التاريخ: تشرين الأول ٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بيدرسن يدفع نحو منتدى إقليمي ـ دولي موسع يدعم المحادثات السورية السعودية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية و«مجلس سوريا الديمقراطي» ينتقد اللجنة نيويورك: علي بردى - موسكو: رائد جبر دفع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في اتجاه إنشاء منتدى دولي - إقليمي جديد يوفر الدعم للعملية السياسية التي يمكن أن تبدأ مع انعقاد اللجنة الدستورية الوليدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جنيف، ولا سيما أنه تلقى الكثير من الإشادات لنجاحه في إحداث اختراق أول نحو إجراء محادثات سورية - سورية ذات مغزى يمكن أن تفضي إلى إنهاء ثماني سنوات من الحرب الطاحنة في البلاد. ويعمل بيدرسن على دعوة ممثلي الدول في المجموعة المصغرة لسوريا، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن فضلاً عن ممثلي عملية آستانة، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى افتتاح المحادثات بين أعضاء اللجنة الدستورية، أملاً في أن يتمكن من تشكيل منتدى جديد يضم كل هذه الدول لدعم العملية السياسية السورية - السورية. وأبلغ بيدرسن أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه «يعتزم في غضون شهر، في 30 أكتوبر 2019 عقد اجتماع للأعضاء الـ150 من الرجال والنساء السوريين لإطلاق اللجنة الدستورية الجامعة التي تتمتع بالصدقية والتوازن بقيادة سوريا وبملكية سوريا، بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف»، معتبراً أنها ستكون «علامة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته». ورأى أن التوافق عليها يمثل «أول اتفاق سياسي ملموس بين الحكومة والمعارضة للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن الرقم 2254» من أجل «وضع جدول زمني وعملية لدستور جديد»، ملاحظاً أن اللجنة «تلزم مرشحيها الجلوس سوية في حوار وجهاً لوجه والتفاوض، وفي الوقت ذاته تفتح المجال للمجتمع المدني» للمساهمة في «الترتيبات الدستورية الجديدة لسوريا - والتوصل إلى عقد اجتماعي جديد يساعد في إصلاح بلد محطم». وأكد أن «اغتنام هذه الفرصة لن يكون سهلاً»، لأن «سوريا لا تزال في أخطر أزمة، بسبب استمرار العنف والإرهاب، وانتشار خمسة جيوش دولية على أراضيها»، فضلاً عن «المعاناة والانتهاكات المروعة، والمجتمع المنقسم بعمق، والشعور باليأس بين الناس داخل البلاد وخارجها». وإذ عدد ما تضمنته ورقة المعايير والمرجعيات التي أصدرت قبل أيام، شدد على أن الأطراف «التزمت بالعمل على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق نتائج وتقدم متواصل، من دون تدخل أجنبي أو مواعيد نهائية خارجية - وأيضاً من دون شروط مسبقة أو إصرار على اتفاق على نقطة واحدة قبل البدء في مناقشة نقطة أخرى». ولفت إلى أنه «مدرك تمام الإدراك أنه لا يمكن للجنة الدستورية وحدها حل النزاع»، مؤكداً أنه سيسعى إلى «معالجة الأزمة بشكل أكثر شمولاً طبقاً للقرار 2254». ونبه إلى أن العنف «لا يزال مستمراً» في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا، بينما «تواصل الجماعات الإرهابية (...) انتشارها في المجتمعات السورية». وأشار أيضاً إلى أن «المواجهات العنيفة بين اللاعبين الدوليين لا تزال تتكرر داخل سوريا وعبر حدودها الدولية»، مما يعني أن «شبح الحريق الإقليمي الأوسع لا يزال يلوح في الأفق». وطالب بـ«وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني»، لأنه «لا يوجد حل عسكري». وتحدث عن «عشرات الآلاف المحتجزين والمختطفين والمفقودين»، ناشداً «العمل من أجل إطلاقهم»، وخصوصاً النساء والأطفال. ورأى أن «هناك حاجة إلى خطوات ذات معنى لإقامة بيئة للاجئين والنازحين تتيح العودة بصورة آمنة وطوعية وبطريقة كريمة». وحض الجميع على «اغتنام الفرصة واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة». ودعا إلى إجراء «حوار دولي حقيقي وتعاون لدعم عملية جنيف» عبر اتخاذ «خطوات ملموسة يمكن أن تكون متبادلة»، فضلاً عن «بناء الثقة بين السوريين (...) والمجتمع الدولي أيضاً». وقال: «يجب أن يكون الشعب السوري قادراً على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة تمشياً مع القرار 2254». ورحبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بإعلان إنشاء اللجنة الدستورية باعتباره «خطوة تاريخية»، آملة في التوصل إلى «دستور يعكس تطلعات جميع السوريين، داخل البلاد وخارجها». وإذ شكرت للمبعوث الخاص جهوده، وجهت الشكر أيضاً إلى «شركائنا في المجموعة المصغرة - مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة - وكذلك تركيا وروسيا لمساعدتنا في اتخاذ هذه الخطوة المشجعة». وأكدت أنه «إذا كان هناك طرف واحد فشل دائماً في التصرف بحسن نية، فهو إيران»، لأنها «مسؤولة عن الكثير من المذابح في سوريا - وفي معظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط». ونبهت إلى أنه «يجب ألا يستخدم نظام الأسد وحلفاؤه إطلاق اللجنة الدستورية كذريعة لوقف العملية السياسية»، مطالبة بـ«وقف العنف في إدلب فوراً ومن دون قيد أو شرط». وكان بيدرسن أعرب عن تطلعه لإقامة «تعاون أوثق» بين أطراف «صيغة آستانة» وبلدان «المجموعة المصغرة» بشأن التسوية السورية. وأكد في حديث لوكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية أن إطلاق نشاط اللجنة الدستورية يشكّل نقطة تحول مهمة لدفع التسوية في سوريا، لكنه أعرب عن «قلق جدي» بسبب وجود خمسة جيوش أجنبية على الأرض السورية، ورأى في ذلك «تهديداً واضحاً لسيادة ووحدة أراضي سوريا». وأكد بيدرسن أنه متفائل بسبب التطور المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن الخطوة المطلوبة من الأطراف المعنية بالشأن السوري حالياً هي تعزيز التعاون فيما بينها. وقال إن كلا من «ثلاثية آستانة» (روسيا، وإيران، وتركيا) و«المجموعة المصغرة» المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، قد أبدت تأييدها للجنة الدستورية السورية المشكلة حديثاً، ما يعني أن «لدينا إجماعاً دولياً، وهي (اللجنة) تحظى بدعم كامل من جميع أعضاء مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن المشاورات التي أجراها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأطراف المختلفة دلّت «بكل وضوح على تأييد إطلاق اللجنة الدستورية». وأضاف أن هذه الأجواء تدفع إلى الأمل بشأن تعزيز التعاون بين «المجموعة المصغرة» و«مجموعة آستانة». السعودية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية جدة - أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط» شدد مجلس الوزراء السعودي على مضامين كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، وما تضمنته من دعوة للمجتمع الدولي إلى الوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لـ«إنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح منذ أربعين عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعرب المجلس عن الترحيب بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكداً أن السعودية تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بـ«ما يحافظ على وحدة الأراضي السورية». قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطي» ينتقد اللجنة الدستورية القامشلي: كمال شيخو موازاة إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن الدولي باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المتفق عليها بين الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة لعقد أولى جلساتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل؛ طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا والتي أقصي ممثليها عن تشكيلة اللجنة؛ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«إعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم»، وقالت الإدارة في بيان نشر على حسابها الرسمي إنّ «هذه اللجنة لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه، كما لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي». وإعلان أسماء اللجنة الدستورية جاء عقب توصل الدول الضامنة لمسار «آستانة» بين تركيا وروسيا وإيران المنعقد منتصف الشهر الجاري، بحسب رياض درار الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تشكلت بإرادة القوة الضامنة لمسار (آستانة) وبالتالي هي ليست لجنة سورية؛ إنما بهدف تمرير الوقت وحل مشكلات عالقة بين القوة الدولية»، مضيفاً أنّ ما تم التوصل إليه «لا يمكن أن نطلق عليه اتفاق جميع الأطراف بالمعنى الدقيق، فاللجنة الدستورية لا تعكس طموحات السوريين بصياغة دستور جديد لبلادهم أو تنهي معاناتهم». وتسيطر الإدارة الذاتية المُعلنة في يوليو (تموز) العام الماضي وقواتها العسكرية على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، وتتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة «تنظيم داعش» الإرهابي، ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويعد المظلة السياسية للإدارة الذاتية، وعن جدية الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة السورية علق درار قائلاً إن «المِحَك يَكمن بالمباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف وعند كل جملة، وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من المكاسب العسكرية على حساب المعارضة الهزيلة»، على حد تعبيره. وتعوّل الأمم المتحدة كثيراً على إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع السوري الدائر منذ ربيع 2011، غير أن المعارض السوري رياض درار مشاركة ممثلي الإدارة في اللجنة وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين، وأكد أنّ التشكيلة التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، وقال: «يمكن تمييز بعض الأسماء التي اختارتها الأمم المتحدة، هؤلاء سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية فلن يستطيعوا تحقيق شيء لأنه باعتقادي ليس لهم بعد حقيقي في التمثيل السياسي والدستوري»، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن «ما يريده النظام والدول الداعمة له سوف يتم إقراره شريطة تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق المعارضة المشاركة باللجنة». وعقدت الإدارة الذاتية حوارات ولقاءات بين أقطاب المعارضة السورية في الداخل والخارج، وطرح قضايا الدستور والحوكمة وشكل النظام السياسي، وأكد رياض درار مضي جهودهم واعتبرها «نقطة جذبٍ وارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية عبر الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين، ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية»، منوهاً أنها تهدف إلى إنجاز شكل دستوري يلبي طموحات السوريين في التغيير، واختتم حديثه بالقول: «من المفيد عدم المشاركة بهذا التجمع العشوائي الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية، سنساهم باللحظة التي نرى إمكانية إنجاز دستور عصري ينهي الاستبداد ويمهد لسوريا لامركزية ديمقراطية لكافة السوريين».