التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «النهضة» تصر على رئاسة الحكومة التونسية وترجئ تسمية مرشحها «بانتظار المشاورات» اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل توليه رئاسة تونس تونس: المنجي السعيداني كشف رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» التونسية، عبد الكريم الهاروني، عن تمسك الحزب بتعيين شخصية سياسية من داخله لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن هذا الموضوع {غير قابل للتفاوض}. وقال في مؤتمر صحافي أمس إن الحركة معنية برئاسة الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنها أجلت النظر في إعلان اسم المرشح لرئاستها من أجل مزيد من التشاور، على حد تعبيره. وأكد الهاروني أن حركة النهضة باشرت، منذ الإعلان عن فوزها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، مشاورات واتصالات سياسية مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد، على غرار «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، و«حركة الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، وحركة «تحيا تونس» التي يترأسها يوسف الشاهد، وائتلاف «الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، علاوة على عدد من النواب المستقلين، في محاولة لإنجاح التجربة الديمقراطية. وأفاد الهاروني بأن الأطراف السياسية التي اتصلت بها حركة النهضة قد أبدت تفهمها لحق حركة النهضة في رئاسة الحكومة المقبلة، بوصفها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس شورى حركة النهضة قد عقد نهاية الأسبوع الدورة الـ32 التي خصصها للتشاور حول تشكيل الحكومة، وتحديد نوعية الأحزاب السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحاكم المقبل. وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أن تكون المشاورات مرتبطة ببرنامج حكومي يعبر على طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات الشباب التونسي، وما تطمح الجهات الفقيرة لتحقيقه من تنمية وفرص عمل، علاوة على الحرب الضرورية على منظومة الفساد. وفي المقابل، أشار الهاروني إلى استثناء كل من حزب «قلب تونس» المتهم بالفساد، و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه قيادية سابقة في الحزب الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاورات السياسية. وبشأن إشارة عدد من مكونات المشهد السياسي إلى صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم قدرة حركة النهضة على تحصيل عدد من الأصوات الداعمة لتلك الحكومة، قال الهاروني إن حزبه لا يريد انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة فشله في إقناع شركاء سياسيين بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ولكنه كذلك لا يخشى العودة إلى الناخبين، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة. وعبر عن انتظار حركة النهضة لتعاون سياسي مع بقية الأحزاب الفائزة، لحكم تونس في إطار الشراكة السياسية، على حد تعبيره. وأكد في السياق ذاته أن النهضة ستتعاون مع رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، من أجل ضمان استقرار الدولة، وتحقيق انتظارات الناخبين. وكانت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي المقبل قد وضعت مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة، إذ اشترط «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري لدخول الائتلاف الحكومي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى طموح عبو نفسه لرئاسة الحكومة. وفي السياق ذاته، اشترط حزب حركة الشعب بزعامة زهير المغزاوي الحصول على عدد من الوزارات، واقترح الصافي سعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيساً للحكومة المقبلة، ومن بين شروطه كذلك تركيز البرنامج الحكومي على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في: الملف الأمني والملف الاجتماعي وملف العدالة الاجتماعية. وتعوّل «حركة الشعب»، الحزب القومي الذي كان في المعارضة، على فشل حركة النهضة في تشكيل الحكومة، لتكون «حكومة الرئيس» بديلاً لها، كما ينص على ذلك الفصل الـ89 من الدستور التونسي، ذلك أنه في حال فشل الحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومرور آجال دستورية محددة، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقترح الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل تلك الحكومة، وبذلك يكون مرشحها من بين أهم تلك الشخصيات. اتهامات تلاحق أنصار قيس سعيد قبل توليه رئاسة تونس المعارضة اتهمتهم بالتحريض على الكراهية وتعنيف رافضي توجه الرئيس المنتخب الأحد 20 أكتوبر 2019  تونس: المنجي السعيداني قال عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان التونسي بالنيابة، إن الترتيبات تسير على قدم وساق للتحضير لأول خطاب سيلقيه الرئيس المنتخب قيس سعيد يوم الأربعاء المقبل، وسيتضمن رسائل كثيرة للشعب التونسي، مؤكداً أن قيس سيؤدي اليمين الدستورية خلال نفس الجلسة البرلمانية الاستثنائية، التي دُعي إليها رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين، وممثلو الهيئات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي. ومن المنتظر أن يتحول الرئيس الجديد إلى قصر قرطاج مباشرةً بعد الجلسة البرلمانية لتسلم مهامه الدستورية بصفة رسمية من محمد الناصر، الرئيس المكلّف، في ظل إجراءات احتفائية جرت العادة على تطبيقها، ومن بينها المصافحة التاريخية بين الرئيس المنتخب والرئيس المغادر. كان عبد الفتاح مورو قد التقى قيس قبل يومين، حيث خُصص اللقاء لاستعراض الإجراءات البروتوكولية لجلسة أداء اليمين الدستورية، كما ينص عليها الفصل 76 من الدستور التونسي. وتنتظر غالبية التونسيين محتوى متوازناً لأول خطاب سيلقيه الرئيس الجديد، وذلك بالنظر إلى بروز خطابات عنف وكراهية نُسبت إلى بعض مؤيديه، ومحاولات فرض شعار «الشعب يريد»، بدعوى الانتساب إلى خط الرئيس المنتخب، مما سيفرض عليه التدخل لكف أيادي أنصاره، الذين اتُّهموا خلال الأيام الماضية بتعنيف بعض الصحافيين المعارضين لتوجه سعيد، وروّجوا لخطاب تحريضي ضد حساسيات سياسية ونقابية وإعلامية، وهو ما يطرح تحدياً مهماً أمام الرئيس الجديد لتجميع ما فرّقته «الحروب الانتخابية»، حسب تعبير بعض المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن المحلي. وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد عمار، من نقابة اتحاد الشغل، إن قيس «بات رئيساً لجميع التونسيين بعد فوزه في الانتخابات التي خاضها في الدور الثاني ضد نبيل القروي، ولذلك فمن حق كل التونسيين أن يتلقوا خطاباً واضحاً، لا يحتمل أي تأويلات، وعليه أيضاً أن يقف بشكل حازم ضد كل ممارسات العنف المادي والمعنوي، ومحاولة جر التونسيين إلى مربع الصراع مجدداً حول الهوية». وأضاف عمار أن الرئيس المنتخب «مُطالب بأن يبتعد عن الارتهان السياسي، الذي قد يدفعه نحوه الأنصار والمؤيدين له، وأن يحدد خطاباً بعيداً عن الضغوط المسلطة من القاعدة الانتخابية، أو الفريق الانتخابي الذي صوّت لفائدته». في السياق ذاته، قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن الرئيس الجديد «بات مطالباً بالكشف عن الأولويات التي سينفّذها من خلال البرنامج الانتخابي الذي أعلن عنه، وكذلك عن تصوره لكيفية القيام بدوره كرئيس للجمهورية». على صعيد آخر، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أن ترشيح رئيس الحزب راشد الغنوشي لتولي رئاسة الحكومة «سيكون من بين المواضيع الأكثر أهمية المطروحة على الدورة الـ32 للمجلس». مشدداً على أنه «من حق الغنوشي الترشح، والقرار يبقى من صلاحياته، وفي حال تمسكه بهذا الحق سيكون مرشح حركة النهضة مرشحاً لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة». في هذا السياق، يرى مراقبون أن ترشح الغنوشي لهذا المنصب يبقى مرتبطاً بعدد من التوازنات السياسية مع الأحزاب أو الأطراف الاجتماعية، التي ستدعم الحكومة المقبلة، حيث اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة باتت في تزايد بسبب عدم حسم حركة النهضة في توليها هذه المهمة، وأيضاً في ظل التفويض الشعبي المتوسط التي حظيت به من خلال صناديق الاقتراع، حيث حصلت على 52 مقعداً برلمانياً فقط، وهو ما يفرض عليها تأمين 57 مقعداً برلمانياً إضافياً على أدنى تقدير، وذلك لضمان حصول الحكومة على ثقة البرلمان بالأصوات الـ109 المطلوبة. وبشأن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، ضمت قائمة النهضة أربعة مرشحين، كلهم ينتمون إلى الحركة، وهم: راشد الغنوشي وعبد الكريم الهاروني، وزياد العذاري، وعبد اللطيف المكي، إضافة إلى محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، والمرشح للمشاركة في الائتلاف الحكومي، إلى جانب أسماء عدد من القيادات السياسية المستقلة، من بينها خيام التركي، وهو قيادي سابق في حركة النهضة، وفاضل عبد الكافي الوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي السابق، وجلول عياد، وزير المالية السابق.