التاريخ: آب ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة النهار اللبنانية تصعيد إسرائيلي وتهديدات مبطّنة للحكومة اللبنانية والجيش مع ان توجيه الأنظار والاهتمامات نحو الاستعدادات الجارية لعقد الحوار الاقتصادي والمالي حول طاولة بعبدا المستديرة الاثنين المقبل بدا المحور الاساسي للحركة الرسمية في الساعات الأخيرة، فإن هذه الاستعدادات لم تحجب القلق من الواقع الناشئ عن تصاعد التوتر بين لبنان واسرائيل عقب اختراق طائرتين مسيرتين اسرائيليتين الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية الاسبوع الماضي. وبينما اتسمت الأجواء الميدانية على الحدود الجنوبية أمس بقدر عال من الحذر والترقب وسط اختفاء الجنود والدوريات الاسرائيلية الراجلة والآلية على الجانب الاسرائيلي لليوم الخامس بدا الوضع محكوماً بمزيد من حبس الأنفاس وقت تتكثف الرهانات على القنوات الديبلوماسية التي يقول مطلعون انها تعمل في حال استنفار عالية جداً لمنع حصول أي تطور جديد من شأنه فتح الباب أمام احتمالات التصعيد العسكري والمواجهات الكبيرة المدمرة. لكن الساعات الاخيرة شهدت تصعيداً اعلامياً ودعائياً اسرائيلياً تمثل في هجوم حاد شنه الناطقون باسم الجيش الاسرائيلي على ايران و"حزب الله" وتخللته تهديدات وتحذيرات مبطنة للحكومة اللبنانية في ملف الصواريخ الايرانية التي تردد انها كانت على صلة مزعومة بهجمة الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية. كما تحدثت وسائل إعلام اسرائيلية عن أمر إدارة عمليات الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي بوقف خروج الجنود على الحدود الشمالية منذ التوترات والاستعدادات لرد محتمل لـ"حزب الله" على اغتيال أفراد في سوريا والهجوم المنسوب إلى إسرائيل في بيروت. وأكّد قائد القيادة الشمالية "الاستعداد لجميع الخيارات إذا لزم الأمر". وقد اتهمت إسرائيل إيران بتكثيف الجهود الرامية إلى إقامة منشآت للصواريخ الدقيقة التوجيه لـ"حزب الله" في لبنان، وذلك في تحذير مستتر لبيروت من أن الضربات الإسرائيلية المضادة قد تتصاعد. وأدلى الجيش الإسرائيلي بما قال إنه "تفاصيل مشروع كبير" ترعاه إيران لتوفير سبل إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه لـ"حزب الله". ويمكن أن تشكل هذه الصواريخ، التي يعترف "حزب الله" بحيازتها، ثقلاً موازناً للقوة العسكرية الطاغية لدى إسرائيل في أي حرب مستقبلية، وذلك بقدرتها على تحديد مواقع البنية الأساسية الرئيسية وإصابتها بدقة. وصرح الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس بأن إيران "زادت في الأشهر الأخيرة وتيرة العمل في هذا المشروع". وقال للصحافيين: "ما نراهم يفعلونه هو تسريع الخطى... بصفة عامة... هذا يعني... الإسراع من حيث المباني والمرافق والمواقع ومنشآت التحويل والتصنيع، وهذا يعني المزيد من الأشخاص والعناصر المشاركين في ذلك. المزيد من المواقع". ورأى أن "حان الوقت (للحكومة اللبنانية) أن تدرك مسؤوليتها وتفهم حقيقة أنها مسؤولة عما تسمح لحزب الله والحكومة الإيرانية بالقيام به على أراضيها". وأضاف: "هي متورطة في تعريض لبنان للخطر وكذلك المواطنين اللبنانيين الذين يستخدمهم حزب الله وإيران دروعاً بشرية". وأوضح كونريكوس أن موقف إسرائيل من الجيش اللبناني لم يتغير. لكنه قلّل شأن التهديد كما يبدو، قائلاً: "نواصل تصنيف حزب الله باعتباره عدونا الرئيسي والقوات المسلحة اللبنانية كعدو محتمل... إذا أطلقوا النار في اتجاه إسرائيل، فمن الناحية التكتيكية... ستُعتبر حينها تلك القوة المحددة على الأرض عدوا نشطا، لكن من الناحية الاستراتيجية حزب الله هو العدو". وأورد الجيش الإسرائيلي أسماء شخصيات ايرانية ولبنانية قال انها متورطة في مشروع الصواريخ الدقيقة بينهم "العميد محمد حسين زادة حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس الذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة. ومن الشخصيات العقيد مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني ويعتبر مهندساً خبيراً في مجال صواريخ أرض أرض ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع". وكذلك "العميد علي أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في الحرس الثوري، الذي كان المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان. أما فؤاد شكر، وهو من كبار قادة "حزب الله"، فهو يقود مشروع الصواريخ الدقيقة ويعتبر شكر مستشاراً كبيراً للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في الحزب، ويعمل فيه منذ 30 عاماً". وانخرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحملة، فغرد على حسابه باللغة العربية في منصة "تويتر": "كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولحزب الله. نحن مصممون على إحباطه. هدف النشر هو التوضيح أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بتزود أسلحة فتاكة ضدنا. قلت لهم هذا الأسبوع أن عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: ديروا بالكم ". تباينات "أهل البيت" وسط هذه الأجواء، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس الى قصر بعبدا استعداداً لانعقاد طاولة الحوار الاقتصادي الاثنين المقبل، بعدما أمضى نحو أسبوعين في قصر بيت الدين اختتمهما بترؤسه جلسة مجلس الوزراء. واللافت في هذه الجلسة ان الخلوة التي عقدها الرئيس عون ورئيس الوزراء سعد الحريري قبل انعقادها لم تكفل تذليل العقبات التي حالت دون صدور التعيينات القضائية عنها كما كان متوقعاً. وتبين ان "انعدام التوافق" بين أهل البيت العوني كان السبب في عدم صدور التعيينات لملء الشواغر في وزارة العدل والتي تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لوزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات. وكانت الأسماء المطروحة قد أثارت تبايناً بين الوزيرين سليم جريصاتي وجبران باسيل من جهة ووزير العدل البير سرحان من جهة أخرى، واستمر الملف موضع أخذ ورد بين الثلاثة إلى ما قبيل انعقاد الجلسة ولم يتم التوصل الى توافق بينهم فأرجئ طرح الملف الى جلسة أخرى. أما في بنود الجلسة، فكان البارز النقاش الذي تناول تسجيل المولودين السوريين في لبنان والذي أظهر فداحة الفارق بين الأرقام المسجلة والأرقام غير المسجلة. وتبين ان الرقم الدقيق للولادات يناهز الـ184 ألف مولود منذ 2011 وان الذين سجلوا يقدرون بـ57 ألفاً فقط وبرز اتجاه الى تكليف المخاتير والمستشفيات والمفوضية السامية للاجئين الابلاغ عن كل ولادة تحصل. الحوار الاقتصادي في غضون ذلك، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس أن لقاء الحوار الاقتصادي الاثنين المقبل "يشكل فرصة للإنقاذ بعدما تبين أنه لا بد من اتخاذ إجراءات نوعية وعملية وتترجمها الحكومة فوراً". وقال أمام زواره ان "الإجراءات التي ستتخذ لن تطاول الفئات الشعبية والمتوسطة. ولن نقبل باستهدافها وهذا في موقع المسلمة عندنا. ولا بد أن تقترن هذه الإجراءات النوعية أما تم التوصل إليها بتوافق القوى السياسية المشاركة وأن يعمل على تطبيقها بطريقة انسيابية سريعة من دون وضع أي عراقيل أو عوائق. وإذا لم نلجأ إلى هذه الإصلاحات فإن البلد يتجه نحو الانهيار، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي خطير جداً". وشدد على أن "الوقت للعمل وليس لإطلاق المزايدات من هنا وهناك وهي تخرب البلد". وكشف مشاركون في اللجنة الاقتصادية التي عقدت لقاءاتها في قصر بعبدا أن الخطة الاقتصادية التي سيناقشها المجتمعون ستتناول الآتي: - طرح خفض رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة. - طرح تجميد الزيادات على الرواتب لمدة ثلاث سنوات. - زيادة سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة. - رفع الفائدة على أرباح المصارف. - رفع الضريبة على القيمة المضافة. التمديد لليونيفيل وليل امس مدد مجلس الامن الدولي لمهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة سنة جديدة محذرا من اندلاع نزاع جديد بين لبنان وإسرائيل . وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار اعدته فرنسا وندد بكل الانتهاكات للخط الأزرق داعيا بحزم جميع الأطراف الى احترام وقف الأعمال القتالية .