التاريخ: تشرين الثاني ٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
«النهضة» ترشح الغنوشي لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة
​​​​​​​إقالات من رئاستي الجمهورية والحكومة تثير جدلاً حاداً
تونس: المنجي السعيداني
أكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة (إسلامية)، أن حزبه متمسك بحقه الدستوري في رئاسة الحكومة التونسية المقبلة، وهو القرار نفسه الذي اتخذه مجلس شورى الحركة قبل أيام. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، بمقر حركة النهضة في العاصمة التونسية، إن راشد الغنوشي هو الشخصية التي رشحتها الحركة لرئاسة الحكومة، وإنه لم تطرح حالياً أسماء أخرى لهذا المنصب.

وحسب تصريحات متطابقة، فقد خصص المؤتمر الصحافي لعرض تصورات حركة النهضة حول برنامج الحكومة المقبلة، ونتائج المشاورات التي تقودها مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية للأسبوع الثالث على التوالي، دون الإعلان عن نتائج ملموسة.

ونفى الخميري وجود اسم محدد من خارج قيادات الحركة لرئاسة الحكومة، مفسراً ذلك بأن حركة النهضة لم تشرع بعد في مناقشة الأسماء، وفضلت أن تبدأ النقاش حول البرنامج الحكومي، وطبيعة الحكومة المنتظرة، من خلال النظر في إمكانية دمج بعض الوزارات، وضرورة توفر شرطي الكفاءة والنزاهة في أعضائها.

وأضاف المصدر ذاته أن حركة النهضة على قناعة تامة بأن تشكيلة الحكومة المقبلة «ستكون أوسع وأشمل لكل التوجهات السياسية، وذلك في إطار تشاركي لضمان حزام سياسي وبرلماني قوي للحكومة» التي ستترأسها.

وبخصوص نسبة حظوظ التشكيلة الحكومية التي ستقترحها حركة النهضة في نيل ثقة البرلمان، وحصولها على 109 أصوات من إجمالي217 عضواً في البرلمان، أكد الخميري أن المؤشرات التي تجمعت لدى الحركة «تفيد بأن هناك إمكانية كبيرة للمصادقة عليها»، مشيراً إلى تواصل المفاوضات مع عدة أطراف سياسية، ومن بينها أحزاب «التيار الديمقراطي»، وحركة «تحيا تونس»، و«حركة الشعب»، وحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، في انتظار حلول موعد التكليف الرسمي من رئيس الجمهورية المحدد في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي غضون ذلك، تستمر المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد في قصر قرطاج، والمشاورات التي تقودها حركة النهضة مع أطراف سياسية وازنة، حيث عقد الرئيس قيس خلال الأيام الماضية 16 لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية، فيما عقدت حركة النهضة 4 لقاءات مع أحزاب سياسية، شملت أحزاب «التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، و«الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وحركة «تحيا تونس»، وذلك بهدف إقناع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمشاركة في الائتلاف الحكومي.

ويؤكد عدد من المراقبين للوضع السياسي في تونس أن حركة النهضة تعول على رئيس الجمهورية في إحداث انفراجة وحلحلة المواقف المتصلبة، وذلك من خلال مساهمته في حث الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكم على التعاون الإيجابي، وتجميع مختلف الآراء، وتقريب وجهات النظر المتباينة.

لكن في حال تزعمها للمشهد السياسي، فإن حركة النهضة ستواجه مجموعة من المشكلات والصعوبات، وعلى رأسها اختلال التوازنات المالية الذي تجلى واضحاً في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، مع تواصل انخفاض سعر الدينار، وارتفاع تكاليف خدمة الدين العمومي، وارتفاع كتلة الأجور، ودعم الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.

ويشمل البرنامج الحكومي، الذي طرحته حركة النهضة على بعض شركائها المرشحين للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، 120 نقطة، 50 منها تعد أساسية وذات أولوية قصوى. وتتمثل هذه النقاط الأساسية في الالتزام بالدور الاجتماعي والتنموي للدولة، من خلال توجيه برنامج كامل، ودعم القطاع الفلاحي الذي يعد محركاً أساسياً للاقتصاد، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كالتكنولوجيا والاتصال.

كما يشمل برنامج النهضة «دعم المبادرات الخاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم الطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية، وما يستوجبه من إصلاح، بالإضافة إلى تغيير المنوال التنموي».

ومن بين النقاط الأساسية في برنامج حركة النهضة عصرنة أجهزة الدولة، وتأهيل الاقتصاد، وجلب الاستثمار، وتوفير مواطن شغل، بالتركيز أساساً على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تواجه حركة النهضة، الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عدة عراقيل وتحديات، أهمها تمسك الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة بعدد من الشروط. وكمثال على ذلك، فحزب «التيار الديمقراطي» طالب بثلاث حقائب وزارية، هي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، فيما أعلنت حركة الشعب (قومي) رفضها القاطع لتولي النهضة رئاسة الحكومة المقبلة، وطرحت إثر فوز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مقترحاً تحت اسم «حكومة الرئيس»، أي أن يتولى رئيس الجمهورية الإشراف على عملية تشكيل الحكومة، عوضاً عن حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية، التي يمنحها الدستور التونسي حق تشكيل الحكومة.

وعدت حركة الشعب أن تشكيل الحكومة تحت إشراف الرئيس «سيسهل عملها مستقبلاً»، لأنها «ستجد لمشاريعها وتصوراتها سنداً شعبياً يساهم في إنجازها»، بحسب تصريح بعض قياداتها السياسية. لكن المرور إلى «حكومة الرئيس» يتطلب إعلان حركة النهضة عن فشلها في تشكيل الحكومة، وهو ما لا يمكن أن توافق عليه قياداتها السياسية، ومن ثم المرور إلى تفعيل الفصل 89 من الدستور، الذي يمكن الرئيس التونسي من صلاحيات تكليف الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

إقالات من رئاستي الجمهورية والحكومة تثير جدلاً حاداً في تونس
الرئيس الجديد يعطي الأولوية لملف ليبيا وإنعاش العلاقات التونسية ـ المغاربية
الجمعة 01 نوفمبر 2019
تونس: المنجي السعيداني وكمال بن يونس
شهدت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في تونس موجة من الاستقالات والإقالات، شملت عدداً من المستشارين الذين عملوا مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ووزراء ووزراء دولة ومستشارين لدى رأسي السلطة التنفيذية، وبعض المديرين العامين، وهو ما عزز إمكانية التوافق الذي يطبع العلاقة بين يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وقيس سعيد رئيس الجمهورية، الذي تسلم مهامه الرئاسة رسمياً قبل نحو أسبوع.

ففي رئاسة الجمهورية شملت الإعفاءات الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، الذي عمل مستشاراً مع الرئيس السابق، ثمّ نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لدى الباجي، وسعيدة قراش المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، إضافة إلى الأميرال كمال العكروت المكلف الملف الأمني. أما على مستوى رئاسة الحكومة، فقد جرى إعفاء عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، وخميس الجهيناوي وزير الخارجية، وحاتم الفرجاني وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، إضافة إلى مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة.

وعلاوة على تغيير القيادات السياسية، شملت القرارات الرئاسية مجال التدقيق المالي، الذي استهدف رئاسة الجمهورية، ووزارة الشؤون الخارجية، وعدداً من المصالح الإدارية الأخرى، حيث قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد التشاور مع رئيس الدولة والتنسيق معه، تكليف «هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية» بإجراء تفقد إداري ومالي معمق داخل وزارة الشؤون الخارجية، وعدد من المصالح الإدارية الأخرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، وذلك في إطار «الحرص على تحسين الحوكمة، وترشيد تسيير عمل الهياكل والمصالح العمومية، وإضفاء مزيد من النجاعة والشفافية على تسيير هياكل الدولة والارتقاء بمردوديتها».

لكن إعفاء وزيري الدفاع والخارجية، اللذين عينهما رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي، أثار جدلاً كبيراً داخل المشهد السياسي، خاصة بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية تبريراً لإقالة الوزيرين، أكدت من خلاله أن التعديل الوزاري كان ضرورياً حتى لا تستمر الأوضاع على ما هي عليه منذ أشهر.

وكشف الرئيس الجديد قيس سعيد عن دفعة أولى من الأسماء التي ستعمل معه خلال الفترة المقبلة، حيث كلف طارق بالطيب بمهام مدير الديوان الرئاسي، الذي شغل منصب سفير تونس في الإمارات، وترأس في السابق البعثات الدبلوماسية التونسية في مصر ولبيبا وإندونيسيا وإيران، كما عين سعيد عبد الرؤوف بالطبيب وزيراً مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، وهو دبلوماسي سابق، بينما تم تعيين الجنرال محمد صالح الحامدي مستشاراً للأمن القومي، وهو يُعدّ من الكفاءات العسكرية المشهود لها.

في غضون ذلك، استمرت أمس اجتماعات التشاور داخل مقرات الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية بهدف احتواء الخلافات الحادة حول تشكيل الحكومة الجديدة والجهة التي سترأسها.

والتقى أمس قياديون من حزب النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض، ورئيس اللجنة السياسية نور الدين العرباوي، والوزير زياد العذاري مع قياديين من حزب «الشعب»، الذي يتزعمه البرلماني زهير المغزاوي، ومع حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

في سياق ذلك، تابع الرئيس سعيد اجتماعاته الماراثونية مع زعماء أغلب الأطراف السياسية الحزبية والمستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تدارس ملفات تشكيل الحكومة وسيناريوهات تطوير المشهد السياسي.

في السياق ذاته، وضعت مؤسسة الرئاسة حدّاً لنقاط الاستفهام حول أولويات الرئيس قيس سعيد وفريقه السياسي والعسكري والأمني، ووجهت رسالة واضحة حول التزامها بأحد أبرز تعهداته في حملته الانتخابية، وذلك بإعطاء أولوية مطلقة لملف ليبيا، والعلاقات التونسية - الليبية من جهة، والتونسية - المغاربية، من جهة ثانية، حيث تقرر بعد يوم واحد من إقالة وزيري الدفاع والخارجية تعيين ثلاثة مسؤولين كبار، سبق أن عملوا دبلوماسيين في ليبيا، وتحملوا خلال الأعوام الماضية مسؤوليات سياسية وعسكرية في متابعة الملف الليبي بأبعاده العسكرية والأمنية والسياسية، وفي مقدمتهم الدبلوماسي المخضرم السفير طارق بالطيب المسؤول عن ملف ليبيا في مكتب وزارة الخارجية سابقاً.

كما شملت التعيينات في قصر قرطاج منصب مستشار الأمن القومي الذي أوكل لرئيس أركان جيش البر السابق والمستشار العسكري في ليبيا سابقاً محمد الصالح الحامدي، الذي عوض الأميرال العكروت.

كما تم تعويض المستشار مدير المراسم في رئاسة الجمهورية السفير منذر بن مامي بالدبلوماسي طارق الحناشي، قنصل تونس في مدينة بنغازي الليبية سابقاً، والمستشار منذ مدة في ديوان وزير الخارجية.

كما اختار الرئيس الجديد ضمن فريق مستشاريه سيدتين: الأولى رشيدة النيفر التي كانت سابقاً رئيسة نقابة الصحافيين، والتي كلفها بحقيبة الإعلام، والثانية هي الخبيرة القانونية نادية عكاشة التي عينها مستشارة قانونية.

وفهم المراقبون من التعيينات الجديدة التي أقرها الرئيس قيس سعيد ربح الوقت، وتدارك مسار تعثر المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، عبر تجديد ما يسميه المراقبون في تونس منذ 30 عاما «حكومة القصر»، أو «حكومة الظل في قرطاج»، أي منذ أن أحدث الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إدارة موسعة في قصر قرطاج تُعنى بكل الملفات، وتراقب عمل الحكومة، وتتابع عمل كل المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية عن بُعد.

وبحكم اعتماد قطاعات واسعة من جهات الجنوب ومحافظات الغرب والوسط الفقيرة على الشراكة مع ليبيا والجزائر والبلدان المغاربية، يبدو أن قيس سعيد أراد أن يثبت لناخبيه وفاءه بتعهداته، بإعطائه أولوية لوقف الحرب في ليبيا، وأزمتها السياسية، وتفعيل العلاقات التونسية - المغاربية، لكن مشروعه سيظل رهين موعد تشكيل تنصيب البرلمان والحكومة الجديدين قبل نهاية الشهر الحالي.