». وأشار الموقع إلى أن «وفد المعارضة امتثل لهذا البند وقدم مشروع جدول أعمال، وسلّمه، وبشكل رسمي، إلى المبعوث الدولي وانصب جوهر وبنود المشروع على عمل اللجنة الدستورية حصراً، إذ لا يحق لهذه اللجنة أن تناقش قضايا خارج ولايتها الدستورية المحددة في قرار تشكيلها». وكان رئيس وفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة، قد قال إنه تقدم بمقترح جدول أعمال في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) «بينما لم يقدم وفد أجهزة الاستبداد وأجهزة المخابرات أي ورقة كمقترح لجدول الأعمال، وقام بتأجيل ذلك إلى اليوم الأول من أعمال هذه الدورة». ولفت إلى أن «وفد هيئة التفاوض قدم ثلاثة مقترحات بديلة: الأول كان مقترح تفصيلي وضمن إطار تفويض اللجنة الدستورية، أما المقترح الثاني فتضمن المبادئ الأساسية والمبادئ السياسية ومقدمة الدستور، بما فيها مناقشة الثوابت الوطنية لكن ضمن إطار تفويض اللجنة، بينما اختزل المقترح الثالث جدول الأعمال، وركز على دراسة المبادئ بما فيها كل ما يندرج بالمبادئ الأساسية في أي دستور يصاغ في أي دولة في العالم بما فيها سوريا، من خلال السياق الدستوري السوري التاريخي». وتابع بأن وفد الحكومة «رفض كافة المقترحات، وبالتالي لم يقدم بدائل، واكتفى بورقة سماها الثوابت الوطنية»، مشدداً على أن «من يحدد ثوابت الشعب السوري ليس نظام تسبب بتهجير نصف الشعب السوري، واعتقال مئات الآلاف من شباب وبنات ونساء سوريا. النظام يسعى لإضاعة الوقت. نحن لا نملك من الوقت الكثير، شعبنا في سوريا يقتل. هناك تدمير مستمر. هناك مآسٍ لشعبنا يجب أن نسعى لحلول جذرية لها». توتر تركي ـ فرنسي قبل القمة الرباعية في لندن أنقرة: سعيد عبد الرازق هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أنه «في حالة موت دماغي»، ردا على تصريحات انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا. كان ماكرون وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه في «حالة موت دماغي»، وهي الجملة التي اقتبسها إردوغان ليرد عليه في تصريحات أمس (الجمعة) قائلا: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي». وتشهد العلاقات التركية - الفرنسية توترا شبه مستمر بسبب الكثير من القضايا منها مطالبتها بإخراج تركيا من الناتو ومعارضتها انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والخلاف حول قضية إبادة الأرمن في 1915 ودعم الأكراد وأخيرا رفض فرنسا للعملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا. وجدد ماكرون، أول من أمس، رفضه «فرض» تركيا عمليتها بشمال سوريا كأمر واقع، مؤكدا أنها عرقلت عمل التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وأنها تهدد الحلفاء وأن على تركيا أن لا تتوقع تضامن حلفائها في الناتو معها طالما تصرفت بهذا الشكل. واتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ماكرون بأنه داعم للإرهاب. وقال في تصريحات: «إنه (ماكرون) بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه. إذا قال إن حليفه هو المنظمة الإرهابية… فليس هناك ما يُقال أكثر بالفعل». وأضاف الوزير التركي: «هناك فراغ في أوروبا حاليا يحاول ماكرون أن يستغله ليصبح زعيما للقارة، لكن القيادة مسألة طبيعية». وطالب الوزير التركي ماكرون بإدراك أن تركيا حليف في الناتو، وأن عليه أن يقف بجانب الحلفاء. وسبق أن استقبل ماكرون، الشهر الماضي، جيهان أحمد المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها الوحدات الكردية، ليعبر عن تضامن فرنسا مع تلك القوات. ويتوقع أن يؤثر هذا التوتر بين تركيا وفرنسا على قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيسه، والتي من المقرر أن تعقد على هامشها قمة تركية - فرنسية - ألمانية - بريطانية حول سوريا. وأعلنت تركيا رفضها خطة الحلف الدفاعية الخاصة بدول البلطيق وبولندا ما لم تتلق دعما سياسيا لعمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية. في السياق، استأنفت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف الناتو، بعد أن أعلنت وقف هذه الصادرات عقب إطلاق تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا التي وصفتها ألمانيا بأنها تخالف القانون الدولي. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» المعارض، سيفيم داغدلين، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3.09 مليون يورو خلال الأسابيع الستة الأولى عقب بدء التوغل العسكري التركي في شمال سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضح الرد أن الصفقات الأربع لم تتضمن أي أسلحة حربية. كانت الحكومة الألمانية أصدرت عقب ذلك التوغل حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا. وجاء في رد الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس أن «التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا».