التاريخ: تشرين الثاني ٢٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تشكيل كتلة برلمانية للتأثير على مشاورات تأليف الحكومة التونسية اتحاد الشغل: لن نكون طرفاً في الائتلاف الحاكم تونس: المنجي السعيداني دعّم حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب»، المرشحان للانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامة حركة النهضة (إسلامية)، حظوظهما في جلسات التفاوض التي يجريها الرئيس المكلف الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة التونسية المقبلة، وذلك بتوصلهما إلى اتفاق يقضي بتشكيل كتلة مشتركة وموحدة بين الحزبين داخل البرلمان، أُطلق عليها اسم «الكتلة الديمقراطية»، وهو ما سينعكس لاحقاً على جلسة التصويت لنيل ثقة البرلمان في حال تشكيل الحكومة، التي تتزعمها حركة النهضة. ومن المنتظر أن تكون هذه الكتلة في المرتبة الثانية خلف حركة النهضة (52 مقعداً برلمانياً)، وذلك بتوفرها على نحو 40 نائباً برلمانياً، على أن يكون الحزبان بصفة أولية إما في الحكم معاً، أو في المعارضة معاً. غير أن مراقبين يرون أن الحزبين غير متفقين في هذا المجال؛ إذ إن «حركة الشعب» اشترطت «إعلاناً سياسياً» يتضمن مواقف الحكومة من بعض الملفات السياسية والأمنية الشائكة للمشاركة في جلسات التفاوض الخاصة ببرنامج الحكومة، أما «التيار الديمقراطي» فقد اشترط الحصول على ثلاث وزارات، وهي العدل والداخلية والإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة؛ وهو ما يجعل الخلاف بينهما بادياً للعيان. غير أن نجاح الحزبين في خلق تكتل برلماني قوي، يفوق كتلة حزب «قلب تونس»، سيكون مؤثراً على المفاوضات التي سيقودانها مع رئيس الحكومة المكلف؛ إذ ستتخذ منحى مختلفاً بفضل الوزن البرلماني لهذه الكتلة، وإمكانية تأثيرها على صلابة الحزام السياسي الداعم للحكومة. وباحتساب عدد نواب كتلة التيار الديمقراطي (22 نائباً) ونواب حركة الشعب (15 نائباً) وبعض النواب المستقلين، فإن عدد أعضاء «الكتلة الديمقراطية» سيصل إلى 40 نائباً، وهو ما يمكنها من احتلال القوة الثانية في البرلمان بعد حركة النهضة. وفي هذا الشأن، أكد خالد الكريشي، قيادي «حركة الشعب» على وجود انسجام ونقاط تقارب كبيرة بين «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي»، خاصة فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية وأغلب الملفات الكبرى، مشيراً إلى ضرورة توحيد العمل داخل الكتلة البرلمانية المنتظرة. وبخصوص الانضمام إلى الائتلاف الحاكم وإمكانية وجود حزب من الحزبين في المعارضة، والآخر في الحكم، قال الكريشي: «هناك شبه اتفاق بين الكتلتين: إما المشاركة معاً في الحكم، أو اختيار صف المعارضة معاً». وعلى صعيد المفاوضات التي يخوضها رئيس الحكومة المكلف، فقد التقى الجملي أمس شخصيات سياسية ووطنية عدة، من بينها الحبيب خضر، قيادي حركة النهضة والمقرر العام السابق للدستور، ومنصور معلي، وزير التخطيط والمالية الأسبق، وعبّر عن التزامه بتشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء مدة شهر، التي يحدّدها الدستور، والتي تنتهي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ولئن أحرزت المفاوضات المتعلقة بهيكلة الحكومة وبرنامجها بعض التقدم، فإنه لم يتم حتى الآن الشروع في التشاور حول الحقائب الوزارية، وهو ما سيكون محل مشاورات عسيرة؛ وذلك بسبب محاولة كل طرف سياسي البحث عن تموقع أفضل داخل منظومة الحكم. ولم تخل هذه المشاورات من محاولات التشكيك في طريقة إداراتها والنتائج المنتظرة منها؛ إذ وجه حزب العمال اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، انتقادات تتعلق بسير المفاوضات الدائرة حالياً حول تشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أن اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف هي بمثابة «مسرحيات وذر للرماد على العيون»، مؤكداً أن الخيارات الاجتماعية والاقتصادية «جاهزة ومبرمجة». في هذا السياق، قال لطفي المرايحي، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بعد لقائه مع الحبيب الجملي: «كان الله في عوننا وعون تونس»، وانتقد بشدة طريقة إدارة الحوار السياسي، معتبراً أن رئيس الحكومة المكلف «لا يحمل أي رؤية مستقبلية، وهو فقط يستمع إلى برامج وتوجهات الأحزاب السياسية»، على حد تعبيره. وتابع المرايحي موضحاً: «كنت أنتظر رؤية جاهزة وقابلة للتعديل، أو مشروع برنامج صادقت عليه (النهضة)، الحزب الذي رشحه، لكن فوجئت بغياب رؤية شخصية، ووجدت رئيس حكومة ينتظر برامج السياسيين المقدمة للاطلاع عليها». ودعا المرايحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى ضرورة إرساء برامج حكومية، وتصورات اقتصادية واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ، عوضاً عن التكالب على الوزارات والمناصب الحكومية. اتحاد الشغل في تونس: لن نكون طرفاً في الائتلاف الحاكم الأربعاء 27 نوفمبر 2019  تونس: «الشرق الأوسط» لمح نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أنه لن يكون على وفاق مع الائتلاف الحاكم، الذي يجري تكوينه من قبل رئيس الحكومة المكلف، في ظل التوتر القائم بين المنظمة النقابية وأحزاب سياسية صاعدة. وقال الطبوبي في كلمة له في اجتماع عمالي بجهة نابل، أمس، إن الاتحاد «لن يكون طرفاً في الائتلاف الحكومي، ولا ممثلين في المجالس الجهوية»، كما انتقد ما اعتبرها عمليات «شيطنة» ممنهجة ضد الاتحاد. وتسود حالة من التوتر بين النقابة الأكبر في تونس، ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي، وبعض القوى السياسية، وفي مقدمتها «ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ، والصاعد حديثاً إلى البرلمان، والذي سبق أن وجه اتهامات عدة بالفساد المالي إلى المنظمة النقابية. ويجري «ائتلاف الكرامة» مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، مرشح الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية حركة النهضة الإسلامية، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي. وأضاف الطبوبي، في كلمته التي نقلت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منها أمس: «بيننا وبينكم الخطوط العريضة للخيارات الوطنية الكبرى للشعب التونسي، وتونس ستبقى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية». مشدداً على «حرية التعبير والدفاع عن القيم الإنسانية في مفهومها الشامل، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة». وتابع الطبوبي موضحاً «عكس ذلك نقول لكم: نحن هنا... نحن مختلفون معكم من أجل تونس». من جهة ثانية، قال مسؤول في مصالح نزاعات الدولة في تونس، أمس، إن الكثير من الأملاك التي تعود لأفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لا تزال مجمدة في عدة دول أوروبية. وصرح المستشار منير الشاذلي لوسائل إعلام محلية أمس، بأن الأملاك «ما زالت تنتظر استكمال التحقيقات بشأنها قبل استعادتها». موضحاً أن الرئيس بن علي، الذي توفي في وقت سابق في السعودية هذا العام، «كان استولى على أموال من خلال شركات تابعة لأصهاره، خاصة بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد»، منذ سقوط حكم بن علي عام 2011. وصادرت السلطات في تونس شركات وأصولاً وعقارات عدة تابعة لعائلة بن علي وأصهاره، ولحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لكنها لا تزال تواجه صعوبات وتعقيدات قانونية عدة في استرجاع الأموال المهربة في الخارج. وبحسب المسؤول في مصلحة نزاعات الدولة، فقد استعادت تونس حتى الآن 8.‏28 مليون دولار من حساب يعود لزوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، في لبنان، و75.‏3 مليون دولار من حسابات سويسرية تعود لأصهاره. كما استعادت تونس طائرة من نوع «فالكون 900» من سويسرا تعود لصخر الماطري، الصهر السابق لبن علي، ويختين آخرين لعائلة الرئيس من إسبانيا وإيطاليا.