التاريخ: تشرين الأول ١٦, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
المغرب: الخلافات تستعر داخل الغالبية الحكومية وحقوقيون يلجأون للقضاء لإبطال إعفاءات أعضاء «العدل والإحسان»
«اتحاد مقاولات المغرب» يبحث ملء الفراغ في قيادته
الرباط: «الشرق الأوسط»
لوحت «اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية»، التي طالت عدداً من أعضاء جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، في عدد من القطاعات الحكومية، باللجوء إلى القضاء المغربي للطعن في القرارات، التي وصفتها بـ«الجائرة وغير القانونية».

وأكدت اللجنة، في لقاء صحافي عقدته أمس، بالرباط، تحت شعار «لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية»، أنها ستترافع في الملف لدى الهيئات الدولية والآليات الأممية للتعريف بملف ضحايا الإعفاءات، وعرض ما سمتها «الخروقات الحقوقية والقانونية، التي مارستها الدولة في هذا الملف».

وأوضح أبو الشتاء مساعف، نائب منسق اللجنة، أن هذه الأخيرة راسلت جل القطاعات والمؤسسات المعنية بقرار الإعفاء، لكن «لم نتوصل بأي جواب، أو رد مقنع يبرر هذه الإعفاءات والممارسات»، مبرزاً أن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة في 3 مناسبات حول ملف الإعفاءات «دون أن نتلقى أي رد أو تجاوب، بما في ذلك وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان».

وأضاف مساعف موضحاً: «بعد حملة الإعفاءات التي بدأت سنة 2016، قمنا بالترافع حول الملف، وكان هناك إجماع حقوقي وسياسي تجاه الملف، وقلنا إن الدولة ستستمع ربما لنبض هؤلاء الشرفاء، وتتراجع، قبل أن نتفاجأ هذه السنة بإعفاء عدد من الأطر الإدارية، الذين يشهد زملاؤهم على جديتهم وفعالياتهم».

وحملت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضاً جزءاً من المسؤولية في الملف، حيث أكدت «وضع الملف لديه، وعقد لقاء مع أحد مسؤوليه، ولم يتبين أن هناك إجراءً تم القيام به حتى الآن»، وسجلت بأن تزامن الإعفاءات مع الدخول المدرسي، الذي يفترض ألا تضاف مشكلات مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات، يمثل «استهتاراً بمصالح المرتفقين من التلاميذ وعائلاتهم».

من جهته، قال فؤاد عبد المومني، الحقوقي المغربي وعضو اللجنة، إن الموضوع يهم «نحو 160 مسؤولاً في الإدارات العمومية، تعرضوا للإعفاء من مسؤولياتهم من دون تبرير، ولا مساطر إدارية»، مؤكداً أن الدافع وراء إعفائهم هو «انتماؤهم لجماعة مذهبية مشروعة هي (العدل والإحسان)».

وأضاف عبد المومني أن هذه القرارات تشكل «تقويضاً لمبدأ دولة الحق والقانون، وتحكماً في الإدارة العمومية»، موضحاً أن هذه الممارسات «تبين غياب إمكانية إعمال الضبط الإداري في الإدارة المغربية، وغياب مسالك تصحيح المسارات، سواء من حيث القضاء، أو من حيث الإدارة والأجهزة السياسية والحكامة».

واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة المغربية أصبحت «تواجه المجتمع بخيار القمع فقط لكل رأي مخالف»، مشدداً على أن اللجنة تعتبر أن هذا الخيار «يُقوض العيش المشترك، وإمكانات التطور الإيجابي والسلمي لمجتمعنا، والثقة في المؤسسات والقانون».

وزاد عبد المومني منتقداً هذه الإعفاءات: «نعتقد أن هذا خيار انتحاري للدولة يجب مواجهته، لأنه ربما اليوم يتوجه لإحدى الجماعات»، مضيفاً: «لكن يمكن أن يصبح سلوكاً عاماً يوجه لمن لا ترضى عليه بعض الجهات في الدولة».

وأفاد الحقوقي المغربي بأن هذا الأمر «لم يعد مقبولاً في منطق العصر ودولة الحق والقانون»، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بـ«المبادرات الإجرائية التي ترتبط بكل المسارات المتاحة أمامنا، سواء الاعتراض الإداري أو الشكوى القضائية، أو اللجوء إلى البرلمان وهيئات الحكامة والمنتديات الدولية من أجل إسقاط هذه القرارات الظالمة».

«اتحاد مقاولات المغرب» يبحث ملء الفراغ في قيادته
لأول مرة في تاريخه عقب استقالة مزوار بسبب تصريحاته حول الجزائر
الدار البيضاء: لحسن مقنع
أرجأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد اجتماع مجلسه الإداري، الذي كان مقررا اليوم، والذي دعا إليه رئيسه صلاح الدين مزوار قبل استقالته المفاجئة الأحد الماضي، عقب شجب وزارة الخارجية والتعاون لتصريحه حول الأوضاع في الجزائر خلال مؤتمر السياسة العالمية بمراكش.

ورغم أن أعضاء المجلس اعتبروا الاجتماع فرصة لبحث الفراغ الرئاسي الذي تركته استقالة مزوار، فإن خلافا حول ترأس الاجتماع دفع بهم إلى تأجيله. وقال مصدر قيادي في الاتحاد العام لمقاولات المغرب لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد وجد نفسه في وضعية فراغ قيادي غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لهيئة رجال الأعمال المغاربة ينص على أن النائب الأول للرئيس هو الذي يأخذ مكانه في حال غيابه. إلا أن نائب الرئيس فيصل مكوار، والذي انتخب مع مزوار، كان قد قدم استقالته في يوليو (تموز) الماضي بسبب خلافات مع هذا الأخير. ومنذ ذلك الحين ظل هذا المنصب فارغا. وأضاف المصدر «كان متوقعا أن يقدم مزوار مرشحا لهذا المنصب للمجلس الإداري خلال هذا الاجتماع. غير أن الأحداث لم تمهله».

وحول السيناريوهات المطروحة لملء الفراغ، قال المصدر: «ليس هناك وضوح الآن. هناك من يقترح التوافق على واحد من بين النواب السبعة للرئيس لتسيير المرحلة في أفق إجراء الانتخابات المرتقبة في 2021. وهناك من يقترح تعيين حكم من بين الرؤساء السابقين للاتحاد لإعداد الانتخابات، وهناك أيضا من يطالب بإجراء انتخابات سابقة لأوانها».

في غضون ذلك، برز تقاطب أولي بين رؤساء الاتحادات الجهوية (12 اتحادا حسب الجهات الإدارية للمغرب)، من جانب، وبين المجلس الإداري الذي يضم 140 عضوا للاتحاد، من جانب آخر.

ويقول المصدر: «يضم المجلس الإداري الذي شكله مزوار، غالبية مساندة له، والتي أصبحت تشكل تكتلا داخل الاتحاد العام، وتسعى إلى الحفاظ على مكاسبها والاحتفاظ بالرئاسة. لذلك هم يقترحون التوافق حول رئيس ونائب أول للرئيس من اقتراحهم لقيادة المرحلة المتبقية من ولاية مزوار. ويعتبر هؤلاء أن إجراء انتخابات سيكون مكلفا وثقيلا وسيأخذ وقتا. غير أن رؤساء الاتحادات الجهوية يرفضون هذا الاقتراح، ويطالبون بإجراء انتخابات سابقة لأوانها لاختيار رئيس جديد ونائب أول له».

وعرفت قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلسلة من الاستقالات منذ بداية العام الحالي بسبب خلافات مع رئيسه مزوار، بداية باستقالة نائبي الرئيس أحمد رحو ومحمد طلال، ثم رئيس لجنة آجال الأداء حماد كسال، وصولا إلى استقالة النائب الأول للرئيس فيصل مكوار، الذي انتخب مع مزوار ضمن نفس اللائحة إثر صراع مرير مع اللائحة المنافسة، التي ضمت الثنائي حكيم المراكشي وآسية عيوش بنحيدة. ووجهت انتقادات قوية لمزوار بسبب إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للاتحاد لصالح مقربين منه. وخلال الفترة الأخيرة وجد مزوار نفسه لمرتين متتاليتين في تعارض مع الدبلوماسية المغربية. في المرة الأولى عندما أدلى أحد المقربين منه، عبد العزيز القادري، بمواقف سلبية حول اتفاقية التبادل الحر الأفريقية، والتي أثارت غضب الاتحاد المغربي للمصدرين، وفي المرة الثانية تحدث مزوار السبت الأخير عن الأوضاع في الجزائر خلال مشاركته في ندوة يدور موضوعها حول الصعود الاقتصادي للصين، ضمن فعاليات مؤتمر السياسة الدولية بمراكش، الذي يرعاه المجمع الشريف للفوسفات.

وكان بيان لوزارة الخارجية المغربية أعلن الأحد شجب الحكومة المغربية للمواقف التي عبر عنها مزوار اتجاه الجزائر، في سياق تعليقه على الوضع الداخلي بالجزائر. إذ وصف البيان تعليق مزوار بالتصرف «غير المسؤول والأرعن والمتهور»، مشيرا إلى «أن التصريح الذي أدلى به أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية».

وأوضح البيان أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب «لا يمكنه الحلول محل الحكومة المغربية في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية، ولا سيما التطورات في هذا البلد الجار»، مضيفة أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص «واضح وثابت»، و«أن المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر».

الخلافات تستعر داخل الغالبية الحكومية
رد «غير مسبوق» من أخنوش على العثماني
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
لرباط: «الشرق الأوسط»
استعرت الخلافات مجدداً بين الحليفين الرئيسيين في الغالبية الحكومية بالمغرب، حزب «العدالة والتنمية» بقيادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، و«التجمع الوطني للأحرار» الذي يرأسه عزيز أخنوش رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري، بعد أيام قليلة من إجراء تعديل حكومي أمر به العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويبدو أن قادة «التجمع الوطني للأحرار» لم يرقهم إسهاب رئيس الحكومة الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» في الحديث عن استوزار محمد أمكراز، الكاتب (الأمين) الوطني لشبيبة الحزب، ووصفه ذلك بـ«أعجوبة الزمن» التي لم يكن أحد يتوقعها، معتبراً أن حزبه «دائماً يصنع المفاجآت، وأمكراز هو وزير في الحكومة بدعم من جلالة الملك».

وقال العثماني في افتتاح ملتقى وطني لـ«العدالة والتنمية» نهاية الأسبوع الماضي: «نريد أن نعطي إشارة إلى أن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، ولهم مستقبل ليس بالكلام فقط، والبعض قالها ولم يطبقها، ونحن رغم أننا لم نقلها طبقناها»، وذلك في لمز واضح منه لعزيز أخنوش رئيس «التجمع الوطني للأحرار» الذي ظل في خطاباته الأخيرة يركز على حق الشباب في تولي المسؤوليات لكنه لم يرشّح أي وزير شاب لدخول الحكومة.

ولم يتأخر رد قادة «تجمع الأحرار» على العثماني، حيث استغل الحزب عقد مؤتمر شبيبته في مدينة فرنكفورت الألمانية للقيام بذلك. ووجه أخنوش انتقادات غير مسبوقة لرئيس الحكومة، اتهمه فيها بالتشويش على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان، يوم الجمعة.

وقال أخنوش الذي بدأ منزعجاً من العثماني: «لم يمر يوم واحد بعد خطاب الملك أمام البرلمان، والذي دعا من خلاله إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة والتركيز على العمل، حتى خرج رئيس الحكومة بتصريحه»، معتبراً ذلك «تشويشاً غير معقول على الخطاب». وأضاف أخنوش أن رئيس الحكومة تهكّم «على حزبنا بشكل صريح، وأقول له نحن شركاؤك في الغالبية، وكنّا معك رجالاً في تأسيس هذه الحكومة، ولم تسمعوا منا أي شيء. سهّلنا المأمورية، وتعاونا معكم، لأننا اعتبرنا أنها مرحلة ويجب أن تمر».

وزاد: «لم أفاجأ بكلام شباب الحزب وأعضاء المكتب السياسي عن الموضوع، رغم أنه سبق لي أن طلبت منهم عدم التعرض لرئيس الحكومة، لأننا نحترم المؤسسة ونحترم التراتبية، وهو كذلك لم يتعرض لنا يوماً، ولكنه فعل الآن وسيجدنا (نرد عليه)». واعتبر أن حديث العثماني عن الثقة الملكية التي يحظى بها الوزير أمكراز «يثير الاستغراب والرفض في الآن نفسه، وعليه أن يجيب الغالبية: هل وزراء الحكومة لديهم الثقة أم ذلك الوزير وحده من لديه الثقة الملكية؟».

ومضى أخنوش مهاجما العثماني أمام شباب حزبه في الخارج، قائلاً: «تحدث عن الثقة الملكية في وزير منهم، لكن عليه أن يقول كل شيء، ويكشف الأسماء التي قال له الملك يجب أن تبقى في الحكومة لأنها من الكفاءات»، في إشارة إلى الوزراء المنتمين لـ«التجمع الوطني للأحرار».

ونفى أخنوش أن يكون قد وعد بإدخال الشباب للحكومة الحالية، موضحاً: «يجب أن يكون كلام رئيس الحكومة صحيحاً، كي لا أقول شيئا سيئاً». وأضاف «قلت للشباب في أكادير: ستكونون في الحكومة في 2021 لأنني أعي ما أقول، ولا يمكن أن أقحم الشباب في السياسة الكبيرة مباشرة، يجب تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في مهامهم»، الأمر الذي يمثّل إشارة واضحة إلى أنه يثق في فوز حزبه بالانتخابات التشريعية المقبلة.

من جهته، هاجم محمد أوجار، وزير العدل السابق والقيادي في «التجمع الوطني للأحرار»، رئيس الحكومة معتبراً أن تصريحاته «يندى لها الجبين». وقال: «بعد خطاب الملك رأينا سلوكاً يندى له الجبين، ولا يرقى إلى مستوى منصب رئيس الحكومة، ونحن معبأون لخدمة الوطن، لا تهمنا المناصب، خلافاً لآخرين يرغبون في اقتسام الغنائم واستغلال المؤسسات لتصفية الحسابات أو الترضيات». وزاد أوجار مهاجما العثماني: «رئيس الحكومة زعيم يخلق الانسجام والتوافق، وبعد عبد الرحمن اليوسفي لم نجد من يملأ هذا المنصب إلى حدود الآن». وأضاف: «في الوقت الذي نحيي اليوسفي نتأسف للسلوكيات السياسية التي تصدر عن هذا المنصب الذي يستغل لإصدار التفاهات السياسية»، وفق تعبيره.