التاريخ: أيلول ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط قمة ثلاثية في أنقرة اليوم لبحث الوضع في سوريا 11 قتيلاً بانفجار سيارة مفخّخة شمال شرقي حلب والأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين» يجتمع ‬‬‬‬‬‬رؤساء تركيا وروسيا وإيران اليوم (الاثنين) في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا عقب هجمات لقوات النظام تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا. وستركز قمة أنقرة على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني نظام الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة. واستردت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام السوري محافظة إدلب حيث يتحصن مقاتلون سوريون ومتشددون أجانب بجانب فصائل أخرى أكثر اعتدالا. وفي إطار اتفاق مع موسكو وطهران قبل عامين، أقامت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا بهدف الحد من القتال بين الجيش السوري وقوات المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخرا نتيجة الهجوم السوري في المنطقة. وكان إردوغان وبوتين اتفقا في محادثات بموسكو في أغسطس (آب) على "تطبيع" الموقف في المنطقة بعدما طوقت قوات النظام معارضين وموقعا تركيا في خطوة قالت أنقرة إنها هددت أمنها القومي. وعلى الرغم من وجود علاقة وثيقة بين بوتين وإردوغان بشأن مجموعة من القضايا ومنها الطاقة والتعاون الدفاع، إلا أن الهجمات الأخيرة لقوات النظام أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة وموسكو. ومن المتوقع أن يعقد إردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم (الاثنين) قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب. وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمرا صحافيا مشتركا. وفي سياق متصل، قُتل أمس (الأحد) 11 شخصاً في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة خاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا عن سماع "دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب". وأضاف أنّ الانفجار "ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي (...) ما أسفر عن استشهاد 11 مدنيّاً". ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن هذا الانفجار الدامي الذي يُعدّ الثاني من نوعه في المنطقة التي تُسيطر عليها فصائل معارضة منذ يونيو (حزيران). وقال أسامة أبو الخير وهو ملازم في جهاز الشرطة الموالي لتركيا إنّ "سيارة برّاد كبيرة انفجرت، وانفصل رأس السيارة، فيما البراد فقط بقي موجوداً في موقع التفجير". وشنّت القوات التركية بالتحالف مع فصائل موالية عمليّة عسكريّة ضد تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا عام 2016، حيث سيطرت على بلدتي الراعي واعزاز القريبة منها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، قُتل 19 شخصاً بتفجير سيّارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز. وتحتفظ أنقرة بقوّات وعناصر استخبارات في المنطقة، وتدعم الفصائل التي يعمل أفرادها في الشرطة. وقال نائب رئيس المجلس المحلّي ببلدة الراعي علاء الحمد إنّ "كمية المتفجرات كانت هائلة. ومن شدّة الانفجار، سقط السقف المستعار في الطابق الثاني من المشفى". وأضاف "الانفجار أدّى إلى حفرة كبيرة في الأرض، والبيوت حول مكان التفجير تحوّلت إلى أنقاض". والعام الماضي، استولت القوّات التركيّة مع حلفائها على جيب عفرين غرب بلدة الراعي من المقاتلين الأكراد. وكانت تركيا والولايات المتحدة اتّفقتا الشهر الماضي على ما يُعرف بـ"الآليّة الأمنيّة" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السوريّة التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. وأجرت أوّل دوريّة تركيّة أميركيّة مشتركة مسحًا للمنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات الأسبوع الماضي. تطورات إدلب تسيطر على قمة إردوغان ـ بوتين ـ روحاني اليوم أنقرة: سعيد عبد الرازق وسط تباينات في الموقفين التركي والروسي بشأن ملف إدلب، تنعقد في أنقرة اليوم (الاثنين)، القمة الثلاثية لرؤساء تركيا وروسيا وإيران، التي تركز بشكل رئيسي على التطورات في المحافظة السورية، وما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد وهجمات النظام في المنطقة منزوعة السلاح التي حددها اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018. ويتبادل الجانبان التركي والروسي الاتهامات بشأن الوضع في إدلب وعدم التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي، فمن ناحية، تقول تركيا إن منطقة خفض التصعيد في إدلب تتآكل تدريجياً، ملمحة إلى الدعم الروسي للنظام، ومن جانبها، تتهم موسكو أنقرة بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، خصوصاً فيما يتعلق بإخراج التنظيمات المتشددة من إدلب. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يبدي أي ليونة في الموقف من التنظيمات المتشددة في إدلب، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي تسيطر عليها جبهة النصرة سابقاً، وإنه مستعد للاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق جميع أهدافه في إدلب مع إمكانية التفريق بين التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، أو ما يوصف بـ«الجماعات المعتدلة». وقبل انعقاد القمة، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية ستشكل محور محادثات القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية، لافتاً إلى أن تركيا لن تقف صامتة إزاء تحرشات وهجمات النظام بنقاط المراقبة التركية المنتشرة هناك التي يبلغ عددها 12 نقطة أنشئت بموجب اتفاقات آستانة. وأضاف أن القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران تعتبر استمراراً لمسيرة التشاور بين الدول الثلاث حول الأزمة السورية. وتابع: «ستتناول القمة الهجمات الأخيرة التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، ووضع نقاط المراقبة التركية الموجودة في المنطقة». وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي أسست بموجب ما تم الاتفاق عليه في محادثات آستانة عام 2017، برعاية الدول الثلاث الضامنة؛ روسيا وتركيا وإيران. وذكر إردوغان أن القمة ستتطرق أيضاً إلى كيفية مكافحة المجموعات الإرهابية والمتطرفة الموجودة في بعض المناطق داخل حدود محافظة إدلب. وتتهم موسكو تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في جنوب إدلب، لا سيما فيما يتعلق بسحب المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، التي تشكل جبهة النصرة «سابقاً» قوامها الرئيسي وفتح طريقين دوليتين تربطان دمشق مع حلب واللاذقية. وتحدثت تقارير عن دعم عسكري ولوجيستي تركي، للفصائل التي تقاتل النظام في إدلب في محاولة لمنع تقدمه. وأدت هجمات شنتها قوات النظام على بعض نقاط المراقبة إلى قلق لدى تركيا، وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة استثنائية لروسيا في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أعقبت تطور الوضع في إدلب وسيطرة النظام على مدينة خان شيخون وبعض البلدات في جنوب إدلب بدعم من روسيا، ما أدى إلى تهديد نقطة المراقبة التركية في مورك، وهي النقطة التاسعة من بين 12 نقطة، وطالبت كلاً من موسكو وطهران بالعمل على وقف هجوم النظام خوفاً من اندلاع موجة جديدة من اللجوء إلى أراضيها. وأعلن بوتين عقب مباحثاته مع إردوغان أنهما اتفقا على خطوات جديدة محددة من أجل القضاء على وجود المجموعات الإرهابية في إدلب، ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يركز على الحصول من إردوغان على خريطة تحرك بتدابير واضحة ضد هذه الجماعات خلال قمة أنقرة اليوم، التي تعد القمة الثلاثية الخامسة بين الرؤساء الثلاثة. الأسد يصدر مرسوماً بمنح {عفو عام} لندن ـ دمشق: «الشرق الأوسط» أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن كامل العقوبة أو جزء منها، وذلك حسب نوعها كالإعدام والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد (في حال أسقط الفريق المتضرر الحق الشخصي). وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أمس، أن المرسوم تضمن عفواً عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية، للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ الخامسة والسبعين من العمر، وعفواً كاملاً أو جزئياً لبعض العقوبات المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب لعام تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. وحسب الوكالة، شمل مرسوم العفو أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي بالنسبة للعسكريين (إن سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي)، وجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة، بالإضافة لمواد أخرى تتضمن عفواً عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر لعام 1949 وتعديلاته. كما اشتمل المرسوم على استثناءات غير مشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. كان الأسد أصدر عدداً من مراسيم العفو منذ اندلاع الأزمة في بلاده؛ آخرها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وتتقاسم قوات النظام السوري وفصائل المعارضة و«قوات سوريا الديمقراطية»، السيطرة على مجمل الأراضي السورية. ويستثني المرسوم «كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو»، وعقوبته الإعدام. «وكل سوري وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا»، بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي. لكن المحامي أنور البني قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مرسوم الأحد «يشمل الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أن «لا أحد يتم تحويله الآن إلى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وإنما بموجب قانون مكافحة الإرهاب». لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية موسكو: طه عبد الواحد استبقت روسيا قمة رؤساء «الدول الضامنة لاتفاق سوتشي»؛ في أنقرة اليوم، بإيفاد مبعوثها الرئاسي الخاص ألكسندر لافرينتيف إلى دمشق، فيما تبدو محاولة أخيرة قبل القمة لتذليل العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية، التي تشكل حالياً الملف «الأكثر سهولة» للإعلان عن «إنجاز» فيه، مقارنة بالتعقيدات في ملف إدلب، لا سيما بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي عكست تمسكه ببقاء القوات التركية في تلك المنطقة، ورغبته في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم هناك. وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، أمس، عن زيارة أجراها المبعوث الرئاسي الروسي الخاص ألكسندر لافرينتيف إلى سوريا يوم 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، رافقه فيها سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، و«ممثلون عن وزارة الدفاع» لم تعلن الخارجية عن هويتهم ولا مهامهم. وأجرى الوفد في دمشق محادثات مع رأس النظام السوري بشار الأسد، قالت الخارجية إنها «ركزت بشكل خاص على مسائل الانتهاء العاجل من تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها، باعتبارها مرحلة مهمة للتقدم في العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم، وبمساعدة من الأمم المتحدة، وفق ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، وقرار مجلس الأمن (2254)». وتأمل روسيا في تحقيق اختراق في ملف تشكيل اللجنة الدستورية، تعلن عنه خلال قمة الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني، في أنقرة اليوم، والتي سيبحثون خلالها تطورات الأزمة السورية. وبرز تركيز روسيا بشكل أكبر على تقدم في ملف اللجنة الدستورية، عبر تصريحات مسؤوليها خلال الفترة الماضية، بمن فيهم المتحدث الصحافي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي قال: «إننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية». إلا إن آمال موسكو اصطدمت مجدداً، على ما يبدو، بعرقلة النظام السوري الجهود الدولية في هذا المجال، والتي عكسها تعاطي دمشق السلبي، وعدم ردها على طلب من المبعوث الدولي غير بيدرسون، باستقباله قبل القمة الثلاثية في تركيا، لعقد محادثات مع المسؤولين هناك حول اللجنة الدستورية. كما بحث لافرينتيف والوفد المرافق له الوضع في إدلب مع الأسد، وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن المحادثات تناولت بالتفصيل الوضع الميداني «على الأرض» في سوريا «مع تركيز على ضرورة استقرار الوضع في إدلب، مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين»، فضلاً عن ذلك «جرى تبادل لوجهات النظر حول مهام إعادة البناء في مرحلة ما بعد النزاع، والمساهمة في عودة اللاجئين السوريين». كما أعلن «القصر الرئاسي» لدى النظام السوري عن تلك المحادثات، وذكرت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن «لافرينتيف وضع الرئيس الأسد بصورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار (مسار آستانة)، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا».