التاريخ: تشرين الثاني ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط البرلمان العراقي يجرّد مسؤولين كباراً من امتيازاتهم «النزاهة» العراقية تصدر أوامر قبض ضد مسؤولين متهمين بالفساد بغداد: حمزة مصطفى لم يهدأ غضب الشارع العراقي للأسبوع الخامس على التوالي رغم الإجراءات التي أقدم عليها البرلمان العراقي ليلة أول من أمس، في جلستين عدتا الأطوال في تاريخه، والأسرع من حيث الاستجابة لمطالب المواطنين. القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان والتي بدأت بتجريد كبار المسؤولين بمن فيهم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) مما كانوا يتمتعون به من امتيازات بدءاً من الرواتب حتى مخصصات الضيافة، بدت كما لو كانت صب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات. الأسباب التي تقف خلف ذلك كثيرة، في المقدمة منها أن المتظاهرين يرون أن هذه القرارات والقوانين التي تم تشريعها أو إلغاء تشريعها بهذه السرعة لولا المظاهرات الجماهيرية الحاشدة لانتظر العراقيون 14 سنة أخرى للخلاص منها «قانون الامتيازات تم تشريعه عام 2005». ويضيف المتظاهرون عبر ما صدر عنهم من بيانات وما أدلى به بعضهم من تصريحات، أن هذه الحلول مهما كانت لم تعد تلبي مطالب المتظاهرين التي ارتفعت إلى حد إقالة الحكومة والبرلمان وكل الطبقة السياسية العراقية، ولا سيما بعد أن سالت دماء كثيرة خلال الشهرين الماضيين. ودخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها السابع والعشرين، في بغداد وتسع محافظات عراقية، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين. وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور. وشرع متظاهرون في الاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي. إلى ذلك، تراجعت كتل سياسية، بعد يوم من توقيع ممثلين عنها على وثيقة في منزل زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، تضم 12 كتلة سياسية، أمهلت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ ما وعد به من إصلاحات. الكتل الموقعة حذرت عبد المهدي من أنها قد تلجأ إلى سحب الثقة منه في حال لم تكن هناك جدية من قبله في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إجراء تعديل وزاري شامل أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وتراجعت عن التوقيع ثلاث كتل حزبية، هي، ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والوطنية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، والإنقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق. يقول عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون علي الغانمي في تصريح له أمس (الأربعاء)، إن «أجزاء من الكتل السياسية التي انسحبت من دعم مخرجات اجتماع الحكيم، قدمت جملة من الحلول، لكن هذه الحلول بعضها لا يرتقي إلى الواقع»، وأضاف: «عندما تقدم حلولاً يجب مراعاة الإمكانات، سواء كانت المادية أو الأخرى، ولا يجب أن تكون حلولاً واهية»، مشيراً إلى أن «الحلول التي تم تقديمها على المستوى السياسي إيجابية وجيدة بما يخص حزمة الإصلاحات وقانون الانتخابات والتنظيم السياسي للدولة كلها حقيقية وتم تقديمها». وأوضح الغانمي، أن «مسألة الاختلاف على انسحاب الحكومة، فإن بعض الكتل السياسية اختلفت حول هذا المضمون؛ كون هناك أمور يجب أن تراعى في إدارة الدولة للمرحلة المقبلة ويجب ألا تكون قرارات أزموية، وبالتالي هذه القرارات يمكن أن تدخل البلد في أزمة أخرى، وهذا حقيقة ما اختلف عليه بعض الفرقاء السياسيين في قضية تطبيق حزمة الإصلاحات». من جهته، أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أن «البرلمان في إطار نظام ديمقراطي قادر على تغيير الحكومة خلال نصف ساعة، لكن لا يجب قلب النظام من أجل تحقيق المطالب التي يطالب بها المتظاهرون». وأضاف الفياض خلال مشاركته في مؤتمر بأربيل أمس، أنه «يجب أن يتم الاعتناء بمطالب الجيل الجديد، حيث إن المحتجين تتراوح أعمار أغلبهم ما بين 15 و25 عاماً، والكثير منهم لا يستطيع التعبير بكلمة عن هذه المطالب، أو وصفها بنص، ولا يجب أن نحمّلهم أجنداتنا والنصوص والتعديلات الدستورية التي نريدها». وأوضح الفياض الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي أيضاً «أنا متعاطف مع كل ما يطرحه المتظاهرون، فالفساد يجب أن يحارب، والتمثيل السياسي يجب أن يحسن أيضاً»، مبيناً أن «الوضع الجديد والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين هو إصلاح للنظام السياسي نتلقاه بصدق». وحول اجتماع قادة الكتل السياسية أول من أمس وما خرج به من نتائج، يقول هشام الشماع، عضو المركز العراقي للتنمية السياسية والقانونية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ذلك الاجتماع فجّر في الواقع أزمة خلافية أخرى بين القوى السياسية التي استجابت والتي امتنعت عن الحضور مما سيولد انسداداً إضافياً في أفق العملية السياسية». وأضاف الشماع، أن «الورقة التي خرجوا بها أوضحت العجز في الحلول المطروحة لحل الأزمة، ولا سيما أن الجمهور كان ينتظر إجراءات أكثر جذرية مثل حل البرلمان وإقالة الحكومة، غير أن ما جرى مثّل في الواقع خيبة أمل إضافة للمتظاهرين». وأوضح الشماع، أن «الاجتماع الأخير بعث رسالة سلبية للشارع مفادها أن مخرجات الاجتماع لا يمكن أن تقدم حلولاً للأزمة، وثانياً أن أي مبادرة أو اجتماع مستقبلي لن يكون محط اهتمام من قبل الشارع والذي استطاع بالفعل أن يطوق هذه القوى ويعزلها عن فتح أي قناة اتصال أو حوار معها». «النزاهة» العراقية تصدر أوامر قبض ضد مسؤولين متهمين بالفساد بغداد: فاضل النشمي في مسعى لإقناع الحراك الاحتجاجي بجدية الخطوات التي تقوم بها في اتجاه مكافحة الفساد الذي كان أحد أبرز عوامل انطلاق الاحتجاجات العراقية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تنشط هذه الأيام هيئة النزاهة والدوائر القضائية العراقية بإصدار أوامر قبض واستقدام بحق مجموعة كبيرة من المسؤولين السابقين والحاليين على خلفيات تهم فساد مالي وإداري. وبعد حكم بالسجن 7 سنوات صدر، الأسبوع الماضي، وطال مسؤولة رفيعة بدرجة وزير هي رئيسة «مؤسسة السجناء» ناجحة عبد الأمير، تواصل على امتداد الأيام الأخيرة «سيل» من أوامر القبض والاستقدام ضد مسؤولين حكوميين. كانت محكمة جنايات بابل أصدرت الأحد الماضي، أمراً بإلقاء القبض على محافظ بابل كرار العبادي، وأصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدام بحق عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف، كذلك صدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي (النائب أحمد الجبوري) على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وأيضاً أصدرت محكمة جنايات الديوانية قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس المحافظة. ولفت انتباه المراقبين أن «سيل» الأحكام ومذكرات القبض القضائية المتواصلة ضد مسؤولين فاسدين، جاء على شكل أوامر قبض بـ«الجملة» وأخرى بـ«المفرد». فعلى مستوى أوامر الاستقدام بـ«الجملة» لمسؤولين محليين، أعلنت محكمة تحقيق محافظة كركوك الخاصة بالنظر في قضايا النزاهة، أمس، عن صدور أمر استقدام بحق 13 عضواً من مجلس محافظة كركوك للتحقيق في قضايا فساد. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن «الأمر يأتي استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات»، وهي مادة تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات ضد «كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها». كذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف محافظة ذي قار عن إصدار أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين، ضمنهم وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي، ومحافظ ذي قار السابق، ومدير بلدية الناصرية السابق، «لتجاوزهم على الجهة اليسرى لنهر الفرات بإحداث البناء والمشيدات والمغروسات الزراعية في داخل حوض النهر ما أثر على انسيابية مجرى النهر وتلوثه». كما حكمت المحكمة، بحسب القاضي محمد حيدر حسين «بالسجن لمدة سنة واحدة على مديرة دائرة عقارات الدولة سابقاً ومدير تقاعد ذي قار الحالي ومعاون مدير الضريبة في ذي قار، وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات». وذكر حسين أن الحكم «يأتي عن جريمة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات الوظيفة عند قيامهم بتقدير قيمة أحد العقارات بأقل من السعر الحقيقي بقصد منفعة شخص على حساب الدولة». أما على مستوى الأحكام ومذكرات القبض الفردية، فقد أصدرت محكمة جنايات محافظة صلاح الدين، أمس، مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان: «هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين؛ الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات. والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية». من جانبه، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «تفاعل المحاكم المعنية بمكافحة الفساد وهيئة النزاهة مع غضب الشعب ضد الفساد والانحراف، وتبنيهما ملاحقات ضد بعض الفاسدين، يبعث بالأمل في تعزيز وتقوية أدوات المساءلة، وإن جاء ردَّ فعل حيال الاحتجاجات». ويضيف العكيلي: «أظن أن الشعب ينتظر منهم أكثر من خلال تقديم كبار الفاسدين للمحاكمات العادلة الشفافة واسترداد أمواله المنهوبة التي تقدر بنحو 300 مليار دولار أميركي». ورغم التفاؤل الحذر الذي يبديه العكيلي بشأن ما يقوم به القضاء من مطاردات وأحكام ضد بعض المسؤولين في الأيام الأخيرة، فإن مصدراً قضائياً يرى أن «القضاء العراقي كان وما زال جزءاً من مشكلة الفساد والانحراف، ولن يكون جزءاً من الحل إلا بإصلاحه وتطهيره». ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «القضاء ومنذ عام 2003، كان الحامي للفساد والمتبرع بصكوك البراءة المجانية لتابعي الأحزاب والكتل السياسية، ثم أصبح شريكاً في الفساد حينما سعى لابتزاز الفاسدين وتناصف الأرباح معهم». ويعتقد المصدر القضائي أن «تسارع إصدار أوامر الاستقدام والقبض بتهم فساد في الفترة الأخيرة، ليس إلا محاولة للإيحاء بوجود ملاحقات جدية للفساد، في حين أنها ملاحقات بعيدة عن الحياد والمهنية من أجل الإيقاع ببعض أكباش الفساد الصغيرة أو ذات الأهمية والنفوذ المحدود من أجل الإيحاء بوجود مساءلة وملاحقة قضائية للفساد». ويؤكد أن «الملاحقات لن تطال حيتان الفساد المعروفة، وسوف تتوقف فوراً حالما تنخفض حدة الاحتجاجات الشعبية، وسوف يتم الإفراج عن الأكباش الذين أوقع بهم سراً بنقض أحكام الحبس الصادرة ضدهم». يذكر أن العراق يتصدر منذ سنوات مراتب متقدمة في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم استناداً إلى التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية المتعلقة بالشفافية ومحاربة الفساد. 12 كتلة سياسية تمهل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات تعديل وزاري قريباً وسط استمرار الخلافات الأربعاء 20 نوفمبر 2019  بغداد: حمزة مصطفى اتفقت 12 كتلة سياسية في العراق تمثل أبرز الكتل والتحالفات البرلمانية، على منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مهلة زمنية أمدها 45 يوماً لتلبية مطالب المتظاهرين وتخفيف حدة الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد. وطبقاً لبيان صدر عن الاجتماع، الذي عُقد الليلة قبل الماضية في منزل رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، وضم «تحالف الفتح، وتحالف النصر، وائتلاف دولة القانون، وتحالف القوى العراقية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية، وجبهة الانقاذ والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، وكتلة العقد الوطني، والجبهة التركمانية»، فقد اتفق المشاركون «على ستة قرارات وتوصيات إضافة إلى خمسة مقترحات مهمة، فيما هددوا بسحب الثقة من الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين عجز الحكومة أو مجلس النواب عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار إليها». واللافت أن تحالف «سائرون» الذي يتلقى الدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يشارك في الاجتماع، علماً بأنه أبرز كتلة سياسية في العراق. وفي سياق ردود الفعل على الاتفاق المذكور الذي حضره كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وعمار الحكيم، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وعدد آخر من قادة الكتل وممثليهم، أكد النائب عن كتلة «سائرون» سلام الشمري، أن «عدم حضورنا كتحالف (سائرون) اجتماع الكتل السياسية، لقناعتنا الكاملة بعدم جدواه، ونعدّه عودة للمربع الأول من دون حلول». وأضاف الشمري في بيان له، أن «ما حصل محاولة من بعض الكتل السياسية لتوحيد الفرقاء والجهود لمواجهة المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي لن يقبل، ونحن معه، إلا بالإصلاح الشامل للعملية السياسية». كما انتقد حزب «عمل» الذي يتزعمه سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، مخرجات المناقشات والاجتماعات التي عقدها عدد من القوى السياسية المشاركة في السلطة، واصفاً إياها بأنها لا تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث عن معالجات. وقال الحزب في بيان إن «بعض الأطراف المشاركة في وضع الحلول هي بالأساس متسببة في المشكلات وليست لها القدرة على إيجاد حلول ناجعة للشعب العراقي». وأشار إلى أن «بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة تحاول من خلال هذه الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد من خلال غلق الأبواب أمام القوى الوطنية داخل العملية السياسية وخارجها من أن تدلي بدلوها في الحلول وهي في ذات الوقت تبحث عن طريقة للالتفاف على مطالب الجماهير من أجل تحقيق مكاسب حزبية وفئوية خاصة». وانتقدت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، مقررات اجتماع الكتل السياسية. وقالت الجبهة في بيان لها إن «رئيسها أسامة عبد العزيز النجيفي، وقيادة الجبهة اطّلعت على مقررات الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وبعد دراسة هذه المقررات، تعلن جبهة الإنقاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات كونها تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا تفتح باب التغيير وتداول السلطة الحقيقي الذي يطالب به الشعب». وفي هذا السياق، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عما يمكن اتخاذه من قرارات ومدى فاعليتها فإن القوى السياسية كلها تريد أن تقترب مما طالبت به المرجعية الدينية العليا في النجف لا سيما الخطبة الأخيرة، حيث حمّلت القوى والأحزاب السياسية مسؤولية ما يجري، معلنةً عدم ثقتها بنيات السلطات الحاكمة حول الإصلاح، وهي رسالة تحمل تحذيراً مباشراً لكل القوى السياسية». وأضاف علاء الدين أن «معظم القوى السياسية وخصوصاً الشيعية منها كانت قد رحبت برسالة المرجعية وعبّرت عن دعمها لها، لكن هذا الترحيب ليس جديداً ولن يغير من واقع الأمر شيئاً». وأوضح علاء الدين أن «السلطات الثلاث تحركت بعد هذا الخطاب نحو إيجاد الحلول بطريقتها الكلاسيكية المعتادة من إصدار البيانات والتصريحات، وعقد الاجتماعات المطوّلة لتخرج ببيانات مشتركة لا يحمل جديداً». أما رئيس مركز «أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية» الدكتور حسين علاوي فيقول بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال لم تستطع الحكومة تحقيق ما وعدت به خلال 45 يوماً، إن «الانتخابات المبكرة للأزمة السياسية في العراق بعد تصاعد احتجاجات المتظاهرين الشباب هو تقدير موقف من السفارة الأميركية في بغداد قُدم بناءً على الاستقرار السياسي للسفارة الأميركية إلى وزارة الخارجية الأميركية وتبناه البيت الأبيض والحكومة الأميركية». وأضاف أنه «في ضوء الأزمة الحالية وعدم وجود حوار سياسي بين القوى العراقية فإننا نحتاج إلى انتخابات مبكرة كحل سياسي ومن الممكن أن يسير الحل دستورياً من خلال السياق السياسي إما بكتابة طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإما بمطالبة الكتل من خلال نوابهم». إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية. وقال الحديثي في تصريح إن «رئيس الوزراء سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي». وأشار إلى أنه «تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقاً لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها». وأضاف الحديثي أن «رئيس الوزراء سيتوجه قريباً إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري»، مطالباً «مجلس النواب بمساندته في هذا التوجه لوضع آلية جديدة فيما يتعلق بعملية الاستيزار بعيداً عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة».