التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط وعود بإصلاحات سياسية واقتصادية في مصر تتيح دوراً للمعارضة مصر تعيد «دعم التموين» لنحو مليوني مواطن القاهرة: محمد عبده حسنين في أول جلسة له، منذ الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها القاهرة ومدن مصرية، خلال الأيام الماضية، جدد مجلس النواب (البرلمان)، أمس، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، فيما تحدث رئيسه علي عبد العال، عن «إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة المقبلة، التي وصفها بـ«جني الثمار» بعد فترة انتقالية «استلزمت إجراءات قاسية»، على حد قوله. وكشف مصطفى بكر، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التغييرات السياسية والاقتصادية التي تحدث عنها رئيس المجلس، تأتي بالقطع بناء على معلومات، وستشمل تغييرات في الحكومة والمحافظين بما يسمح بتخفيف الأعباء على المواطنين، وانفتاح سياسي يتيح دوراً أكبر لقوى المعارضة الوطنية». ويأتي الحديث عن إصلاحات، رغم حملة توقيف واسعة تقوم بها السلطات المصرية لنشطاء ومعارضين، منذ انطلاق دعاوى المظاهرات ضد الرئيس السيسي، في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي شملت نحو ألف شخص، وفقا للنائب العام المصري، وتجاوزت ألفين بحسب منظمات حقوقية. واعتبر عبد العال، في كلمته أمس خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأخير لمجلس النواب، أن تشكيل «جبهة داخلية موحدة وواعية بالأخطار المحيطة بمصر والواثقة في قيادتها، هي السبيل لمواجهة الأخطار مهما كانت»، وأشار إلى «نهضة ملموسة وتغير ملحوظ في جميع القطاعات» بمصر، وانتقد «اختزال المشهد في صورة أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد». وأكد عبد العال «ضرورة النظر للصورة الإجمالية الكلية، التي تشهد على جهد القيادة السياسية في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن». وأضاف «إننا محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، وتوجد حولنا منازعات في جميع الخطوط والاتجاهات، ولا أخفيكم سراً أن استقرار الشعب والمعبر عنه يقدر بكثير من الإعزاز والتقدير الدور الوطني لرجال القوات المسلحة، ورجال الشرطة، الذين ما تأخروا يوماً عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص، وأنهم حائط الصد وعمود الخيمة في هذا الوطن عندما تشتد حوله الأخطار». ووعد بمنح حرية للنقاش في البرلمان خلال الفترة المقبلة، قائلا ومخاطبا النواب: «أعاهدكم وشعب مصر أن تكون قاعة البرلمان منبرا للحوار أغلبية وأقلية ومستقلين لصالح شعب مصر»، ونوه إلى أن المجلس «بصدد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية»، في إشارة إلى قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات، وأكد أن «المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثري التجربة المصرية». وقال رئيس البرلمان «إننا مقبلون على مرحلة جني الثمار بعد فترة انتقالية استلزمت إجراءات قاسية»، مؤكدا أن «المعارضة يحتاج إليها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية»، مشيرا إلى أن «الكل يد واحدة ووطنيون، أغلبية ومعارضة»، معربا عن اعتقاده بأن بوادر قطف الثمار بدأت تلوح في الأفق، وأنه سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية. وشدد على ضرورة تشكيل مجالس محلية تضم الشباب لتتواصل مع التنفيذيين والمحافظين لحل مشكلات الموطنين، قائلا إن «النواب عليهم مسؤولية التواصل مع المواطنين والحديث معهم لحل مشكلاتهم»، لافتا إلى أن تواصل الوزراء والمحافظين والنواب مع المواطنين لا يسير بالشك المطلوب. وأكد أن «المجلس ستكون له وقفة شديدة مع الحكومة ولن يترك الشعب ومصالحه بعيدا عن قاعة البرلمان وأن المواطن المصري سيكون هو عنوان دور الانعقاد الخامس... ولن يسمح للحكومة والمحافظين بتصدير المشكلات لرئيس الجمهورية». وأبدى في كلمته دعم مجلس النواب للقيادة السياسية، وقال: «نحن معك ووراؤك وداعمون لهذا الوطن الغالي، إن الرئيس السيسي رفع كثيرا من المظالم عن الشعب، وقبل أيام بادر لحل مشكلة رفع بعض المستفيدين من بطاقات التموين». وشدد على أن «مصالح الشعب وآماله وآلامه تعيش مع الرئيس وفي ذهنه، وهو يعمل ليل نهار، ونراه يوميا يجتمع مع وزراء ومحافظين وأن موضوع النقاش الدائم هو تحقيق مصالح الوطن والمواطن». وطالب عبد العال، الحكومة بتحمل المسؤولية وعليهم أن يحنوا على هذا الشعب الذي ينتظر كثيرا من الحكومة ومجلس النواب، داعيا إلى تفعيل الأدوات البرلمانية كافة. مصر تعيد «دعم التموين» لنحو مليوني مواطن القاهرة: فتحية الدخاخني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أمس، عودة البطاقات التموينية لمليون و800 ألف مواطن، مع استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين، الذين تم استبعادهم من بطاقات صرف السلع التموينية المدعمة، حتى نهاية الشهر الحالي. وتقول الوزارة إن قرارها السابق لإصلاح نظام بطاقات التموين، البالغة تكلفته 86 مليار جنيه سنوياً، لم يمس الخبز، الذي يعد أهم سلعة غذائية في مصر. ويأتي الإعلان بعد يومين من نشر الرئيس السيسي تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» طمأن فيها «المحذوفين» من بطاقات التموين، وقال: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها، وأقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، في إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة». من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتم تعديل ضوابط وشروط تنقية البطاقات التموينية، لكن ما حدث هو تغيير طرق التظلم فقط»، موضحاً أن «باب التظلم مفتوح الآن حتى نهاية الشهر الحالي، في مكاتب التموين بالمحافظات، بدلاً من التظلم الإلكتروني حتى يتمكن المتظلم من تقديم الأوراق اللازمة لدعم تظلمه». وأضاف أن «الوزارة ستتولى فحص التظلم خلال 15 يوماً، بدلاً من 21 يوماً كما كان يحدث سابقاً، ولن يتم إيقاف صرف السلع التموينية حتى يتم البتّ في التظلم». وأثار حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين الجدل في مصر خلال الشهور الماضية، ما دفع كثيرين للتقدم بتظلمات استجابت الوزارة لعدد كبير منها، وكان يتم إيقاف صرف السلع التموينية قبل البتّ في تظلمه الذي كان يقدم إلكترونياً. وقال كمال إن «صرف السلع التموينية كان يتوقف فوراً، لكن لم يتم إيقاف صرف الخبز المدعم لمن تم استبعادهم»، مطالباً «كل من لديه تظلم من سبب استبعاده من بطاقات التموين بتقديم التظلم مدعماً بالمستندات اللازمة». وأكد وزير التموين أن «جميع المديريات ومكاتب التموين ستعمل على تيسير إجراءات التظلم، وستتم إعادة أي شخص تثبت صحة تظلمه»، موجهاً «باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي (تكافل وكرامة) و(المعاش الاجتماعي)، وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات». ووضعت وزارة التموين ضوابط ومحددات لتنقية البطاقات التموينية، تم تنفيذها على 4 مراحل منذ بداية العام الحالي. في المرحلة الأولى تم تنقية البطاقات ممن لديهم سيارات فارهة، أو يتجاوز استهلاك الكهرباء لديهم 1000 كيلووات، أو يدفع رسوماً دراسية للطفل الواحد تصل إلى 30 ألف جنيه، وفي المرحلة الثانية تم حذف من يتجاوز استهلاك الكهرباء 650 كيلووات، أو تبلغ فاتورة هاتفه المحمول 800 جنيه فأكثر، إضافة إلى أصحاب الوظائف العليا، مشيراً إلى أن «المحددات شملت في المرحلة الحالية حذف أعضاء مجلس النواب، وأصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة، ومن يملك سيارتين موديل 2011 وما بعدها، أو سيارة موديل 2015 وما بعدها». ووفقاً لآليات التظلمات التي وضعتها الوزارة، فعلى المواطن أن يقدم المستندات اللازمة التي تنفي عنه المحدد. الذي تم بسببه حذفه من بطاقة التموين، كمستندات ملكية السيارة، أو فواتير الكهرباء والهاتف، أو مفردات مرتبه، أو إيصالات الرسوم الدراسية. ويقدم نظام البطاقات دعماً على السلع التموينية لأكثر من 60 مليون شخص، من بين إجمالي عدد السكان البالغ نحو 100 مليون. بدوره، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أمس، خلال جلسة بالبرلمان: «إن إجراءات الحماية الاجتماعية تم تنفيذها خلال الفترة الانتقالية، وحدث خلل في بطاقات التموين، وتم تداركه من قبل رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن الحكومة تسير على قدم واحدة، وأن المحليات غائبة، رغم أنها «مصنع الديمقراطية» و«البوتقة» لحل مشكلات المجتمع.