التاريخ: تشرين الثاني ٢١, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
انتقادات من «الثنائي الشيعي» للجيش والقوى الأمنية في لبنان
المودعون تهافتوا على المصارف مع استئناف عملها
بيروت: كارولين عاكوم
منذ اللحظة الأولى لإعلان إرجاء الجلسة التشريعية، أول من أمس، بدأت بعض الشخصيات المنتمية إلى حركة «أمل» و«حزب الله» بإلقاء اللوم على القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى مجلس النواب.

وكان أول من تحدث عن هذا الأمر وزير المال علي حسن خليل، معلناً من مقر البرلمان أنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي معها «أن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب»، مضيفاً: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة، ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس». الانتقاد نفسه تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري مساء الثلاثاء، حيث قال أمام زواره، إن «الكتل النيابية والنواب كانوا صادقين حسب ما صرحوا، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت»، في إشارة واضحة إلى القوى الأمنية والجيش.

وأمس، نقل النائب في «التنمية والتحرير» علي بزي عن بري قوله، إن «الخاسر الأكبر بالأمس كانت الفتنة والرابح الأكبر كان لبنان والسلم الأهلي»، مشيراً «الى أن الرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً».

ولفت بزي نقلاً عن بري «بغض النظر عن الذي حصل بالأمس، لكن الأهم أنه لم تسقط نقطة دماء واحدة وكان المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء، وهذا ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي».

وكما حركة «أمل»، كذلك انتقد «حزب الله» القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى جلسة البرلمان، وهو ما عبّر عنه أمس النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» علي عمار بعد لقائه وعدد من النواب رئيس البرلمان، حيث قال: «رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكناً، وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حق التنقل، لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة».

وفي حين لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي التي يبدو أنها تتريّث تجاه هذا الأمر، قالت مصادر عسكرية رداً على هذه الانتقادات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش نفّذ المهمة المطلوبة منه، ونطاق عمله لم يكن ضمن محيط مجلس النواب، حيث كان التواجد لقوى الأمن الداخلي، وتضيف «الجيش كان في الخطوط الخلفية، وكانت الطرقات المتواجد فيها مفتوحة».

وعلى وقع هذه الأجواء، كان قد توتّر الوضع ميدانياً مساء الثلاثاء في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت؛ ما أدى إلى اعتقال 12 شخصاً من المتظاهرين لساعات قبل أن يطلق سراحهم صباح أمس. وفي حين يؤكد المحتجون، أن التوتر جاء إثر قيام مندسين ينتمون إلى «حزب الله» و«حركة أمل» بالاعتداء على القوى الأمنية، عبر رمي زجاجات باتجاه العناصر ولاذوا بالفرار؛ ما استدعى تحركاً من قبل «مكافحة الشغب» مستخدمة القوة بحق المتظاهرين ووقع إصابات في صفوفهم، ينفي النائب في حركة «أمل» علي خريس هذه الاتهامات قائلاً، إن أسماء المعتقلين تظهر أن المنسدين هم من بين المتظاهرين، في حين يؤكد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن «المجموعة المندسة باتت معروفة بالنسبة إليهم وهم من مناصري الثنائي الشيعي».

وفي حديثه، يعيد خريس تحميل القوى الأمنية مسؤولية عدم فتح الطريق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «لو كنا نريد فتح الطريق كنا فتحنا مائة طريق وليس واحدة، لكن نحن الذين نحارب الفتنة ولن نرضى بسقوط الدماء، ولا نزال نرى أن هذه المهمة هي من مهمة القوى الأمنية».

ويوضح خريس موقف حركة «أمل» وما سبق لرئيس البرلمان أن أشار إليه بالقول: «كان يفترض أن تعقد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء بضمانة من القوى الأمنية والجيش بفتح الطرقات، لكنهم لم يتعاطوا بجدية مع هذا الموضوع»، مضيفاً «إذا كانوا غير قادرين على فتح الطرقات فليقولوا ذلك علناً، علماً بأن عدد المتظاهرين على الأرض لم يكن يتعدى الـ1500 شخص».

ويضيف «جدول أعمال الجلسة كان يتضمن قوانين هي مطلب المتظاهرين، لكن يبدو أن هناك من يفكر بأخذ البلاد إلى الفراغ بالمؤسسات والوصول إلى الفوضى».

وعما إذا كان يعتبر أن تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد رئيسه، قال خريس «ما يحصل هو موجه ضد مؤسسة مجلس النواب وهي ليست ملكاً لبري، لكن واجبنا المحافظة عليها»، ويؤكد «من يفكر بإسقاط مجلس النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم لن يتحقّق. هذا البرلمان أنتجته انتخابات من سنة ونصف السنة وهو شرعي مائة في المائة، وإذا حصلت الانتخابات غداً فنستطيع أن نؤكد للجميع أننا واثقون من أنفسنا ومن حضورنا».

في المقابل، ردّ الوزير السابق أشرف ريفي على هذه الانتقادات قائلاً: «الهجوم على الجيش وقائده ودوره المتوازن في الحفاظ على الاستقرار وأمن اللبنانيين، يعني وجود مخطط لضرب آخر أعمدة بقاء البلد. الجيش مؤسسة للوطن وليس للسلطة الفاقدة شرعيتها الشعبية وسيبقى».

الاحتجاجات الشعبية تمنع انعقاد البرلمان للأسبوع الثاني
نائب وصل على دراجة نارية... ومرافقو آخر أطلقوا النار في الهواء للدخول
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 
بيروت: «الشرق الأوسط»
للأسبوع الثاني على التوالي، حالَ ضغط الشارع دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي كانت مقررة أمس، بعد تأجيلها منذ الثلاثاء الماضي، لعدم اكتمال النصاب، ومنعت الاحتجاجات الشعبية النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت، فيما أعلنت كتل نيابية عدة مقاطعتها الجلسة.

كان رئيس البرلمان نبيه بري، قد دعا إلى جلستين أمس، الأولى لانتخاب اللجان النيابية والأخرى تشريعية، أدرجت على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين منها العفو العام الذي تنقسم آراء الكتل حوله، إضافةً إلى قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وقانون ضمان الشيخوخة.

وكان نحو 65 نائباً من كتل نيابية عدة قد أعلنوا مقاطعتهم الجلسة، إذ بعدما اتخذ كل من «حزب الكتائب» وعدد من النواب المستقلين قرار عدم المشاركة يوم أول من أمس، عاد «حزب القوات اللبنانية» وكتلة المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي»، وأعلنوا بدورهم المقاطعة قبيل موعد الجلسة.

وبدأ الناشطون بالدعوة لإقفال كل الطرق المؤدية إلى البرلمان من بعد ظهر أول من أمس، وتجمع المحتجون منذ ساعات المساء، حيث بات عدد كبير منهم ليلتهم في الخيام وسط بيروت، رفضاً لانعقاد الجلسة، مع تأكيدهم أن الأولوية اليوم هي لتكليف رئيس للحكومة وتأليفها وليس للتشريع.

وفيما تحولت المنطقة المحيطة بالبرلمان إلى منطقة أمنية نتيجة استقدام تعزيزات عسكرية غير مسبوقة، وقعت مواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين الذين أقفلوا كل المنافذ منذ ساعات الصباح الأولى، فيما ظهر عدد من النواب وهم يحاولون اجتياز الطرقات المقطوعة إما باعتماد الدراجة النارية كالنائب في «حزب الله» علي عمار الذي نجح في الوصول إلى البرلمان، وإما بالسير على الأقدام كالنائب في «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله، الذي اصطدم بالمتظاهرين من دون أن يتمكن من الوصول. ولم يعلَن رسمياً عن عدد النواب الذين نجحوا في الوصول إلى البرلمان، فيما تأكد وجود رئيسه نبيه بري، إضافةً إلى وزير المال علي حسن خليل الذي أدلى بتصاريح إعلامية من خارج وداخل المجلس، إضافة إلى النائب علي عمار. لكنّ مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط» وصول نحو ستة نواب، متحدثةً عن «خلل في الخطة الأمنية الموضوعة، أدى إلى عدم وصول النواب خلافاً لما اتُّفق عليه سابقاً». وقالت المصادر إن بري أجرى اتصالات بالكتل البرلمانية المقاطعة واستمزج رأيها، قبل الأخذ بدراسة قانونية تجيز إبقاء الوضع على حاله بالنسبة لأعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، تمهيداً لإحالة موازنة عام 2020 إلى لجنة الإدارة والعدل.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل تُظهر قيام أحد المواكب بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين. وترددت معلومات عن أنه يعود إلى وزير المالية علي حسن خليل، الذي عاد ونفى الأمر. لكن قناة «إم تي في» نقلت عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن السيارة التي تم إطلاق النار منها على المتظاهرين تعود إلى خليل. ومع نفيه علاقته بإطلاق النار كان لافتاً انتقاد وزير المال للقوى الأمنية والجيش لعدم فتحها الطريق.

وقال خليل إنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في اتصال هاتفي معها أن «أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل». وأضاف: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس، والرئيس بري إذا لم يكتمل النصاب سيؤجل الجلسة، والحل عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية».

وبحلول الساعة الحادية عشرة، موعد جلسة انتخاب اللجان، وبعد عدم تأمين النصاب أعلن أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً والإبقاء على اللجان النيابية ورؤسائها وأعضاء هيئة المجلس الحاليين.

وقال الضاهر إنه وبعد ساعتين من الانتظار في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: «إن هيئة مكتب مجلس النواب، بناءً على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناءً على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار، وأُرجئت الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً».

وبُعيد الإعلان عن إرجاء الجلسة، قال وزير المال: «ما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط، يوضح فيه أن عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الأمر حصل في سوابق عام 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الاستثنائي. وقد دُعي المجلس مرتين ولم تحصل انتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة».

ورداً على سؤال، قال خليل: «لا يمكن القول أبداً إننا دخلنا في الفراغ السياسي، مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة وإذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية». وأضاف: «إن اللجان النيابية، ووفق القرار الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها أن تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال إليها في شكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020».

المودعون تهافتوا على المصارف مع استئناف عملها
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 
بيروت: «الشرق الأوسط»
لم يختلف المشهد في معظم المصارف اللبنانية التي فتحت أبوابها للزبائن أمس، لجهة الزحمة غير الاعتيادية التي شهدتها صالاتها بعد أسبوع من التوقف عن العمل ونحو شهر من القيود التي فرضتها على أموال المودعين.

وشهدت المصارف حركة ضاغطة على سحب الودائع التي حددتها جمعية المصارف بألف دولار للمودع أسبوعياً وخمسين مليون ليرة (نحو 33 ألف دولار بالسعر الرسمي) شهريا. وأدى تهافت المودعين إلى إشكالات مع الزبائن الذين تذمروا من القيود التي تفرضها المصارف، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بعضها على السحب النقدي.

وتميز اليوم الأول بانسيابية بعض المصارف في قراراتها، حيث خفض بعضها القيمة المسموحة للسحب إلى 300 دولار أسبوعياً، غير أن الأمر لم يمر دون مشاكل مع الزبائن رغم وجود عنصري أمن رسميين أمام باب كل مصرف.

وتحولت صالات المصارف إلى جلسات سمر بين الزبائن الذين كانوا يتمازحون بشأن الخطوات المقبلة للمصارف، وعما إذا كانت ستشمل «إفادة حسن سلوك» للمودع، فيما تناقل اللبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تقوم بتنظيف أوراق البقدونس تمهيدا لإعداد التبولة، خلال فترة الانتظار الطويلة، فيما خرج بعض الزبائن عن طورهم، كسيدة كانت تريد سحب شيك لعقار اشترته، صارخة في وجه الموظف: «هل تظنون أن لبنانيا سوف يضع أمواله في مصرف بعد اليوم».

وأعلنت جمعية المصارف أنّ المصارف شهدت إقبالاً كثيفاً نسبياً من الزبائن «الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع إجراءات الموظفين وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة الموقّتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف أول من أمس من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة».

وشكر المجلس وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على التجاوب مع مطلب الجمعية بتوفير الشروط الأمنية المواتية لاستئناف عمل المصارف، مؤكدا أن الخطة الأمنية أشاعت أجواء من الارتياح العام في محيط الفروع المصرفية، ما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين وعلى تعامل المواطنين مع مصارفهم.

وقضت التوجيهات العامة المؤقتة التي تقرّرت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان، بعدم فرض قيود على الأموال الجديدة المحوَّلة من الخارج وعلى فرض قيود على التحويلات إلى الخارج بحيث تكون فقط لتغطية النفقات الشخصيّة الملحّة. واستثنت القيود على تداول الشيكات والتحويلات واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان. أما بالنسبة إلى استعمال البطاقات خارج لبنان، فتحدَّدت السقوف بالاتفاق بين المصارف والعملاء.

وتم كذلك تحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بألف دولار (بنكنوت) كحدّ أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار على أن تدفع الشيكات المحرّرة بالعملة الأجنبية في الحساب.