التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حشد في الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية وملاحقة رموز النظام السابق الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» توقعان اليوم على «الإعلان السياسي ووقف العدائيات» الخرطوم: محمد أمين ياسين جرى تأجيل التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات المشترك بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» إلى صباح اليوم الاثنين، فيما أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن المسيرة الحاشدة التي ستخرج اليوم بالخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية، وحل حزب الرئيس المخلوع، وتصفية رموز النظام السابق من مؤسسات الدولة. وانطلقت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في «تحالف الجبهة الثورية» في جوبا الخميس الماضي، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد أجندة التفاوض. ومن المقرر أن يعود وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى طاولة المفاوضات اليوم، بعد تقديم كل طرف رؤيته بشأن مسار عملية التفاوض التي تم التوقيع عليها في خريطة طريق للتفاوض بينهما، وشملت الملفات السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية. في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان دعوة للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية التي تستضيفها مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أثناء ذلك، جرح وأصيب 27 طالباً إثر هجوم غادر شنته ميليشيات طلابية للنظام السابق مستخدمة الأسلحة البيضاء ضد الطلاب العزل بجامعة «الزعيم الأزهري» في الخرطوم - بحري. وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية قوى التغيير» وجدي صالح، إن المسيرة المليونية للتأكيد على مطالب الثوار في دعمهم السلطة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة بعد إسقاط نظام الإسلاميين من الحكم، وعلى رأسها تصفية وحل حزب المؤتمر الوطني. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم: «لا ندعو للانتقام أو التشفي من منسوبي النظام السابق الذين قتلوا وعذبوا وشردوا الشعب السوداني، لكننا ندعو للقصاص العادل من كل من ارتكب جرماً في حق السودانيين». وأوضح صالح أن «قوى الثورة المضادة تدعو لتوجيه المواكب الجماهيرية للحشد أمام مقر القيادة العامة للجيش»، مشيراً إلى أن «هذا يناهض أهداف الثورة. لا يوجد مبرر لذلك في ظل وجود حكومة مدنية». من جانبه، قال عضو «لجنة الميدان» لـ«قوى التغيير»، شريف عثمان، إن «لجان المقاومة بالأحياء، حددت عدداً من الساحات العامة بمدن الخرطوم وأم درمان وبحري لتجمع الحشود الجماهيرية، للاحتفال بالذكرى الـ55 لثورة أكتوبر 1964، والتعبير عن مطالبهم». وأضاف شريف أن الهدف من الدعوة إلى مواكب مليونية، «دعم الحكومة الانتقالية لإكمال مسيرة الثورة، ورفض أي وجود لحزب أو مجموعات تتبع النظام السابق في المشهد السياسي، إلى جانب حث الحكومة على إكمال عملية السلام في البلاد». وأوضحت «لجنة العمل الميداني» أنها أبلغت السلطات الأمنية (الشرطة والأمن) بمسارات المواكب الاحتجاجية، لوضع الخطط الأمنية اللازمة لحماية وتأمين المشاركين من أي اعتداءات يمكن أن يتعرضوا لها من مجموعات مجهولة. في سياق متصل، دعا الحزب الشيوعي السوداني، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة المليونية «لقطع الطريق أمام مؤامرات قوى الثورة المضادة وبقايا النظام القديم»، مطالباً بمصادرة جميع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وتقديم الجناة في جريمة فض الاعتصام للمحاكمة الثورية الفورية. وفي سياق آخر، كشف شريف عن أن «لجنة العمل الميداني»، أخطرت الشرطة قبل يوم بمعلومات مفصلة عن المخطط المدبر من ميليشيات تابعة للنظام السابق للهجوم على الطلاب بجامعة «الأزهري» بمدينة بحري، ولكنها لم تتخذ التحوطات اللازمة لمنع الأحداث. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من الطلاب الإسلاميين الذين ينتمون للنظام البائد، هجموا على الطلاب العزل، مستخدمين الأسلحة البيضاء (السكاكين والسيوف)، مما أدى إلى وقوع إصابات وسط الطلاب. وعلى خلفية الأحداث الدامية، أعلن «تحالف طلاب الأحزاب السياسية» في بيان، حظر النشاط السياسي للجناح الطلابي وميليشيات حزب المؤتمر الوطني في الجامعة. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، الشهر الماضي، توجيهات للسلطات الأمنية بحل الوحدات الجهادية والكتائب الأمنية للنظام القديم بالجامعات، ومصادرة جميع الوثائق والممتلكات بحوزتها.