التاريخ: أيلول ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط هل بدأ النظام السوري بنهش بطانته الاقتصادية؟ إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات دمشق: «الشرق الأوسط» للمرة الثانية خلال الشهر الجاري تتعرض صهاريج نفط تابعة لشركة «القاطرجي» لهجوم عنيف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غرب الرقة، وقالت مصادر إعلامية معارضة إن هجوماً بالقنابل اليدوية وقع فجر الأحد نفذه مجهولون استهدف عدة صهاريج نفط تابع للشركة، أثناء نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام. وذكر موقع «جُرف نيوز» المحلي الإخباري في المنطقة الشرقية، أن الهجوم «أسفر عن احتراق عدة صهاريج بشكل كامل» مع التنويه إلى أن ثلاثة صهاريج نفط تابعة للقاطرجي كانت قد تعرضت مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري إلى هجوم مماثل قرب بلدة عين عيسى شمال الرقة. وشركة «القاطرجي» مملوكة من قبل الأشقاء براء وحسام ومحمد القاطرجي، إحدى أبرز الشركات التي ظهرت خلال الحرب، وتتولى إدارة عمليات تجارة النفط والحبوب بين القوى المسيطرة على المناطق الشرقية (قسد)، وتنظيم «داعش» حتى فقدان سيطرته على حقول النفط في دير الزور خلال عام 2017. وبين النظام، في تحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية على النظام السوري. ويأتي الهجوم على صهاريج القاطرجي في ظل أنباء متضاربة حول هروب محمد قاطرجي خارج البلاد، على خلفية الحملة التي يشنها النظام على رجال الأعمال بزعم مكافحة الفاسدين الذين أسروا خلال الحرب. وتشير الأنباء إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه، إلا أن شركة القاطرجي، نشرت على حسابها الرسمي بـ«فيسبوك» بياناً مقتضباً، أعلنت فيه «وقوفها دائماً إلى جانب الوطن والمواطن» مع صورة لمحمد قاطرجي دون تأكيد أو نفي لصحة الأنباء حول هروبه. وتعيش الأوساط الاقتصادية المحيطة بالنظام، حالة من التوتر والقلق جراء «الحملة على الفساد» التي لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد. مصادر اقتصادية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ ينهش بطانته الاقتصادية، لتحسين قيمة الليرة الآخذة بالهبوط». فقد وصل سعر الصرف إلى 680 ليرة للدولار قبل أسبوع، وطرأ تحسن مفاجئ على الليرة بعد إجراءات لم يعلن عنها، فهبط سعر الدولار قبل أيام إلى ما دون 600 ليرة، ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 640 ليرة. وجاء انخفاض سعر الصرف مع إعلان شركة القاطرجي الأسبوع الماضي بهبوط الدولار «بفضل الشرفاء»، وخصت بالشكر الصناعيين، من دون تفاصيل أخرى. لكن تأثير تلك التدخلات لم يدم طويلاً وعاد السعر للارتفاع. المصادر الاقتصادية قالت إن النظام يمارس ضغوطاً هائلة على رجال الأعمال لسحب إيداعاتهم في المصارف الخارجية ووضعها في المصارف الحكومية السورية، في محاولة لكبح هبوط الليرة». ولفتت المصادر إلى أن «غرفة تجارة دمشق، أعلنت عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، للتشجيع على إيداع القطع الأجنبي في مصارف النظام». ورأت المصادر أن من شأن الضغوط والتهديدات التي يمارسها النظام على رجال الأعمال، أن تؤدي إلى هروب من تبقى منهم خارج البلاد، كما قد تؤدي إلى تخلي البطانة الاقتصادية عن دعمها للنظام إذا تعرضت مصالحها للنهش أو «لأعمال تشليح قسرية كبيرة»، في ظل انعدام الثقة بالنظام الذي يمنع تداول القطع الأجنبي ثم يطلب من رجال الأعمال إيداع القطع في المصارف الحكومية». وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام قد كشف يوم السبت عن هروب المدير المالي في جامعة دمشق بعد استدعاء أقرانه من المحاسبين في وزارة التربية. إذ كان محاسباً مالياً في وزارة التربية قبل تسلمه موقع المدير المالي في جامعة دمشق. وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بـ«حجز أموال احتياطي» أكثر من 150 شخصية من موظفين ومسؤولين ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، على خلفية التحقيق في «قضايا فساد»، كبيرة، أبرز المتورطين فيها وزير التربية السابق هزوان الوز. وتتعلق قضايا الفساد بعقود توريد نفط، وأجهزة كومبيوتر لصالح وزارة التربية، وطال التحقيق رجلي الأعمال المقربين من النظام محمد حمشو ومحمد قاطرجي. إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات «الشرق الأوسط» ترصد ردود فعل مشاركين في الفعالية الاقتصادية دمشق: «الشرق الأوسط» سيطر الطابع الدعائي على معرض «إعادة إعمار سوريا» الخامس في دمشق، لعدم عقد اتفاقات في هذا المجال بين المشاركين والحكومة، رغم هيمنة إيران على المعرض ما زاد من مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء معارضون على المعرض عنوان «خرّبها 5». أول ما يلفت انتباه زوار المعرض الذي أقيم تحت عنوان «عمرّها 5»، واستمرت فعالياته خمسة أيام واختتمت السبت، بعد دخول البوابة الرئيسية لـ«مدينة المعارض» على طريق مطار دمشق الدولي، التي أقيم فيها المعرض، لوحة ضخمة تتوسط ساحتها، ورسمت عليها أبنية شاهقة شُيدت بطريقة هندسية حديثة تحاكي طريقة البناء في الدول المتقدمة، في إيحاء بأن سوريا التي دمرت الحرب أغلب مدنها ومناطقها سيتم إعادة إعمارها بهذه الطريقة. المعرض شارك فيه نحو 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية، بينها حسب وسائل الإعلام الحكومية، لبنان والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيران والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والهند ورومانيا وبلجيكا. وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات إلى دمار هائل في العديد من المدن والبلدات والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد دراسات وخبراء اقتصاد أن عملية إعادة الإعمار تكلف نحو 400 مليار دولار أميركي، في حين تؤكد كثير من الدول الغربية أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار إذا لم تحصل عملية انتقال سياسي حقيقة في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، منذ أيام، أن احتياطي «المصرف المركزي» السوري من العملة الصعبة يساوي صفراً. وأقيم المعرض على جانحين: شرقي خصص للشركات الأجنبية، وغربي للمحلية، على مساحة إجمالية تجاوزت 22500 على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولوحظ في الجناح المخصص للشركات الأجنبية هيمنة الشركات الإيرانية بمختلف تخصصاتها على مساحته، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأخرى محلية سورية، أن عدد الشركات الإيرانية المشاركة يقارب 90 شركة، في حين شاركت روسيا بـ10 شركات. وتتنوع اختصاصات الشركات المشاركة، فمنها في مجال معدات وآليات ومواد البناء والتقنيات العمرانية إلى جانب شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه، إضافة إلى شركات مختصة في مجال خدمات التأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية. وبخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية عن كثافة في عدد زوار المعرض، بدا المشهد أقل من عادي. ولم يشهد الجناحان، سواء المخصص للشركات الأجنبية أو المحلية، أي ازدحام بالزوار، وكان غالبيتهم من المواطنين، وتؤكد سيدة في العقد الثالث من العمر، جاءت مع زوجها إلى المعرض، أن زيارتها بهدف ترفيهي. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. الواحد هيك بشم الهوى وبروح عن نفسه». ورغم كثافة وجود الشركات الإيرانية والمساحة الكبيرة التي حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار الذين يرتادون الأماكن المخصصة لها، في وقت كان فيه المشرفون على تلك الشركات يمضون الوقت في تبادل الحديث فيما بينهم. أحد الزوار، الذي بدا أن له باعاً طويلاً في مسائل إعادة الإعمار، يقول لـ«الشرق الأوسط»، بصوت منخفض، «مشاركتهم الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل رسالة بليغة بأنهم مصرون على السيطرة على البلد»، ويضيف: «إذا ما حظوا بنسبة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، أعتقد أن البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من الخراب». الزائر، ومع لفتات متواصلة إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب يحل حيث توجد إيران»، يضيف: «أعتقد بناءً على هذه المشاركة، هكذا معرض يجب تسميته (خرّبها)، وليس (عمرّها)». عديد من المسؤولين في الشركات الأجنبية المشاركة يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ورغم تقديم الشركات العاملين فيها لعروض مغرية في مجال تخصصاتها، فإنها «لم تتلق أجوبة عليها من الحكومة السورية». وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية، هددت بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات أو الدول التي تشارك في معرض دمشق الدولي الذي تم تنظيمه أواخر أغسطس (آب) الماضي وبداية سبتمبر (أيلول) الحالي، عادت السفارة الأميركية لدى سوريا، ونشرت في حسابها على «فيسبوك»، بياناً حذّرت فيه من المشاركة في معرض «إعادة إعمار سوريا». وجاء في البيان أن واشنطن «لا تشجع مطلقاً الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض (إعادة إعمار سوريا). إذ إن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثماراً أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه». وأضاف أن «نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا (...) ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية».