التاريخ: تشرين الأول ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية الخرطوم: أحمد يونس تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمواجهة الأزمات المحيطة بحكومته التي وصف بعضها بأنها «مصنوعة»، ومواصلة العمل من أجل إحداث التغيير في البلاد، وببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وإقامة العدالة ورد المظالم، وتفكيك مؤسسات النظام القديم، ومحاسبة الجرائم التي ارتكبت على مدى 30 عاماً، فضلاً عن توجيه الاهتمام لقضايا المعيشة والغلاء، وحل أزمة المواصلات، وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وإصلاح علاقات السودان الخارجية. وقال حمدوك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 25 لثورة أكتوبر (تشرين الأول)، أولى الثورات السودانية، إن حكومته ستبذل الجهود كافة لتحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة السودانية، وإنه سيواصل العمل الجاد والدؤوب للوصول للغيات التي خرج وثار الشعب من أجلها ضد النظام السابق. وأوضح حمدوك أن حكومته تعمل على مواجهة هموم المواطنين، وتعمل على حل قضايا المعيشة، ومواجهة «غلاء الأسعار»، وأنها تعمل جاهدة لحلها على المديين القصير والطويل، وأن حكومته ستعمل على وضع معالجات حقيقية لقضية صحة المواطن، ووعد بأن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تحولاً نوعياً في الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطن. وأضاف: «لن نقدم وعوداً مجانية وخططاً مستحيلة، أو برامج غير واقعية للمواطنين، وستعمل الحكومة بكل ما لديها من إمكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد»، وتابع: «نعلم بهموم وهواجس المواطنين، لأنها همومنا وهواجسنا، وغلاء الأسعار، ونعمل على حلها على مستويين قصير وطويل». وفيما يتعلق بأزمة المواصلات العامة الخانقة التي تشهدها البلاد، كشف حمدوك عن وضع مقترحات عملية لحل المشكلة بشكل جذري، وقال: «وضعنا مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سترونها قريباً»، كما أبدى اهتمام حكومته بقضية التعليم ومجانيته وجودته. وشدد حمدوك على أهمية العدالة باعتبارها قضية مبدئية، وليست من أجل الكسب السياسي، ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للناجين والضحايا، وإبراء الجراح. وأبدى رئيس الوزراء احتفائه بتولية رئاسة القضاء لامرأة لأول مرة في تاريخ البلاد وتعيين النائب العام، كاشفاً عن بدء «محاربة التمكين» ومؤسساته، وتكوين لجنة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، ولجنة أخرى للمفصولين من العمل في عهد النظام المعزول، وإعادة الاعتبار لهم. واعتبر حمدوك الموافقة على فتح مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، مكسباً يساعد على تقديم العون الفني للبلاد في قضايا صون حقوق الإنسان. ونوه حمدوك إلى عقبات تواجه حكومته، وأن بعضها «مصنوع»، بيد أنه قال: «نحن عازمون على تجاوزها مهما كبر حجمها بتماسكنا وتكاتفنا، وقد حققنا بعض ما كنا نصبو له، وكانت أهداف الثورة مرشدنا». وأوضح حمدوك أن جولاته الخارجية أعادت السودان إلى المجتمع الدولي باعتباره عضواً أصيلاً، وأفلحت في بناء أساس لإقامة علاقة صحية مع العالم، تقوم على الصالح، والبعد عن سياسة المحاور، والتأسيس لدولة مدنية «لها وجود إيجابي بين الأمم تكون مصدراً للخير، ولا تكون مصدراً للشرور والضرر».