التاريخ: أيلول ١٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: وزير العدل يقدم مشروع هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين» قدَّم وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أمس (الأربعاء)، أمام البرلمان، مشروع قانون تأسيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى أجرائها قبل نهاية السنة. وقال زغماتي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إن «صلاحيات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن نتائجها، ويتضمن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها». كما قدم الوزير مشروع تعديل لقانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي». وأكد زغماتي أن القانون الجديد نص على «الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور في العملية الانتخابية». ونصَّت التعديلات على إضافة شرط الحصول على «شهادة جامعية أو ما يعادلها» لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تم خفض عدد التواقيع التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفاً. وكانت «هيئة الحوار» التي كلّفتها السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته، الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 سبتمبر (أيلول) حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية 2019. لكن الحركة الاحتجاجية ترفض إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءاً من النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة. ومنذ استقالة الأخير، تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 يوليو (تموز)، لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 يوليو (تموز) لعدم وجود مرشّحين.