التاريخ: تشرين الثاني ٢٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحكومة الأردنية تؤكد عدم فرض ضرائب جديدة في العام القادم عمان: «الشرق الأوسط» استبق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب، بتصريحات أكد خلالها خلو الموازنة الجديدة من فرض أي ضرائب جديدة، وقال إن «أهم ما يميز الموازنة العامة للعام 2020 أنها لن تتضمن أي ضرائب جديدة على المواطنين»، متجنبا الحديث عن خفض ضريبة المبيعات، الذي أعلن نواب عن قرار وشيك باتخاذه. وباجتماع له مع وزراء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية، أمس الأربعاء، بعث الرئيس الرزاز برسائل لامتصاص ردود فعل نيابية غاضبة، تتهم الحكومة باتباعها ذات النهج الاقتصادي الذي تسبب في تراجع أرقام النمو بعد إذعان الحكومة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، وتسبب في رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وقام بتحرير الخدمات الأساسية من الدعم الحكومي. ووعد الرزاز في الاجتماع بتعزيز آليات التعامل مع التهرب الضريبي، بالسبل القانونية والإدارية كافة، وبما ينعكس على المالية العامة، ويحمي الملتزمين ضريبياً، متحدثا عن إعداد مشروع الموازنة للعام 2020 بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية وجلسات الحوار مع مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، وهو ما انتقده نواب تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، كانوا قد حضروا الجلسات المغلقة التي جمعتهم بالحكومة في قاعات مجلس النواب، انتقدوا خلالها نهج الحكومة في بناء أولويات الموازنة العامة. وفي اللقاء ربط الرزاز بين التحديات التي تشهدها المنطقة، وخطة الحكومة في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي، في حين أن جميع المؤشرات تدلل على تعافي الاقتصاد الأردني، مقتبسا من خطاب سابق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن «الإصلاحات الأصعب باتت خلفنا». وكشف الرزاز عن توجهات رسمية لتحسين الرواتب والأجور، وزيادة فرص العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بعد وضع خطة للنهوض بمنظومة الأداء والهيكلة والتخلص من الترهل، ووضع آليات واضحة لربط حوافز العاملين في القطاع العام مع أدائهم.