التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: مطالبات بالإفراج عن سجناء «الحراك» قبل الانتخابات بدء العد التنازلي لإعداد أوراق الترشيحات لانتخابات الرئاسة الجزائر: بوعلام غمراسة دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر، إلى الإفراج عن القيادية اليسارية لويزة حنون التي حكم عليها القضاء العسكري في 25 من الشهر الماضي، بالسجن 15 عاماً بتهمتي «السعي لقلب نظام الحكم» و«التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية». ويوجد في سجن واحد بالعاصمة، أكثر من 120 شخصاً بسبب المشاركة في مظاهرات «الحراك الشعبي» المستمر منذ 8 أشهر. وعقدت «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون»، أمس بالعاصمة، لقاء ترأسته زهرة ظريف (83 سنة) المناضلة المعروفة خلال حرب استقلال الجزائر (1955 - 1962) وشارك فيه قياديون بـ«حزب العمال» الذي تقوده حنون (62 سنة) وناشطون بالحراك. وعدَ هؤلاء حنون التي كانت مرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2014 «سجينة سياسية دفعت ثمن مواقفها من القضايا الهامة، غالياً». وتكثفت في الآونة الأخيرة المطالبة بالإفراج عن «سجناء الحراك»، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب الناشطين، تم حبس حنون «لأنها وقفت ضد سياسات الحكومة خصخصة الشركات، وضد إلغاء نظام التقاعد النسبي، وفضحت أعمال النهب العام من طرف الأوليغارشيا»، في إشارة إلى رجال أعمال يوجدون في السجن بتهم فساد كانت حنون خصماً لهم، بينما كانوا مقرَبين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقا، الذي حكم عليه بالعقوبة نفسها في القضية ذاتها، ومعه أيضاً مديرا المخابرات سابقا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. ويعتقد في الأوساط السياسية، أن سبب اعتقال الأربعة وسجنهم، مساعٍ أجروها في مارس (آذار) الماضي، في عز المظاهرات ضد النظام، لتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، صاحب السلطة الفعلية في البلاد حاليا. وطالب ناشطون، خلال الاجتماع، بالإفراج عن الفاعلين في الحراك الذين أودعهم القضاء الحبس الاحتياطي، بناء على تهم كثيرة منها، «إضعاف معنويات الجيش» (مواقف حادة ضد الجنرال صالح) و«المس بالنظام العام» و«المسَ بالوحدة الوطنية». ومن أبرز المعتقلين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشط الإعلامي فضيل بومالة والمناضل صاحب التوجه الإسلامي سمير بلعربي. وأعلنت «لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك» أمس، عن إدانة طبيب ببرج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة)، بـ7 سنوات سجناً، بسبب نشره صورة له، بحسابه بـ«فيسبوك»، يظهر فيها داخل غرفة العلاج بمستشفى حكومي، رافعا راية الأمازيغ. ودخل الطبيب خالد شويطر (33 سنة) السجن، منذ أسبوع، حسب «اللجنة» التي أكدت أن النيابة اتهمته بـ«المس بالوحدة الوطنية»، وهي تهمة مرتبطة أيضا، كما قالت «اللجنة» بصور فيديو بثَها الطبيب عدَتها السلطات «مسيئة لرموز الدولة». وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص، فيما أضحى يعرف بـ«قضية رفع راية الأمازيغ في المظاهرات». وجرى اعتقالهم في الصيف الماضي خلال الاحتجاج الأسبوعي بالعاصمة ومدن البلاد الكبيرة. من جهة أخرى، أعلن صالح قوجيل رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بالنيابة، أمس، عن عقد اجتماع يوم 28 من الشهر الجاري، للفصل في طلب وزارة العدل، رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي «المجلس»، علي طالبي وأحمد أوراغي. ولم يذكر قوجيل السبب، لكن الشائع أن البرلمانيين متابعان في قضية فساد، متعلقة بفترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019). وجرى، منذ بداية المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رفع الحصانة عن نائبين بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان الأولى)، هما رجل الأعمال بهاء الدين طليبة وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) محمد جميعي، وكلاهما في السجن بتهم فساد. كما تم سجن 4 أعضاء من «مجلس الأمة» بنفس التهم، بعد رفع الحصانة عنهم، ثلاثة منهم كانوا وزراء في حكم بوتفليقة، هم عمر غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات. بدء العد التنازلي لإعداد أوراق الترشيحات لانتخابات الرئاسة الأحد 20 أكتوبر 2019  الجزائر: بوعلام غمراسة تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي في الجزائر فترة إعداد أوراق الترشيحات لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتبدأ بعدها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، عملية مطابقة الملفات مع شروط الترشيح. وفي غضون ذلك أعلن عبد القادر بن قرينة، الوزير السابق، بأحد حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الخميس المقبل سيكون موعد إيداع أوراق ترشحه لدى «السلطة». وقال قياديون بـ«حركة البناء الوطني» (إسلامية)، التي يرأسها بن قرينة، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد التوقيعات التي جمعوها للأشخاص الذين بلغوا سن الانتخاب، فاق الحد المطلوب قانونا، وهو 50 ألف توقيع. مؤكدين أن ملف ترشحه «يستوفي كل الشروط». وصرح بن قرينة للصحافة الأسبوع الماضي بأن صندوق الاقتراع «سيفرز اسمي رئيساً للجمهورية لا محالة». كما قال إن الجيش «لا يملك مرشحا» بعكس الاعتقاد السائد. ويشترط القانون أيضا جمع الإمضاءات من 25 ولاية (من أصل 48 ولاية) على الأقل. لكن بعض المترشحين اشتكوا من «عراقيل» واجهتهم أثناء التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات بالبلديات. واتهم المرشح المذيع التلفزيوني سليمان بخليلي، مسؤولين إداريين بـ«الانحياز» لوزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ومرشح حزب السلطة «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان من ركائز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد مسؤولون بـ«التجمع» بأن ميهوبي سينقل أوراق ترشحه إلى مقر «سلطة الانتخابات»، قبل نهاية موعد إيداع الملفات. وبحسب المسؤولين أنفسهم، فإن الانتشار الواسع للحزب بالولايات مكنه من جمع التوقيعات في ظرف قصير. وما يلفت الانتباه في الترشيحات أن أربعة راغبين في كرسي الرئاسة فقط، يملكون تغطية حزبية، وهم بن قرينة وميهوبي، ورئيس «طلائع الحريات» علي بن فليس، ورئيس «جبهة المستقبل» عبد العزيز بلعيد مرشح رئاسية 2014، الذي كان أمس بمنطقة تندوف (جنوب غربي) في حملة انتخابية مبكرة، حيث التقى بعض أنصاره. وقال عبد العزيز إن «ما يقال عن مرشحين يحظون بتزكية الجيش غير صحيح، بل مضلل ويدفع الجزائريين إلى العزوف عن الانتخاب». في إشارة ضمنا إلى المرشح المستقل رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، الذي يقول أنصاره إنه لم يصادف صعوبة في جمع التوقيعات. يشار إلى أن قانون الانتخابات كان يشترط قبل مراجعته مؤخرا 65 ألف إمضاء لمسجلين على لوائح الانتخاب، أو 600 إمضاء لمنتخبين بالبرلمان أو المجالس المحلية. لكن تم إلغاء الخيار الثاني وتقليص عدد التوقيعات بالنسبة للخيار الأول. وبخصوص «الوزن الثقيل»، بحسب ما تقول بعض وسائل الإعلام، فإن رئيس الوزراء السابق علي بن فليس حسم قضية التوقيعات منذ مدة، ودخل أنصاره المعترك بثقة كبيرة، على أساس أن مرشحهم خاض تجربتين انتخابيتين (2004 و2014)، وأن الجزائريين يعلمون، بحسبهم، أنه «ضحية تزوير شامل نظمه بوتفليقة»، الرئيس السابق الذي حكم البلاد مدة 20 عاما. وأصدر بن فليس بعد الانتخابات السابقة «كتابا أبيض عن التزوير»، شرح فيه من وجهة نظره «الأساليب التي استعملها نظام بوتفليقة للتمديد له». وغاب بوتفليقة عن حملة «رئاسية» 2014 بسبب المرض، ومع ذلك حصل على أغلبية الأصوات. وستغيب عن استحقاق نهاية العام أسماء كبيرة، أهمها الشيخ عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، بوصفه أحد أبرز وجوه التيار الإسلامي، ورئيس الوزراء السابق مولود حمروش، ووزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي، والثلاثة ترشحوا لانتخابات 1999. لكنهم انسحبوا في آخر لحظة بذريعة أن الجيش كان داعما لـ«المترشح المستقل» عبد العزيز بوتفليقة. كما سيغيب عن الموعد الانتخابي وزير الإعلام والسفير السابق عبد العزيز رحابي، الذي أصبح أحد أهم رموز المعارضة، والمحامي أيقونة الحراك الشعبي مصطفى بوشاشي، إلى جانب غياب قادة أكبر الأحزاب، وهي «جبهة القوى الاشتراكية»، و«حركة مجتمع السلم»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية».