التاريخ: تشرين الثاني ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجملي يحدد شهراً لتشكيل الحكومة التونسية قيادي من حزب «قلب تونس» يرأس أول لجنة برلمانية تونس: المنجي السعيداني شرع رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي رسمياً، أمس، في مشاورات تشكيل الحكومة، وتعهد بأن تكون تركيبتها منفتحة على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية من دون استثناء. وتوقع أن تتواصل المشاورات لشهر تقريباً، لتكون الحكومة مكتملة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأشار الجملي إلى أن الأولويات التي ستعمل الحكومة المقبلة على تنفيذها، تشمل خصوصاً مكافحة تضخم الأسعار بما يساهم في تحسين أوضاع التونسيين والخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل، علاوة على التركيز على إصلاح الاقتصاد والمؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات كبرى وبلغ مجمل ديونها نحو 7 مليارات دينار تونسي (نحو 2.3 مليار دولار). وأكد أن «الحكومة لن تنساق إلى الصراعات السياسية حول المناصب التي عرفتها تونس خلال السنوات الماضية». ورأى أنه يتعين على الجميع «المساهمة في إصلاح الاقتصاد التونسي المتعثر، وإعادة الأمل للشبان المحبطين»، معتبراً أن الحكومة المقبلة تمثل «آخر فرصة لإنقاذ مسار الثورة». وكُلف الجملي برئاسة الحكومة يوم الجمعة الماضي، بترشيح من «حركة النهضة» التي حصلت على الأكثرية البرلمانية، وينتهي أجل الشهر الأول الذي حدده للانتهاء من تشكيل الحكومة التي ستخلف حكومة يوسف الشاهد في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، في حين أن الآجال الدستورية تعطيه شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يعني انتهاء كل الآجال منتصف يناير (كانون الثاني) 2020. وفي حال فشل في هذه المهمة، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يختار الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة، وهذا الخيار هو الذي تمسكت به «حركة الشعب» (حزب قومي) ودعت إلى المرور المباشر إليه وأطلقت عليه اسم «حكومة الرئيس». وبشأن الحقائب الوزارية وتوزيع الوزارات على الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال الجملي إن اختيار أعضاء الحكومة «سيكون على أساس البرامج والكفاءة والنزاهة، لا الانتماءات الحزبية». وأشار إلى «الشروع في تدارس هيكلة الحكومة من خلال إطلاق المشاورات الرسمية مع الشركاء السياسيين على أساس فرضية تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها». وبعد الانتقادات التي وجهت إلى «حركة النهضة» إثر تحالفها السياسي مع حزب «قلب تونس» الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق المثير للجدل نبيل القروي لتمرير انتخاب راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان، أكد الغنوشي أمس في تصريح إذاعي أن «قلب تونس» ليس مشمولاً بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وقال: «هذا تقديرنا نحن كحزب، وهذا وفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا». غير أن التحالف بين «النهضة» و«قلب تونس» ظهر في البرلمان مجدداً، أمس، خلال أول جلسة بعد افتتاح الدورة النيابية الجديدة الأسبوع الماضي، إذ سهلت الحركة انتخاب القيادي في «قلب تونس» عياض اللومي رئيساً للجنة برلمانية وقتية مخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة للسنة ذاتها. وحظي تشكيل هذه اللجنة بموافقة 143 نائباً من بين 148 حضروا الجلسة من أصل 217 نائباً. واعتبر مراقبون اختيار اللومي لرئاستها «محاولة من النهضة لإرضاء قيادات قلب تونس الذي أنقذها من شبح عدم انتخاب الغنوشي رئيساً للبرلمان». وتضم اللجنة 5 أعضاء من «النهضة» و4 من «قلب تونس» وعضوين لكل من «التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» و«الحزب الدستوري الحر» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» وعضوين عن بقية الأحزاب والائتلافات والقوائم المستقلة. تونس تتجه لحكومة «محدودة العدد» ترشيداً للنفقات الاثنين 18 نوفمبر 2019  تونس: المنجي السعيداني شرع الحبيب الجملي، المكلف من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تشكيل حكومة جديدة، في مشاورات مع عدد من الأحزاب، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي ستتزعمه «حركة النهضة»، الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد الانتخابات التشريعية الماضية، وأعلن أنه يفضل «حكومة محدودة العدد». كما أعلن عزمه اتخاذ قرارات «مهمة ومصيرية» بخصوص التشكيلة الحكومية التي سيعرضها على البرلمان، أبرزها تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها، الذي يتقارب في الاختصاص. وتفيد مصادر مطلعة على ما يدور من مشاورات، أن الحكومة التونسية المقبلة ستقلص عدد وزراء الدولة، في خطوة هدفها ترشيد النفقات. ويُتوقع، في حال تم تنفيذ هذا الخيار، أن تدمج بعض الوزرات، على غرار وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي، ووزارة البيئة مع وزارة التجهيز والإسكان، ووزارة الصناعة مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التكوين المهني والتشغيل مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ووفق هذا الخيار، سيتقلص عدد الحقائب الوزارية إلى حدود 25 على أقصى تقدير، وذلك بعد أن كان العدد الإجمالي في حكومة يوسف الشاهد السابقة في حدود 40 حقيبة. ويرى مراقبون أن خيار «الحكومة المصغرة والمحدودة العدد»، من شأنه أن يجعل مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة أكثر صعوبة، على اعتبار أن الأطراف السياسية الداعمة لحكومة الجملي تسعى إلى الفوز بأكثر من حقيبة وزارية، ناهيك عن أن «حزب التيار الديمقراطي» الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً طالب وحده بـ3 وزارات على الأقل، هي العدل والداخلية والإصلاح الإداري. كما أن «حركة النهضة»، الحزب الفائز بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية، لن يرضى بأقل من 10 حقائب وزارية، بعد أن حاول خلال حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من 2014 إلى 2019 تفادي الصدام مع «حزب النداء» والابتعاد عن شبح إخراج الحركة ذات التوجه الإسلامي من المشهد السياسي، في تكرار لتجربة «حركة الإخوان» في مصر. في السياق ذاته، فإن عدداً من التسريبات يشير إلى أن «حركة النهضة» قد تتجه إلى شراكة سياسية ثانية، بعد الشراكة الأولى خلال انتخاب زعيمها راشد الغنوشي رئيساً للبرلمان، مع حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي المتهم بالفساد والتهرب الضريبي، إذا لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع «حزب التيار الديمقراطي» (22 مقعداً) و«حركة الشعب» (25 مقعداً برلمانياً) للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، ويأتي هذا الخيار لتفادي الانسداد والتوجه لإجراء انتخابات مبكرة، في حال فشل الحبيب الجملي وبقية الأطراف السياسية المستعدة للحكم في إقناع هذين الطرفين السياسيين بالانضمام إلى التشكيلة الحكومية. وفي حال الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف الأحزاب المنضمة للائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه «حركة النهضة»، فإن الحكومة المقبلة ستنال ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة، لكنها لن ترقى إلى مستوى ما حصلت عليه حكومات سابقة من دعم بلغ أكثر من 170 صوتاً، وستكون في المقابل في مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان. وعلى مستوى التحالفات السياسية المقبلة، فقد خلف التصويت على رئاسة البرلمان، التي فاز بها راشد الغنوشي، تحالفاً سياسياً جديداً يجمع «النهضة» و«قلب تونس»، سليل «حزب النداء»، و«ائتلاف الكرامة» (توجه إسلامي)، وحركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، علاوة على بعض النواب المستقلين الداعمين للحكومة، وهو ما يجعلها تحظى بدعم سياسي قوي في المرحلة المقبلة. ووجّهت انتقادات حادة لحركة «النهضة» إثر إعلانها التحالف مع حزب «قلب تونس» الذي وصفت قياداتها في السابق بتهم الفساد، غير أن «النهضة» عادت لتؤكد أن الضرورة أملت هذا التحالف، إثر رفض «حزب التيار» و«حركة الشعب» أرضية التوافق معها.