التاريخ: أيلول ٢٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط ضامنو آستانة يسهلون الجلسة الأولى لـ«الدستورية» المجموعة الدولية المصغرة لدعم سوريا تجتمع اليوم في نيويورك لندن - دمشق: «الشرق الأوسط» اتفقت الدول الضامنة لمسار آستانة، على المساهمة في مسألة عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعها الأول بجنيف السويسرية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية: تركيا، مولود جاويش أوغلو، وروسيا، سيرغي لافروف، وإيران، محمد جواد ظريف، عقب عقدهم اجتماعاً ثلاثياً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. ورحب البيان المشترك باستكمال عملية تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، واتفاق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان الضامنة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. وجاء في البيان أن «الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) أكدت الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأكدت ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه المبادئ». وأكدت العزم على دعم أعمال اللجنة الدستورية. وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على المساهمة في عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف». وشدد البيان على أن الخطوة المهمة (تشكيل اللجنة) ستمهد الطريق لعملية سياسية مستدامة ودائمة في سوريا. وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها. وتتألف اللجنة التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً. خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. في السياق، أكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعمها الكامل لإعلان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا؛ لكن المسؤولة الأوروبية حذرت، الثلاثاء، من أن الاتفاق «قد ينهار خلال شهور، ما لم يشعر السوريون بأن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم». جاء ذلك في اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وشارك في الاجتماع، إضافة إلى موغيريني، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا غير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، فضلاً عن عدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وقالت فيديريكا خلال الاجتماع، إن «الاتحاد الأوروبي يؤيد الحل السياسي؛ ليس لأننا نتجاهل الوقائع على الأرض؛ بل لأننا نرى تلك الوقائع بوضوح. فسوريا ما زالت في حالة حرب، وهناك ملايين المشردين، سواء خارج أو داخل البلاد». وأردفت قائلة: «الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإحلال سلام عادل ودائم لجميع السوريين في بلدهم. والاتفاق الذي أعلن أمس هو أول اتفاق نتوصل إليه منذ اندلاع الأزمة عام 2011، وهو معرض للانهيار خلال أسابيع، ما لم يشعر السوريون بأن المسار السياسي يعود لملكيتهم وتحت قيادتهم». من جهته، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، الثلاثاء، أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية. وقال المعلّم في مقابلة تلفزيونية، إنّ «الحرب لا تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور». وأضاف: «لا نقبل أفكاراً خارجية، ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة (...) ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا». ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال: «من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي بالأمس (الاثنين) في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي». وأضاف أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «لكي نتفق على كل التفاصيل». وحذّر المعلم من أنّ بقاء قوات أميركية أو تركية في سوريا، من شأنه أن «يعرقل عمل اللجنة، وهذا يدلّ على أنّهم لا يريدون أن تتقدّم اللجنة باتجاه الحلّ السياسي». والاثنين، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011. المجموعة الدولية المصغرة لدعم سوريا تجتمع اليوم في نيويورك الحريري دعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لملفي إدلب والمعتقلين الرياض: فتح الرحمن يوسف قال رئيس هيئة التفاوض السورية د. نصر الحريري، إن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك «خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية»، مشيراً إلى أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم اجتماعاً حول الملف السوري لدعم اللجنة الدستورية. وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري بدأ يحرز تقدماً باتجاه الحل السياسي، مبيناً أن العمل يجري حالياً على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية. وأوضح الحريري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخراً، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254. ولفت رئيس الهيئة المعارضة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية. وقال: «بعد إعلان اللجنة، التقينا أول من أمس مع المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة». وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حصل، معرباً عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال الحريري: «نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءاً من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوساً مباشراً بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني». وأوضح أن اللجنة ستناقش قضايا حيوية موجودة في دستور سوريا، من أجل وضع دستور جديد للبلاد، مع التطرق إلى مختلف القضايا الموجودة في هذا الدستور، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة، إن نجحت. وشدد على ضرورة مناقشة الموضوع الأول، وهو الحكم الانتقالي وموضوع الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مقرّاً أن ذلك بحاجة لوقت. وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد للمجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء حول الملف السوري، مع العمل، ليكون للمجموعة العربية دور في الموضوع. وتطرق إلى أن التحدي الأكبر الآن أمام المجتمع الدولي هو موضوع إدلب، وضرورة الإطلاق الفوري للمعتقلين في سجون النظام، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى مراكز الاعتقال، والاطلاع على الأوضاع الصحية والقانونية، وكيفية المضي في تطبيق باقي بنود القرار 2254. ولفت إلى أن إدلب محكومة باتفاقية لخفض التصعيد، أبرمت بين تركيا وروسيا منذ نحو السنة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الالتزام بهذه الاتفاقية بسبب عمليات عسكرية استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية، وقتلت عدداً كبيراً من المدنيين وهجّرت عدداً كبيراً وجرحت الآلاف بحجة محاربة الإرهاب، في حين أنه لم يتم استهداف أي تنظيمات إرهابية. وبيّن الحريري أنه في إدلب حالياً 3 ملايين من المدنيين تحت الخطر، جلّهم من الأطفال والنساء والمسنين، والقسم الأكبر منهم تم تهجيرهم من مناطق أخرى، لذلك فإن سوريا المصغرة موجودة في هذا المكان. ولفت إلى تهديد آخر يتعلق بأمن إقليمي ودولي، ويتمثل في دفعة كبيرة من اللاجئين مجدداً، في وقت يعمل فيه الجميع من أجل حل سياسي ومنع خروج لاجئين جدد، مشدداً على ضرورة العمل من أجل إرساء وقف إطلاق نار شامل يحمي المدنيين ويصون حياتهم ويحد من اللجوء ويمنع النظام من إحراز تقدم عسكري جديد ويدفع إلى السلام في سوريا. وقال الحريري: «الأولوية في إدلب هي لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم ونحن على أبواب فصل الشتاء، ووقف إطلاق نار شامل يفتح الأفق أمام عملية سياسية جادة بإشراف الأمم المتحدة من أجل تحقيق الانتقال السياسي، بدءاً بلجنة تضع دستوراً جديداً للبلاد». وركّز على أن اجتماعاً سيخصص للمعتقلين، رتّبت له هيئة التفاوض، من أجل إسماع صوت المعتقلين للمجتمع الدولي وضرورة إحراز تقدم فيه، إضافة إلى نشاطات تتعلق بموضوع محاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم خلال السنوات الماضية، وتعزيز مبدأ العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب. وتابع الحريري: «لا يمكن أن يحدث سلام عادل ومستدام، من دون عدالة انتقالية حقيقية، وهذا لا ينفصل عن موضوع الإرهاب، الذي استحوذ على اهتمام دولي، وهناك عدة اجتماعات وندوات وورش ووقائع جانبية من أجل موضوع الإرهاب في المنطقة ومحاربة (داعش)، وبالطبع سوريا جزء من هذه الاجتماعات».