التاريخ: تشرين الأول ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «تحديات بالجملة» تنتظر قيس سعيّد بعد تنصيبه رئيساً جديداً لتونس قيس سعيّد يعد بـ«لامركزية» القرار السياسي و«توزيع السلطة على الجهات» تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط» حقق المرشح قيس سعيّد فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية التونسية، التي وصفها بأنها «ثورة جديدة»، رغم أنه وافد جديد على الساحة السياسية، لكنه يتمتع رغم ذلك بتأييد اليساريين والإسلاميين، وهو ما دفعه إلى التصريح في عدة مناسبات بأنه سيسعى لإعادة تشكيل السياسة الداخلية لتونس، في حال فوزه بالاقتراع الرئاسي. وبعد انتخاب سعيّد رئيساً جديداً للبلاد، أجمع عدد من المراقبين على أن فوزه الساحق يعد بمثابة «توبيخ حاد» للنخبة الحاكمة لأنها فشلت في تحسين مستوى المعيشة، واستئصال الفساد منذ الثورة في عام 2011 التي أذنت بالديمقراطية، وأشعلت شرارة انتفاضات «الربيع العربي». ويريد سعيّد (61 عاماً)، وهو أستاذ قانون متقاعد، تطبيق شكل تجريبي من الديمقراطية المباشرة. لكن الرئيس الجديد ليس له حزب سياسي، ويواجه تحديات بالجملة، منها ارتفاع معدل التضخم والبطالة. وقد يتفاجأ، بحسب متابعين للشأن المحلي، بلوبيات (جماعات ضغط) فساد مثل الأخطبوط، وبوضع سياسي معقد، وبوضع اقتصادي صعب جداً، ومطالب اجتماعية لا تتوقف، واحتجاجات في مناطق عدة، ووضع أمني معقد. كما أن دستور البلاد، رغم التفويض الكبير، فإنه يمنح الرئيس صلاحيات أقل من رئيس الحكومة. ورغم فوز سعيّد بدعم الإسلاميين واليساريين على السواء، فإن نهجه المتشدد سياسياً المحافظ اجتماعياً لا يتناغم بشكل كامل مع الفئتين. وقد ترك هذا النهج معارضيه ومؤيديه يجاهدون لتحديد شخصيته. وفي غضون ذلك، استبعدت مصادر سياسية مقربة من حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي، التقدم بطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي أقرت فوز قيس سعيّد برئاسة تونس، إذ قال عماد بن حليمة، محامي القروي، إن موكله لن يقدم طعناً في مصداقية النتائج التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أول من أمس، وهو ما يعني عدم التوجه إلى المحكمة الإدارية، واختصار الآجال القانونية لتنصيب قيس رسمياً رئيساً لتونس. وكان القروي قد هنأ سعيّد بفوزه بالاستحقاق الرئاسي، وأكد دعمه ودعم حزبه (قلب تونس) له «في كل ما فيه مصلحة البلاد»، وهو ما استشف منه بعض المتابعين أن القروي لن يتقدم بطعون في نتائج الانتخابات، خصوصاً أنها أظهرت فارقاً كبيراً بين المترشحين. وفي غضون ذلك، أكد نبيل العزيزي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة ستعلن عن النتائج النهائية يوم غد (الخميس)، أي بعد انقضاء أجل 48 ساعة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية، وذلك في حال عدم وجود طعون. ومن المنتظر في هذه الحالة تنصيب قيس سعيّد رئيساً لتونس خلال بداية الأسبوع المقبل، على أن يواصل محمد الناصر، الرئيس المكلف، مهامه الرئاسية لمدة 90 يوماً، تنتهي حسابياً في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ومن خلال النتائج التي أعلنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بافون، فقد فاز قيس سعيّد رسمياً بنحو 72.71 في المائة من الأصوات، فيما حصل منافسه نبيل القروي على نحو 27.29 في المائة من أصوات الناخبين، وذلك بفارق لا يقل عن 1.8 مليون ناخب. وبناء عليه، فإن عملية الطعن بهذا المعنى لن تغير نتائج الانتخابات، لكنها قد تعرقل المسار الطبيعي للعملية الانتخابية، وتجاوز فترة الـ90 يوماً المحددة لانتخاب رئيس جديد، خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. ومن ناحيته، أكد حسان الفطحلي، المتحدث باسم البرلمان، أن عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، هو الذي سيعلن عن موعد عقد الجلسة العامة الاستثنائية لأداء قيس سعيّد اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، بعد يومين فقط من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نتائج الانتخابات. وأثار الفوز الساحق للمرشح قيس تساؤلات عدد من المحللين السياسيين حول دواعي انتخاب قيس، الذي بات يمثل «ظاهرة سياسية»، ووصوله إلى السلطة دون دعم سياسي مباشر. وأكدوا في هذا الصدد أن البساطة والزهد والتعالي عن الصراعات الحزبية، وعدم تقديم مواقف حاسمة في النقاط الخلافية، علاوة على نظافة اليد «كانت من بين أهم الأسباب التي جعلت الناخبين التونسيين يفضلونه على غيره من المترشحين». وفي السياق ذاته، قال سليم الرياحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن ترشح قيس سعيّد كان سبباً في تحقيق نسبة مشاركة محترمة جداً لفئة الشباب خلال الانتخابات الرئاسية، وهذا في حد ذاته يعد نجاحاً يجب البناء عليه، عاداً أن الحزام السياسي الحقيقي الذي يحيط به هو «نسبة التصويت التي حظي بها، فقد اختار الناخبون الكرامة وإعلاء مكانة القانون، رغم جراحهم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي أنهكهم، وما زال»، داعياً الرئيس الجديد إلى السهر على إقرار دولة القانون والعدل، واستقلال القضاء، وتساوي الفرص، على حد تعبيره. قيس سعيّد يعد بـ«لامركزية» القرار السياسي و«توزيع السلطة على الجهات» الثلاثاء 15 أكتوبر 2019  تونس: المنجي السعيداني أفرزت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد في تونس فوزاً كاسحاً لقيس سعيّد برئاسة البلاد، إثر منافسة غير متوازنة مع رجل الإعلام نبيل القروي الذي لم يخرج من السجن سوى قبل أيام قليلة من الاقتراع. وأعطت عمليات سبر الآراء فوزاً واضحاً لسعيّد بحدود 70 في المائة من أصوات الناخبين، وهو ما جعل القروي يعترف فوراً بهزيمته في السباق الرئاسي ويتقدم لمنافسه بـ«أسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية التونسية». وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة شعب بلاده وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية. وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعاً إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات. ويطرح فوز سعيّد تساؤلات حول كيفية تنفيذ برنامجه الانتخابي، خصوصاً أنه ترشح مستقلاً ولا يملك كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد. وسيكون سعيّد مضطراً إلى الاعتماد على حلفاء ساندوه في الدورة الثانية من الانتخابات وعلى رأسهم إسلاميو حركة «النهضة» التي تملك أكبر كتلة برلمانية بعد فوزها بـ52 مقعداً والتي ستوكل لها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية برمتها، النتائج الأولية الرسمية بعد ظهر أمس وأشارت إلى أن قيس سعيّد فاز بأكثر من 72 في المائة من أصوات الناخبين. لكن الإعلان النهائي عن الرئيس الجديد للبلاد قد ينتظر حتى نهاية الشهر الحالي في حال تقديم طعون. وفي حال إقرار فوز قيس سعيّد، فإن الخطوة المقبلة ستكون دعوة البرلمان التونسي إلى عقد جلسة أخيرة في مشواره النيابي، مخصصة فقط لأداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس السابع في تاريخ تونس الحديث. وفور الإعلان عن النتائج ليلة الأحد، قال سعيّد إنه «سيبقى على العهد وسيعمل بنفس الصدق والإخلاص»، معبّراً عن احترامه لكل الناخبين الذين صوتوا له أو لم يصوتوا. وأفاد بأن الجزائر المجاورة ستمثل الوجهة الأولى التي سيقصدها في أول زيارة له إلى الخارج، وتمنى أن تتاح له الفرصة لزيارة ليبيا كذلك. وفي رد فعله على هذه الهزيمة، قال نبيل القروي في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج غير الرسمية إنه كان يتمنى المشاركة في انتخابات نزيهة، غير أن الحصيلة بدت أبعد ما يكون عن هذا الحلم، على حد تعبيره. وأشار إلى أن حزب «قلب تونس» الذي يتولى رئاسته، يمتلك الكتلة البرلمانية الثانية في البرلمان التونسي، مؤكداً أن حزبه سيتخذ القرار المناسب إثر الإعلان عن النتائج النهائية للسباق الرئاسي، في إشارة إلى إمكانية تقديم طعن. وبشأن الخروقات الانتخابية المسجلة، أفاد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنها كانت قليلة جداً مقارنة بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي) وكذلك الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وفي ردود الفعل، أشارت يمينة الزغلامي، القيادية في حركة «النهضة» الداعم الأساسي لقيس سعيد في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، إلى أن الرئيس المنتخب يمثّل «العصفور النادر» لكامل الشعب التونسي، في إشارة إلى محاولة «النهضة» احتواء الرئيس الجديد واستقطابه إلى جانبها. وأكدت أن قيس سعيد خرج مع التونسيين من «قفص الديكتاتورية» منذ سنة 2011 ولن يعود إلى «قفص الاستبداد والفساد والقمع». وفيما يتعلق بـ«ظاهرة قيس سعيّد»، كما بات كثيرون يسمونها، فقد أجمع عدد من المتابعين لبرنامج سعيّد الانتخابي على صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، فهو يقوم على لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على الجهات ولا يتضمن فعلياً تفاصيل تبلور رؤيته لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص. وكان قيس سعيّد قد دافع عن برنامجه الانتخابي بالتأكيد على أنه لا يمتلك برنامجاً بالمعنى الكلاسيكي أي الذي «يبيع من خلاله الأوهام والأحلام الكاذبة والوعود الانتخابية الزائفة»، على حد قوله، بل إنه يقوم على أفكار وتصورات يستشير فيها التونسيين قبل تنفيذها على أرض الواقع باعتماد أسس جديدة ويطلق عليها اسم «التأسيس الجديد». ويؤكد الرئيس التونسي الجديد على المسؤولية الجماعية الموزعة بين رئاسة الجمهورية وبين البرلمان التونسي وبين أعضاء الحكومة، لتجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التوازن المنشود في المشهد السياسي في البلاد. ولاحظت وكالة الأنباء الألمانية أن قيس سعيّد، المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري، حقق في جولة الإعادة فوزاً بمجموع أصوات فاق أصوات جميع الأحزاب في الانتخابات التشريعية. ولفتت إلى أن النظام السياسي في تونس برلماني معدل، إذ يفوّض الدستور سلطات واسعة لرئيس الحكومة التي تشكلها الأغلبية الفائزة في البرلمان، مقابل صلاحيات محدودة، لكنها مهمة، لرئيس الجمهورية. وتشمل تلك الصلاحيات حصراً مجالات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، بجانب مشاريع القوانين التي يمكن أن يتقدم بها إلى البرلمان. وتابعت الوكالة أن فوز سعيّد بنحو ثلاثة ملايين صوت يلقي بالضغط على البرلمان بسبب حصوله على «مشروعية شعبية أوسع، مقارنة بكافة الأحزاب الفائزة بمقاعد». فعلى سبيل المثال، لا يتعدى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب حركة «النهضة» الإسلامية في الانتخابات التشريعية 500 ألف صوت ما منحها أغلبية غير مريحة بواقع 52 مقعداً، مقابل 38 مقعداً لمنافسه الحزب الليبرالي «قلب تونس». وأشارت الوكالة الألمانية إلى أن المخاوف التي سبقت فوز سعيد تتمثل في افتقاره لغطاء سياسي واضح ما قد يجعله في عزلة في القصر الرئاسي. وستكون أولى مهام الرئيس الجديد بعد إعلان النتائج الرسمية والنهائية، تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد 6 أكتوبر. وتحتاج الحكومة لأغلبية مطلقة (109 أصوات من أصل 217) للمصادقة عليها في البرلمان.