التاريخ: تشرين الأول ٢٩, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
حاكم مصرف لبنان يطالب بـ«حل فوري» لتفادي الانهيار
حركة سياسية لمواجهة المخاطر الاقتصادية وإقرار تشريعات مكافحة الفساد
بيروت: {الشرق الأوسط}
تصاعدت المخاوف اللبنانية حيال الوضع المالي والاقتصادي المتأزم، فيما أثارت تصريحات منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حذّرت من «انهيار خلال أيام» قبل أن يعود ويوضح تصريحاته قائلا: «إننا نحتاج حلاً فورياً خلال أيام» لتجنب الانهيار الاقتصادي في المستقبل إذا استمرت الاحتجاجات ولم يتم إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وكانت قناة «سي إن إن» نقلت عن سلامة قوله إن لبنان «يبعد أياماً قليلة عن الانهيار إذا استمرت الاحتجاجات ولم يتم إيجاد حلّ سياسي»، ما اضطره للتوضيح في مقابلة مع وكالة «رويترز» قال فيها إن «عنوان سي إن إن: لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي، لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم»، مشدداً على: «إننا نحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل».

وشدد سلامة على: «إننا سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك»، لافتاً إلى أن «البنوك ستفتح أبوابها مجدداً بمجرد أن يهدأ الوضع»، مؤكداً: «إننا لم نطالبهم بالإغلاق». وقال: «هدفنا حماية أموال المودعين»، لافتاً إلى أنه «عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون».

ويأتي تصريح سلامة في ظل تنامي المخاوف من انهيارات اقتصادية في البلاد، بفعل الأزمة المعيشية والإقفال المستمر منذ 12 يوماً إثر الاحتجاجات.

والتقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرض معه الأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد. كما التقى وزير المال علي حسن خليل وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

وشدد سلامة في حديثه لـ«رويترز» على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، قائلاً: «الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيداً للاقتصاد». وقال رداً على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى: «على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به». ولفت إلى أن مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز ضمن الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة وأعلنها الحريري الأسبوع الماضي: «تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك».

وكان سلامة لفت سلامة في حديث لـCNN إلى أن الخسارة الكبرى «تتمثّل في خسارة الثقة أكثر فأكثر يوماً بعد يوم». وتابع: «يعتمد لبنان على التحويلات الأجنبية بشكل أساسي من دول الاغتراب، وإن لم ير المغتربون اللبنانيون إجراءات حقيقية توحي بالثقة فإن التحويلات ستنخفض». وأضاف: «لإنقاذ الوضع يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة».

في غضون ذلك، تعهدت جمعية مصارف لبنان أمس «بتأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم»، لافتة إلى أن «المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض رغم الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات».

وذكرت الجمعية، في بيان عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها، أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.

وأكدت الجمعية أن الهم الأساسي للمصارف «يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين».

وقالت: «في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة الثلاثاء (اليوم)».

وغداة توضيح مصرف لبنان للقرار الصادر عن المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بالاهتمام بمنع عمليات إخراج الدولارات من لبنان أو منع تحويل العملات العربية إلى دولار أميركي في لبنان وإخراجها منه، في محاولة من البنك المركزي لضبط السوق النقدية بعدما تم إخراج كمية من الدولارات إلى خارج لبنان، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر مصرفية إن «تعميم انتقال الأموال من داخل لبنان أو خارجه، هو لضبط عمليات التحويل، لكن ذلك لا يعني تقييد حرية الانتقال بل تنظيمها وضبطها وتطبيق التعميم الصادر في العام 2015».

وأوضحت أن «القانون يسمح بإخراج 15 ألف دولار أو إدخال المبلغ نفسه من دون التصريح عن ذلك، ولكن في حال تجاوز هذا الرقم، فمن المفترض أن يتم التصريح عن ذلك وأن يدفع الأمر السلطات الأمنية في مطار بيروت وعلى الحدود البرية إلى السؤال عن أسباب حمل هذا المبلغ».

في غضون ذلك، أسف المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان «لاستمرار الحملة المبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية وتهجر ما تبقى من استثمارات أجنبية وعربية في المصارف»، مناشداً «القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتهم التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية، فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد».

ويعاني لبنان وضعاً اقتصادياً صعباً. وإثر الاحتجاجات تفاقم الوضع، وهدد إقفال الطرقات بإمكانية إيصال السلع الأساسية إلى المناطق. وأقفل عدد من محطات الوقود في الضنية في شمال لبنان أمس ورفعت خراطيمها بسبب نفاد الكميات الموجودة لديها من المحروقات، وعدم تسليم الشركات الموزعة كميات جديدة، بسبب قطع الطرقات، وعدم قدرة الصهاريج على الوصول إلى المنطقة. كما تشهد الضنية نقصاً في عدد من المواد والسلع الغذائية والتموينية، إضافة إلى حليب الأطفال وبعض الأدوية، ما دفع بالمواطنين إلى المناشدة لفتح الطرقات.

حركة سياسية لمواجهة المخاطر الاقتصادية وإقرار تشريعات مكافحة الفساد
بيروت: «الشرق الأوسط»
استأنفت الحركة السياسية جزءاً من نشاطها، بعد 12 يوماً من الاحتجاجات التي شلّت لبنان. وتحركت كتل نيابية ووزراء في أكثر من اتجاه لتفعيل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، وأخرى وزارية متعلقة بالملفات المالية والاقتصادية، وسط معلومات عن أن الأزمة يمكن أن تكون طويلة، في مقابل ارتفاع أسهم احتمالات تفعيل العمل الحكومي.

وفي عين التينة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من نواب تكتل «لبنان القوي» الذي قال أمين سره النائب إبراهيم كنعان بعد اللقاء، إن «الهدف من الزيارة هو عرض للمواضيع الاستثنائية المطروحة من زاوية عمل المجلس النيابي، ونحن نعرف أن هناك تشريعات مهمة جداً، ويحكى الكثير في هذه المرحلة عن مكافحة الفساد؛ لكن مكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة بالإضافة إلى رفع الحصانات كلها اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلتنا وكتل أخرى، وأعتقد أن الوقت قد حان. وقد وافقنا دولة الرئيس على أن نخطو خطوة جدية لإقرارها».

وأشار كنعان إلى أنه «تم الاتفاق مع الرئيس بري الذي أبدى تجاوباً كبيراً، وعرفنا منه أنه سيبدأ خلال أيام بعد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب اللجان ورؤسائها وهيئة المكتب لتجديد شرعيتها، من أجل البدء بدراسة كافة اقتراحات القوانين». وقال: «طبعاً هناك موازنة وهذه مسؤوليتي لدعوة لجنة المال؛ لكن دولة الرئيس سيكون له قرار بتفعيل عمل الهيئة العامة، تحديداً بمواضيع تتعلق بالقوانين التي طرحناها، والطلب من اللجان النيابية المباشرة دراستها، وألا يحصل أي تأخير، وإلا ستحال فوراً إلى اللجان المشتركة، كما قال دولة الرئيس، من أجل الإسراع وليس التسرع في عملية إقرار هذه القوانين».

وكانت مصادر نيابية قد أكدت لمحطة «LBCI» أنه «ما دامت الحكومة موجودة، فالمسؤولية تقع عليها لجهة إحالة مشروعات القوانين التي ترغب في إقرارها إلى مجلس النواب». وقالت المصادر نفسها إن «إقرار بعض مشروعات القوانين لا يتم بين ليلة وضحاها، إذ يحتاج لنقاش في اللجان النيابية المختصة». وأشارت إلى «ضرورة انعقاد لجنة المال والموازنة للبدء بدرس مشروع موازنة عام 2020». ولم تر هذه المصادر مانعاً من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقررة في الخامس من الشهر المقبل.

وفي بعبدا، أعلن النائب أدكار طرابلسي، في بيان، أنه زار الرئيس ميشال عون، ونقل له «شكوى المواطنين من إقفال الطرق العامة، والإهانات التي يتعرضون لها على حواجز تذكرهم بأيام الميليشيات». وناشده «أن تتحمل السلطة السياسية والقوى الأمنية مسؤولياتها بفتح الطرق وتأمين حرية الحركة وحماية المواطنين، حقناً لتفاقم نقمة الناس وتحاشياً للمواجهات في الشارع».

في غضون ذلك، لا تزال الحلول السياسية للأزمة مقفلة. وأفادت قناة «الجديد» بأن الأزمة يمكن أن تكون طويلة، والحل السياسي لم يتبلور بعد؛ حيث برزت تجاذبات بين فريق رئيس الحكومة وفريق رئيس الجمهورية، علماً بأن هناك توافقاً تاماً بين الرئيسين حول وجوب إعادة النظر في الواقع الحكومي. وأشارت إلى أن «الحديث يدور عن تفعيل العمل الحكومي وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وجلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) ما زالت على موعدها».