التاريخ: تشرين الأول ٢٤, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
«سلطة الانتخابات» تتلقى أول الترشيحات لـ«رئاسية» الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة
في الوقت الذي أودع وزير الثقافة الجزائري السابق عز الدين ميهوبي، أمس، أوراق ترشحه لـ«رئاسية» نهاية العام الجاري لدى «السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات»، وهو الأول ضمن 140 شخصاً سحبوا استمارات التوقيعات، طلبت النيابة بمحكمة في العاصمة إنزال عقوبة 18 شهراً نافذاً بحق ستة من «معتقلي الراية الأمازيغية».

وقال مقربون من ميهوبي، أمين عام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» (تابع للسلطة)، إنه جمع 65 ألف توقيع، بينما يشترط قانون الانتخابات 50 ألف توقيع كحد أدنى للترشح للرئاسة.

وأكد «مثقف السلطة»، كما يسميه الإعلام المحلي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر «سلطة الانتخابات» في العاصمة، بعد تسليم ملف الترشح لرئيسها محمد شرفي، أن انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «موعد مهم لا يعني حزباً أو شخصية معينة، بل يعني كل الجزائريين». مبرزاً «ضرورة توفير شروط نجاح هذا الاستحقاق، وذلك من خلال ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية».

وأعلن ميهوبي عن «برنامج طموح قابل للتطبيق، يلبّي كل حاجيات المواطنين، سأعرضه عليهم خلال الحملة الانتخابية، التي أتمنى أن يسودها التنافس، وأن يكون المترشحون قريبين من الناخبين».

يشار إلى أن ميهوبي تسلم قيادة «التجمع الوطني»، بعد إيداع أمينه العام رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الحبس الاحتياطي بتهم فساد.

من جهته، أعلن بلقاسم ساحلي، الوزير السابق ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» (مقرب من السلطة)، في بيان عن إيداع ملف ترشحه يوم السبت المقبل، وقال إنه «استوفى كل الشروط القانونية الخاصة بالترشح».

ويترقب ملاحظون أن يحتدم التنافس بين مرشحين، كليهما محسوب على الجيش، وهما عبد المجيد تبون الذي ترأس الحكومة في نهاية حكم الرئيس بوتفليقة، وعلي بن فليس الذي ترأسها في بدايته. فيما يتشكل انطباع قوي في البلاد بأن المعترك الانتخابي سينحصر بين مرشحين اختارتهم السلطة.

من جهة أخرى، غصّت «محكمة باب الوادي»، التي تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أمس، بنشطاء الحراك الشعبي والمناضلين الحقوقيين، وقياديين بأحزاب تدعم المظاهرات ضد النظام، حضروا للتضامن مع محمد بوجميل وعلي ايدير وكمال لكحل وعقبي آكلي وحمزة كروم، الذين تابعتهم النيابة بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية» على أثر اعتقالهم في يونيو (حزيران) الماضي، «متلبسين» بحمل راية الأمازيغ في المظاهرات، التي تنظَّم كل يوم جمعة، وذلك منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي.

وجاء في مرافعة المحامين أن القانون الجنائي لا ينص على أي عقوبة بالسجن، ولا حتى غرامة مالية، بحق شخص يحمل في الشارع راية أخرى غير العَلم الوطني. وقال أحدهم إن «سجن هؤلاء الشباب على ذمة التحقيق، ولو ليوم واحد، باطل قانوناً، وتعسف طال الحريات الفردية والجماعية». وأكد محمد بوجميل خلال رده على أسئلة القاضي: «لست أدري ما أفعل هنا أمامكم. أنا متهم سيدي بالاعتزاز بأصولي الأمازيغية... أليست أصول الجزائريين أمازيغية؟».

أما ممثل النيابة فقال إن «العَلم الوطني هو أحد رموز سيادة البلاد، وقد حمله الجزائريون أيام الاستعمار دفاعاً عن هويتهم وكان رمزاً لوحدتهم، وبالتالي فأي راية أخرى تُرفع هي بالضرورة تهديد لوحدة البلاد وتماسكها».

وبعد سماع مرافعات الطرفين، وأقوال المتهمين الخمسة، رفع القاضي جلسة المحاكمة، وأعلن عن النطق بالحكم، الأربعاء المقبل. ورجح محامون أن تكون الأحكام بضعة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ. وكانت محكمة «سيدي امحمد» بالعاصمة قد عالجت أول من أمس، ملفاً مشابهاً، يتعلق بثلاثة معتقلين متابَعين بنفس التهم وفي نفس الوقائع. وأجّلت النطق بالحكم إلى الثلاثاء المقبل بعد أن طلبت النيابة لهم عقوبة عامين حبساً مع التنفيذ.

وشنت السلطات حملة اعتقال كبيرة وسط المتظاهرين، واستهدفت بشكل مركّز حاملي الراية الأمازيغية. وتم ذلك بناءً على أوامر بالاعتقال أعلن عنها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي هاجم الحراك عدة مرات، بذريعة أن «العصابة تسيّره»، ويقصد أتباعاً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر: طلاب الجامعات يحتجون في الشارع ضد «انتخابات العصابات»

الجزائر: بوعلام غمراسة
تظاهر في العاصمة الجزائرية أمس مئات الطلاب للأسبوع الـ35 ضد النظام، الذي يصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وسار الطلاب بهدوء من ساحة الشهداء بأسفل حي القصبة، حيث تجمعوا منذ الصباح مع مواطنين نحو وسط المدينة في ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا لتفريقهم.

وهتف المتظاهرون «لا للانتخابات»، و«باي باي (إلى اللقاء) قايد صالح مكانش (لا توجد) انتخابات هذا العام». في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة.

وإضافة إلى قايد صالح يطالب المحتجون برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، رافضين أن يشرفوا على الانتخابات الرئاسية في نهاية السنة.

كما ندّد المتظاهرون بقانون المحروقات الجديد، الذي اعتبروا أنه «يبيع ثروات الجزائر بثمن بخس»، خاصة بالنسبة لبلد يعتمد اقتصاده بنسبة 95 في المائة على تصدير النفط والغاز، هاتفين «قانون المحروقات إلى المزبلة»، و«العصابة تقرر والبرلمان يمرّر»، حيث ينتظر أن يتم عرضه على النواب للمناقشة خلال الأيام القادمة، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء.

وبالإضافة إلى العاصمة، خرج الطلاب أمس إلى شوارع وهران، كبرى مدن غرب البلاد، وتيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل الأمازيغية، للتعبير عن رفضهم «تنظيم الانتخابات من طرف حكم العصابات»، في إشارة إلى رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ممن لا يزالون في الحكم.

وهاجم الطلاب المتظاهرون المترشحين للانتخابات، واعتبروهم «امتدادا لحكم العصابة»، في إشارة بشكل خاص، إلى رئيسي الوزراء سابقا عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، ووزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي.

في غضون ذلك، قال محامون في الجزائر إن السجين الثمانيني لخضر بورقعة رفض أمس الرد على أسئلة قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة «لأنه على اقتناع بأنه متابع من أجل أفكاره ومواقفه السياسية».

وقالت زبيدة عسول، محامية رجل الثورة لصحافيين بالمحكمة إن بورقعة «رفض الخوض مع قاضي التحقيق في الوقائع، التي يتابع بسببها، وكانت سببا في سجنه منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي، وكمحامين كان علينا احترام قراره». ونقلت عنه قوله للقاضي «أنتم تمثلون عدالة غير مستقلة، وأنا هنا بسبب متابعة سياسية لا علاقة لها بالقضاء ولا القانون. وأنتم هنا لاستجوابي بناء على تعليمات من السلطة، وعلى هذا الأساس لن أرد على أسئلتكم». وقال له أيضا، حسب المحامية التي ترأس حزبا معارضا: «سأبقى في السجن حتى يستعيد باقي الشباب حريتهم»، وكان يشير إلى أكثر من 100 ناشط بالحراك، تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بناء على تهم مختلفة.

ولوحظ في محيط المحاكمة على سبيل التضامن مع بورقعة، قياديون بحزبي «جبهة القوى الاشتراكية» و«حزب العمال»، التي أدان القضاء العسكري زعيمته اليسارية لويزة حنون بـ15 سنة سجنا، بتهمة «التآمر على الجيش». وقال شقيق بورقعة إن «سنه (87 عاما) لا يسمح ببقائه في السجن»، وحمل السلطات «المسؤولية في حال وقع له أي مكروه».

كما تم أمس تمديد الحبس الاحتياطي للناشط سمير بلعربي، الذي اعتقل في 21 من الشهر الماضي، بسبب نشره تصريحات بمنصات التواصل الاجتماعي، عدتها السلطات «معادية للجيش». ولنفس الأسباب والظروف، يوجد ناشط آخر بارز في السجن، هو الكاتب الصحافي فضيل بومالة. ويعتقد مراقبون أن سجن ناشطي الحراك يعود إلى إصرار السلطات على إسكات الأصوات المعارضة لانتخابات الرئاسة، التي يعارضها قطاع من الجزائريين، ويعبرون عن ذلك مرتين في الأسبوع بواسطة مظاهرات كبيرة: الجمعة للحراك، والثلاثاء لطلاب الجامعات.

من جهة أخرى، طلب ممثل النيابة أمس بإنزال عقوبة عامين بالسجن النافذ بحق متهمين في قضية «رفع الراية الأمازيغية»، في ختام مرافعته بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة. وسأل القاضي أحد المتهمين الثلاثة، يدعى مسعود لفتيسي عن سبب «حمل راية أخرى في الحراك بينما لا يملك الجزائريون إلا راية واحدة»، فرد عليه قائلا: «كل ما فعلته كان عن قناعة، ولست هنا لأبرر موقفي. لم أرتكب أي جريمة، وأنا حر ومستعد لرفع الراية (الأمازيغية) مجددا حتى لو سجنت مرة أخرى».

في غضون ذلك، أكد الرئيس الجزائري المؤقّت عبد القادر بن صالح، أمس، على توافر شروط الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، التي تقرر إجراؤها يوم 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتعهد بن صالح في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وحرية التعبير في بلاده، بالتصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي، أو «باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة، لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري، الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية».

وأضاف بن صالح، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أن من يقف في وجه الانتخابات «يقف في وجه بناء مؤسساته في جزائر جديدة، قادرة على كسب التحديات الراهنة داخلياً، وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي».