التاريخ: أيلول ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «ضغوط العقود» تدفع وزير الصحة العراقي للاستقالة «ميثاق شرف» صحافي لتقاسم عوائد الإعلان الحكومي بـ«إنصاف» بغداد: حمزة مصطفى أعلن وزير الصحة العراقي، الدكتور علاء الدين العلوان، استقالته من منصبه أمس، فيما لم يعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي قرار حولها، الأمر الذي فسره البعض بعدم وجود صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس الوزراء أو مجلسي الوزراء والنواب في رفض استقالة الوزير. وعلل عضو البرلمان العراقي حسين عرب، عن حركة إرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أسباب استقالة الوزير بـ«الضغوط التي مورست عليه طوال مدة عمله»، مبيناً أنه «لم يتمكن من مواجهة هذه الضغوط التي بدت أكبر من قدرته وطاقته على مواجهتها أو استيعابها». وأضاف عرب أن «الضغوط التي تعرض لها الوزير، ومن جهة سياسية واحدة (لم يفصح عنها)، تتعلق بالعقود حصراً، الأمر الذي جعله يحتج أكثر من مرة لدى رئيس الوزراء، لكن يبدو أن الرجل لم يجد الاستجابة المناسبة لاحتجاجاته، مما دفعه إلى الاستقالة كي لا يتحمل مسؤولية ما يواجهه القطاع الصحي من تخريب وتدمير». وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أن «استقالة وزير الصحة لها مدلولات كثيرة، في مقدمتها أن النزاهة والمهنية لا يمكن أن تستمران في مؤسسات الدولة للاستفادة منهما بسبب غلَبة الحزبية، وقوة الفاسدين وسيطرتهم على مفاصل مهمة بالدولة العراقية». وأضاف الأعرجي، في تغريدة له على «تويتر»: «نتمنى على رئيس الوزراء عدم قبول استقالة العلوان، ما لم يتحقق من حقيقة وجود الأسباب الواردة فيها». ومن جهته، أكد الدكتور حسن خلاطي، عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، أن «الضغوط التي تعرض لها الوزير هي التي دفعته إلى تقديم استقالته، علماً بأن تلك الضغوط أثرت كثيراً على عمل الوزارة». وأضاف خلاطي أن «البرلمان سوف يشكل لجان لمعرفة الجهات التي تمارس الضغوط والابتزاز»، مبيناً أن «الاستقالة يجب أن تكون دافعاً للبرلمان لكي يفعّل دوره الرقابي». وباستقالة العلوان، فإن حكومة عبد المهدي التي لم تتمكن من استكمال كامل حقائبها، حيث لا تزال وزارة التربية شاغرة، فإن إضافة الصحة إليها سوف يفاقم المشكلات أمام عبد المهدي، وهو يواجه بعد نحو شهر مرور عام على نيله الثقة من البرلمان. وبشأن ما إذا كان سيقبل رئيس الوزراء الاستقالة أم سيرفضها، فقد أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان له أمس (الأحد)، أن «الدستور لم يمنح، والنظام القانوني العراقي، بما فيه نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، صلاحية رفض استقالة الوزير». وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين الذي خلا من صلاحية رفض الاستقالة أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعد الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها وأخذها وارداً في سجل الواردة الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة العامة لمجلس الوزراء». تقويض فرص إقالة عبد المهدي... والحكيم يعزز جبهة المعارضة الأحد 15 سبتمبر 2019  بغداد: حمزة مصطفى بدأ البرلمان العراقي، أمس، أولى جلسات فصله التشريعي الجديد، في حين يحزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حقائب سفره، ليشد الرحال إلى الصين لغرض توقيع أكبر اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع هذا البلد. التناقضات والخلافات السياسية طغت على جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان التي كان يتوقع الجميع إنها سوف تكون حافلة بالقضايا التي كانت مؤجلة قبل العطلة التشريعية. فجدول الأعمال الذي كان من المتوقع أن يتضمن فقرات تتعلق باستجواب الوزراء أو استكمال حقائب الحكومة، أو قصف مواقع الحشد أو الوجود الأميركي في العراق، إلى القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات، مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وسواها، فإنه لم يتضمن سوى استكمال قراءة مشاريع قوانين هامشية. المراقبون للشأن السياسي لا يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية ذلك بقدر ما يحملون الكتل السياسية التي لم تتمكن من حسم خلافاتها الموروثة من سنوات، كما أن العديد من المراقبين لا يحملون رئيس الحكومة مسؤولية التأخير في حسم الكابينة الوزارية أو العديد من القضايا الأخرى طالما أن النظام في العراق برلماني، لكن الديمقراطية فيه لم تنضج بالدرجة التي تجعل من القضايا الخلافية مكانها قبة البرلمان لا كواليس الكتل والزعامات. وإذا كان الحديث الطاغي طوال الأسابيع الستة الماضية، يكاد ينحصر في مسألة واحدة وهي إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن ما بدا أن قطار الدورة البرلمانية الحالية لا يسير على هذه السكة. وبدأت الكتل إما بالتنصل من تصريحات بعض نوابها بشأن الحديث عن أجواء إقالة رئيس الوزراء أو تعد كل ما صدر هو مجرد آراء فردية، الأمر الذي يجعل عبد المهدي في وضع مطمئن، وهو يرحل إلى الصين طلبا للمزيد من العقود الاقتصادية بعشرات مليارات الدولارات. في إطار ذلك فإن زعيم جبهة المعارضة الوليدة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يحاول تعزيز جبهة هذه المعارضة، سواء إن كان من خلال ضم أطراف سياسية أخرى إليها أو الانفتاح على مجالات أخرى سياسية ومجتمعية ونخبوية لكي تكون هذه الجبهة أكثر فاعلية في المستقبل. الحكيم وفي كلمة له أمس خلال مؤتمر الملتقى الثاني للمرأة العربية المتخصصة الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد قال «إننا نشهد نضوجاً ديمقراطياً في العراق بانبثاق المعارضة السياسية الوطنية البناءة التي تساعد على بناء جناحي الديمقراطية من الموالاة والمعارضة لفرز المناهج وتعرية الأخطاء وتقويم الانحرافات في العملية السياسية وتوفير البديل السياسي وتكريس (قاعدة حكومة قوية في ظل معارضة سياسية قوية) ضمن إطار الدستور والقانون». ودعا الحكيم «حكومة الظل المشكلة من قبل جبهة المعارضة بتبني توصيات هذا المؤتمر وإضافة ما ينتهي إليه خبراؤها المختصون أيضا في مجال التربية والتعليم والشباب، وإعلان ذلك كمطالب لجبهة المعارضة والعمل على اعتمادها من قبل الحكومة ومجلس النواب، وإمكانية تدارك ما يمكن تداركه في إصلاح الواقع التربوي والتعليمي وما يخص قضايا الشباب والمبدعين المغيبين والمعطلين في الواقع العراقي». إلى ذلك أكد الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تيار الحكمة شرع في تشكيل جبهة سياسية اجتماعية تضم قوى مجتمعية وسياسية جديدة» مبينا أن «من سمات هذه الجبهة أنها جبهة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها». وأوضح العرباوي «أننا نعتقد أن العديد من القوى السياسية ستتخذ طريق المعارضة بعد اليأس من النجاح الحكومي». لكن الكتل السياسية وبسبب تجذر خلافاتها بدأت تتراجع عن إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها. فعلى صعيد كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي لا يزال اسمه مطروحا كبديل لعبد المهدي في حال تم سحب الثقة منه أكد رئيس كتلته البرلمانية رياض التميمي في تصريح صحافي أن «أغلب التصريحات بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فردية ولم تكن هناك كتلة سياسية تبنت الموضوع بشكل رسمي». وأضاف أن «مجلس النواب كان يتمتع بعطلة تشريعية وكل ما يصرح به فهو يرجع إلى نواب من مختلف الكتل البرلمانية» دون أن يبين أن كتلته هي مع الإقالة أو من عدمها. النائب عن كتلة صادقون ضمن تحالف الفتح عبد الأمير الدبي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن أن «إقالة عبد المهدي مرفوضة» من قبل كتلته وهو ما يعني أن «الفتح» التي تحالفت مع «سائرون» للمجيء بعبد المهدي حددت موقفها الرافض لإقالة رئيس الوزراء بخلاف كتلة سائرون التي لا تزال تنتظر الموقف النهائي من زعيمها مقتدى الصدر الذي لا يزال موقفه يترجح بين التحذير القوي لعبد المهدي وبين الدعم الخفي. أما الأكراد وبسبب العلاقة المتميزة بينهم وبين عبد المهدي فإنهم باختلاف كتلهم وزعاماتهم أعلنوا موقفهم بوضوح بأنهم ضد الإقالة، فيما لا يزال موقف العرب السنة يتأرجح بين مواقف رجراجة من هذه الطروحات وبين محاولات الضغط عليه لاتخاذ موقف أكثر جرأة ووضوحا إن كان على صعيد البحث عن المغيبين والمختطفين أو إعادة النازحين. «ميثاق شرف» صحافي لتقاسم عوائد الإعلان الحكومي بـ«إنصاف» بدعم ورعاية نقابة الصحافيين العراقيين بغداد: فاضل النشمي يعتقد غالبية أصحاب الصحف الورقية في العراق، أن الإعلان الحكومي، الذي يمثل المصدر الوحيد تقريبا لتمويل الصحف الورقية، لا يوزع بطريقة عادلة بين الجميع، إلى جانب الفساد التي يطال عملية التوزيع تلك، وتاليا، فإن عمل هذه الصحف واستمرارها بات على المحك، خاصة في ظل أزمة تراجع المطبوع الورقي في العراق والعالم. وغالبا ما يثير ويحتج رؤساء الصحف وملاكها منذ سنوات، على قضية التمويل المتعلقة بالإعلان الحكومي نتيجة اعتمادهم عليه في تسيير شؤونهم المالية، إذ إن القطاع الخاص في العراق، لا يؤمن تقريبا بسياق وثقافة الإعلان والترويج لبضائعه ومنتجاته عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلا باستثناءات قليلة جداً، تمثلها ربما شبكات الاتصال الثلاث (زين، كورك، آسياسيل) الكبيرة العاملة في العراق، لذلك لم يبق أمام الصحف الورقية إلا الاعتماد على الإعلان الحكومي الرسمي لتدبير جزء من متطلباتها المالية من أجل ضمان استمرارها في العمل والصدور. وحيال ما تعد معاناة شبه يومية بالنسبة لقضية تمويل الصحف والسعي لبقائها على قيد الصدور وتلافي إغلاقها، تحرك مطلع الشهر الجاري، رؤساء نحو 20 صحيفة تصدر يومياً في العراق، عدا إقليم كردستان، وبتعاون ودعم نقابة الصحافيين العراقيين ورئيسها مؤيد اللامي إلى وضع ميثاق شرف يضمن عدالة التوزيع للإعلان الحكومي، ومنع التلاعب به من قبل ما بات يطلق عليها «مافيات الفساد الإعلاني» الموجودة على مستوى مكاتب الإعلام في مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، أو على مستوى بعض الصحف النافذة. «ميثاق الشرف» المؤلف من 15 بنداً، وقّع من قبل رؤساء تحرير الصحف اليومية، خلال اجتماع تداولي، عقد في 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، بمقر نقابة الصحافيين العراقيين، وبحضور النقيب مؤيد اللامي. ونص الميثاق على تجاوز المشكلات المتعلقة بـ«توزيع حصص الإعلان الحكومي وأسعاره ودخول الوسطاء والطفيليين على خط الإعلان، مما يتسبب في ضياع الأموال وحرمان الصحف من كامل الواردات المخصصة للإعلان». وبحسب الموقعين، فإن الميثاق الذي تضمن 15 بندا، يستهدف «الارتقاء بمستوى الإعلان الرسمي وتحقيق الغايات المرجوة منه وإعادة الإمساك بزمام الأمور ووضع ضوابط نشر الإعلانات الرسمية وشبه الرسمية بما يحقق المنافع المتبادلة لطرفي العقد، وتوفير مبالغ مهمة للصحف تذهب حاليا إلى جيوب الوسطاء بغير حق». ونصت المادة الأولى من الميثاق على «تحديد قيمة الإعلان الحكومي في الصحف كافة وفي الصفحات الداخلية بمبلغ 750 سبعمائة وخمسين دينارا للسنتمتر المربع». وألزمت واحدة من مواد الميثاق إدارات الصحف بنشر سعر الإعلان الحكومي بما لا يقل عن مرة واحدة أسبوعيا وفي مكان بارز، كذلك منعت أخرى، منعاً تاماً منح عمولات للموظفين المعينين بتوزيع الإعلانات على الصحف ويعد ذلك شراكة مباشرة بالفساد. ورداً على ما يتردد من قيام «مافيا» باحتكار الإعلان الحكومي وتوزيعه على بقية الصحف، أكدت المادة الرابعة من الميثاق على أنه «لا يجوز منح تخاويل مفتوحة إلى مندوب الإعلان ولا يحق له تسلم إعلانات جريدة أخرى غير جريدته». وشددت المادة الخامسة على أن «يكون حجم الحرف للإعلان بما لا يقل عن بنط 11 لمنع التلاعب واستغفال المستفيدين من محتوى الإعلان». كما جوز الميثاق التعامل مع الشركات والمكاتب الإعلانية المسجلة والمجازة على ألا تتجاوز نسبة العمولة من قيمة القائمة 25 في المائة. وطالبت بعض بنود الميثاق الصحف بـ«تصويب أوضاعها لدى لجنة الاعتمادات في نقابة الصحافيين لضمان شمولها بتوزيع الإعلانات، واحترام مبدأ التنافس المشروع بما لا يؤثر على الصحف الأخرى». ومن بين البنود المهمة التي وردت في الميثاق هو تأكيده على «قيام نقابة الصحافيين العراقيين بإعلام الأمانة العامة بمنطوق الميثاق وتزويدها بأسماء الصحف المعتمدة في النقابة لغرض تعميمها على الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة». ويرى رئيس تحرير جريدة «الدستور» والناطق الرسمي باسم نقابة الصحافيين العراقيين باسم الشيخ، أن «الميثاق يهدف أساساً إلى القضاء على الفساد والهدر في الإعلان الحكومي الذي يقدر بنحو 20 مليار دينار عراقي سنوياً». ويقول الشيخ لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تنفقه الدولة على الإعلان كبير جداً، لكنه ونتيجة للفساد لا يوزع بالتساوي على جميع الصحف، ولو حدث ذلك، لتمكنت جميع الصحف من العمل بطريقة مريحة، وسيصل كل جريدة نحو مليار دينار سنوياً، لكننا عمليا لا نحصل اليوم إلا على نحو 150 مليون دينار عراقي، وهذا لا يغطي إلا الجزء اليسير من نفقات الصحيفة اليومية، لذلك تجد أن الصحف تعاني باستمرار». ويشير الشيخ إلى أن «الموظفين في مكاتب الإعلان الحكومية باتوا يشكلون حلقة الفساد الأكبر، لأنهم يقومون بابتزاز الصحف ولا يمنحون الإعلان إلا للجرائد التي تدفع أعلى العمولات، وهناك أيضا، مافيا فساد داخل بعض الصحف تقوم بالتنسيق مع المكاتب الحكومية لاحتكار الإعلانات وتوزيعها بنسب عمولة عالية إلى بقية الصحف». وحول قدرة الميثاق على ضبط إيقاع الإعلان الحكومي وتطبيق عملية التوزيع العادل ومنع الفساد، يرى الشيخ أن «ذلك ممكن بكل تأكيد في حال طبقت بنود الميثاق بحذافيره، ثم إن هناك عقوبات رادعة تضمنها الميثاق على أصحاب الصحف من غير الملتزمين، من بينها إلغاء عضوية رئيس التحرير في نقابة الصحافيين وإلغاء اعتماد الصحيفة في النقابة أيضاً». وحول ما يتردد عن قيام جريدة «الصباح» شبه الرسمية التابعة لـ«شبكة الإعلام العراقية» باحتكار سوق الإعلان الحكومي، يؤكد الشيخ ذلك، ويرى أن «احتكار الصباح مسألة خاطئة جداً، باعتبار أنها تابعة لمؤسسة بث عام ممولة من الدولة، ويجب ألا تنافس الصحف الخاصة على الإعلان الحكومي، لذلك سنقوم بتقديم استفسار إلى المحكمة الاتحادية حول شرعية عمل جريدة الصباح». ويختم الشيح قائلاً: «مشاكل الإعلان الحكومي كثيرة جداً ونحن بحاجة إلى جهود مضاعفة للفوز في هذه المعركة، هناك مافيا كبيرة تسيطر على هذا المجال مدعومة من صحف وهمية لا تصدر عادة إلا بيوم توزيع الإعلان، مع أن وزارة التخطيط تشترط أن يصل الإعلان إلى جريدة يومية واسعة الانتشار وغير مرتبطة بحزب أو إقليم أو محافظة». وخلافاً للحماس الذي يبديه أصحاب ورؤساء تحرير الصحف لبنود الميثاق، يشكك الصحافي ومدير تحرير جريدة «العالم» البغدادية مصطفى عبادة بذلك، ويرى أن «العدالة في توزيع الإعلان الحكومي مسألة جيدة، لكن غالبية أصحاب الصحف يدافعون عن مصالحهم فقط وليس عن مصالح الصحافة والصحافيين بوجه عام». ويقول عبادة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أصحاب الصحف، لم يجتمعوا لتوقيع ميثاق شرف، يخص حقوق العاملين في مؤسساتهم الإعلامية، أو الارتقاء بالمنتج الصحافي المحلي، إنما لضمان أرباح أكثر وديمومتها، كما أنهم لم يسارعوا إلى إصدار بيان مشترك، مثلاً، ضد قانون جرائم المعلوماتية الذي ينتظر الإقرار في مجلس النواب، وهو يصادر حرية الرأي والتعبير». ويلقي عبادة باللائمة على أصحاب الصحف في تراجع مستوياتها وضحالة محتواها، ويقول إنها «عبارة عن كومة من الجرائد بأخبار متشابهة، عناوين مكررة، معلومات مستهلكة، وآراء سطحية، ويغيب عنها بشكل جلي العمل الصحافي الاستقصائي، وذلك بمجمله سبّب عزوفاً لدى القراء الذين صاروا يجدون معلومة ورأياً أكثر عمقاً في مواقع التواصل الاجتماعي». ويرى عبادة أن «ما تعانيه الصحافة المحلية، لا يمكن تجاوزه قبل تطوير مهارات العاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية، وتقديم عمل صحافي حقيقي يستحق القراءة والتفاعل، كذلك إيجاد أساليب تسويقية مناسبة تتماشى ومزاج مختلف فئات المجتمع». ويشير إلى أن «المؤسسات الأكاديمية في مجال الإعلام والصحافة، لم تعد تنتج لنا خريجين يجيدون صناعة جملة قواعدية (نحوية) صحيحة، وليس خبراً، هذا الهدر في الطاقات البشرية، ربما يشمل أغلب طلبة الجامعات، لكني أجد القائمين على هذه التخصصات يمارسون عملية تجهيل ليس إلا».