التاريخ: أيلول ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط نائب عراقي "يشكر" سليماني بعد رفع الحصانة عنه العراق يعيد إحياء «مجلس الإعمار» بعد ستة عقود على نسخته الأولى بغداد: فاضل النشمي ينشغل الرأي العام العراقي هذه الأيام بقرار مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاداته اللاذعة ضد شخصيات سياسية وجهات موالية لإيران. وصوّت البرلمان، أول من أمس، على رفع الحصانة عن الشيخ علي، على خلفية دعاوى قدمها الادعاء العام ضده بتهمة «تمجيد حزب البعث»، وأخرى مقدمة من النائبة السابقة حنان الفتلاوي تتهمه بالقذف والإساءة لها عبر تغريدات في «تويتر». كان الشيخ علي قال خلال لقاء تلفزيوني في مارس (آذار) الماضي في معرض انتقاده لساسة عراقيين إن «حذاء أحمد حسن البكر أطهر منهم»، في إشارة إلى الرئيس العراقي البعثي الأسبق، ما اعتبر «تمجيداً للبعث» يحاسب عليه القانون. واتهمت النائبة السابقة حنان الفتلاوي، رئيسة حركة «إرادة»، الشيخ علي بـ«القذف» بعدما نشط أخيراً في كتابة تغريدات لاذعة حملت شتى الانتقادات والنعوت للنائبة السابقة من دون تسميتها. لكن مصادر قضائية ترجح عدم إدانته بتهمة القذف ضد الفتلاوي «لأنه لم يذكر اسمها الصريح في أي من تغريداته، إنما أشار إلى امرأة مجهولة». وفي واحدة من تغريداته التي باتت متداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار رفع الحصانة عنه، وجه الشيخ علي رسالة مليئة بالتهكم «لا أنتظر جوابها» إلى قائد «فليق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، قال فيها: «أهنئك من كل قلبي على النصر الذي حققته أنت، من خلال أشقائك في مجلس نوابنا العراقي برفع الحصانة عني. ساعدك الله يا سليماني على حجم الجهد الذي بذلته في تربيتهم وإعدادهم». وختم بالوسم الشعبي الخاص به الذي بات شائعاً هو الآخر «شني هاي» الذي يدل على التعجب الشديد ويعني «ما هذا الذي يجري؟». وفي تغريدة لاحقة نشرها أمس، اتهم البرلمان العراقي بكونه أحد فروع مجلس الشورى الإيراني. وقال: «رأيت مراكز سياسية عدة في دولة تتبعها نماذج لها في دول أخرى، مثلاً: هناك سياسيون مأجورون يعملون لمصلحة دولة أخرى، فصيل مسلّح تحت إمرة دولة أخرى، حزب قُطري يتبع حزباً قومياً في دولة أخرى، لكنني لم أرَ برلماناً له فرع في دولة أخرى! مثل مجلس شورى جمهوري إسلامي وفرعه بالعراق». والشيخ علي محام يتزعم تياراً مدنياً فاز بمقعد نيابي للمرة الثانية في الانتخابات الماضية. وكان معروفا قبل عام 2003، بوصفه من أشد المعارضين «العلنيين» في المنفى لـ«البعث» ونظام الرئيس الراحل صدام حسين. وتباينت وجهات النظر النيابية حول ضرورة وشرعية رفع الحصانة عن الشيخ علي، بين من يرى أنها غير ضرورية وغير شرعية، نظراً لاختلال النصاب خلال جلسة التصويت، وبين من يرى العكس. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن «الانقسام بين أعضاء البرلمان حول رفع الحصانة عن الشيخ علي كان شديداً، لكن غالبية كتل ائتلاف الفتح الحشدي كانت مع قضية الرفع». وحول ما قيل عن عدم دستورية قرار الرفع لعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة التصويت، ذكر المصدر الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه أن «الخلاف كان حول مفهوم الأغلبية المطلقة، وما إذا كان يعني غالبية أعضاء البرلمان المطلقة أم الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، والتصويت حصل بأغلبية الحاضرين». ويقول المصدر إن «رفع الحصانة لا يعني سلب عضوية النائب، إنما السماح للقضاء بمحاسبته في حال ثبتت الأدلة ضده». ورجح «الحكم ببراءته لأن المادة 63 من الدستور تمنح النائب الحصانة الكافية للانتقاد والتعبير عن رأيه بحرية وتحاسبه فقط على تلبسه بالجرم المشهود». واعتبر النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» جمال محمد، أمس، أن «رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي لم يكن موفقاً»، منتقداً «التركيز فقط على قضية بسيطة لنائب واحد، وكان يجدر رفع الحصانة عن نواب متغيبين وآخرين عليهم دعاوى قضائية». وانشغلت الأوساط الشعبية والمدنية العراقية بقضية الشيخ علي، وحظي باهتمام وتعاطف قطاعات معتبرة ترى أن القرار الذي طاله جاء نتيجة عدم استناده إلى جهة مسلحة ولها نفوذ. وغرد الكاتب محمد غازي الأخرس عبر «تويتر» قائلاً: «أختلف مع فائق الشيخ علي في لغته، هو وريث نسق ثقافي عربي يقوم على الهجاء المقذع، لكن انتبهوا، كنا نعرف فائقاً قبل أن نعرفهم، وهو شجاع وقد أوجع نظام صدام بلسانه، ورفع الحصانة عنه دليل أنه أوجعهم أيضاً، أنا أحترم هذا الرجل، وأحتقرهم». العراق يعيد إحياء «مجلس الإعمار» بعد ستة عقود على نسخته الأولى بغداد: حمزة مصطفى يختزل العراقيون العهد الملكي الذي استمر 38 عاماً بين 1921 و1958، بشخص أشهر رئيس وزراء آنذاك، نوري السعيد الذي تولى المنصب 14 مرة. ولا تزال الذاكرة الشعبية تسمي تلك الفترة بـ«عهد نوري السعيد». وفي الوقت نفسه، يختزل العراقيون عهد نوري السعيد بمنجز لا يزال هو الأهم في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وهو «مجلس الإعمار» الذي كانت توضع كل موارد النفط العراقي في صندوق خاص به بينما يجري تمويل الخزينة العامة لأغراض الرواتب والأجور والتشغيل من مصادر أخرى زراعية وصناعية وضرائب وسياحة. وخلال سنوات عمل المجلس الثماني منذ تأسيسه في 1950، تم إنشاء مشاريع عمرانية وبنى تحتية كبرى لا تزال شاخصة حتى اليوم، بينما لم تتمكن كل العهود التي تلت ذلك العهد من تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية بخلاف المشاريع التي كان قد خطط لها المجلس آنذاك ولم يتمكن من إكمالها بسبب سقوط العهد الملكي. وبالنسبة إلى الزائر الأجنبي الذي يدخل بغداد للمرة الأولى، فإن أول ما يجذبه بناءان عملاقان هما مبنى جامعة بغداد التي لا تزال الأعلى بين المباني في العاصمة، ووزارة التخطيط على نهر دجلة. يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى أنجزت فيما بعد، مثل مشروع المصب العام وسلسلة الطريق الدولية السريعة الرابطة بين العراق وسوريا والأردن، فضلاً عن السدود العملاقة التي أنجز قسم منها في الثمانينات من القرن الماضي مثل سدي الموصل وحديثة. بعد عام 2003، خطط زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» الراحل أحمد الجلبي لإطلاق مشروع يماثل مشروع مجلس الإعمار. لكن وفاته المفاجئة عام 2015 حالت دون ذلك. وعلى عهد الرئيس الحالي برهم صالح، تم إحياء الفكرة من قبل رئاسة الجمهورية التي عملت عليه عبر خبراء اختصاصيين بالتنسيق مع رئاسة الوزراء. وبنسخة واحدة بين الرئاستين تم التصويت على مشروع قانون داخل مجلس الوزراء ومن ثم أحالته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان للتصويت عليه كي يصبح نافذاً. ويقول وزير العلوم والتكنولوجيا السابق النائب رائد فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل مجلس الإعمار وتحديد صلاحياته وسلطاته واختصاصاته وهيكليته والمعايير العلمية والمهنية والمواصفات الشخصية لمن يتولى إدارته ويكون عضواً فيه، خطوة إيجابية مهمة بالتأكيد». وأضاف أن «ذلك مهم باتجاه توفير الأطر المؤسسية السليمة لقيادة وإدارة عملية الإعمار وبناء القواعد الارتكازية للتنمية». لكنه شدد على أن «تشكيل المجلس يمثل حلقة أساسية لإطلاق الجهد التنموي، لكنه لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بالإصلاحات السياسية والإدارية الأخرى بعناصر السياسة الاقتصادية التي يجب أن تتلازم مع تشكيله». واعتبر أن «من أهم الإجراءات المطلوبة تخصيص نسبة ثابتة من الريع النفطي لأغراض الاستثمار، ففي الخمسينات كان يخصص له أكثر من 75 في المائة من إيرادات الموارد النفطية». ويرى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم، أن «هذا المشروع يعد اليوم في غاية الأهمية لمستقبل الاقتصاد والتنمية في العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا المشروع كان قد عمل عليه لسنوات الراحل الدكتور أحمد الجلبي من منطلق الأهمية التي كنا نعول عليها لكيفية بناء وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى». وأوضح أن «مشروع القانون سيكون أمام البرلمان الذي يتعين عليه التصويت عليه؛ نظراً إلى أنه سيكون الأساس القوي لمشاريع البنى التحتية العملاقة في البلاد خلال السنوات المقبلة». وطبقاً للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن «مشروع القانون يهدف إلى إنشاء البنى التحتية وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية». وأجاز مشروع القانون لمجلس الإعمار المقترح «أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام».