التاريخ: تشرين الأول ١٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط قيس سعيد يتسلم رئاسة تونس الأربعاء المقبل هيئة الانتخابات تؤكد النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي بعد انتهاء أجل الطعون القانونية تونس: المنجي السعيداني أعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في مؤتمر صحافي عقده أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن تأكيد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وإحالتها على البرلمان، في خطوة منتظرة تمهد لتسلم قيس سعيد رئاسة البلاد بصفة قانونية. واعتبر بافون أن عدم طعن منافسه نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية في النتائج المعلنة ساهم في تجنب إهدار مزيد من الوقت، والسماح للرئيس المنتخب بالتوجه لمباشرة مهامه في أقرب الآجال. ومن أهم الأولويات المطروحة على رئيس الحكومة الجديد تكليف من ترشحه حركة النهضة، الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستخلف حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد منذ سنة 2016. ومن المنتظر أن يحدد البرلمان يوم السبت المقبل على أقصى تقدير، موعد الجلسة العامة الاستثنائية لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وتسلم مهامه بصفة رسمية، وإلقاء أول خطاب موجه إلى الشعب التونسي. وكان قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الذي ترشح بصفته مستقلا، قد حصل على نسبة 72.71 في المائة من أصوات الناخبين، متفوقا بنسب عالية على نبيل القروي، رجل الإعلام الذي ترشح عن حزب «قلب تونس»، الذي نال فقط 27.29 في المائة من إجمالي الأصوات المصرح بها. ويحدد النظام الداخلي للبرلمان مدة عشرة أيام كحد أقصى لتحديد موعد الجلسة العامة. غير أن مصادر برلمانية رجحت أن تنعقد الجلسة العامة الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل، وذلك لضمان الآجال الدستورية لتسلم الرئيس الجديد السلطة، وعدم تجاوز مدة 90 يوما، التي حددها الدستور التونسي لخلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. في السياق ذاته، أكد عبد الفتاح مورو، رئيس البرلمان بالنيابة، أن عددا من البعثات الدبلوماسية العاملة في تونس عبرت عن رغبتها في حضور الجلسة البرلمانية الاستثنائية. كما أعلن حسان الفطحلي، المتحدث باسم مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن المجلس انطلق في الإعداد لعقد دورة برلمانية استثنائية، وأن مكتب البرلمان وجه خلال اليومين الماضيين إعلاما إلى كل نواب الشعب للاستعداد لعقد دورة برلمانية استثنائية، حال إعلام هيئة الانتخابات البرلمان بالنتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية، وهو ما تم يوم أمس(الخميس). على صعيد آخر، قال عماد الغابري، المكلف وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد من تقدموا بطعون وشكاوى تتعلق بنتائج الانتخابات البرلمانية بلغ 101 طعن، مبرزا أن النصيب الأكبر من هذه الشكاوى صدرت عن حزبي «النهضة» (إسلامي فاز بـ52 مقعدا برلمانيا) وحزب «قلب تونس» (ليبرالي فاز بالمرتبة الثانية بـ38 مقعدا برلمانيا). وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من القائمات الانتخابية المستقلة، ومن بينها قائمة «الرحمة»، وقائمة «عيش تونسي»، اللتان تم إسقاط نتائجهما بصفة جزئية، بعد ارتكاب مخالفات انتخابية، أهمها الإشهار السياسي، قد تقدمت بدورها بطعون في نتائج الانتخابات. وتوقع الغابري أن يتم نهاية هذا الأسبوع التصريح بالأحكام الابتدائية في هذه الطعون. في انتظار أن تكون نهائية، لأنها تبقى قابلة للاستئناف من جديد. ومن المنتظر أن تكون نتائج الانتخابات البرلمانية في تونس باتة ونهائية في غضون 15 يوما، على حد تعبير الغابري. تهمة ارتباط «النهضة» بـ«الإخوان» تطاردها قبل أيام من تشكيل الحكومة تونس: المنجي السعيداني قالت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إن حركة «النهضة» لا تتجرأ على الاتصال بحزبها والتفاوض معه حول تشكيل الحكومة التونسية المقبلة. وجددت اتهامها للحركة التي يتزعمها راشد الغنوشي، بأنها «فرع من تنظيم (الإخوان)». مؤكدة أن حزبها يرفض «الإخوان» ويطعن في وجودهم كحزب مدني. وأعرب بيان للحزب نشره أمس، عن «استنكاره الشديد لمحاولات حركة (النهضة) إيهام الرأي العام التونسي بأنها اختارت بإرادة منها استثناء (الحزب الدستوري الحر) من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة»، معتبراً أن تصريحات بعض قياديي حركة «النهضة» في هذا الشأن تتضمن مغالطات للرأي العام. وأضاف الحزب الذي يضم قيادات سابقة من «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، والذي حكم تونس بقيادة بن علي لمدة 23 سنة، ومنع حركة «النهضة» من أي نشاط سياسي، أنه يرفض قطعياً ومبدئياً أي اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مهما كان شكله مع هذه الحركة، واصفاً إياها بأنها «مرتبطة عضوياً بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة مع الجرائم الإرهابية عبر العالم». وقد سبق الإعلان عن هذا الموقف في كل بيانات «الحزب الدستوري» وتصريحات قياداته قبل الانتخابات وبعدها. وفي السياق ذاته، وعد الحزب بلعب دور محوري داخل البرلمان المقبل، من أجل المحافظة على مكاسب الدولة الوطنية، وأركان النظام الجمهوري، وقيم التسامح والاعتدال والوسطية. وكانت عبير موسى قد تقدمت خلال شهر مايو (أيار) 2018 بشكوى ضد ما سمتها «حركة الإخوان» في تونس، من أجل شبهة الضلوع في عمليات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، ومطالبتها بكشف الحقائق، وفتح ملفات الاغتيالات السياسية، وعمليات اغتيال الجنود ورجال الأمن التي حصلت أثناء فترة حكم «الترويكا» وما بعدها (من 2011 إلى 2013). وجدد «الحزب الدستوري الحر» التزامه بمنهج الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وتمسكه بالمبادئ الحداثية المدنية الرافضة للتقارب «مع أصحاب المشروعات الظلامية والفوضوية»، وتشبثه بمفهوم دولة القانون والمؤسسات. وفي رد فعله على هذه الاتهامات الخطيرة، قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لم يطلع شخصياً على البيان الذي أصدره «الحزب الدستوري الحر»، مؤكداً أن ليس لديه أي تعليق حول محتواه والاتهامات التي تضمنها. وهو ما فسره البعض بأنه محاولة لبقة وذكية لتجنب الصدام. يذكر أن حركة «النهضة»، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مطالب باقتراح شخصية من قياداته لتولي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة؛ لكن عدداً من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حزب «قلب تونس»، و«الحزب الدستوري الحر»، عبر عن رفضه الدخول في حكومة ائتلافية تقودها شخصية سياسية من حركة «النهضة»، بينما وافقت أحزاب أخرى على المشاركة في الحكومة، مثل «حزب التيار الديمقراطي»؛ لكن بشروط محددة، ومن بينها تولي حقائب وزارية معينة. وفي هذا السياق، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، في تصريح إعلامي، إن الحكومة المقبلة «هي حكومة (النهضة) من الناحية الدستورية، باعتبارها فائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وعليها تحمل المسؤولية كاملة»، مؤكداً أن التشاور سيتم داخل مؤسسات الحركة، ومن أهمها مجلس الشورى، حول تشكيل الحكومة المقبلة. كما اعترف الغنوشي بعدم حصول حزبه على أغلبية الأصوات التي تمنحه فرصة تشكيل الحكومة بطريقة يسيرة، وهو ما قد يدفع بها إلى القبول بتشكيل حكومة ائتلافية، أو «حكومة إنقاذ وطني»، قد يكون رئيسها من حركة «النهضة»، أو شخصية مستقلة إذا كان هذا الحل هو الأنسب، على حد تعبيره.