التاريخ: تشرين الأول ٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «النهضة» تبحث عن «حلفاء سياسيين» لحكم تونس بعد تصدرها في استطلاعات الخروج المتعلقة بالانتخابات البرلمانية تونس: المنجي السعيداني أفاقت حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتصدر في الانتخابات البرلمانية في تونس، بحسب كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، على حقيقة المأزق السياسي المنتظر لتحديد ملامح تحالف سياسي، يفضي إلى تشكيل حكومة منسجمة تخلف الحكومة، التي قادها يوسف الشاهد لأكثر من ثلاث سنوات، والتي كانت حركة النهضة من بين المشاركين فيها. فقد عبرت جل الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بنسب مئوية متفاوتة، والتي أجريت الأحد الماضي، عن رفضها الصريح للتحالف مع حركة النهضة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل تشكيل حكومة تونسية بعد أسبوع واحد من الإعلان النهائي عن النتائج «عملية حسابية معقدة» بحسب عدد من المحللين السياسيين والمراقبين لسير الانتخابات التونسية. وازدادت التعقيدات أمام حركة النهضة بإعلان أحزاب مهمة، مثل حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يقوده محمد عبو والفائز بـ14 مقعدا برلمانيا، وحزب «قلب تونس»، الفائز بـ33 مقعدا برلمانيا، و«الحزب الدستوري الحر» (14مقعدا)، و«حركة الشعب» (15 مقعدا) انضمامهم المبكر إلى صفوف المعارضة، ورفضهم الانضمام إلى حكومة تتزعمها حركة النهضة. وفي هذا الشأن، أكد القيادي حاتم المليكي أن حزبه «قلب تونس» لن يتحالف مع النهضة، ولن يشارك في حكومة تشكلها الحركة. واعتبر المليكي في حوار إذاعي أن منظومة الحكم الحالية، وخاصة حركة النهضة «هي المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية»، التي تتخبط فيها تونس منذ سنوات. في المقابل، اعتبر مراقبون للمشهد السياسي أن حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، قد يغير موقفه لاحقا، معتبرين أن موقفه الحالي ليس إلا «محاولة لتحسين شروط التفاوض مع حركة النهضة». وكان زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب (حزب قومي فاز بـ15 مقعدا برلمانيا) قد عبر بدوره عن رفضه المشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة، وانتقد بشدة حصيلة حكم الائتلاف، الذي تزعمته «النهضة»، برئاسة يوسف الشاهد، واعتبرها مسؤولة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة حاليا في تونس. في السياق ذاته، قالت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، إن النتائج التي حققها حزبها في الانتخابات البرلمانية، وفق النتائج التقديرية، تعتبر مشرفة جدا، مؤكدة أن أنصار النظام السابق عادوا للبرلمان، وشددت على أن حزبها مستعد للحكم والتحالفات السياسية، ما عدا «الإخوان» في إشارة إلى حركة النهضة. وباحتساب الأغلبية العددية التي يمكن أن تشارك حركة النهضة، فإنها تقدر بنحو 100 نائب برلماني، تضم الفائزين في حركة النهضة (توقع 57 مقعدا)، وائتلاف «الكرامة»، الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف (توقع 23 مقعدا برلمانيا)، وحركة «تحيا تونس»، التي يرأسها يوسف الشاهد (توقع 19 مقعدا) علاوة على عدد قليل من المستقلين. وتتطلب عملية تشكيل الحكومة المقبلة 109 مقاعد برلمانية، وهو ما يدعو إلى البحث عن تحالفات سياسية «اضطرارية»، قصد تفادي فشل تكوين الحكومة، وإمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها. وكان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، قد أشار في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، بحسب استطلاعات الرأي، إلى حاجة حزبه لشركاء سياسيين بغية تشكيل الحكومة المقبلة. موضحا أن التحديات التي تواجه تونس لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي واحد، وشدد على «ضرورة مواصلة سياسة الشراكة مع بقية الأطراف السياسية على أساس برنامج مشترك لمقاومة الفساد والفقر»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، اعتبر رياض الصيداوي، الخبير المختص في الشؤون السياسية، أن نسبة الإقبال على الانتخابات في تونس (41.7 في المائة) تعتبر ضعيفة، لكنها ليست كارثية على حد قوله، مشيرا إلى أنّها «مثلت انعكاسا لخيبة أمل الناخبين من السياسيين جراء الصراعات والانقسامات السياسية، والفشل في تجاوز الأزمة الاقتصادية». وأوضح الصيداوي أن نتائج الانتخابات البرلمانية تعكس ظاهرة «التصويت العقابي»، وهي ظاهرة كلاسيكية في جل الديمقراطيات، مبينا أن حركة النهضة استفادت من التشتت الحاصل لدى خصومها، علاوة على قدرتها على التعبئة الانتخابية وانضباط أنصارها، وحضورهم القوي بمكاتب الاقتراع. وبخصوص التحالفات الممكنة في البرلمان القادم، ذكر الصيداوي بالتحالف المستحيل الذي جمع بين النهضة والنداء، عقب الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 وهو ما خلف صدمة لدى قواعد الحزبين خاصة أنهما كانا «عدوين لدودين» على حد تعبيره. وتوقع أن تحدث تحالفات وصفها بـ«الانتهازية» بين المتنافسين، وهو ما قد يؤدي إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس في نهاية المطاف، حسب رأيه. الانتخابات التونسية لم تفرز قوة مهيمنة... والحكومة في انتظار تبلور التحالفات تراجُع الأحزاب التقليدية في البرلمان الجديد... و«النهضة» تبقى في الصدارة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019  تونس: المنجي السعيداني في انتظار إعلان النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تونس، أول من أمس (الأحد)، خيّم الصمت المطبق على عدد من الأحزاب السياسية التي باتت مهددة بالاضمحلال الكامل نتيجة فشلها في حجز أي مقعد في البرلمان الجديد. وسجّل هذا الاقتراع التشريعي الذي يسبق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، ظهور قوى سياسية جديدة قد تكون مؤثرة في المشهدين البرلماني والسياسي في البلاد. ولكن في ظل غياب قوة أساسية تهيمن على البرلمان الجديد، فإن التوقعات تفيد بأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة ستأخذ وقتاً وربما ستكون معقدة قبل تبلور تحالفات نيابية تضمن نيلها الثقة. وقبل إعلان النتائج الأولية الرسمية غداً (الأربعاء)، بقي التنافس على أشده حول زعامة المشهد البرلماني، بين حركة «النهضة» الإسلامية بزعامة راشد الغنوشي، من جهة، وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي. كما أظهر اقتراع الأحد أن أحزاباً أخرى باتت خارج الحسابات السياسية وعلى رأسها حزب «النداء» الذي أسسه الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. ولم يحصل «النداء» إلا على مقعد برلماني وحيد بعدما كانت حصته 86 مقعداً في انتخابات 2014. كذلك فشل تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي، في الفوز بأي مقعد برلماني، علماً بأنه احتل المرتبة الرابعة بـ15 مقعداً في برلمان 2014. ومنحت غالبيةُ عمليات سبر الآراء حركةَ «النهضة» المرتبة الأولى في انتخابات الأحد بـ40 مقعداً برلمانياً، بعدما كان هذا الحزب الإسلامي قد حصل على 69 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2014. وحل حزب «قلب تونس» الذي يشارك للمرة الأولى في الانتخابات، في المرتبة الثانية بـ33 مقعداً برلمانياً. وتتطلب عملية تشكيل الحكومة المقبلة 109 مقاعد برلمانية لنيل الثقة، ما يدعو إلى البحث عن تحالفات سياسية «اضطرارية» لتفادي الفشل في تكوين الحكومة وإمكانية التوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها. وكان راشد الغنوشي، زعيم «النهضة»، قد أشار في مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن فوز حزبه في انتخابات الأحد، إلى حاجتهم إلى شركاء سياسيين لتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح أن التحديات التي تواجه تونس لا يمكن أن يواجهها حزب سياسي وحده، مؤكداً ضرورة مواصلة «سياسة الشراكة» مع بقية الأطراف السياسية على أساس برنامج مشترك لـ«مقاومة الفساد والفقر»، على حد تعبيره. وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عماد الخميري القيادي في «النهضة» والمتحدث باسمها، أن الحركة ستعمل على التفاوض مع الأحزاب والمستقلين القريبين منها من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة تستجيب لطلبات التونسيين في العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. وقال: «ننتظر النتائج النهائية لهيئة الانتخابات والتي ستحدد ملامح البرلمان وتركيبته». وتابع: «نعتبر النتيجة تجديد ثقة في حركة النهضة وتقديراً لجهودها بعد الثورة في حماية قيم الثورة والانتقال الديمقراطي». وتابع: «سنجلس مع كل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة التي تلتقي معنا، للعمل على الاستجابة لطلبات التونسيين في العدالة الاجتماعية خصوصاً مكافحة الفساد». وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه إذا أكدت النتائج الرسمية تصدر «النهضة» المشهد البرلماني فسيكون أمام هذا الحزب شهران لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعدها يمكن لرئيس البلاد الجديد أن يطلب من سياسي يختاره هو محاولة تشكيل حكومة. وإذا أخفق ذلك أيضاً بعد شهرين فسيعود التونسيون إلى صناديق الاقتراع مجدداً. وبشأن ردود الفعل الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية التي كانت تحظى بنصيب وافر للفوز في الانتخابات البرلمانية غير أن نتائجها كانت دون المأمول، قال محمد علي التومي القيادي في «حزب البديل» التونسي الحائز على ثلاثة مقاعد برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة حزبه الذي يتزعمه مهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق، لا تعد مشاركة سيئة، معتبراً أن حداثة تشكيل الحزب تبرر مثل هذه النتيجة في مشاركة انتخابية هي الأولى له. وأضاف أن تقديم الانتخابات الرئاسية (بدورتها الأولى) على الانتخابات البرلمانية أضر بالنتائج الانتخابية التي سجلها «البديل». ومعلوم أن زعيم هذا الحزب، مهدي جمعة، كان مرشحاً في الانتخابات الرئاسية لكنه فشل في المرور إلى الدورة الثانية المحصورة بين المرشح المستقل قيس سعيّد، وزعيم «قلب تونس» نبيل القروي المسجون بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، وهي تهم دأب على نفيها. واعترف التومي بإمكان أن يكون «البديل» قد ارتكب أخطاء في إيصال رؤيته إلى الناخبين، مؤكداً أن برنامج الحزب لن يتغيّر كونه ليس مرتبطاً بهذا الاستحقاق الانتخابي فحسب. وفيما يتعلق بصعود حزب «قلب تونس» إلى صدارة المشهد السياسي، قال التومي إن هذا الحزب دخل الحياة السياسية بقوة، وبالإمكان اعتباره «نداء تونس جديداً»، في إشارة إلى أن هذا الحزب يتبنى نفس الأفكار الحداثية لـ«النداء» ويمكن أن يكون نسخة جديدة منه. لكن التومي تساءل إن كانت الأيام المقبلة ستشهد صفقة سياسية جديدة يتم إبرامها مع حركة «النهضة» التي قال إنها أظهرت أنها «حزب مستقر» رغم خسارة 30 مقعداً برلمانياً. وفي السياق ذاته، شهد حزب «النداء» الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، هزيمة مدوية، إذ حصل على مقعد برلماني وحيد فيما كان متصدراً المشهد البرلماني بحيازته 86 مقعداً في انتخابات برلمان 2014. وفي هذا السياق، قال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم «النداء»: «نأسف لهذه النتيجة ونعترف بالهزيمة». واعتبر أن هذه النتيجة ليست النهاية «بل بداية جديدة» ستقود إلى تقييم موضوعي حول الأسباب والمسببات التي أدت إلى الهزيمة. وعبّر عن اعتذاره للناخبين وانتقد العملية الانتخابية برمتها، معدداً خروقات شابتها، حسب رأيه. وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، من جهتها، إلى أن نتائج انتخابات الأحد كشفت عن صعود قوى جديدة ستكون مؤثرة في مفاوضات التحالف الحكومي أو في المعارضة، مثل «الحزب الدستوري الحر» الذي يمثل واجهة النظام القديم قبل الثورة، و«ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ، إلى جانب أحزاب الوسط مثل «تحيا تونس» لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، و«التيار الديمقراطي»، و«حركة الشعب». وتتراوح حصة كل حزب من هذه الأحزاب بما بين 14 و18 مقعداً في البرلمان. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، إلى أن «الحزب الدستوري الحر» لمؤسسته عبير موسي التي ترفع لواء الدفاع عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، نجح في تكوين قاعدة مكّنت زعيمته من نيل 4% من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى. وقالت عبير موسي عقب ظهور نتائج الاستطلاعات ليلة الأحد: «الدساترة (أنصار الحزب الدستوري) دخلوا التاريخ من الباب الكبير ولأوّل مرة بعد ثورة 2011، مجلس نواب الشعب، بحزب يحمل اسمهم وتاريخهم». وأضافت: «لن أدخل في توافق مع الإخوان (نسبة إلى إسلاميي حركة النهضة) وسنبقى في المعارضة». في غضون ذلك، تتواصل في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، والتي أفرزت مرشّحَين غير متوقّعَين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقلّ قيس سعيّد (18,4%) ونبيل القروي (15,5%) الذي تخوض زوجته حملته بالوكالة. وإثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو (تموز) الفائت، غيّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية إلى 15 سبتمبر (أيلول) الفائت، وينص الدستور التونسي على أن يتسلم الرئيس الجديد مهامه هذا الشهر. القروي يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية التونسية لحين الإفراج عنه عبر تقديم التماس قضائي تونس: «الشرق الأوسط أونلاين» قدم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماساً قضائياً أمس (الثلاثاء)، يطلب فيه تأجيل الاقتراع المقرر أن يُجرى في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما قال أحد محاميه. وقال نزيه صويعي لمراسل الوكالة الفرنسية للأنباء: «قدمنا التماساً إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات» حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين. وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه. والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانياً في الانتخابات التشريعية التي أجريت أول من أمس (الأحد)، وهو يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس (آب)، على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال. وأعلن حزبه «قلب تونس» في بيان أنه تمّت مراسلة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من «التنقل لكل الولايات (24 ولاية) في أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام». وتابع الحزب أنه «في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص». وأفاد البيان بأن القروي «متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019»، وأن «الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة». وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسيون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ. وأثار توقيت توقيف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، والإجراءات القضائية التي اتُّخذت بحقه، شكوكاً حول استغلال القضاء لغايات سياسية. يذكر أن المرشّح قيس سعيد الذي حلّ أولاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أعلن، السبت، أنه سيعلّق حملته احتراماً لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.