التاريخ: تشرين الثاني ١٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الحريري يميل لرفض إعادة تكليفه وفريق عون يبحث بين حلفائه عن رئيس حكومة
إضراب عام في لبنان اليوم... وتلويح بتصعيد
بيروت: «الشرق الأوسط»
عادت الاتصالات بشأن الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها إلى المربع الأول، مع اصطدام المساعي بعقبات عدّة، أبرزها تلك المتعلقة بعدم الاتفاق على كونها «سياسية» أو «تكنوقراط» أو «تكنو - سياسية»، فيما بدأ فريق الرئيس ميشال عون البحث عن شخصية مقربة منه لخلافة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي يميل إلى رفض إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأشارت مصادر مواكبة للمشاورات إلى صعوبات عدة أبرزها رفض «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، لمطلب الحريري بتشكيل حكومة «تكنوقراط»، وهو ما جدد التأكيد عليه أمس الأمين العام للحزب حسن نصر الله بدعوته إلى تشكيل «حكومة سيادية»، فيما تحدث زعيم الحركة نبيه بري عن ضرورة تشكيل «حكومة جامعة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحريري بات يميل إلى عدم قبول تكليفه بترؤس الحكومة، من دون أن يعني ذلك استباق نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، وهو كان قد اقترح اسم سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام لترؤس حكومة حيادية، غير أن اقتراحه لم يلق تجاوباً من قبل فريق رئيس الجمهورية وحزب الله». وكشفت المصادر أن مقربين من عون «بدأوا بمحاولات للتسويق لتكليف شخصية سنية قريبة من العهد تشكيل الحكومة».

وأوضحت أن رغبة الحريري في الاعتذار ورفضه الحكومة السياسية ينطلقان بشكل أساسي من قرار حليفيه «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، «ما قد يضعه منفرداً في مواجهة الفريق الآخر على طاولة مجلس الوزراء».

وفي هذا الإطار، ثمّنت «كتلة المستقبل» النيابية مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومساعيه في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة.

وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته أمس برئاسة النائبة بهية الحريري، أثنت الكتلة على «المواقف المسؤولة للرئيس الحريري تجاه المحافظة على حرية الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم بشكل سلمي». وثمّنت كذلك «مساعيه الدؤوبة في التهيئة لمرحلة انتقالية تتحمل فيها حكومة اختصاصيين مسؤولية استعادة الثقة، والعمل على معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حرصاً منه على التجاوب مع المطالب المحقة للحراك الشعبي».

واتّهم الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، الولايات المتحدة بـ«تعطيل اقتصاد لبنان»، معتبراً أن العقوبات على مصارف متهمة بدعم حزبه «هي لإحداث فتنة بين اللبنانيين». وتجنب الحديث عن مفاوضات تشكيل الحكومة، مكتفياً بالقول إن «اللقاءات مستمرة»، ودعا إلى تشكيل «حكومة سيادية».

وفي كلمة له خلال احتفال بمناسبة «يوم الشهيد»، اعتبر نصر الله أن «مسألة العقوبات هي سيف ذو حدين»، متحدثاً عن «الآثار السلبية التي تركتها هذه العقوبات على الاقتصاد وعلى المصارف وعلى تحويلات المغتربين». وقال إن «العقوبات على المصارف هي لإحداث فتنة بين اللبنانيين، مع العلم أن أموالنا كحزب الله ليست في هذه المصارف».

وعن الاحتجاجات الشعبية، قال: «كنت دائماً أدعو إلى التركيز على الإيجابيات، وهناك نقاط خلافية حتى بين المتظاهرين مثل إلغاء الطائفية السياسية»، مشيراً إلى «بعض النقاط الأساسية الجامعة وأبرزها استعادة الأموال المنهوبة، ومحاكمة الفاسدين وغيرها من المطالب». واعتبر أن «إنقاذ البلد يكون بتحريك عجلة الإنتاج وليس من خلال القروض». واتهم الولايات المتحدة بـ«عرقلة ترسيم الحدود البحرية إلا بشروط إسرائيل في مسألة إنتاج النفط»، محذّراً من «ركوب الأميركي موجة الاحتجاجات لأنه لا يرى إلا مصلحته. وما قصده وزير خارجية أميركا مايك بومبيو بالنفوذ الإيراني إنما هو المقاومة، هذه المقاومة التي تحمي لبنان».

واعتبر أن «المطالب المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة لا علاقة لها بتشكيل الحكومة. الهدف هو محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وهذا يحتاج إلى جهاز قضائي مستقل وقضاة يتمتعون بالنزاهة والضمير». 

وتعليقاً منه على المماطلة في الدعوة إلى استشارات نيابية بعد مرور نحو أسبوعين على استقالة سعد الحريري، قال رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل إن «أولويات المرحلة واضحة وتبدأ باستشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة حيادي يُشكل حكومة حيادية كفوءة تضع البلاد على السكة الصحيحة. وكل ما يطرح غير ذلك هو محاولة للهروب إلى الأمام».

وأبدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» استغرابها من إجراء المباحثات الجانبية لتأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها مع تأكيدها على أن الظروف لا تحتمل التأخير. وجاءت مواقف الكتلة إثر اجتماع لها عقدته أمس برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وشددت على «وجوب اتباع المسار الدستوري، لا سيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد استقالة أي حكومة، وتستغرب التمادي في تأخير الدعوة لإجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة وتستغرب البحث الجاري جانبياً للتأليف قبل التكليف».

وجددت دعوتها إلى «الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية واقتصادية جدية طال انتظارها»، داعية إلى «إعادة إنتاج السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم».

وشددت على أهمية استقلال القضاء «كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة».

من جهته، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «لا يحق لكم رهن مصير الدولة بمصلحة شخص أو فئة». وقال في افتتاح أعمال دورة البطاركة والأساقفة الكاثوليك إن «الانتفاضة التي يقوم بها الشعب اللبناني هي تاريخية ولا تخضع لطائفة... قال الشباب والشعب كلمتهم بصوت حضاري وبصوت واحد، إنهم فقدوا الثقة بالقادة السياسيين ويريدون أشخاصاً معروفين بكفاءتهم ونزاهتهم. طالبوا بحكومة حيادية متحررة من السياسيين والأحزاب كي تستطيع إجراء ما يلزم من إصلاحات في البنى ومكافحة الفساد وضبط المال العام، ومن المؤسف أن هناك من لا يعنيه صوت الشباب والشعب وانهيار الدولة فيعرقل مسيرة النهوض. لا يحق رهن مصير الدولة بمصلحة شخص أو فئة مهما توهموا أنهم أقوياء أو راسخون».

إضراب عام في لبنان اليوم... وتلويح بتصعيد
المتظاهرون رأوا في تأجيل جلسة البرلمان انتصاراً لتحركاتهم
بيروت: «الشرق الأوسط»
دعا المتظاهرون في لبنان إلى إضراب عام، اليوم، رفضاً لعقد الجلسة التشريعية التي كان قد دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، قبل أن يلغيها «لأسباب أمنية»، على وقع غضب الحراك الذي يرى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تأليف الحكومة، وليس التشريع.

أتى ذلك في وقت استمرت فيه الاحتجاجات أمام عدد من المؤسسات الرسمية، وكان أبرزها أمس شركة الكهرباء ومصرف لبنان. وأكد المتظاهرون أنهم سيعمدون إلى تصعيد تحركاتهم، وصولاً إلى تحقيق مطالبهم.

ورغم إلغاء الجلسة، فإن الناشطين أعلنوا استمرارهم بالإضراب، واضعين التراجع عن عقدها في خانة الانتصار لتحركاتهم. وقالت مجموعة «لحقي»، في بيان، إن «السلطة تتراجع أمام ضغط الناس وإصرارهم، إنما تستمر بمناوراتها ومماطلتها بتأجيل الجلسة وبجدول الأعمال نفسه... وسنكون، نحن الناس، بالمرصاد مجدداً منعاً لانعقادها».

ولفتت المجموعة إلى أن التصعيد مستمر، داعية جميع القطاعات إلى الإضراب اليوم «احتجاجاً على مناورات السلطة ومماطلتها»، مؤكدة الاستمرار «حتى تتحقق بقية أهداف الثورة، وأولها تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين من خارج المنظومة».

وقال الناشط في المجموعة أدهم الحسنية لـ«الشرق الأوسط» إن «المجموعات تتحضر لتصعيد تحركاتها، وصولاً إلى تحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها»، ولفت إلى أن «هناك تنسيقاً مستمراً فيما بينها في مختلف المناطق، لكن من دون وجود قيادات أو هيئة تنسيقية واحدة تنطق باسمها، وهذا التنظيم سيبقى غير معلن إلى أن يحين الوقت المناسب، وذلك لضرورات حماية الثورة».

وكانت الدعوات إلى الإضراب قد توالت، بدءاً من مساء الأحد، إذ دعا ناشطون إلى إقفال الطريق إلى البرلمان، فيما أمضى متظاهرون ليلتهم في خيم نصبوها أمام شركة كهرباء لبنان في بيروت، احتجاجاً على عدم وضع خطة للكهرباء.

وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب أنّه «نظراً لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام، وحفاظاً على سلامة الطلاب، واحتراماً لحقهم في التعبير الديمقراطي، تعطل الدروس الثلاثاء في كل المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات».

وظهر أمس، نفذ المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف رياض سلامة، وسط دعوات إلى رحيله، ومحاولات للدخول إلى باحة المصرف.

ودعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان أمس، إلى «الإضراب العام والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وكل الساحات»، وقال في بيان له: «رفضاً لسياسة المماطلة وسياسة التقاسم والتحاصص، وبعد مرور 25 يوماً على الانتفاضة الشعبية، نتفاجأ بعدم تكليف رئيس للحكومة، وبأن المجلس النيابي يعمل لإقرار قانون العفو العام، هذا القانون الذي يحمل في طياته صفقة للعفو عن ناهبي المال العام والفاسدين والمعتدين على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وناهبي أموال الضمان الاجتماعي، والأخطر أنه سيمرر العفو عن العملاء الذين خدموا العدو الصهيوني، وارتكبوا بحق الأسرى والمعتقلين أبشع أنواع التعذيب».

ومن جهتها، أعلنت «هيئة تنسيق الثورة» الدعوة إلى الإضراب العام اليوم، وقالت في بيان لها: «تستمر السلطة بتجاهلها صوت الناس في الساحات، وأمام الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تهدد الوطن والمواطن على حد سواء، لا تجد هيئة تنسيق الثورة مبرِّراً لسَن قوانين لا تعالج بشكل مباشر أسباب هذه الأزمة، فمطلب الشعب الوحيد اليوم هو البدء بالاستشارات النيابية الملزمة، وتشكيل حكومة تنسجم مع الثورة، وتحقّق أهدافها، وأوّل هذه الأهداف وقف الانهيار الاقتصادي والمالي».

ورأت أن السلطة اندفعت «لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد غير المستقَّلة الخاضعة لاستبداد المجلس النيابي»، معتبرة أن «هذا الأمر هو اعتراف سافر منها بارتكاباتها».

ودعا «تجمع المهنيات والمهنيين» و«المفكرة القانونية» إلى التجمع والإضراب العام اليوم، احتجاجاً على جلسة مجلس النواب. وأكدا في بيان لهما أن «العفو العام قد يتسبب بانهيار على صعيد النظام القانوني مشابه للانهيار المالي الذي نشهده، ونحن ضدّه، ونعتبره خطراً، ليس لأنه يتعلق ببعض الفئات، بل لأنه جاء بشكل عام. ما من شفافية بالنسبة إلى الأبعاد الأمنية لقانون العفو العام، وما من آلية لمتابعة الأشخاص الذين سيخرجون من السجون، ويجب إعادة النظر به ودراسته في لجان».

مصرف لبنان يتعهد حماية الودائع
وعد بتوفير الدولار للسوق المحلية حصراً عبر «تسليف» البنوك بفائدة 20 %
بيروت: علي زين الدين
بمعزل عن المطالعة التبريرية المرتبطة بالسياسة النقدية وجدوى عمليات الهندسة المالية، فتح حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة كوة في جدار ندرة السيولة بالدولار التي تسببت بشبه فوضى في ردهات المصارف، مؤكداً جهوزية البنك المركزي لسد النقص من احتياطياته القابلة للاستعمال التي تبلغ 30 مليار دولار، عبر ضخ التمويل (سلفات) للمصارف بفائدة 20 في المائة، ومنع تحويل أي مبلغ منها إلى الخارج.

ومع التأكيد على حماية ودائع العملاء كافة من مقيمين وغير مقيمين، من خلال السياسة الاستراتيجية المتبعة بالحؤول دون بلوغ أي بنك حدود الإفلاس، حسم سلامة بالنفي التام إمكانية اللجوء إلى أي اقتطاعات استثنائية تطال الودائع والحقوق أو تقييد الرساميل، مشيراً إلى أن «بعض الإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها المصارف تتم وفق وضعية السيولة الخاصة وإدارتها وفقاً للظروف القائمة»، في إشارة إلى القيود التي فرضتها بنوك على التحويلات إلى خارج البلاد.

وأكد سلامة في مؤتمره الصحافي أمس أن لبنان «أمام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة، والمصارف تتعاطى بالسعر الذي أعلنه مصرف لبنان، وإمكاناتنا متوافرة لذلك، والهدف الأساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع أساسي ونهائي وأخذنا ما يقتضي من إجراءات حتى لا تكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع أبداً، الآلية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر أي مصرف. أعلمنا المصارف بأنها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الأموال غير قابلة للتحويل إلى الخارج، بل للاستعمال في لبنان فقط».

وركز على أن «النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، فقد زاد التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 من نسبة البطالة، وأثر ذلك على فئات كثيرة من الشعب، ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف اعتماد المرونة في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد مدولر (مقيّم بالدولار)، لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان».

ورداً على الدعوات لاستعادة الأموال التي صرفت من خلال العمليات الخاصة مع المصارف، أوضح سلامة أن «الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال، والهندسة المالية في العام 2016 سمحت أن نكوّن احتياطيات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي». وأكد أنه «لم يتم استخدام المال العام لهذه العمليات، بل إن الخزينة تقاضت نحو 800 مليون دولار من المصارف كضريبة على الفوائد المحققة. وقام البنك المركزي بشطب ما يوازي نحو 5 مليارات دولار من عوائد السندات الحكومية لديه».

وأكد مسؤول كبير في البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحمل المصارف لجزء من تكلفة الطلب على السيولة «سيكفل عدم تعريض الزبائن لمزيد من الإهانة في عدم القدرة على تلبية طلباتهم المشروعة المدفوعة بمخاوفهم على مدخراتهم». ومن المفترض عند إعادة فتح أبواب المصارف أن تتم الاستجابة لأي طلب سحب بالليرة وبالدولار، ما دام مستوفياً شروط الاستحقاق، على أمل أن يطمئن المودعون إلى «سلامة» أموالهم وعدم وجود أي مبرر لنقلها إلى بنك آخر عبر شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان.

ولفت المسؤول إلى أن آلية التمويل المعلنة بالدولار من مخزون الاحتياطي، ستتم عملياً من خلال اكتتابات المصارف في شهادات الإيداع التي تكتتب فيها في شهادات الإيداع لدى البنك المركزي، والتي تتقاضى عليها عوائد وتسهيلات تفوقها بالليرة تعيد توظيفها في البنك المركزي أيضاً. وهي ستغطي النقص في السيولة الذي سيحصل في أي بنك، مما يعني أن تكلفة التمويل يتم احتسابها على مبلغ السلفة وعدد أيام استعمالها. كما أن التوجه لخفض الفوائد السوقية سيمكن المصارف من إعادة النظر تدريجياً بالتكلفة المترتبة عليها على الودائع المحررة بالليرة وبالدولار.

ويقدر المسؤول وجود تخمة في السيولة الورقية بالدولار وبالليرة في منازل المواطنين، وقد تصل إلى ما يوازي 5 مليارات دولار مناصفة بالعملتين. ومن شأن التأكد من سلامة الأموال في البنوك أن يؤسس لموجة عكسية لإعادة ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، خصوصاً إذا شهدت البلاد أي إشارات إيجابية ذات صلة بالملف السياسي المتعثر حتى الساعة.

ومن المرتقب، بحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أن يتولى مصرفيون الإضاءة على التهدئة وإمكانية استعادة التوازن بعد حل مشكلة السيولة، ترافقاً مع محاولة ثني اتحاد نقابات موظفي المصارف عن تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم أو حصره بيوم واحد انسجاماً مع الإضراب العام المعلن في لبنان. وستتكفل المصارف بتلبية طلبات الزبائن المحقة ورفع الأعباء عن كاهل موظفيها الذين عانوا من عدم قدرتهم على التوفيق بين الطلب الشديد على السيولة وتعذر تأمينها من المركز، علما بأن قرار الإضراب استند إلى انتظار «عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».

وتوقع المصرفي مروان خير الدين أن تنهي تصريحات سلامة الإشاعات المنتشرة وتطمئن الناس: «فلبنان يعيش على أمواله وأموال اللبنانيين، في حين لا يوجد أي خطر على المدخرات، وبإمكان المواطن أن يسحب أمواله ضمن المنطق، وذلك فقط بسبب الظروف الاستثنائية التي نعيشها. وبالتالي فإن الإشكالية تكمن فقط في الهلع الذي يصيب الناس، والذي يفتعلونه بأنفسهم ويؤذيهم».

وأوضح أن «المصارف تعرضت للضغوط بعد أن فتحت أبوابها، وذلك بسبب الإشاعات المنتشرة، وتخوف الناس، ونحن نتفهم هذا الواقع». وأضاف «أقول للناس إنه لا توجد حاجة لتخزين الأموال الورقية في المنازل، بل يجب إعادتها إلى المصارف من أجل إعادة ضخها في الاقتصاد».

ورحبت جمعية المصارف، عقب اجتماع استثنائي برئاسة سليم صفير، بالتزام المصرف المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف وحماية ودائع الناس. وأشادت بتأكيدات سلامة على عدم وجود نيّة لاعتماد قيود على حركة الأموال، وما يخصّ التحويلات إلى الخارج، وضرورة أن تكون مرتبطة بحاجات الناس الضرورية وبما يتلاءم مع متطلبات الواقع والظروف الاستثنائية.

ويفترض، وفقاً لمصرفيين متابعين للوضع المالي، أن تساهم التطمينات ومعالجة نقص السيولة في إعادة الانتظام تدريجياً إلى الأعمال المصرفية، فيما تنتظر أسواق الاستهلاك معالجات موازية تتعلق بحلول واضحة لتأمين تغطية المواد الأساسية (قمح، محروقات وأدوية)، وبكيفية التمكن من تغطية الطلب التجاري الاعتمادات المستندية والتحويلات والتسهيلات بالعملة الصعبة، ومدى انعكاس تهدئة المودعين على سوق الصرف الموازية التي شهدت ارتفاعات للدولار مقابل الليرة بين 15 و30 في المائة، وفقاً للأجواء القائمة التي تظلل التداولات يوماً بيوم.