التاريخ: أيلول ١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط أوامر ملكية بتعيين فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي والخريف لوزارة الصناعة إنشاء هيئة لـ«البيانات والذكاء الاصطناعي» و«هيئة ملكية» لتطوير الرياض جدة: «الشرق الأوسط» أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية أمس؛ بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيراً لها. كما شملت الأوامر تحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً للأوامر الملكية ترتبط «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. كما ينشأ مركز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي». ويرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته - التي يباشرها حالياً - إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها. وتعد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الأمر الملكي. ويكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة. ويأتي إنشاء الهيئة ضمن ثورة عالمية في هذا المجال تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى أن تكون البيانات هي الاقتصاد المساند للاقتصاد الرئيسي، بما يسهم في إطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية 2030 من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي. وستتعامل الهيئة الجديدة مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل السعودية؛ سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسؤولة عن أجندة البيانات الوطنية، وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة. وتسعى الهيئة الجديدة للاستفادة بأقصى قدر ممكن من تحول البيانات لنفط القرن الحادي والعشرين بقيمة تقدر بتريليون دولار عالمياً عام 2020، وذلك من خلال الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. هيئة ملكية لمدينة الرياض وفيما يتعلق بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، جاء في الأوامر الملكية أن ذلك يأتي «رغبة في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها». ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة». وصدر الأمر السامي بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. ويمثل تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية استكمالاً لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، كما أن تأسيس الهيئة الملكية لتطوير الرياض يأتي في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها؛ وهي: مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت. العيسى رئيساً للديوان الملكي وتضمنت الأوامر الملكية تعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيين الدكتور بندر بن محمد بن عبد الله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ومن بين الأوامر تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبد الله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير. وتبعاً لذلك سيكون الهدف المقبل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بناء كوادرها في السنة الأولى، على أن تستكمل الممارسات المطلوبة في 2020، ثم تبدأ النتائج في الظهور في عام 2021 وتنعكس إيجاباً على حقوق الإنسان بالسعودية. وزارة للصناعة والثروة المعدنية وشملت الأوامر الملكية إنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تعيين بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف وزيراً لها. ويُعدل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة»، وتتولى «وزارة الطاقة» الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي المقبل. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر الملكي بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مختصين في الغرف التجارية الصناعية، وكبار الصناعيين، وتوصلت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة ليكون وزارة مستقلة. ديوان عام للمحاسبة وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة - بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 9) بتاريخ 11 - 2 - 1391هـ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه. رئيس جديد لـ«مكافحة الفساد» كما تم إعفاء الدكتور خالد بن عبد المحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير. وتمثل الإجراءات الجديدة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تغييراً في عمل المنظومة بأكملها بإحضار شخصية لها خبرتها الطويلة في هذا المجال مهمتها الأولى استئصال الفساد في رؤوس الفساد الصغيرة من الموظفين الحكوميين، بعد أن تم استئصال الرؤوس الكبيرة في الحملة التي قادها ولي العهد، وستعمل الهيئة على التكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلباً على حرب الحكومة على الفاسدين كباراً كانوا أم صغاراً. ومن بين الأوامر الملكية إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» من منصبها، وتعيين ماجد بن عبد الرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه، وتعيين الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.