التاريخ: تشرين الأول ٢٨, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
المغرب: وزير حقوق الإنسان يأمل الإفراج عن معتقلي «حراك الريف»
محكمة مغربية ترفع إلى 15 سنة سجناً عقوبة الصحافي بوعشرين
الرباط: «الشرق الأوسط»
عبر وزير الدولة المغربي المكلّف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن أمله في الإفراج عن معتقلي حراك الريف، وأكد أن المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى «نضوج الشروط» التي قال إنها «مسؤولية الجميع».

وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في برنامج «شباب VOX» لقناة «ميدي 1 تيفي»، أن العفو «لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها». وتابع أن «العفو هو قرار جلالة الملك، يصدر عن مؤسسة جلالة الملك، والحكومة لا تملك بيدها العفو؛ سواء الخاص أو العام»، معتبراً أن هناك جهات في الخارج «ليس في صالحها أن تجد حلاً للملف، وأن يبقى متوتراً».

وأوضح الرميد أن الدولة والحكومة والمعتقلين في السجون «ينبغي عليهم القيام بالنقد الذاتي الذي يتجسد في الواقع، ويجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات، ليخرج الجميع من السجن، ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤذي الجسد الحقوقي المغربي». وأكد الوزير أن الجميع «معني بالوساطة من أجل حل ملف معتقلي الريف، بداية من الفاعل الحزبي، والفاعل الصحافي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأيضاً يمكن أن أتحمل جزءاً من المسؤولية للخروج من هذا الوضع الذي يسيء للمغرب من الناحية الحقوقية»، وذلك في إشارة إلى استعداده للقيام بدور في تحقيق الانفراج المطلوب في الملف.

وبخصوص حظوظ حزب «العدالة والتنمية» في تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2021. قال الرميد: «لا أشك في ذلك باعتبار أنه الحزب الذي ينجز والذي يتواصل، واسترجعت صفوفه عافيتها»، مجدداً التأكيد على أنه لا يرى في نفسه أميناً عاماً للحزب، وسيعتذر إذا رشحه إخوانه لهذه المهمة. وعبر عضو الأمانة العامة لـ«حزب العدالة والتنمية» عن موقفه المعارض لقبول عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق للتقاعد الذي خصه به الملك محمد السادس، قائلاً: «لو استشارني لكان لي رأي آخر».

كما اعتبر الرميد أن هذا التقاعد «لم يُنهِ صفحة بن كيران، والدليل هو أنه يحظى بشعبية محترمة، وما زالوا ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم الذي يحترمونه ويقدرون ما قام به في المرحلة السابقة، وما يمكن أن يقوم به في أي مرحلة».

وأضاف الرميد: «صفحة ابن كيران لم تُطوَ، ولا يمكن طيها، لأنه قيادي قام بإنجازات لفائدة الحزب والشعب والدولة، فصفحته ستبقى حاضرة»، وذلك في إشارة واضحة منه إلى إمكانية عودة الرجل للواجهة السياسية في المرحلة المقبلة.

واستدرك الوزير قائلاً: «لكن هل الحزب بقي في مرحلة (البلوكاج)؟ وتلك الحالة النفسية التي أدت إلى نوع من الارتباك والاضطراب في صفوف الحزب؟ أقول لا»، مشيراً إلى أن «حزب (العدالة والتنمية) تجاوز هذه المرحلة وأصبح حزباً متماسكاً، واسترجع نَفَسه الجماعي من أجل أن يخدم الأهداف التي سطّرها».

وقال الرميد إن المغرب يعرف «بعض النقط السوداء، لكن ليست بالمشاكل التي تربك المسيرة الحقوقية والسياسية، بل فقط تؤثر عليها قليلاً. وهناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها كل الحريات التي يريدها الناس، شريطة ألا تثير الانتباه». وشدد الرميد على أن الحريات الفردية في المغرب «مضمونة، لكن السؤال: ما هذه الحريات التي نريد أن نضيفها إلى المجال المضمون؟»، مشيراً إلى أن العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها «لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور والواقع، وعلى رأسه أمير المؤمنين، الذي قال: (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراماً أو أحرم حلالاً)».

وأضاف الرميد مدافعاً عن رفضه لرفع التجريم عن العلاقات الرضائية: «هل تريدون أن تكون الدولة المغربية اليوم على خلاف جميع الدول العربية الإسلامية؟ أن تقوم، وعلى رأسها أمير المؤمنين، بإباحة ما يُسمى العلاقات المثلية أو الشذوذ؟»، مضيفاً أن هناك فضاءات خاصة يمكن أن «تُمارَس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه». وتابع قوله إن «مَن يطالبون اليوم بالحريات الفردية بمعنى خاص مختلف حولها وتناقض ثوابت المملكة، فهؤلاء لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية».

محكمة مغربية ترفع إلى 15 سنة سجناً عقوبة الصحافي بوعشرين
توبع في قضية استغلال جنسي واتجار بالبشر
الأحد27 أكتوبر 2019
الرباط: لطيفة العروسني
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، برفع عقوبة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المدان في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر من 12 إلى 15 سنة سجناً نافذاً، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف دولار) في قضية مثيرة شغلت الرأي العام داخل المغرب وخارجه.

واعتقل بوعشرين، مؤسّس صحيفة «أخبار اليوم»، في فبراير (شباط) 2018. وحكِم عليه ابتدائياً بالسجن 12 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد إدانته من أجل ارتكاب جنايات «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب». كما توبع بوعشرين من أجل جنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير»، وهي عبارة عن أشرطة فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب، ومسجل فيديو رقمي.

وقضت المحكمة بمؤاخذة بوعشرين بجميع التهم والجنايات التي توبع بها، وأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني، وبينهن صحافيات كن يعملن في مؤسسته، تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم (50 و10 آلاف دولار).

وخاطب بوعشرين هيئة المحكمة في كلمته الأخيرة، قبل النطق بالحكم قائلا: «أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر الريسوني»، مضيفا أن العفو الملكي «إشارة نبيلة يجب استحضارها». في إشارة إلى الصحافية الريسوني التي تعمل في صحيفته «أخبار اليوم»، والتي كانت قد أدينت بالسجن بتهمة الإجهاض، وحصلت على عفو ملكي.

ووجه بوعشرين رسالة إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن بشكاوى ضده، ليعتذر لهن، وقال إنهن «وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن، وهن مجرد حطب لها»، مضيفا: «آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي».

وتابع بوعشرين: «سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف الإدانة. فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة. لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم».

وفي استعطاف واضح للمحكمة، أضاف بوعشرين: «حتى لو كنت ارتكبت خطأ، فقد نلت ما يكفي من العقاب طوال 20 شهرا، التي قضيتها بالسجن في ظروف غير إنسانية، وتحت المراقبة الأمنية الدقيقة، محروما من أسرتي وعائلتي».

وقاطع بوعشرين الجلسات الأخيرة من محاكمته أمام الاستئناف، احتجاجاً على ما اعتبره غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بينما قال دفاع الطرف المدني إنّه «يهرب من مواجهة أدلّة إدانته». ويعتزم دفاع بوعشرين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وكان اعتقال بوعشرين قد أثار ضجة واسعة في المغرب، وشكل صدمة للوسط الإعلامي بسبب التهم الثقيلة التي وجهت إليه، وظل بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» والموقع الإلكتروني «اليوم 24» ومحاموه وكذا المتعاطفون معه، طيلة أطوار المحاكمة يصرون على أن محاكمته سياسية، وأن سبب اعتقاله يعود إلى كتاباته الصحافية المزعجة للسلطات. إلا أن النيابة العامة نفت ذلك، وقالت إنه كان «يمارس سلطته على المشتكيات، وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، وكان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه عبر مسجل فيديو، كان مخبأ وراء جهاز التلفزيون».

وعرضت المحكمة خلال بداية المحاكمة في جلسات مغلقة فيديوهات توثق «مشاهد الاعتداءات الجنسية»، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكك في صحتها. وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها «غير مفبركة».