التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الحريري يتعهد إتمام الإصلاحات «مهما شنّوا من حملات» بيروت: «الشرق الأوسط» أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إصراره على العمل «لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها»، مؤكداً أنه «مهما شنّوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا، فسأستمر في العمل ولن أتوقف». وقال: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد». ويأتي تصريح الحريري، في ظل انكباب الحكومة على مناقشة موازنة المالية العامة للعام 2020. وشددت الأمم المتحدة، على لسان منسقها المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، على «أهمية تنفيذ الإصلاحات، وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز». وقال لازاريني إنه ناقش مع الحريري الملف الاقتصادي، أمس، و«أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات». وأكد «دعم الأمم المتحدة المستمر» للبنان. وأعلن الحريري خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات»، بعد ظهر أمس، أن ما يهمّه هو «استكمال هذه الاجتماعات في موازاة تنفيذ المشروعات التي تطالبون بها، ولا سيما تلك التي تتصدر الأولوية في مناطقكم، وتحديد ما يمكن إدراجه منها، سواء في (سيدر) أو لدى المنظمات الدولية أو ما يمكننا نحن كدولة أن نساهم فيه». وقال الحريري: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، لكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً إضافياً. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعد لمساعدتنا على أن نساعد أنفسنا أولاً من خلال تغيير أسلوب عملنا». وأشار إلى أن «هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب، ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز.  ونرى اليوم في وسائل الإعلام بعض الذين لا يفقهون شيئاً بالاقتصاد ولكنهم يدعون أنهم خبراء في هذا المجال، وكل سياسي لا يفهم الأمور الاقتصادية عليه أن يتنحى جانباً وألا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار وأسعار الصرف وغيرها». وقال إن «ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالأساس، ولكن بسبب تعصيب أحدهم، تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول أن تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟». وذكر بأن «هناك آلية معينة للنهوض بالبلد، ونحن نسير بها، فهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها، ويجب أن نعضّ على جرحنا للقيام بذلك. بعض السياسيين سيقولون ما ذنبنا نحن؟ ذنبهم أن المصيبة حصلت بسببهم، كما أن الخلافات بين كل الأحزاب السياسية، بمن فيها (المستقبل)، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم». وتطرق الحريري إلى الوضع المالي في لبنان، فقال: «إننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة، وهذا الموضوع على سكة الحل.  لا أقول إنه لا مشكلات لدينا، إلا أننا نعمل ليل نهار لمعالجة الأوضاع الراهنة، في حين يعمد البعض إلى ترويج إشاعات عبر الواتساب أو غيره، وهذا ما نواجهه حالياً.  فإذا كان البعض يعتقد أن الموضوع يتعلق بسعد الحريري فليأتِ شخص آخر، ولكن المشكلة ليست هنا، بل في إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر، فلم يعد بمقدورنا صرف أكثر من مدخولنا وتكديس الديون على البلد.  علينا أن ننتهي من هذا الدين من خلال خفض المدفوعات وزيادة الإيرادات، وهذا ما نسعى إليه من خلال (سيدر) أو (ماكينزي) أو غيرهما. الوضع المالي صعب، لكنه ليس مستحيلاً، باستطاعتنا إنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة». مصارف لبنان تنتظر«موازنة عجائبية» رئيس جمعيتها يقترح وقف دعم الكهرباء ولو أدى إلى «العتمة» بيروت: ثائر عباس يرفض رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، الحديث عن احتمالات انهيار مالي في لبنان، تماماً كما يرفض فكرة البديل عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي هذا الانهيار. فالإجراءات حتمية، والجميع يعرف خريطة الطريق إليها لوقف «النزيف» القائم في المالية العامة. ويؤكد صفير أن «لا أزمة دولار في السوق اللبنانية، بل أزمة ثقة ناجمة عن حالات الخوف التي تساهم فيها بعض تصريحات المسؤولين». ويرى أن القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان لتأمين السيولة للمواد الأساسية سيكون بمثابة «حبة أسبرين» يدوم مفعولها شهوراً قليلة، إذا لم يتم إعطاء المالية العامة العلاج الشافي. المعادلة بنظر المصارف اللبنانية لإنقاذ الوضع المالي واضحة، ولا تحتاج إلى مذكرات ترفع للمسؤولين مليئة بالاقتراحات، فهؤلاء، كما يقول صفير: «يعرفون تماماً القرارات الواجب اتخاذها، وما عليهم سوى جرأة الإقدام على القرار، لأن عدم اتخاذه اليوم يعني أننا سنجبر لاحقاً على اتخاذه من دون المفاعيل الإيجابية نفسها». ولم ترفع المصارف أوراقاً إلى المسؤولين، فقد سبقها إلى ذلك البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية التي ذكرت الحلول في تقاريرها. يقول صفير إن «الأمل الكبير للبنان هو موازنة 2020 التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة، وهذه الموازنة يجب أن تكون عجائبية، وتحتاج مقصاً يقطع النفقات غير المجدية، وعناية أكبر بالمداخيل لتحقيق التوازن المطلوب». وصفة حل الأزمة، كما يوردها صفير، تقوم على أساس قطع النفقات غير المجدية والبحث عن مداخيل إضافية للدولة. العجز في موازنة عام 2019 بلغ 6.8 مليار دولار. ويشرِّح صفير أزمة الموازنة إلى 3 نقاط أساسية؛ الأولى هي مشكلة الكهرباء، فلبنان يدفع سنوياً 2.65 مليار دولار لدعم الكهرباء، وقطع هذا الدعم من شأنه أن يخفف نحو ثلث الدين العام «بشخطة قلم»، خصوصاً أن هذا الدعم غير مجدٍ، والكهرباء غير موجودة بالكفاءة المطلوبة. والحل لهذه الأزمة يكون، إما بقطع الدعم، «حتى لو اضطررنا للجلوس في العتمة لإنقاذ البلاد»، أو بالتخصيص وتسليم القطاع لشركات تمتلك الخبرة، وربما يتم التوفير على جيب المواطن، كما على خزينة الدولة حينها. المدخل الثاني للحل، حسب صفير، هو زيادة المداخيل عبر ضرائب محددة تطال أولاً علبة التبغ التي «لا يجوز أن تبقى بسعرها الحالي الذي يقل أضعافاً مضاعفة عن أي بلد متقدم». ويقترح إضافة 5 دولارات على كل علبة من علب التبغ التي يبلغ حجم استهلاك لبنان منها 500 مليون علبة سنوياً. وفي بند المداخيل أيضاً إعادة النظر بسعر الضريبة على القيمة المضافة، كما على الوقود. المدخل الثالث للحل، هو في نفقات القطاع العام، فالدولة تدفع سنوياً نحو 6.4 مليار دولار رواتب للموظفين. ومع تشديد صفير على أنه لا يمكن المس بالموظفين، يؤكد أن حل هذه المسألة يحتاج إلى معالجة متوسطة وبعيدة المدى، لكنه يشدد على ضرورة وقف التوظيف في القطاع العام فوراً. كتلة «المستقبل» تعتبر الاحتجاجات «رسالة لوقف مسلسل الانهيار» بيروت: «الشرق الأوسط» اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «التحركات الأهلية التي شهدتها العاصمة بيروت والمناطق»، تعبيراً «عفوياً وصادقاً عن القلق الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وحالة التذمر الكامنة لدى اللبنانيين حيال تلك الأوضاع». وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة النائبة بهية الحريري، إن «النزول إلى الشارع هو رسالة موجهة إلى كل الجهات المعنية بإيجاد الحلول ووقف مسلسل الانهيار، وإن أحداً من الذين يتسابقون على كسب ود الشارع والرأي العام ويعلن الانضمام إلى وجع الناس لا يمكن أن يعفي نفسه من مسؤولية التصدي للمشكلات المتراكمة وأسبابها، وقد يكون من الأجدى بدل التلاعب على عواطف المواطنين وصراخهم المساهمة في ورشة الإنقاذ المطلوبة، وعدم الرهان على استنزاف الوقت لتحقيق مكاسب سياسية من هنا وهناك». وأكدت أن «كل محاولة لرمي الأسباب العميقة للأزمة إلى السياسات الاقتصادية في بداية التسعينات ولنتائج مؤتمرات باريس، هي إصرار على ذر الرماد في العيون والتعمية عن الحقائق السياسية المالية والاقتصادية والأمنية التي تكافلت، بدعم من الداخل والخارج، على تعطيل المشروع الإنقاذي في أواخر التسعينات». وقالت إن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واضحة الأسباب، والحلول باتت معروفة. فليتوقف النافخون في نار الفتنة عن بخ السموم». «التقدمي الاشتراكي» يقدم للحريري 3 أوراق للإصلاح الاقتصادي بيروت: «الشرق الأوسط» استهل «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني سلسلة لقاءاته مع القوى السياسية، أمس، لتقديم أوراقه الإصلاحية، بلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي وُضعت الأوراق الثلاث بعهدته وجرى نقاش حول مضمونها. وقال عضو تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، إن الوفد قدم للحريري ثلاث أوراق، الأولى تتضمن الرؤية الاقتصادية والمقترحات الإصلاحية لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، والثانية تتضمن ملاحظات على موازنة عام 2020، والثالثة تحتوي على مقترحات حول آلية تلزيم ودفتر الشروط المرتقب لمشغلي الطاقة. وأكد أبو الحسن أن «رئيس الحكومة كان متفهماً، ونحن عبرنا عن رأينا بكل صراحة وموضوعية، وعسى أن يستكمل النقاش داخل الحكومة من خلال وزراء اللقاء الديمقراطي ولاحقاً في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب». وقال: «نحن جزء من هذه الحكومة ولن نتنصل ولن نتبرأ من دورنا في المشاركة في السلطة على الإطلاق، لكن هناك نقاشاً دائراً في الحكومة ومن حقنا كحزب وكلقاء ديمقراطي أن نبدي رأينا بكل صراحة ووضوح وبطريقة علمية وعملية». «قلق» الوزراء على صلاحياتهم يعرقل «الهيئات الناظمة» في لبنان بيروت: كارولين عاكوم يندرج تشكيل «الهيئات الناظمة» ضمن أبرز الشروط التي يركّز عليها المجتمع الدولي لتنفيذ مقررات «سيدر»، وهو ما شدّد عليه الموفد الفرنسي المكلف متابعة المؤتمر بيار دوكان في زيارته الأخيرة للبنان، وسبق أن نص عليه البيان الوزاري للحكومة لكن من دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ. وبين الخلافات السياسية وخشية الوزراء على صلاحياتهم، أسباب عدة حالت دون اتخاذ قرار في الحكومة بإنشاء الهيئات الناظمة التي ينص عليها القانون، وتحديداً تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات والكهرباء والطيران المدني. ولا تشير المعطيات إلى أن هناك أي تغيير مرتقب في هذا الإطار، لا لجهة تشكيلها ولا تعيين أعضائها، بحسب ما أكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، رغم أن مواقف عدة لمسؤولين، بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري، تعهدت مراراً بإنشائها. والهيئة الناظمة هي شخصية معنوية يفترض، وفق القانون، أن تتمتع باستقلالية تامة على أن يتم تعيين أعضائها من متخصصين يقومون بعملهم الاستشاري التقني عبر إعداد الدراسات والخطط التنفيذية لتطوير القطاع، بما في ذلك تحديد الأسعار والخدمات وجودتها، بغض النظر عن هوية الوزير أو انتمائه السياسي الذي قد يتبدل بين حكومة وأخرى. ولا تخفي المصادر الوزارية أن السبب الرئيسي في تأخر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيين بالقطاعات الثلاثة على صلاحياتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، متسلحين بنص الدستور على أن «الوزير سيّد نفسه»، فيما يوجه آخرون أصابع الاتهام إلى «التيار الوطني الحر» انطلاقاً من مواقف وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أعلنت مراراً ضرورة تعديل القانون قبل تشكيل الهيئة، ما يحول بالتالي دون اتخاذ قرار حيال القطاعات الأخرى. وفي هذا الإطار، يشدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أهمية تشكيل الهيئات الناظمة التي تندرج ضمن الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم اتخاذ قرار لتشكيل الهيئات يعني أنه لا نية للإصلاح البنيوي والشفافية، وبالتالي قطع الطريق أمام الاستثمارات وإمكانية حمايتها، علما بأن نجاح مؤتمر سيدر يتوقف على قدرتنا على تأمين فرص الاستثمارات التي تحرك العجلة الاقتصادية». الموقف نفسه، يعبر عنه، النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، عازياً سبب عدم تشكيل الهيئات الناظمة إلى غياب الإرادة السياسية لدى مختلف الجهات. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «على الأفرقاء إثبات حسن النية تجاه عملية الإصلاح التي يقولون إنهم ينوون العمل عليها. وإضافة إلى تطبيق القانون، فأهمية هذه الهيئات تكمن في حفظ حق الدولة، خصوصاً في القطاعات الأساسية التي تشكل نزفاً دائماً في الاقتصاد، من الاتصالات إلى الكهرباء والمطار». أما من الناحية القانونية، فيوضح وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوانين صدرت ولم يطعن بها، وبالتالي بمعزل عما إذا كانت متوافقة مع الدستور أم لا، يجب تطبيقها. والهيئات الناظمة من القوانين الضرورية التي على الحكومة اتخاذ القرار بشأنها، خصوصاً أنها معنية بأهم القطاعات في الدولة». وفي حين لا ينفي تدخل السياسة في كل الأمور، يؤكد قرطباوي أن «التنسيق بين الجهتين، الهيئة والوزير الذي يبقى مسؤولاً عن وزارته، من شأنه أن ينظم العمل بعيداً عن المنافسة والسباق في الصلاحيات»، مرجّحاً «العمل على تذليل عقبات تشكيل الهيئات، واتخاذ قرارات قريبة بشأنها». وفي السياق نفسه، وفيما يلفت حاصباني إلى أن الاعتراض الوحيد على الهيئات الناظمة يصدر من وزارة الطاقة و«التيار الوطني الحر»، يرى أن مطالبة الوزيرة بستاني بتعديل القانون «يعني تجريد الهيئة الناظمة من صلاحيتها واستقلاليتها». وأوضح أن «الدستور يؤكد أن الوزير هو سيّد وزارته ورأس السلطة فيها، لكنه لم يقل إنه حاكم بأمره، بل عليه تطبيق القوانين التي تندرج ضمنها الهيئات الناظمة». ودعا إلى «تطبيق القانون وممارسته، ومن ثم البحث في إمكانية تعديله، بدلاً من رفض تطبيقه من الأساس». وسبق تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات في عام 2007، لكن الخلافات السياسية حالت دون استمرار عملها. وأعلن رئيس مجلس إدارتها استقالته عام 2010 لأسباب سياسية مرتبطة بتضارب الصلاحيات. وتوقف عمل الهيئة، من دون تعيين بديل عنه، فيما لا يزال أعضاؤها يتقاضون رواتبهم التي تقدر بنحو 800 مليون ليرة (أكثر من نصف مليون دولار) سنوياً.