التاريخ: تشرين الثاني ٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تعديل حكومي في الأردن يفكك وزارات بعد دمجها يطرق أبواب الدورة العادية الأخيرة للبرلمان التي ستنطلق الأحد المقبل عمان: محمد خير الرواشدة بعد مشاورات استمرت لنحو 10 أيام أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الخميس، عن تعديله الحكومي الرابع منذ تولي منصبه قبل عام ونصف العام تقريبا، والذي وصفه مراقبون بـ«التعديل الذي فكك الوزارات بعد دمجها». وقضى التعديل بتسمية محيي الدين توق وزيرا للتعليم العالي، وتيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، اللذين خلفا الوزير وليد المعاني الذي استقال على نحو مفاجئ قبل أسبوعين من التعديل وكان يدير الحقيبتين. كما دخل الحكومة الجديدة باسم الطويسي وزيرا للثقافة، وفارس بريزات وزيرا للشباب، بعد خروج محمد أبو رمان الذي احتفظ بالحقيبتين في تعديل سابق، فيما أعاد التعديل الأخير الفصل بين وزارتي البيئة والزارعة التي كان عليها إبراهيم الشحاحدة، ليحتفظ بالزراعة، ويُسمى صالح الخرابشة للبيئة. واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية. وسيقود العسعس، الذي يشغل أيضا منصب وزير التخطيط، فريقا يشرف على برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه في 2016 مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام، بحسب ما أوردت (رويترز). ويشمل البرنامج الذي يجري تنفيذه ببطء إصلاحات هيكلية طال تأجيلها ويسعى لخفض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94 في المائة حاليا. وسيشرف العسعس أيضا على استكمال ميزانية 2020 التي يتوقع مسؤولون أنها ستتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وتضخمت ديون الأردن إلى نحو 40 مليار دولار مدفوعة جزئيا بتحركات للحكومة هذا العام لزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وقت تهبط فيه إيرادات الدولة. ويقول مسؤولون إنه من المتوقع أن يطلب الأردن من صندوق النقد فسحة من الوقت لتنفيذ برنامج الإصلاح الذي أثار العام الماضي أكبر مظاهرات في سنوات عندما بدأ سريان زيادات في الضرائب حث عليها الصندوق. وفي التعديل الوزاري خرجت وزيرة الإعلام جمانة غنيمات وخلفها السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة، ليبقى كرسي نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر شاغرا، حيث لم يسم بديلا عنه. وتقلص عدد النساء في الوزارة المعدلة، بعد خروج وزيرة الإعلام جمانة غنيمات لتبقى في الحكومة 4 وزيرات من أصل خمس قبل التعديل الأخير، والذي تراجع من أصل 6 وزيرات عند تشكيل الحكومة في يونيو (حزيران) من العام الماضي. هذا، وكشف التعديل عن وجود خلافات واسعة داخل الفريق الوزاري بعد أن أخرج الرئيس الرزاز نائبه رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية اللذين حملهما تراجع تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادية، وتوتر العلاقات مع قطاعات وفعاليات اقتصادية. وفي حين أكدت المصادر أن نائب الرئيس السابق رجائي المعشر ووزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان ووزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، قد غادروا بناء على طلبهم، فإن مصادر مقربة أكدت أن المعشر وأبو رمان غادرا بسبب خلافات مع الرئيس وفريقه المصغر. ويتمسك الرزاز بوزرائه المقربين رغم الانتقادات النيابية المستمرة لوزيرة الطاقة هالة زواتي ووزير الاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة، ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري. وتعرض التعديل بحسب مصادر مطلعة، لتدخلات مراكز نفوذ سعت للتأثير بقرارات الرزاز، واضطر الرئيس للإبقاء على وزراء تحت ضغط المحاصصة الجغرافية التي لا يمكن تجاوزها في المعادلة المحلية. في وقت جاء التعديل بوزراء محسوبين على القصر، في ظل انتقال وزير التخطيط محمد العسعس إلى وزارة المالية مع توسع نطاق نفوذه داخل الفريق الحكومي الاقتصادي، وهو الذي جاء إلى الحكومة من موقعه كمستشار خاص للعاهل الأردني، في حين تم استدعاء السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة الذي عمل لفترة طويلة مستشارا إعلاميا للملك عبد الله الثاني. ويطرق التعديل الوزاري على حكومة الرزاز أبواب الدورة العادية الأخيرة للبرلمان الأردني التي ستنطلق أعمالها يوم الأحد المقبل، وسيعود الرزاز للرقابة اللصيقة من النواب من خلال أجواء مشحونة في الأساس، وقبيل موسم مخاطبة النواب لقواعدهم الانتخابية عبر رفع سقف الانتقادات للأداء الحكومي. ومن المتوقع أن يشهد قانون الموازنة العامة للبلاد العام الجديد أجواء غير مسبوقة على صعيد توتر العلاقات بين السلطتين، خصوصا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدأ بتحشيد توافق نيابي على خطة اقتصادية مناوئة للخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، محفزا البرلمان على ترك بصمة لهم قبيل موعد مغادرتهم دستوريا، والمقدر في منتصف العام المقبل. وكان الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف 2018 بتكليف لنزع فتيل الاحتجاجات، وسعى رئيس الوزراء إلى إحياء الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو الاقتصادي، العالق عند نحو 2 في المائة، وخفض الهدر وكبح الفساد. وتضرر اقتصاد الأردن أيضا من صراعات في الشرق الأوسط أثرت سلبا على معنويات المستثمرين.