التاريخ: آب ٢٣, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و«القوات»؟ البرلمان مهدَّد بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسية» بيروت: كارولين عاكوم أعادت الجلسة الثانية للحكومة، بعد المصالحة التي جرت في قصر بعبدا، الخلاف بين الحلفاء، وتحديداً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية»، على خلفية تعيينات المجلس الدستوري، فيما أكد الحريري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون أي تأثير لتصنيفات الشركات الدولية. ووصفت مصادر «القوات» عدم تعيين مرشحها في «الدستوري» بـ«الانقلاب»، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، «الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على «القوات»، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على «التيار الوطني الحر»، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب «القوات»، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ«الدستوري»، لم يكن لـ«القوات» حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء. ولفت قيومجيان إلى أن وزيري «التقدمي» فقط صوّتا إلى جانب مرشّح «القوات»، كما كان اعتراض من قبل وزير «تيار المردة» يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة. وفيما عزا قيومجيان هذا التعيين إلى الاجتماع، الذي عقد مساء أول من أمس، بين الوزير باسيل والحريري، اعتبر أن ما حصل هو في سياق الاستهداف المستمر لـ«القوات» «التي تلعب دور رأس حربة بالدفاع عن السيادة وبناء الدولة ومحاربة الفساد»، آملاً في الوقت عينه ألا يؤثر ما حصل على «الحلف الاستراتيجي» بين «القوات» والحريري. في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء «المستقبل» مع «القوات» لم يكن ليغيّر في المعادلة. وأكدت مصادر وزارية أن «القوات» لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على «القوات» تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض «التيار الوطني الحر» التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا. وسبقت جلسة الحكومة، التي عقدت للمرة الأولى هذا العام في مقر رئيس الجمهورية الصيفي في بيت الدين، خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات. وناقش الوزراء في جدول أعمال من 46 بنداً، إضافة إلى بنود طرحت من خارج جدول الأعمال، على غرار تعيين أعضاء «الدستوري»، إضافة إلى تشكيل لجنة للبحث في قضية العمالة الفلسطينية التي أدت إلى اعتراض عليها من قبل الفلسطينيين وبعض الأحزاب. وفي هذا الإطار، لفت قيومجيان إلى «أنه سيتم المضي قدماً بقرارات وزير العمل الذي يطبق القانون، ويؤيده عدد كبير من الوزراء، إلى أن تجتمع اللجنة الوزارية، ويبنى على الشيء مقتضاه». وبعد الجلسة، نقل وزير الإعلام جمال الجراح عن الحريري تأكيده «أننا غير معنيين بما سيصدر من تصنيف للشركات المعنية بهذا الإطار، ولو أن الأجواء إيجابية، ومن المتوقع أن يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون هناك أي تأثير لهذه التصنيفات». وقال الجراح إن جدول أعمال جلسة الحكومة أقرّ في معظمه، فيما أرجئت بنود أخرى إلى جلسة الثلاثاء المقبل، معلناً الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة الرئيس الحريري لمتابعة ملف العمالة الأجنبية. وأعلن كذلك أنه «تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر مندوبين، علماً بأن القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الأمن على الحدود. إنما المشاركة اللبنانية لن تشمل الأعمال القتالية». وهذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أرسلت رسالة إلى الحكومة بهذا الشأن، وبعد المناقشة تم الاتفاق على مشاركة رمزية بحيث سيكون دور المشاركين إدارياً لوجستياً، وليس قتالياً. ولفت إلى أنه تمت الموافقة على استملاك أرض وتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الضرورية، في منطقة الحواكير في المنية، وسيعالج المطمر كل النفايات التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة في الشمال. وفيما يتعلق بأعضاء «الدستوري»، أعلن الجراح أنه لم يؤخذ بمرشح «القوات» في تعيينات «الدستوري» التي شملت الدكتور عمر حمزي، والدكتور فوزات خليل فرحات، والمحامي إلياس بو عيد، والمحامي إلياس مشرقاني، والنقيب عبد الله الشامي، ليكتمل بذلك عدد أعضائه العشرة. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذ الناجحون في مباراة خفير جمركي، وعددهم 853، اعتصاماً أمام قصر بيت الدين، للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم بعد 6 سنوات من صدور نتائج التطويع. وتوجهوا إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مطالبين بإنصافهم وحل الخلاف القائم حول هذا الملف وأخذ القرار بقضيتهم في مجلس الوزراء. كذلك نفذ إضراب شامل في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضاً لإجراءات وزارة العمل الأخيرة بحق العمال الفلسطينيين. وناشد المعتصمون الحكومة اللبنانية بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» «معاملة الفلسطينيين كلاجئين قسراً عن بلادهم، بانتظار عودتهم حسب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن»، مؤكدين «أن الفلسطينيين لم يأتوا إلى لبنان بحثاً عن عمل». البرلمان مهدَّد بمواجهة «مشتعلة» عند تفسير «إلغاء الطائفية السياسية» التكتل النيابي برئاسة باسيل يقترح وقف التوظيف بيروت: محمد شقير يواصل «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، استعداداته للجلسة النيابية التي يعقدها البرلمان في بداية عقده العادي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والتي ستنظر في رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول تفسير المادة 95 من الدستور في ضوء الاختلاف على تفسيرها بين وجهتي نظر، الأولى يدعمها عون وتقول بتطبيق المناصفة في جميع الوظائف بين المسلمين والمسيحيين إلى حين التوصّل إلى إلغاء الطائفية السياسية، والأخرى يقودها الفريق المناوئ له وتدعو إلى حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى دون الفئات الوظيفية الأخرى. ويبدو أن «تكتل لبنان القوي» قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت. لكن اقتراح «تكتل لبنان القوي» لم يقتصر على إلغاء المادة المتعلقة بوقف التوظيف مع أن أمين سره، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، كان أول مَن قاد الحملات السياسية والإعلامية لوقف التوظيف الذي اتسم بطابع سياسي وهو مَن وقف إلى جانب إدخال المادة 80 على قانون الموازنة، وإنما ذهب بعيداً في اقتراحه وصولاً إلى مطالبته بضرورة إجراء مسح شامل للقطاع الوظيفي في الدولة لتبيان النواقص والفوائض في القطاع. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين. ويأتي الاقتراح هذا على خلفية تأكيد حزب «القوات اللبنانية» الذي كان رئيسه سمير جعجع أن الخلل في الوظائف يعالَج بهدوء بعيداً من الإعلام والمزايدات الشعبوية، إضافة إلى أن ما تقدّم به يسعى لتوجيه رسالة إلى المسيحيين بأنه وحده الحريص على تصحيح الخلل في الإدارات العامة باستعادته حقوق المسيحيين وتثبيتها. وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال الأبعاد السياسية غير المرئية لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً إذا أُريد منه وقف توظيف المسلمين في القطاع العام في مقابل حصره في المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل لهذا القطاع أظهر وجود خلل في مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه بإلغاء المادة 80 إفساحاً في المجال أمام توظيف دفعات جديدة من فئة واحدة. ولفت المصدر الوزاري إلى أن الشكوى من وجود خلل في القطاع الوظيفي الرسمي لا تعالَج بهذا الأسلوب ولا تلغي حق الناجحين في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم من المسلمين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أول من دعا من بكركي إلى وقف العدّ وقبل فترة قصيرة من اغتياله. وسأل أيضاً عن مصير الانصهار الوطني وأيضاً عن ردود الفعل التي قد يتعذّر السيطرة عليها في حال لجأ فريق من المتشدّدين في الشارع الإٍسلامي إلى استغلال ما يحصل للمزايدة على قوى الاعتدال في الشارع نفسه. ورأى المصدر أن العيش المشترك لا يتهدد من جراء وجود خلل، كما يقول نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن مثل هذه الحالات كانت تعالَج في حينها، وقال إنه لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى لعبة التطييف تحت ستار استعادة الحقوق. وحذّر المصدر نفسه من أن يكون الهدف الأول والأخير من توظيف شعار «استعادة الحقوق» للإطاحة باتفاق «الطائف»، وإلا ماذا كان يقصد رئيس الجمهورية عندما تطرّق إلى «الاستراتيجية الدفاعية» بأنه يريد أن يعيد تطبيق الدستور. لذلك فإن البرلمان يقف مع بدء عقده العادي في 17 أكتوبر، أمام إقحامه في اشتباك سياسي أين منه الاشتباك الذي ترتب على حادثة قبرشمون ونجح الرئيس بري في تطويقه، مع أن الأخير أحسن كعادته إدارة اللعبة عندما قرر إدراج رسالة عون الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور على جدول أعمال أول جلسة نيابية في هذا العقد. وعليه، فإن قرار بري ترحيل بحث النظر في رسالة رئيس الجمهورية لم يسمح بفتح حوار هادئ لتفسير هذه المادة، والسبب يعود -كما يقول المصدر- إلى إصرار باسيل على خوض معركته حتى النهاية مع أن هناك من يقول إن عليه الركون إلى التهدئة بعد أن خسر معركة قبرشمون واضطر رئيس الجمهورية إلى تبني اقتراح رئيس المجلس وإن كانت موافقته جاءت متأخرة. فهل يصار إلى تطويق ما سيترتب من تداعيات على اقتراح القانون الذي يبدو أنه لن يمر وقد يحال في أحسن الأحوال إلى لجنة الإدارة والعدل، لدراسته، لقطع الطريق على إقحام البرلمان في اشتباك سياسي من لون آخر، إلا إذا جاء الفرج هذه المرة من خلال إجماع الأكثرية النيابية على ترحيل كل اقتراح يُشتمّ منه أنه قد يتحوّل إلى مادة مشتعلة تؤدي إلى انقسام البرلمان؟ وهكذا فإن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يأتي متناغماً مع طلب عون تفسير المادة 95، ما يعني أن «التيار الوطني» جهّز عدّته للدخول في مواجهة مع مَن يعترض على اقتراحه، وإن كان الهدف الخفي من طلب إلغاء وقف التوظيف سيفتح الباب على مصراعيه -حسب المصدر الوزاري- أمام الالتفاف على «الطائف» تحت غطاء أن هناك ضرورة لتصحيح الخلل في توزيع الموظفين طائفياً، خصوصاً أن محاولات جرت في السابق وتولاّها الفريق الوزاري المحسوب على باسيل لتعديل هذا الاتفاق من زاوية وجوب تحديد مهلات زمنية تفرض على رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته.