التاريخ: أيلول ٢٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط فتوى قانونية تنهي معضلة تعيين رئيس القضاء والنائب العام السودانيين «الجبهة الثورية السودانية» للعمل مع السلطة الانتقالية لبناء الثقة القاهرة: سوسن أبو حسين في ختام اجتماعاتها، التي استضافتها مصر على مدى 5 أيام، أكدت «الجبهة الثورية السودانية» استعدادها للعمل المشترك مع السلطة الانتقالية في السودان لتنفيذ كافة إجراءات بناء الثقة الواردة في الوثيقة الدستورية، وكل ما نص عليه «إعلان جوبا» بما في ذلك تفعيل كافة المسارات التي نص عليها. وشددت الجبهة، في البيان الختامي الصادر أمس، على سعيها لشراكة في صنع وبناء السلام توّحد الشعب السوداني لبناء نظام جديد، وأن تكون هذه الحروب آخر حرب في تاريخ البلاد. وأشادت الجبهة بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الانتقالية في السودان بإطلاق سراح المزيد من أسرى الحرب وإلغاء القرارات الجائرة للنظام السابق بحق قادة الجبهة الثورية. ودعت أبناء الشعب السوداني، ولا سيما كل المتضررين من الحروب في مناطق النزوح واللجوء، لدعم العملية السلمية التي يجب أن تكون ملكا للجمهور وتستجيب لمعاناته وتطلعاته، مؤكدة أنها ستسعى لإيجاد المنابر المهمة للتفاعل مع المتضررين من الحروب والمستفيدين من بناء نظام جديد. وأكدت الجبهة أن السلام هو المدخل الحقيقي لتحسين شروط الحياة المعيشية وإصلاح الاقتصاد وتعافي النسيج الوطني السوداني، وإعادة هيكلة القطاع الأمني وإصلاح العلاقات الخارجية، مشددة على أن دعم الشعب السوداني لهذه العملية أمر لا غنى عنه. ووجه المجلس القيادي للجبهة الشكر لمصر قيادةً وشعباً على استضافتها للاجتماعات، وثمنت مشاركة وفد من دولة جنوب السودان. وأشار البيان الختامي إلى أن الجبهة الثورية قامت بإكمال كافة أجهزتها واختارت القائد مني أركو مناوي نائباً لرئيس الجبهة، وياسر سعيد عرمان نائباً للأمين العام للجبهة الثورية، كما تم اختيار 17 من أمناء السكرتاريات المختلفة. وتم اختيار أسامة سعيد ناطقاً رسمياً باسم الجبهة الثورية السودانية، وبذلك تم اعتماد الجهاز التنفيذي للجبهة الثورية بالكامل. من جهة أخرى، وفي غياب الجهاز التشريعي اختار المجلس القيادي التوم هجو رئيساً للمجلس التشريعي للجبهة الثورية، ومرشح تجمع قوى التحرير نائباً لرئيس المجلس التشريعي، على أن يكمل الجهاز التشريعي عضويته ويعقد اجتماعه في أقرب وقت ممكن، وتقرر تمثيل النساء بـ40 في المائة من عضوية الجهاز التشريعي. وقالت الجبهة الثورية: «بعد نقاش مستفيض وتقييم وافٍ لتجربتي نداء السودان والحرية والتغيير، وآخذين في الاعتبار الأوضاع الحرجة والانتقالية التي تمر بها البلاد وحاجتها الماسة لأكبر قدر من الإجماع الوطني وتوحيد إرادة السودانيين نحو بناء بلد جديد، فقد قررت الجبهة الاستمرار في تطوير نداء السودان وقوى الحرية والتغيير، بحيث تعكس هذه التحالفات المصالح الوطنية وتوحد السودانيين لاجتياز الفترة الانتقالية في شراكة منتجة مع كل قوى التغيير وأطراف الحكم الانتقالي». وأضافت الجبهة «إدراكاً للمناخ الجديد الذي صنعته الثورة والهدف الاستراتيجي للجبهة الثورية في الانتقال من الحرب إلى السلام والمساهمة الفاعلة في بناء النظام الجديد، وتحول الجبهة إلى كتلة قادرة على المنافسة الانتخابية وتأتي برضا الناس، فإن الجبهة الثورية قررت إرسال وفد عالي المستوى للخرطوم لتعزيز الثقة، وإعطاء أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية والتفاعل مع الجماهير في عملية صنع السلام الذي يخاطب مصالحها الفعلية». وأشار البيان إلى أن قيادة الجبهة قامت بإكمال مناقشة الجوانب الفنية للمنبر الذي يستضيف مفاوضات السلام وكيفية مشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين ومساهمتهم في قضايا السلام المختلفة، وإمكانية القيام ببعض الأنشطة المتعلقة بالعملية السلمية في أكثر من عاصمة، بجانب إجراءات الحصول على تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي ومباركة من المجتمع الدولي لمنبر السلام والعملية السلمية بكاملها. ولفت البيان إلى أن عدداً من التنظيمات تقدمت بطلبات للانضمام لصفوف الجبهة، وناقش المجلس القيادي هذه الطلبات ورحب بها من حيث المبدأ، وتكونت لجنة لمناقشتها وفق الإجراءات التي نص عليها دستور الجبهة الثورية، وسيتم الرد كتابة على كل طلب من هذه الطلبات. فتوى قانونية تنهي معضلة تعيين رئيس القضاء والنائب العام السودانيين الحكام العسكريون يطلبون إنهاء تكليفهم ومجلس السيادة يجتمع في نيالا الخرطوم: أحمد يونس يبحث مجلس السيادة السوداني «معضلة» تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، في اجتماعه الاثنين المقبل، وذلك بعد وصول فتوى من النائب العام بشأن صلاحيته في تعيين شاغلي المنصبين المهمين لتحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام المعزول، في الوقت ذاته أبدى فيه ولاة «حكام» الولايات العسكريون زهدهم في مناصبهم، واستعدادهم للتخلي عنها لحكام مدنيين، وينتظر أن يعقد مجلس السيادة أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي اليوم بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور. وأعطت الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سلطة انتخاب رئيس القضاء والنائب العام للمجالس المهنية «مجلس القضاة ومجلس النائب». ولمواجهة هذه المعضلة الدستورية، استصدر مجلس السيادة فتوى من وزير العدل، تتعلق بصلاحيته في تعديل الوثيقة الدستورية، استنادا إلى أيلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين قبل تشكيله. وقال عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن نص الفتوى التي تبيح أو تمنع مجلس السيادة وصلت لـ«القصر الرئاسي»، بيد أنهم لم يطلعوا عليها بعد. وأوضح الكباشي أن فتوى وزير العدل سيتم نقاشها في اجتماع مجلس السيادة الاثنين المقبل، وحال إفتائه بحق مجلس السيادة بتعديل الوثيقة، ومنحه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، سيشرع المجلس في نظر ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمنصبين، وفق السياقات المتبعة في تعيين الشخصيات الدستورية المهمة، وبعد التوافق عليهما سيصدر قراره باعتماد التعيين. وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قد قال لموكب شعبي يطالب بتسريع تعيين رئيس القضاء والنائب العام تم تسييره لوزارته الخميس الماضي، إن مجلس السيادة طلب منه فتوى بشأن تعيينهما قبل اكتمال تعيين السلطة الانتقالية، وإنه أفتى بأن مجلس السيادة يملك سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير والمواطنون بإقالة كل من رئيس القضاء والنائب العام الحاليين، باعتبارهما امتداداً للنظام المباد، وأن مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام يسيطر عليهما قادة النظام المعزول بما يصعب من محاسبتهم، وبالتالي تصبح قضية إقالة وتعيين الشخصين المهمين واحدة من المطالب الثورية. وتداولت تقارير صحافية تصريحات للقيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، بأن التحالف الذي يشارك في قيادته، توافق على أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأن الأسبوع المقبل سيشهد اعتماد تعيينهم من قبل مجلس السيادة. ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» عن فيصل، قوله إن لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير، ستقدم مرشحا واحدا لكل منصب بعد أن توافقت على المرشحين وفقاً للكفاءة ليعتمدها «المجلس المركزي» للتحالف المزمع عقده قريباً، قبل رفعها للمجلس السيادي لاعتمادها. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن ولاة «حكام» الولايات المكلفين من العسكريين عقدوا اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس، وذلك بعد ساعات من اجتماعهم مع وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي. وعين المجلس العسكري الانتقالي المنحل حكاماً عسكريين لولايات السودان الثمانية عشرة، بيد أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية نصت على حكام مدنيين للولايات يعينهم رئيس الوزراء، لكن اتفاقاً بين مجلس السيادة والحركات المسلحة توصل لتأجيل تسمية ولاة الولايات المدنيين وتشكيل مجلس السيادة لحين توقيع اتفاقية سلام، وهو ما قد يدفع قوى إعلان الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين مكلفين. وأبدى الولاة العسكريون المكلفون عدم رغبتهم في الاستمرار حكاما مكلفين، ورأوا أن وجودهم يعبر عن خلل دستوري، وأن الأوان قد آن لتكليف ولاة مدنيين، وأن استمرارهم يؤثر على وضعهم العسكري بسبب طول فترة التكليف. وفي السياق، يعقد مجلس السيادة بكامل عضويته أول اجتماع له خارج القصر الرئاسي بمدينة «نيالا» حاضرة ولاية جنوب دارفور غرب البلاد، وذلك للوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي ترتبت على الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخبز والوقود. وينتقل مجلس السيادة بكامل عضويته من مدنيين وعسكريين إلى مدينة نيالا اليوم، ليعقد اجتماعه برئاسة رئيسه عبد الفتاح البرهان، ويناقش خلاله الأوضاع في الولايات وسماع تقارير لجنة أمن الولاية بشأن الأحداث والاحتجاجات التي ظلت تشهدها طوال الأسبوع الحالي، ضمن خططه للوقوف ميدانيا على قضايا ولايات البلاد. وظلت مدنية نيالا مسرحا لاحتجاجات شعبية وطلابية منذ بداية هذا الأسبوع، بسبب أزمة الخبز والوقود، ويطالب المحتجون بإقالة والي الولاية وتعيين وال جديد، والتحقيق في استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص؛ ما أدى لإصابة زهاء 20 محتجاً سلمياً.