التاريخ: تشرين الثاني ٨, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
دريش: الانتخابات ستطفئ الحريق المندلع في بيت الجزائر
قائد حملة المترشح بن فليس قال إن البلاد «بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة»
الجزائر: بوعلام غمراسة
يرى عبد الرزاق دريش، قائد حملة المترشح لـ«رئاسية» الجزائر علي بن فليس بمنطقة تبسة، الواقعة على الحدود مع تونس، أن حزب «طلائع الحريات»، الذي يرأسه المترشح «أُجبر على خوض الانتخابات لأن البلاد تواجه خطرا، وكان لا بد أن نتحرك بمرشحنا لإنقاذها. وكما قال بن فليس، فعندما ترى النيران تلتهم بيتك يصبح لزاما عليك أن تهرع لإطفائها، لا أن تقف متفرجا عليها».

وأكد دريش الذي يعمل طبيبا أنه يفضل «رئيسا صاحب شرعية منقوصة، بدل أن تبقى البلاد بلا رئيس، وعلى هذا الأساس علينا أن نتوجه بكثرة للانتخاب يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، من دون أن نتنكر للحراك الشعبي، الذي لولاه لكان بوتفليقة اليوم رئيسا لخمس سنوات أخرى». مشددا على أن الجزائر «بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ازدادت حدة منذ بداية الحراك».

ومنذ الإعلان عن تاريخ الانتخابات، يحتدم في البلاد جدل كبير حول موقع الجيش من الاستحقاق، على اعتبار أنه كان دائما يقف وراء اختيار الرؤساء منذ الاستقلال. وعن ذلك يقول دريش: «لا أعتقد أن الجيش يريد فرض رئيس هذه المرة، وقد أكد قائده قبل أسابيع قليلة بأنه لن يتدخل في هذا الاستحقاق. غير أن لوبيات سياسية تراهن على مترشح معين، واعتقادي أن الجيش سيرافق الرئيس، الذي سيفرزه الصندوق لأنه سيكون ضعيفا، وغير قادر على تسيير دفة الحكم بمفرده خلال الفترة التي تعقب الاستحقاق».

ويشاع في الأوساط السياسية والإعلامية أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، هو مرشح الجيش. كما يشاع أن بن فليس هو مرشحه أيضا، وكلاهما صرح بأنه «يعول على أصوات حلال».

وبحسب دريش، ستكون حملة الانتخابات التي ستنطلق بعد أقل من 10 أيام: «أصعب من سابقاتها، إذ سيواجه المترشحون عراقيل، خاصة في بدايتها، بحكم رفض جزء من الشعب للاقتراع. لكني أعتقد أنه كلما اقتربنا من الموعد، ازداد تأييد الجزائريين للمسعى، وكلما تأكدوا أن الانتخابات ستكون مفتاحا لحل المشاكل، وبأنه تمت شيطنتها وتسويقها على أنها خيانة للحراك الثائر على النظام. وفي كل الأحوال، فالجميع متفق على كون الشرعية لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الصندوق، ولا مناص إذن من التوجه إليه يوم 12 من الشهر المقبل».

وما يجعل الاستحقاق المرتقب «استثنائيا»، برأي مناضل «طلائع الحريات»، أن الرئيس الذي سيأتي به «سيتعرض لضغط شديد من طرف الحراك لدفعه إلى تقديم مزيد من المكاسب للشعب الجزائري، خاصة ما يتعلق بالحريات، وتوسيع المشاركة في الحكم».

وأضاف دريش مؤيدا مسعى الانتخابات: «البلد دخل في دوامة أزمة، ويجب إيقافها مهما تطلبته من جهد وتضحية لأنها باهظة التكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ففي وجه دوامة كهذه لا يحق الوقوف وقفة المتفرج. ثم إنه من الحكمة الاعتراف بأن طريق الرئاسيات هو الطريق الأقل طولا، والأقل مخاطرة، وأيضا الأقل مشقة لإيقاف هذه الدوامة، وإخراج البلد من الأزمة الراهنة بسرعة وبصفة نهائية».

وتابع دريش موضحا: «لا يوجد بتاتا في طريق الرئاسيات ما يمنع من إحداث التحول والتغيير والتجديد، الذي جعل منه شعبنا طموحا مشتركا ومطلبا جامعا؛ وإن تمت فالرئاسيات في الظروف المطلوبة من النزاهة والشفافية والحياد، فإنها ستكون قادرة على الإتيان بقيمة مضافة، وهي إحداث التغيير المنشود بقيادة مؤسسات شرعية، قادرة على لَم شمل شعبنا حول مشروع وطني جديد ومجدد». مشيرا إلى أن «الرئيس الجديد المنتظر مطالب بإطلاق عدة إجراءات في وقت واحد، إذا أراد أن يحصل على تأييد شعبي كبير. وعليه أيضا تطهير المناخ الاقتصادي العام، وتحفيز النشاط المنتج والمبدع فيه؛ وتمويل الاقتصاد الوطني؛ إضافة إلى إعادة التأهيل الصناعي للبلد وإدخال الإصلاحات الهيكلية، مع إعادة الاعتبار للتخطيط والاستشراف؛ والتحول الطاقوي الذي بات مطلبا حيويا بالنسبة لبلدنا».

براهمية: فرض الانتخابات بالقوة مخاطرة تزيد الوضع تعقيداً
المتحدث باسم «جيل جديد» قال إن المؤسسة العسكرية «ترفض التغيير الجذري الذي يريده الجزائريون»

الجزائر: بوعلام غمراسة
قال حبيب براهمية، القيادي والمتحدث باسم حزب «جيل جديد»، الذي كان من أشد المعارضين للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأنه لا يعارض الانتخابات من حيث المبدأ، «لكن نرفض الظروف التي تجري فيها حاليا». داعيا في المقابل إلى انتخابات «تنظمها هيئة مستقلة حقيقة عن الإدارة الحكومية، تكون وليدة حوار حقيقي، جامع لكل أطياف المجتمع الجزائري، يتمخض عنه تعديل نصوص هامة كقوانين الإعلام والانتخابات، وإعداد ميثاق يوقعه المترشحون للانتخاب، يتعهدون بموجبه إطلاق مسار تأسيسي مباشرة بعد الانتخابات، وبتعديل الدستور، والعمل على تلبية المطالب التي رفعها الحراك».

وعبر براهمية عن «أسفه» لكون السلطة «اختارت التعامل بمنطق المناورة، الذي عوّدنا عليه النظام «البوتفليقي»، حيث استعملت كل مصطلحات ومفاهيم المعارضة المتعلقة بالتغيير، لكن أفرغتها تماما من محتواها، وسعت لفرض انتخابات رئاسية في إطار نفس القوانين، مع إعطاء جزء من التنظيم لهيئة معينة كليا من طرف الجهاز التنفيذي (السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) بعد حوار أحادي، كانت السلطة المشارك الوحيد فيه، وكل هذا جرى في مناخ من الاعتقالات والغلق الإعلامي والتهديد والترهيب».

وأكد المناضل من أجل «انتقال ديمقراطي حقيقي»، أن «استعادة الشرعية تمر عبر انتخابات تنظم في ظروف عادية، غير أن السلطة اختارت مسارا آخر... اختارت تعيين الرئيس في أقرب الآجال»، في إشارة إلى إصرار قائد الجيش الجنرال قايد صالح على تنظيم الانتخابات بشكل مستعجل لحل «أزمة الشرعية»، بناء على خطة أعدها هو، ودعا الطبقة السياسية إلى الانخراط فيها.

وحول احتمال إلغاء الانتخابات، وهو مسعى آلاف المتظاهرين، قال براهمية: «نحن اليوم أمام تصادم إرادتين. فمن جهة هناك إرادة الحراك الشعبي الذي يرفض هذه الانتخابات، ويريد تحقيق تغيير جذري برحيل كل وجوه النظام «البوتفليقي»، المتسبب في الأزمة، ومن جهة أخرى هناك سلطة ترفض التخلي عن أجندتها، وتريد تعيين رئيس بشرعية مؤسساتية للخروج من هذا المأزق، وحماية بعض من رجالها المستفيدين من فساد النظام السابق».

وأضاف براهمية موضحا أن «الحراك الشعبي المنتشر فوق كل التراب الوطني، وحتى في عدد من العواصم العالمية، يرفض بشدة مقترح السلطة، ونحن نتساءل كيف سينشط المترشحون الحملة في ظل الاحتقان السائد، وكيف سيتعاملون مع المتظاهرين، الذي سيخرجون بكل قوة كل ثلاثاء (مظاهرات طلاب الجامعة)، وكل جمعة وخاصة يوم الاقتراع؟ وبأي شرعية سيحكم الرئيس المعين؟».

وبرأي القيادي الحزبي، فإن «المسار الذي تقترحه السلطة مرفوض من طرف أغلبية ساحقة من الجزائريين، ومحاولة فرضه بالقوة لا يمكن أن يكون حلا، بل مخاطرة ستزيد الوضع تعقيدا. لا حل إلا بتأجيل الانتخابات وإطلاق تفاوض جاد بين الأطراف السياسية».

وبخصوص عجز المعارضة عن إيجاد «مرشح توافقي» يمكن أن يمثلها في الانتخابات، قال براهمية: «بالنسبة لي هناك بعض المآخذ على المعارضة منذ بداية الحراك، أهمها عدم قدرة أحزابها والنخب التي تمثلها على ترجمة الزخم، الذي أحدثه الحراك إلى آليات سياسية لإقناع الجزائريين بها. ثم إن محاولات تموقع البعض كممثلين للحراك أفرزت الكثير من الشعبوية في خطابات النخب، وأبعدتها عن حلول كانت أقرب إلى الواقع، وكان يمكن أن توفر فرصة لتحقيق التوافق بين المعارضة».

أما عن دور الجيش المفترض في الاستحقاق، فيوضح براهمية أن المؤسسة العسكرية «تعهدت بمرافقة الحراك الشعبي، وبدأت فعلا بتجسيد بعض من مطالبه، وذلك بسجن رموز فساد من نظام بوتفليقة. لكن في الأشهر الأخيرة قررت تسيير العملية السياسية بمفردها، ورفضت التغيير الجذري الذي يريده الجزائريون، وبذلك قررت من سيكون رئيسا للجمهورية، ومعها لن تكون العملية الانتخابية إلا غطاء شبه ديمقراطي لتسويق عملية تعيين الواجهة المدنية للسلطة».

قايد صالح يتهم أنظار النظام الجزائري السابق بمحاولة الإيقاع بين الجيش والشعب
الخميس 07 نوفمبر 2019 
الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»
نددت قيادة الجيش الجزائري، أمس (الخميس)، بسعي العصابة النظام السابق إلى ضرب الثقة القوية بين الشعب والجيش، من خلال رفع شعار «دولة مدنية وليست عسكرية»، ورأت في ذلك محاولة «تهديم أسس الدولة الوطنية».

وقال الفريق أحمد قايد صالح إنه منذ استقلال الجزائر عام 1962 عن الاستعمار الفرنسي كان الجيش «عرضة لحملات مسعورة من خلال النقاشات والجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشبوهة حول دور الجيش ومكانته في المجتمع»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشكل قيادة الجيش في الجزائر المستقلة إحدى دعامات السلطة وتؤدي دوراً مهماً في آلية القرار، بل إن بعض المراقبين يقولون إنها تشكل «السلطة الحقيقية» في البلاد.

وأكد قائد أركان الجيش في كلمته أنه «من الواضح أن الرهان اليوم كما كان بالأمس هو محاولة إخراج الجزائر من البيئة الطبيعية التي أحاطت بمسارها التطوري بكل ما يحمله من قيم تاريخية وثقافية ودينية». وندد بـ«محاولة تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه وإحداث قطيعة بينهما لكي يسهل التلاعب بمصير الجزائر ومقوماتها، ومحاولة استغلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، من أجل تهديم أسس الدولة الوطنية من خلال شعار (دولة مدنية وليست عسكرية)».

وأضاف: «تحاول العصابة من خلاله (الشعار) تغليط الرأي العام الوطني عبر نشر هذه الأفكار الخبيثة التي ليس لها وجود إلا في أذهان ونيات من يروج لها».

وتابع قايد صالح أن الشعب «وجد في الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقيادته الوطنية كل السند والدعم وكل التجاوب المطلق مع مطالبه المشروعة».

يشار إلى أن شعار «دولة مدنية وليست عسكرية» يستهدف به المحتجون الذين يرفضون الانتخابات الرئاسية المعلنة، قيادة الجيش.

بن قرينة مرشح الرئاسيات الجزائرية: الحراك الشعبي لا يعارض الانتخابات
الخميس 07 نوفمبر 2019 
الجزائر: بوعلام غمراسة
تعهد عبد القادر بن قرينة المرشح الإسلامي في انتخابات الرئاسة بالجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، باختصار ولايته و«الدعوة إلى انتخابات مبكرة» لاعتقاده أن الظروف التي يجري فيها التحضير للانتخابات المقبلة «غير عادية ولا تحظى بتأييد شعبي».

وقال بن قرينة أثناء مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمقر مديرية حملته الانتخابية بأعالي العاصمة، إن «التوجه إلى الانتخابات في هذه المرحلة المتميزة بالاضطراب، والتدافع والألغام المزروعة في كل مكان، يعكر صفو التصويت، وأنا أعي هذا جيدا. غير أن وجود نصف رئيس أو رئيس منقوص الشرعية أفضل من عدمه، وهذا الاعتقاد يسود صفوف حزبنا (حركة البناء الوطني التي يرأسها)، وهو مبني على أصول سياسية وشرعية».

وبحسب بن قرينة (61 سنة) فإن قطاعا من الجزائريين «لا يعارض الانتخابات، والأغلبية في رأيي لم تعلن أنها لا تريدها، وهؤلاء هم من أخاطبهم وأعرض عليهم برنامجي. والحقيقة أن الجزائر خرجت نهائيا من معدلات التصويت 99 في المائة. وأنا يكفيني من سينتخب، وأتعهد لهم عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحل البرلمان والمجالس المحلية، وبإدخال تعديل عميق على الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي، وسأختصر ولايتي لتنظيم رئاسية جديدة، تكون معبرة عن رئيس حقيقي، وسأترشح من جديد».

ولاحظ بن قرينة، الذي كان وزيرا للسياحة في فترة حكم الرئيس الجنرال اليامين زروال (1994 - 1998)، أن «قطاعا من الحراك الشعبي يطالب بمرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات، لكنها كانت تجربة سيئة سيطرت فيها على البلاد جهات معينة، لم يكن الشعب في حسابها». في إشارة إلى فترة حكم جنرالات معادين للإسلاميين، وكان ذلك بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات، التي فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نهاية 1991.

ودعا بن قرينة أحزاب المعارضة، التي تطالب بـ«جمعية تأسيسية»، إلى «تبديل المصطلح لأنه يخيف الكثيرين، كأن ينادوا بانتخابات رئاسية تأسيسية لبناء جزائر جديدة، يصل فيها المواطن إلى أعلى المناصب، على أساس الاقتدار والاستحقاق والانتخاب، بدل التعيين».

وعلى عكس الانطباع السائد في البلاد بأن انتخابات نهاية العام «مرفوضة شعبيا»، خاصة أن المترشحين الخمسة يتعرضون للهجوم مرتين في الأسبوع (حراك الجمعة ومظاهرات الطلاب يوم الثلاثاء)، يقول بن قرينة إن «الحراك الشعبي لا يعارض الانتخابات، ولم يسبق أن هاجمني أحد، لا في الحراك الذي يشارك فيه مناضلونا، ولا في الأسواق الشعبية التي أتردد عليها». مشيرا إلى أنه «يريد أن يستمر الحراك بعد وصولي إلى قصر الرئاسة، فالشعب الجزائري ظل محروما من المظاهرات، ومن التعبير عن أوجاعه في الشارع طيلة 20 سنة (فترة حكم بوتفليقة)، وكان مقيدا، وقد ضربوا الأطباء والمدرسين والقضاة عندما خرجوا إلى الشارع، وهذا يتعارض مع الحريات المكفولة دستوريا».

وعما إذا كان يعتبر نفسه ممثلا للأحزاب الإسلامية في الانتخابات المنتظرة، قال بن قرينة: «الشائع أن الترشيحات عندنا هي 4 زائد واحد. فالأربعة يحسبون على النظام، رغم أن فيهم من عارض السلطة مبكرا. أما أن أوصف بمرشح الإسلاميين، فهذا إضافة لي والوعاء الإسلامي الذي أنهل منه أكثر أمانا من بقية الأوعية، التي يأخذ منها المترشحون للرئاسة. أكثر من هذا، فأنا أستقي الأنصار بكثرة من الجنوب الكبير الذي أتحدر منه... فلأول مرة تشهد الانتخابات مرشحا من مناطق الجنوب، التي ظلت مهمشة وبعيدة عن حسابات السلطة».

ويعتقد بن قرينة جازما بأن «بقية الإسلاميين سيساندونه لعلمهم أنني بعيد عن دوائر السلطة».

يشار إلى أن المترشحين هم رئيسا الوزراء سابقا عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، ووزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي (اشتغلوا مع الرئيس السابق)، والقيادي بحزب بوتفليقة سابقا «جبهة التحرير الوطني»، بلعيد عبد العزيز.

ويتوقع مراقبون أن لجوء نشطاء بالحراك إلى القوة لمنع التجمعات، التي سينظمها المترشحون خلال الحملة التي ستنطلق في 17 من الشهر الجاري، لكن بن قرينة لا يبدو متخوفا من ذلك: «فعشرات الأشخاص في الولايات يدعونني إلى جلسات للحديث عن الانتخابات. ولعلمكم فإن المكون البشري في ولايات الداخل يختلف عن سكان العاصمة والحواضر الكبرى. فهناك الكثير من التجمعات السكانية أبدت استعدادا للتجاوب معنا في الحملة، لكننا لن نخوض الحملة بطريقة المهرجانات الكبرى الكلاسيكية. فنمط الحملات الانتخابية تطور عالميا، ونحن سنمضي في الأساليب العصرية التي تتمثل في العمل الجواري، والإقناع بالحوار المباشر».

وأضاف بن قرينة موضحا «إذا كان المرشحون الآخرون يشعرون بالحرج بخصوص لقاء الناخبين في الميدان، فذلك يختلف معي. فقد أقمت لقاءات في فضاءات فسيحة والأسواق الشعبية، والتقيت بالشباب، ولم أتعرض لأي موقف سيء. والكثير من قيادات حزبنا يسيرون في الحراك، ولم يسبق أن واجههم المتظاهرون بمواقف سيئة. لكن لا يمكننا أن ننكر أن جزءا من الشعب يعارض الانتخابات بشدة، ونحن نعتقد أن من يعادي الأشخاص الذين يريدون الانتخاب يتصرفون بأسلوب غير ديمقراطي. فمن حقك ألا تصوت، ولكن ليس من حقك أن تمنع وتناهض من اختار التصويت».

وعما إذا كان للجيش مرشح قال بن فليس: «لا أعتقد أن المؤسسة العسكرية تراهن على مرشح بعينه، لكن حكومة نور الدين بدوي (رئيس الوزراء) المرفوضة شعبيا، اختارت مرشحها، وهي تسخر الإدارة العمومية له، لكن الشعب ذكي ويعرف من هو، وأتوقع أن يأخذ منه موقفا سلبيا يوم الاقتراع»، في إشارة ضمنا لعبد المجيد تبون، الذي يعتقد في الأوساط الإعلامية بأنه «مرشح السلطة»، وكان بن فليس هاجمه قائلا: «إنه يمثل الولاية الخامسة من دون بوتفليقة».