التاريخ: أيلول ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط وزير الإعلام المغربي الأسبق: الإسلاميون فشلوا في تطبيق الدستور تأجيل محاكمة قيادي إسلامي مغربي في قضية مقتل طالب يساري الرباط: لطيفة العروسني قال وزير الثقافة والإعلام المغربي الأسبق محمد الأشعري، أمس، إن «حكومة الإسلاميين فشلت بالكامل في تطبيق دستور 2011. فنحن لم نتقدم وما زلنا في مرحلة ما قبل 2011». واستشهد الأشعري الذي ينتمي إلى حزب «الاتحاد الاشتراكي» المشارك في الحكومة الحالية، بـ3 مجالات للتدليل على إخفاق تجربة حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة لولايتين؛ أولها أنه «لم يحدث فصل بين السلطات، ولم تتم تقوية سلطة الحكومة وفقاً لروح الدستور». أما المجال الثاني فهو الاقتصاد؛ «حيث جرى الإقرار بفشل نموذج التنمية الحالي، وضرورة البحث عن بديل له»، فضلاً عن «التراجعات الخطيرة في مجال الحريات التي تخص التعبير»، التي عدّها «نقطة سوداء معيقة للتطور». وأوضح الأشعري في لقاء نظمته وكالة الأنباء المغربية، أمس، حول الصحافة في المغرب، أنه «رغم وجود مساحات الحرية فإن الصحافة لم تشهد تحولات نوعية في أدوارها ووظائفها». وعزا ذلك إلى «خصائص الوضع السياسي في المغرب التي أوحت مع دستور 2011 أننا مقبلون على الانتقال من وضعية الانتقال الدائم إلى انتقال ديمقراطي فعلي يفضي إلى بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، وإلى الفصل بين السلطات واحترام الحريات والحقوق. إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل المأمول، ولا أحد ينكر أن هناك خيبة أمل خطيرة تتجلى بوجه خاص في الانطباع السائد بأن الآفاق السياسية مسدودة». ولفت إلى أن البلاد مقبلة على انتخابات عامة بعد أقل من سنتين، «إلا أن الأوضاع الحزبية والقوانين الانتخابية ومركزية السلطة هي نفسها، وحتى الآن لا وجود لمشاريع سياسية تتواجه وتحمل تطلعات الناس. كل ما يروج الآن هو تكهنات بخصوص الوصفة السحرية التي ستنهي عهد الإسلاميين وتدشن لحكومة رجال الأعمال». ورأى أن «هذا الوضع يؤجل مرة أخرى مشروع الانتقال الديمقراطي الدائم إلى أجل غير مسمى، بل الأخطر من ذلك؛ يوحي هذا الوضع بأن مشروع الانتقال انتهى، وأن ليس هناك مشروع، والبعض بسبب اطمئنانه الساذج يزعم أننا في أحسن حال». وأضاف: «ينبغي أن نسلم بأن الصيغة التي نحن فيها الآن هي الصيغة النهائية». وشدد الأشعري على أن «الصحافة الحرة لا يمكن أن تبنى إلا في نظام ديمقراطي حقيقي»، داعياً إلى «الاستمرار في النضال من أجل حرية الصحافة والوقوف في وجه الضربات الموجعة التي تتلقاها باستمرار». وعزا الوضع الحالي للصحافة المغربية إلى «الجمود السياسي وفشل إصلاح القطاع»، مشيراً إلى أن «الساحة تعج بضجيج الرداءة، فالإعلام العمومي غرق في صيغته المرضية التي يبدو أن لا شفاء منها... والساحة تعج بالصحافة المأجورة، والأقلام الموجهة، ومنابر النهش التي تهب عند أول صفير». تأجيل محاكمة قيادي إسلامي مغربي في قضية مقتل طالب يساري الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الرباط: «الشرق الأوسط» قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس (وسط المغرب)، أمس، إرجاء محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي، الذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى في تسعينات القرن الماضي، إلى مطلع الشهر المقبل. وأعلن رئيس المحكمة التي شهدت استكمال الاستماع للدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع الطرفين، دخول القضية مرحلة التداول بخصوص الدفوعات الشكلية التي طالبت فيها هيئة دفاع حامي الدين ببطلان الدعوى العمومية لقاضي التحقيق. وحددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موعداً للنطق بالحكم في الملف، بعد رفض المحكمة الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاع القيادي في «العدالة والتنمية» الذي اعتبر إعادة فتح الملف «خطوة سياسية وسابقة تمس استقلالية السلطة القضائية بالبلاد». وشهدت الجلسة مؤازرة حامي الدين من قبل «العدالة والتنمية» وقياداته، إذ حضر كل من نبيل شيخي، رئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، وعبد الله بوانو، نائب رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، إضافة إلى محمد الطويل ونوفل الناصري، عضوي الأمانة العامة للحزب، وعشرات القياديين والكوادر الذين نظموا وقفة داعمة لحامي الدين أمام المحكمة، شهدت رفع شعارات منددة بإعادة محاكمته. وتأتي جلسة المحاكمة غداة إصدار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس حكماً بالسجن النافذ بحق 4 أعضاء من «العدالة والتنمية» على خلفية قضية مقتل بن عيسى، في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس. وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات في حق كل من توفيق كادي وعبد الواحد كريول، و3 أشهر في حق كل من عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف. وسبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أقرت بتعويض مالي لفائدة حامي الدين بعد أن ثبت لها تعرضه لاعتقال تعسفي من المستشفى الذي كان يرقد فيه بفاس بسبب إصابته بجروح في الرأس خلال الأحداث التي أدت إلى مقتل بن عيسى. وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حينما تعرض الطالب اليساري المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، للقتل قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، إبان الصراع الآيديولوجي الدامي الذي كانت تعرفه الجامعة المغربية بين الحركات اليسارية والإسلامية. وأدين حامي الدين بالمشاركة في المشاجرة التي أدت إلى مقتل بن عيسى، رغم أن حامي الدين ينفي ذلك، ويعتبر نفسه «ضحية». ووجهت تهمة المشاركة في القتل إلى طالب من «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية شبه المحظورة، يدعى عمر محب اعتقل عام 2006 وحكم عليه بـ10 سنوات سجناً نافذاً، فيما تقول جماعته إنه «بريء ومحاكمته سياسية».