التاريخ: أيلول ٢٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «محاكمة رمزية» في الجزائر لرئيسي المخابرات السابقين وشقيق بوتفليقة تحليل إخباري: إلى ماذا تشير اعتقالات الجزائر الأخيرة؟ الجزائر: «الشرق الأوسط» أفادت الإذاعة الرسمية في الجزائر بأن رئيس المخابرات السابق محمد مدين، وبشير طرطاق الذي تولى المنصب بعده، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسة حزب «العمال» لويزة حنون، مثلوا أمام القضاء، أمس الاثنين، بتهمة «التآمر على الجيش»، حسبما أوردت وكالة «رويترز». ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، محاكمة أمس بأنها «رمزية»، مشيرة إلى أن الاتهامين الموجهين إلى الأربعة هما «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة». وأوضحت أن عقوبتهما ثقيلة، حسب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات. ولم تسمح المحكمة سوى بحضور المحامين وأقارب المتهمين، بينما انتشرت قوات الشرطة والدرك حول المحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية)، حسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن التلفزيون الحكومي في نشرة منتصف النهار، أن المحاكمة بدأت في الساعة 11:00 (10:00 تغ)، ووصفها بأنها «سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية». وقال مراسل التلفزيون إن محامي محمد مدين (الجنرال توفيق) طلب تأجيل المحاكمة. وحسب المحامين وعائلة توفيق، فإن هذا الأخير مريض وحالته الصحية متدهورة، حسب الوكالة الفرنسية. ونقلت الوكالة ذاتها عن أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر نور الدين بكيس، أن هذه المحاكمة «تاريخية بالنسبة لاستقرار البلد ومستقبله». وأضاف أن «طبيعة النظام (الجزائري) كانت تشبه العلبة السوداء، وكانت هناك آليات تسوية داخلية للخلافات، وللمرة الأولى تتعطل آليات التسوية الداخلية للنظام مما فجّره من الداخل». وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو (أيار)، في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستماع إلى خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر ووزير الدفاع في بداية تسعينيات القرن الماضي، كشاهد. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم إعلان حالة الطوارئ، وعزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وخالد نزار متهم هو أيضاً مع ابنه لطفي بـ«التآمر»، وصدرت بحقهما منذ السادس من أغسطس (آب) مذكرة توقيف دولية أصدرتها محكمة البليدة العسكرية. وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنهما فرَّا إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف. وشغل محمد مدين منصب مدير المخابرات بين عامي 1991 و2015. ويقول مسؤولون سابقون، حسب «رويترز»، إنه ظل على مدى نحو 20 عاماً صاحب الكلمة العليا في تعيين الرؤساء والوزراء وحتى مدربي الفريق الوطني لكرة القدم. لكن لم يكن أي جزائري قد رأى صورة له إلا منذ بضع سنوات عندما التُقطت له صور وهو يحضر جنازة بعد أن عزله بوتفليقة في 2015، وعين بشير طرطاق في منصبه. وقال لواء متقاعد «لا أحد يعرف توفيق حقيقة. إنه شبح...». وتابعت «رويترز» أن سعيد بوتفليقة أصبح الحاكم الفعلي للجزائر على مدى السنوات الخمس الماضية منذ أن أصيب شقيقه بجلطة في عام 2013، وهي الفترة التي تزامنت مع تراجع نفوذ جهاز المخابرات. وسعى للحصول على فترة ولاية خامسة لشقيقه الأكبر. وظهر قائد الجيش أحمد قايد صالح، منذ ذلك الحين، باعتباره الشخصية الرئيسية في الأزمة بين السلطة والمتظاهرين، وطالب بإجراء الانتخابات التي تقررت هذا العام. في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية، أن المحكمة العليا أمرت أمس أيضاً بحبس وزير الأشغال العمومية والنقل السابق بوجمعة طلعي، ليصبح الوزير السابق الحادي عشر الذي تحتجزه السلطات بتهم فساد منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأجبرت الاحتجاجات، الرئيس بوتفليقة، على التنحي في أبريل (نيسان)، وأدت إلى تأخر الانتخابات التي كانت مقررة في يوليو (تموز)، ما جعل من الجيش أهم قوة في البلاد. ويواصل المحتجون المطالبة بتطهير أشمل للسلطة من الحرس القديم وابتعاد الجيش عن السياسة، رغم تحديد موعد لانتخابات جديدة في ديسمبر (كانون الأول)، حسب «رويترز». من ناحية أخرى، كثفت الحكومة ضغوطها على المحتجين، الذين يقولون إن الانتخابات لن تكون نزيهة، إذا ظلت الصفوة الحاكمة في مكانها، بنشر المزيد من قوات الشرطة في المظاهرات واعتقال شخصيات معارضة. تحليل إخباري: إلى ماذا تشير اعتقالات الجزائر الأخيرة؟ غالبية الموقوفين يتصدرون الإعلام البديل في مسيرات العاصمة الأسبوعية الجزائر: نوري دريس دخل الحراك الشعبي في الجزائر شهره السابع بنفس الزخم تقريباً الذي انطلق به في فبراير (شباط) الماضي، لكن «الجمعة 31» أول من أمس، كانت طويلة جدّا على الجزائريين، وحبست أنفاسهم خوفاً من أي انحراف قد يحدث بعد أن قررت السلطة المرور إلى السرعة القصوى باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 14 سبتمبر (أيلول) من طرف رئيس الدولة، وتحديد يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي فشلت مرتين في الوصول إليها: المرة الأولى في 18 أبريل (نيسان) حين تقدم فيها عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، والمرة الثانية هي التي حددتها الآجال الدستورية بشكل آلي في 4 يوليو (تموز). وعلى غرار كل سلطة تواجه سخطا شعبياً عارماً، يحاول النظام الجزائري إنهاء هذا الوضع الثوري في أقرب وقت ممكن، مبرراً ذلك بكونه قد استجاب لكل مطالب الجزائريين فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وتوفير الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات بعد أن نقل صلاحيات تنظيمها من وزارة الداخلية إلى هيئة جديدة أطلق عليها اسم «السلطة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات» التي تحتكر جميع الصلاحيات في تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، وبالتالي لم يعد هناك مبرر في نظر السلطة، ليس فقط لتأجيل الانتخابات الرئاسية بل أيضاً للتظاهر والاحتجاج الذي يعطل سير عمل الدولة ويحمل معه مخاطر الانحراف إلى ما قد لا يتوقعه أحد. ولكن رغم عدم لجوء السلطة إلى القمع، وعدم تكرار ما فعلته بعض الأنظمة العربية التي واجهت ثورة شعبية ضدّها إلا أنها لا تفوت أي وسيلة قانونية وشرعية لتحييد الخصوم السياسيين والناشطين الذين يشكلون مصدر إزعاج، على طريق الوصول إلى موعد الثاني عشر ديسمبر (كانون الأول). خلال الأشهر الماضية، لم تكن هنالك انتقائية في الاعتقال، وكانت التهم متعددة، والانتماءات الآيديولوجية للمعتقلين متنوعة ومختلفة. لكل معتقل قصة تختلف عن الأخرى باستثناء ربما أولئك الذين حملوا الراية الأمازيغية وأفرج عن بعضهم لاحقاً. أما الجديد هذا الأسبوع فهو اعتقال ناشطين سياسيين، (كريم طابو، سمير بلعربي، فضيل بومالة) بتهم تمتد من إضعاف معنويات الجيش خلال فترة السلم، وصولاً إلى المساس بالوحدة الوطنية، وهي تهم خطيرة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن. فما هي الدلالات السياسية لهذه الاعتقالات؟ ولماذا استهدفت هؤلاء الأشخاص بعينهم؟ بغض النظر عن التهم التي وجهتها إليهم العدالة، والتي لا يمكن إثباتها أو نفيها إلى بعد اكتمال التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة، فإن التساؤل عن الخلفية السياسية للاعتقال يبدو مشروعاً. وعلى خلاف المعتقلين الآخرين في بقية الولايات فإن معتقلي هذا الأسبوع هم من يتصدر الإعلام البديل في مسيرات العاصمة الأسبوعية، بل امتد نشاطهم إلى الكثير من ولايات الجزائر رغم أنهم لا ينشطون تحت راية تنظيم حزبي، كما عرفوا بمعارضة مباشرة ومفتوحة لخطة السلطة بشكل عام وقيادة الأركان بشكل خاص، في الدعوة إلى رئاسيات في أقرب وقت ممكن، ومطالبتهم بمرحلة انتقالية. بالنسبة للسلطة، فقد تمادى هؤلاء في عرقلة المشروع الانتخابي الذي من شأنه أن ينهي الأزمة، وأيضاً تحييد هؤلاء «الراديكاليين» عن طريق حبسهم، ولو مؤقتاً، قد يساعد في التخفيف من حدّة الرفض للانتخابات في العاصمة. الوزن السياسي لعاصمة البلاد يجعل من وقف حراكها ومسيراتها الأسبوعية، أو على الأقل تخفيفها أو توجيهها إن أمكن، رهاناً أساسيا للسلطة إذا أرادت الوصول إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) بشكل آمن. وبقاء هؤلاء المتهمين، طلقاء ليقودوا مسيرات الجمعة ويتحدون قرارات قيادة الأركان، يزيد من حجم الهوة بين تصورات السلطة للحل وتصورات التيارات السياسية الرافضة له. إن إقناع الجزائريين بجدوى، بل بضرورة، نجاح موعد 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. يمر حتماً عبر وقف المسيرات، وقد يساعد في تحييد أصحاب المواقف (الراديكالية) في تغيير قناعات البعض، كما يهيأ الأجواء لتسهيل أي مفاوضات قادمة إذا تطلب الأمر ذلك. بالإضافة إلى لجوء السلطة إلى اعتقال الشخصيات البارزة ذات المواقف الراديكالية في العاصمة، أمر قائد الأركان في آخر خطاب له قوات الدرك بعرقلة قدوم متظاهرين إلى العاصمة من الولايات المجاورة. ويعكس هذا القرار رهان السلطة الأساسي على وقف الحراك الشعبي تدريجياً في العاصمة، وربما هذا ما يفسر أيضاً التعامل المزدوج للسلطة مع المسيرات الأسبوعية. في الوقت الذي تركز فيه جهودها على عرقلتها في مدينة الجزائر، فهي لا تبدي درجة الانزعاج نفسها من استمرارها في المدن الجزائرية الأخرى.