التاريخ: تشرين الثاني ٦, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الجيش اللبناني يفتح الطرقات بناء على «قرار حاسم ونهائي»
بيروت: «الشرق الأوسط»
فتح الجيش اللبناني أمس، الطرقات التي أقفلها محتجون في منطقتي جل الديب والذوق في شمال بيروت، بعد تمنّع المحتجين عن فتح المعابر الرئيسية المؤدية إلى بيروت في شمال العاصمة وجنوبها، بموازاة انحسار خريطة قطع الطرقات التي استبدل الناشطون بها إقفال المؤسسات العامة.

وأوضحت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» أن فتح الطرقات من قبل الجيش اللبناني «جاء بناء على قرار حاسم ونهائي، مع الإشارة إلى أن المواطنين فرضوا على الجيش حفظ الأمن واتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أنه تبين أن استمرار إقفال الطرق كاد يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها»، وأضافت: «من هنا وخوفاً من انفجار الاحتقان الذي كان سيحدث في الشارع اتخذ الجيش خطوته بفتح كل المعابر».

وشهد أوتوستراد الزوق وجل الديب تدافعاً بين المتظاهرين والجيش أثناء محاولته فح الطريق على المسلكين الشرقي والغربي. والتزم المتظاهرون الأرض، قبل أن يعمد عناصر الجيش بعد ساعة من المفاوضات ومحاولات الإقناع إلى فتح الطريق. وفكّك عناصر الجيش خيم المعتصمين والتجهيزات الصوتية الموضوعة في منتصف الأوتوستراد. وسجّلت حالات إغماء في صفوف المتظاهرين نتيجة التدافع ونُقل بعضهم إلى المستشفيات.

وأوقف الجيش خلال المواجهات عدداً من المتظاهرين في جل الديب والزوق ممن كانوا يقطعون الأوتوستراد في المنطقتين بعدما اعترضوا طريقه أثناء قيامه بفتح الطريق، قبل أن يُفرج عنهم في وقت لاحق.

وفي جنوب العاصمة، تدخل الجيش في منطقة الناعمة لإعادة فتح الطرقات بعد إقفالها من قبل محتجين، حيث جرى التواصل معهم ومع فاعليات في المنطقة لإقناعهم بفتحها.

إضافة إلى الجيش، قامت قوة من المديرية العامة للأمن العام بإزالة خيم المعتصمين عند دوار ساحة ساسين في الأشرفية، وأعادت فتح الطرق أمام المواطنين، وذلك في إطار الخطة الأمنية المشتركة.

وفي الشوف، ظلت المنطقة مشلولة تماماً بفعل الإضراب المستمر، والإقفال العام للمؤسسات الرسمية بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة.

واتبع الحراك بشكل عام أمس، استراتيجية إقفال المؤسسات العامة، في اليوم العشرين للتحركات الاحتجاجية، بما يتخطى قطع الطرقات الرئيسية، وعمد عدد من المحتجين إلى إقفال المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف في طرابلس. وتجمهروا أمام شركة قاديشا في الميناء ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، كما طلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، ومنعوا موظفين آخرين من الدخول إلى مراكز عملهم، مؤكدين أنهم سيستمرون في إقفال المؤسسات حتى تحقيق مطالبهم.

وفي صيدا، تجمّع عدد من المحتجين صباحاً أمام مداخل المرافق العامة بدءاً من شركة الكهرباء، فمؤسسة المياه، واوجيرو وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال، وذلك ضمن حملة الضغط على السلطة لتلبية مطالب الحراك. كما أجبر المتظاهرون مصارف المدينة على الإقفال اعتراضاً على سياسات القطاع المصرفي.

«التيار» يؤكد فتح خطوط التواصل مع «المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»
أخرج اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الملف الحكومي من الجمود، في وقت اتفق باسيل مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، على «وجوب الحفاظ على الاستقرار والعمل ضمن المؤسسات والدستور لإحداث التغييرات الإصلاحية اللازمة بالاستماع إلى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المس بالنظام العام».

وقالت مصادر وزارية قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معلومات عن لقاء الحريري باسيل ولكن هذا اللقاء فتح خطوط التواصل بعد انقطاع. وأشار المصدر إلى أن اللقاء حرك الورقة الحكومية بشقيها التكليف والتأليف. وأشار إلى أن اللقاء تناول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة». وقالت المصادر إن الحريري سيراجع حلفاءه، كذلك باسيل. وأكدت المصادر استمرار المشاورات التي يجريها الرئيس بعيداً عن الإعلام من أجل تسهيل التكليف والتأليف.

وردا على سؤال حول اعتبار عملية التأليف من مهام رئيس الحكومة المكلف استناداً للدستور خصوصاً في ظل اعتبار البعض أن الرئيس عون يخالف الدستور بإجراء مشاورات التكليف والتأليف معاً قبل الدعوة للاستشارات النيابية، قالت المصادر إن هذا الرأي غير صحيح وإن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وشددت على أن «الدستور لا يضع مهلاً دستورية لمسألتي التكليف والتأليف».

وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل لم يكن سلبيا على الإطلاق، مشيرة إلى أن هذا اللقاء الذي دام لساعات تخللته مصارحة بين الطرفين وكلام بوجهات النظر وكيفية معالجة الأمور، مع التأكيد أنه لا مشكلة شخصية بينهما، وإذ رفضت المصادر الحديث عن فحوى اللقاء، أكدت أن معالجة الأمور لا يمكن أن تكون بعد التحركات كما كانت قبلها.

في سياق آخر، لفتت مصادر سياسية مواكبة أن الموضوع الحكومي يبحث اليوم لجهة ضرورة أن يسير موضوعا التكليف والتأليف معا، متحدثة عن إمكان كتابة اتفاق خطي.