التاريخ: تشرين الثاني ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط دفاع نجل القذافي يدفع بعدم أحقية «الجنائية الدولية» في محاكمته القاهرة: خالد محمود تنتهي اليوم جلسة الاستماع الخاصة التي بدأتها أمس المحكمة الجنائية الدولية، بمقرها في مدينة لاهاي الهولندية، لسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، بحضور فريق الدفاع عنه ووفد من حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فائز السراج. وقال القاضي شيلي أوسوجي، رئيس المحكمة، إن الجلسة استهدفت الاستماع إلى الدفوع شفوياً من الطرفين والمشاركين، ومن الجهات الصديقة للمحكمة، ومتدخلين آخرين حول المسائل المطروحة في دعوى الاستئناف الحالية، بحضور ممثلين عن ليبيا. ولفت إلى اعتراض سيف الإسلام على مسألة مقبولية قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة رفضت اعتراضه، وهو الآن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية. بدوره، أبلغ فادي عبد الله، الناطق باسم المحكمة «الشرق الأوسط» أن «محامي الدفاع كان قد قدم دفعاً بعدم مقبولية الدعوى رفضته الدائرة التمهيدية، وتم استئنافه»، موضحاً أن الجلسة تهدف إلى السماح لأطراف الدعوى بتقديم وجهات نظرهم شفوياً إلى قضاة دائرة الاستئناف. وقال إن الجلسة مستمرة اليوم أيضاً وبعدها ستصدر دائرة الاستئناف قرارها في الوقت المناسب. وخلال جلسة الأمس، التي بثتها وسائل إعلام ليبية محلية على الهواء مباشرة وكذلك موقع المحكمة الجنائية، عرض محامي سيف الإسلام فيديو يثبت محاكمته من قبل القضاء في ليبيا. وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، المحسوبة على نجل القذافي، نقلت أمس عن أحد أعضاء فريق الدفاع عنه تأكيده عدم أحقية المحاكم الدولية بالنظر في كل القضايا التي يُتهم فيها سيف الإسلام، معتبراً أن المحاكم الوطنية منبر أفضل للتعامل مع هذه القضايا، وأن الأولوية يجب أن تعطى للقضاء الوطني. وأشار إلى أنه تم اعتقال نجل القذافي والتحقيق معه ومثُل أمام المحكمة في ليبيا وبقي في السجن أكثر من 4 سنوات. وأضاف «المحاكم الوطنية، كما ورد في ديباجة نظام روما، هي الأفضل للتعامل مع مثل هذه القضايا في ضوء النفاذ الميسّر للأدلة من جانب المدعي العام والضحايا، إذ من الأسهل أن تتم الملاحقة على الصعيد الوطني». وشدد على «واجب الدول الأطراف (في نظام روما) في محاكمة مواطنيها»، مضيفاً أنه «لا يجب للمحكمة الدولية أن تتدخل وألا تستحوذ على القضية من المحاكم الوطنية». وتابع: «تمت محاكمة سيف الإسلام وإدانته وانتهى الأمر، وهذا هو الموقف الذي نتخذه نحن، وهذه هي المقاربة المنضبطة التي يجب على دائرة الاستئناف أن تتخذها». واعتقل نجل القذافي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، حيث تم تحويله إلى مركز احتجاز في مدينة الزنتان الجبلية على مسافة 145 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس. وتعترض السلطات الليبية في طرابلس على محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها تولت التحقيق في الاتهامات الموجهة له. وكانت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية أصدرت أخيراً أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نجل القذافي، ودعت مجلس الأمن، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ«رابطة ضحايا 17 فبراير» (الثورة التي اندلعت عام 2011 ضد نظام العقيد القذافي)، إلى تقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لائحة اتهامات ضد سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ناجمة عن قمع الثورة الليبية. وكانت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في تقرير حول الوضع في ليبيا قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي، أن «ليبيا لا تزال ملزمة بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إلى المحكمة». وقالت بنسودا إنه، بحسب المعلومات التي وردت إلى مكتبها، فإن سيف الإسلام القذافي موجود في الزنتان بليبيا. ويعد سيف (46 عاما) أبرز أبناء القذافي، وتردد أنه كان يُعد ليخلف والده قبل الانتفاضة التي اندلعت منذ ست سنوات، وأطيح فيها بالقذافي وقتل. ولم يتضح بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه القذافي الابن في ليبيا، لكن بعض الموالين له كانوا يضغطون من أجل إطلاق سراحه في إطار مساعي رموز النظام السابق لاستعادة نفوذهم. وسجل أعضاء في مجلس النواب الليبي اعتراضهم على تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنه مشمول بقرار العفو العام الذي أصدره المجلس. كما لفت بعضهم إلى أن ليبيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية، كي تقوم بمحاكمته.